مظاهري خبر داد: بازگشايي پرونده درخواست تاسيس 53 بانك خصوصي

واضح آرشیو وب فارسی:انتخاب: مظاهري خبر داد: بازگشايي پرونده درخواست تاسيس 53 بانك خصوصي

------------

رئيس كل بانك مركزي گفت: تاسيس شعب بانكهاي ايراني در خارج و همچنين بانكهاي خارجي در كشور از اولويت هاي بانك مركزي و مورد حمايت دولت است.

طهماسب مظاهري امروز در نشستي با خبرنگاران به تشريح بسته سياستي - نظارتي بانك مركزي پرداخت و انضباط نقدينگي در كشور را شرط مهم كاهش نرخ تورم دانست و گفت: در بسته سياستي - نظارتي بانك مركزي راهكارهايي در نظر گرفته شده است تا علاوه بر انضباط بيشتر نقدينگي ، رشد اقتصادي و فعاليت هاي اقتصادي كند نشود.

وي از بانكها موكدا خواست منابع مالي شان را به گونه اي مديريت كنند كه نيازمند برداشت اضافه از بانك مركزي نشود چون با درخواست آنها مخالفت خواهد شد.

مظاهري از كاهش سپرده قانوني بانكها نزد بانك مركزي از 17 درصد به 15 درصد خبر داد و گفت: اين اقدام به بانكها براي تامين بخشي از نقدينگي مورد نيازشان در جهت اعطاي تسهيلات بلندمدت بانكي كمك مي كند.

رئيس كل بانك مركزي اولويت نخست بانكها براي اعطاي تسهيلات را تامين نقدينگي واحدهاي توليدي در حال فعاليت و حفظ اشتغال موجود ذكر كرد و ادامه داد: 35 هزار ميليارد تومان از منابع بانكي براي اين منظور در نظام بانكي در نظر گرفته شده است.

وي از اختصاص اعتبارات بانكي به طرح هاي نيمه كاره و ايجاد طرح هاي جديد و فرصت هاي شغلي نو به عنوان اولويت هاي دوم و سوم نظام بانكي نام برد.

مظاهري تنظيم مناسب حجم نقدينگي را كه متناسب با نياز جامعه، فعالان اقتصادي و رشد اقتصادي 8 درصد باشد از ضرورت هاي مهم اقتصاد ايران ذكر كرد و گفت: براي ايجاد نقدينگي سالم كه منجر به تورم نشود دولت به زودي لايحه اي به مجلس تقديم خواهد كرد كه به موجب آن 15 ميليارد تومان بابت بدهي هاي دولت به بانكها و افزايش سرمايه بانكها اختصاص يابد كه 6 هزار ميليارد تومان آن بابت بدهي دولت به بانكها و 9 هزار ميليارد تومان ديگر براي افزايش سرمايه بانكهاي دولتي پيش بيني شده است.

وي گفت: در صورت تصويب اين لايحه در مجلس نقدينگي مناسبي براي بانكها ايجاد خواهد شد كه تورم زا هم نيست.

رييس كل بانك مركزي اضافه برداشت بانكها در ارديبهشت امسال را 11 هزار ميليارد تومان ذكر كرد و گفت: رشد اضافه برداشت از بانك مركزي آهسته تر شده است كه اگر اين اتفاق نمي افتاد اكنون اين ميزان به 40 هزار ميليارد تومان مي رسيد كه تورم ناشي از آن غيرقابل مهار مي بود.

مظاهري ساماندهي نهادهاي مالي غيرمتشكل را از ديگر اجزاي بسته سياست هاي نظارتي بانك مركزي دانست و گفت: تمامي موسسات مالي بايد يا تحت نظارت قوانين بانك مركزي باشند يا تعطيل شوند و اخيرا با 11 موسسه مالي مذاكره شده است و تمامي آنها پذيرفته اند تحت قوانين بانك مركزي فعاليت كنند.

وي از تمام كساني كه در گذشته و حال متقاضي تاسيس بانك خصوصي بوده و هستند خواست ، تقاضاي خود را به بانك مركزي ارائه دهند و بانك مركزي نيز‌ آماده اعطاي مجوز و همكاري با آنهاست.

رييس كل بانك مركزي با اشاره به اينكه از 25 مرداد بانكها حق صدور و فروش ايران چك و چك پولهاي خود را ندارند و بايد از ايران چك هاي بانك مركزي استفاده كنند، گفت: اين مسئله به معناي آن نيست كه چك پولها و ايران چك هاي در دست مردم اعتبار ندارد بلكه مطابق قانوني كه صادر شده اند داراي اعتبار هستند.

وي در عين حال گفت: ايران چك هاي بانك مركزي يك راه حل موقت است و باتوجه به نياز جامعه به اسكناس درشت بايد در جهتي گام برداريم كه ايران چك هاي بانك مركزي به اسكناس تبديل شود و پاسخگوي نياز جامعه باشد.

