تحريم بانكي ايران؛ طرح تبليغاتي اروپا براي حسابهاي خالي

واضح آرشیو وب فارسی:انتخاب: تحريم بانكي ايران؛ طرح تبليغاتي اروپا براي حسابهاي خالي
خبرگزاري انتخاب : منابع ديپلماتيك مي گويند ايران از حدود 2 سال پيش آرام آرام و به طور غيرمحسوس، خروج داراييهاي خود را از اروپا و همچنين كاهش حجم مبادلات خود را با آن كشورها آغاز كرده است. در سال 2006 حجم مبادلات بانكي ايران با اروپا از 90 به 60 ميليارد دلار كاهش يافته است. منابع بانكي ايران در اروپا معمولاً به 2 دسته تقسيم مي شود.

با اينكه رسانه هاي غربي مشتاقانه در پي آنند كه وانمود كنند تحريمهاي جديد مالي به ايران ضربه زده است، اما شواهد حاكي از بلوف بودن اين ادعاها دارد.

به گزارش خبرنگار ما، تحليلگران سياسي از دوگانگي رفتار اتحاديه اروپا بر عليه ايران درشگفتند. هنوز خاك هواپيماي سولانا كه از فرودگاه مهرآباد برخاست، به زمين ننشسته بود كه دوستانش در وين به تحريمهاي جديدي عليه ايران فكر مي كردند. هنوز بسته سولانا به درستي خوانده نشده بود كه بانك ملي به ظاهر تحريم شد. اين دوگانگي را چگونه مي توان تفسير كرد؟ برخي تحليلها از اين دوگانگي به همان سياست چماق و هويج تعبير مي كردند كه دادن مشوق و در عين حال تنبيه همزمان، ويژگي انكارناپذير آن است.

اما گروهي ديگر از تحليلگران معتقدند كه اروپا به خاطر ويژگيهاي ذاتي و اقتصادي كه با ايران دارد، منافع خود را در همراهي با آمريكا نمي بيند و لذا به دنبال راههايي است كه هم آمريكا را راضي نگهدارد و ژست مخالفت با ايران بگيرد و هم در درون اقدامي نكند كه تهران آزرده خاطر شود. اين تحليلگران نمونه واقعي اين مسأله را تحريم بانك ملي ايران از سوي اتحاديه اروپا مي دانند.

براساس اطلاعاتي كه خبرنگار ما از وزارت امور خارجه و ساير منابع ديپلماتيك كسب كرد، برنامه تحريم بانك ملي ايران از سوي اروپاييها طوري طراحي شده است كه به جز ظاهر خشن آن كه تنها استفاده تبليغاتي دارد، واقع آن تو خالي باشد تا مبادا تهران واقعاً آزرده شود. براين اساس اروپاييها به خوبي مي دانستند كه ايران از مدتها قبل حسابهاي شعبه هاي بانك ملي در اروپا را خالي كرده بود و موجودي جاري اين سپرده ها نيز برداشت شده است. حتي برخي ايرانيان تاجر نيز با آگاهي از احتمال بسته شدن شعب بانك ملي از گشايش C.L تجاري نزد اين بانكها خودداري كرده بودند. جالب اينجاست كه اتحاديه اروپا در حالي اقدام به مسدود كردن فعاليت شعب بانك ملي كرده كه خوب مي داند اين شعب مستقلند و با تسليم شكايتي به دادگاه اروپا به راحتي مي توانند به فعاليت خود ادامه دهند.

مثلاً بانك ايران و اروپا كه چندي پيش دومين شعبه خود را پس از كيش در تهران افتتاح كرد، براساس قانون بانكداري بدون ربا قادر به فعاليت خواهد بود. حال تمام شعبات اروپايي بانك ملي نيز براساس قوانين كشور ميزبان فعاليت مي كنند و لذا به تدريج دادخواستهايي براي ادامه فعاليت اين شعب به طور جداگانه در دادگاه عالي اروپا مطرح مي شود كه نخستين آن از سوي بانك ملي ايران شعبه لندن تسليم شد. مجموع اين تدابير نشان مي دهد كه توقيف فعاليتهاي بانك ملي احتمالاً يك سناريوي توخالي پشت پرده براي راضي نگهداشتن آمريكاييها بوده است.

سپرده ها
منابع ديپلماتيك مي گويند ايران از حدود 2 سال پيش آرام آرام و به طور غيرمحسوس، خروج داراييهاي خود را از اروپا و همچنين كاهش حجم مبادلات خود را با آن كشورها آغاز كرده است. در سال 2006 حجم مبادلات بانكي ايران با اروپا از 90 به 60 ميليارد دلار كاهش يافته است. منابع بانكي ايران در اروپا معمولاً به 2 دسته تقسيم مي شود.

بخش اول سپرده هاي ارزي براي سرمايه گذاري و بخش دوم تنخواه براي امور جاري است كه مجموع اين 2 رقم گردش كار را تشكيل مي دهد. اين گردش كار از 2 سال پيش با يك شيب ملايم از اروپا به سوي آسياي جنوب شرقي و به ويژه كشور مالزي و بانكهاي اسلامي- آسيايي هدايت شده است. به طوري كه بر خلاف اروپا حجم مبادلات بانكي ايران با اين نقطه از جهان در سال 2006 ميلادي تا 100 ميليارد دلار افزايش يافته است. گفته مي شود همين حجم 100 ميليارد دلاري مجموع سپرده ها و تنخواه هاي بانكي است كه از اروپا منتقل شده است. لذا اروپا احتمالاً با علم به اين تحركات مالي، حسابهاي خالي بانك ملي در خارج كشور را تحريم كرده است تا ابزاري تبليغاتي را تصاحب كرده باشد. غافل از آنكه همين ابزار تبليغاتي نيز هزينه هاي اقتصادي بسياري براي بخش خصوصي اروپا به دنبال خواهد داشت.

علي دوستي
دوشنبه 7 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: انتخاب]

[مشاهده در: www.entekhab.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 195]