پاريس از تراكم زندانهاي خود مي كاهد

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: پاريس از تراكم زندانهاي خود مي كاهد
خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا): پاريس - وزير دادگستري فرانسه روز دوشنبه لايحه اي براي كاهش تراكم در زندان هاي فرانسه ارائه كرد.

به گزارش ايرنا از پاريس ، در جلسه امروز دولت ، خانم "رشيده داتي " براي كاهش تنش ها و درگيري ها در زندان ها و مطابقت فرانسه با قوانين اروپايي و مهمتر از همه كاهش تراكم در زندان هاي فرانسه ، لايحه اي ارائه كرد.
صبح امروز و در آخرين نشست شوراي وزيران به رياست ساركوزي لايحه اي از سوي رشيده داتي وزير دادگستري فرانسه ارائه شد.
اين لايحه در نظر دارد تراكم 126 درصدي در زندانهاي فرانسه را كاهش دهد.
تعداد زندانيان در زندان هاي فرانسه براي دومين ماه پياپي از ركورد بي سابقه اي برخوردار بوده به طوري كه بر اساس اعلام اداره زندان هاي فرانسه از اول ماه ژوئيه سال جاري ميلادي تعداد زندانيان فرانسه افزايش داشته و تعداد آنان به 64 هزار و 250 نفر رسيده است .
بر اساس آمار منتشر شده اين اداره ، زندان هاي فرانسه تنها ظرفيت پذيرش 50 هزار و 807 نفر زنداني را دارد كه با اين افزايش بي سابقه ، با تورم 126 درصدي مواجه شده است .
اين گزارش حاكي است افزايش بيش از حد شمار زندانيان سبب خشم زندانيان نيز شده است به طوري كه در چند هفته اخير شورش ها و اعتراض هاي متعددي در زندان هاي فرانسه رخ داده است .
اداره زندان هاي فرانسه پيش بيني مي كند كه با توجه به گرماي تابستان و ازدحام بيش از حد زندانيان در سلول ها، زندانبانان تابستان پرتنشي را خواهند داشت .
عدم اعلام عفو از سوي رئيس جمهوري فرانسه در روز ملي فرانسه هم در سال گذشته و هم در امسال و نيز افزايش زندانيان با مدت زمان كوتاه از علت هاي افزايش زندانيان اعلام شده است .
بر اساس لايحه ارائه شده كه شامل 57 ماده مي شود، داتي در نظر دارد مجازات هاي جايگزين حبس را به تصويب مجلس ملي فرانسه برساند و يك سري قوانين حمايتي بيشتري براي زندانيان در نظر گيرد و مجازات ها را شخصي كند و رعايت آداب زندان داري را بين نيروهاي خود تقويت نمايد.
سازمان هاي حامي حقوق بشر در فرانسه به دليل مشورت نكردن با ايشان در تدوين لايحه ، به دولت اين كشور انتقاد دارند.
بر اساس اين لايحه كه در پاييز سال جاري و بعد از تعطيلات مجلس در نهادهاي قانونگذاري فرانسه مورد بحث و تصويب قرار خواهد گرفت ، قرار است با هدف كاهش تراكم در زندانهاي فرانسه ، مجازات حبس به عنوان آخرين نوع مجازات در اختيار قاضي تعريف شود.
اين لايحه همچنين استفاده از دست بندهاي الكترونيكي و كنترل الكترونيكي در منزل را براي مجرماني كه نمي توانند ضمانت هاي كافي قضايي را براي آزادي مشروط خود ارائه دهند، پيش بيني كرده است .
در اين لايحه ، مجازات جايگزين حبس براي زندانياني كه ميزان محكوميت آنان شش ماه و كمتر از آن باشد نيز پيش بيني شده است .
لايحه ارائه شده توسط وزير دادگستري فرانسه ، حوزه تبديل مجازات حبس به " آزادي مشروط "، "اشتغال به كارهاي عمومي " و ديگر مواردي كه سبب شود تا زندانيان كمتر در زندان حضور داشته باشند را شامل خواهد شد.
اين حوزه تبديل ، زندانياني كه يك سال تا دو سال حبس براي آنان تعيين شده است را نيز در آينده شامل خواهد شد.
در اين لايحه همچنين تبديل بخشي از زندان به جريمه نقدي البته بر اساس نوع زنداني پيش بيني شده است .
اين لايحه همچنين قوانيني را براي حمايت بيشتر از زندانيان در زمان حبس و بعد از آزادي و تمام شدن مدت مجازات نيز در نظر گرفته است .
براي اين كه زندانيان دوباره به خلاف روي نياورند در اين لايحه پيشنهاد شده است كه اين افراد از يكسري حقوق اجتماعي و مقرري ها برخوردار شوند و ارتباط شخص زنداني را با خانواده قوي تر شود و دست يابي به تلفن براي محكومين و متهمين نيز عمومي شود.
اين لايجه قانوني همچنين از كاركنان بخش زندانها در فرانسه خواسته است تا مقررات شغلي خود و احترام به اصولي كه به آن سوگند ياد كرده اند را رعايت كرده و به آن پاي بند تر باشند.
اروپام
**2092**271**1553
دوشنبه 7 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 111]