رئيس كل بانك مركزي در ادامه گفت: با ابلاغ بسته جديد سياستي نظارتي ، سپرده هاي قرض الحسنه از اين پس فقط صرف وام هاي قرض الحسنه مي شود.

طهماسب مظاهري افزود: پيش از اين سپرده هاي قرض الحسنه صرف تسهيلات سرمايه گذاري هم مي شد كه در اين بسته جديد تاكيد شده است تسهيلات سرمايه گذاري از محل سپرده هاي سرمايه گذاري و وام هاي قرض الحسنه از محل سپرده هاي قرض الحسنه پرداخت شود.

وي افزود: دو نوع عقود مبادله اي و مشاركتي در بانك ها داريم كه در عقود مبادله اي نرخ سود از قبل تعيين مي شود و وام گيرنده بايد تسهيلات دريافتي را با سود مشخص به بانك پرداخت كند.

مظاهري اضافه كرد: در عقود مشاركتي بانك در سود مشاركتي ، شريك است كه به شرايط تورم و بازار بستگي دارد و در حقيقت يك سود اصلي است كه متناسب با افزايش سپرده سرمايه گذاران سود آنها نيز افزايش مي يابد .

مظاهري درباره نرخ سود بانكي 12 درصد هم گفت : فعلا با همان مصوبه سال گذشته رفتار مي كنيم نه در جهت تاييد نظر كساني كه مخالف كاهش سود بانكي هستند و نه موافق كساني كه خواهان افزايش سود بانكي است.

وي ادامه داد: براي اينكه كار بيشتر از اين معطل نماند با همان مصوبه سال 86 كار مي كنيم تا حداكثر يك ماه آينده با توجه به مشخص شدن نرخ تورم تصميم گيري شود.

رئيس كل بانك مركزي گفت: تلاش مي كنيم تا دو هفته تا يك ماه آينده ميزان تورم در سال 87 را پيش بيني كنيم تا ببينم با چه ابزارهايي مي توانيم اين تورم را مهار و مديريت و آثار منفي آن را در مقابل سايرشاخص هاي اقتصادي كنترل كنيم.

مظاهري با اشاره به اينكه نرخ سود بانكي يك متغير درون زا نيست و فقط به تصميمات دولت ، كميسيون شوراي اقتصاد و بانك مركزي بستگي ندارد گفت: شرايط اقتصادي مملكت نيز در تعيين نرخ سود بانكي موثر است .

وي درباره نحوه برداشت و برخورداري دولت از منابع و يارانه تسهيلات نيز گفت: برخي از طرح ها كه اولويت دارند و به دلايل مختلف دولت از محل بودجه خود به آنها كمك مي كند يا تعهد پرداخت يارانه دارد در اين بسته ديده شده است.

مظاهري افزود: دولت در صورتي به يك طرح ، يارانه مي دهد كه سرمايه گذاري تحقق يافته باشد و از محل يارانه دولت تحت عنوان وجوه اداره شده كه هر ساله تصويب مي شود كمك خواهد شد.

رييس كل بانك مركزي توجه به مديريت ريسك و منابع بانكي را ضروري دانست و گفت: اين مسئله نياز به كار زيادي دارد و مشتريان بانكها نيز بايد به اين مسئله توجه كنند.

مظاهري درباره كاهش ريسك مديريت منابع بانكي بانك ها هم گفت: وجوه مختلف بابت اعتبارسنجي مشتريان در قانون اعطاي تسهيلات براي موسسات اعتبارسنجي پيش بيني شده است و بانك ها بايد در اين زمينه بيشتر تلاش كنند.

رييس كل بانك مركزي يكي از راههاي كاهش ريسك منابع را تشكيل كنسرسيوم بانكي دانست و گفت: توسعه و تشويق مديريت ريسك در اين بسته پيش بيني شده است تا بانك ها بتوانند در طرح هاي از متوسط بزرگتر ، كنسرسيوم منابع تشكيل دهند و در كاهش ريسك مشاركت كنند.

مظاهري همچنين بر لزوم توجه به مديريت ريسك پوشش سرمايه گذاران، سپرده گذاران و تسهيلات گيرندگان اشاره كرد و گفت: در اين زمينه در دنيار كار شده و ابزارهايي رايج است اما بايد دقت كرد كه با بانكداري بدون ربا مطابقت داشته باشد.

رييس كل بانك مركزي در اين باره به وجود برخي از مشكلات وام گيرندگان در سالهاي گذشته اشاره كرد و گفت: اگر از ابزارهاي "پوشش ريسك" يا "بيمه اعتباري" استفاده مي شد به دلايل مختلف از جمله كاهش، افزايش يا تغيير نرخ ارز، وام گيرندگان كمتر دچار مشكلات مي شدند.

رئيس كل بانك مركزي ، ميزان حق الوكاله بانكها در سال جاري را تا سقف 3 درصد ذكر كرد و گفت : بانك ها مي توانند در زير اين سقف براي جلب مشتريان بيشتر با يكديگر رقابت كنند.

طهماسب مظاهري در ادامه نشست خبري خود با خبرنگاران گفت: مطابق ماده 23 بسته سياستي - نظارتي بانك مركزي، بانكها موظف شدند با ايجاد سازكار مناسب ، ارزيابي طرح ها و تقاضاي تسهيلات بانكي را در 45 روز مشخص و به متقاضي اعلام كنند.

رييس كل بانك مركزي گفت: محاسبات نشان مي دهد در سال گذشته تاثير اوليه تورم جهاني بر تورم كشور كمتر از 3 درصد بوده است.

وي در پاسخ به سوال ديگري درباره نرخ ارز گفت: نرخ ارز در سالهاي اخير هم فروش ثبات داشته و هم باعث ثبات شده است بنابراين اگر بخواهيم اين رژيم ارزي باثبات را تغيير دهيم بايد با مطالعه باشد.

مظاهري منفي شدن ميزان سپرده گذاري در بانكها را رد كرد و گفت: امسال از رشد سپرده گذاري در بانكها قدري كاسته شده اما روند كلي سپرده گذاري مثبت است.

رئيس كل بانك مركزي عملكرد ارزي در 4 ماهه اول امسال را منفي 500 ميليون دلار ذكر كرد و گفت: بانك مركزي 500 ميليون دلار اضافه تر در بازار فروخته است كه بايد تا آخر سال صفر شود.

مظاهري توقف انتشار اوراق مشاركت از سوي بانك مركزي را به دليل اتخاذ راهكارهاي ديگر كنترل نقدينگي دانست و گفت: البته دولت مطابق بودجه امسال مي تواند تا 400 ميليارد تومان اوراق مشاركت منتشر كند.

رئيس كل بانك مركزي درباره تايسس بانك گردشگري در آينده نزديك گفت: بحث تاسيس بانك گردشگري در حد ارائه تقاضاست و بانك مركزي طبق ضوابط عمل مي كند.

مظاهري پس از نشست خبري در پرشش و پاسخ با خبرنگاران در پاسخ به اينكه چند تقاضا براي تاسيس بانك خصوصي وجود دارد گفت: از چند سال پيش تا كنون 53 تقاضا در بانك مركزي موجود است كه در هفته گذشته در نامه اي به آنها اعلام كرده ايم پيگير درخواست خود باشند يا انصراف دهند.

وي ميزان سرمايه مورد نياز براي تاسيس بانك خصوصي را حداقل 350 ميليارد تومان اعلام كرد و افزود: اين رقم حداقل سرمايه براي ايجاد بانك خصوصي با تمام معيارهاي بانكداري است.

مظاهري ادامه داد: متقاضيان كه خواستار فعاليت هاي محدودتري در حد استاني يا بخشي يا تاسيس موسسات مالي و اعتباري باشند مي توانند با سرمايه كمتري كار را اغاز كنند.

رئيس كل بانك مركزي گفت : نكته اساسي كه امروز به متقاضيان اعلام كرده ايم اين است كه منابع مردم را براي مردم جمع آوري كنند نه اينكه منابع را براي انجام كارهاي خود جمع آوري كنند .

وي افزود: جمع آوري منابع مردم براي خدمت به خود بانك ، مغاير با اصول بانكداري است.

مظاهري درباره صدور مجوز براي فعاليت بانك خصوصي جديد هم گفت: يك مورد مجوز داده شده اما با گذشت شش ماه هنوز اقدامي صورت نگرفته است كه پس از صدور مجوز مي بايست تا 6 ماه زيرساخت هايي مانند ساختمان را آماده كند.

رئيس كل بانك مركزي درباره اينكه برخي بانك هاي از جمله بانك هاي خصوصي به بهانه دستورالعمل بانك مركزي با وجود گذاشتن سپرده خريد مسكن از ارائه وام خودداري مي كنند هم گفت : اين مسئله در مدت كوتاهي در كميسيون اقتصادي دولت بررسي خواهد شد.

وي درباره لايحه 15 هزار ميليارد تومان تسهيلات دولت به بانك ها و اشكالات شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين باره هم گفت: شوراي نگهبان بر اساس اصل 75 ايراد گرفت و معتقد بود اين لايحه با اصل 44 مطابقت ندارد.

مظاهري اضافه كرد: دولت اين لايحه را به منظور توسعه بانكداري براي تامين منابع در قالب لايحه مستقلي ارائه كرده است كه تقريبا با كمي اختلاف شبيه همان چيزي است كه در لايحه اصل 44 آمده است.

رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه توقف صدور چك پول بانك ها از 25 مرداد به معني حذف اعتبار آنها نيست ، گفت: اين چك پول ها تا تاريخي كه روي آن (شش ماه يا يك سال ) قيد شده است ، اعتبار دارد.

مظاهري افزود: چك پول ها و ايران چك ها ، راه حل كوتاه مدت براي رفع نياز شهروندان در غياب اسكناس و سكه است.

وي با اشاره به مبادله ايران چك هاي بانك مركزي از ارديبهشت امسال در بانكها گفت : چون نشر چك پول ها در بانك ها ، تورم زاست بانك مركزي تصميم به صدور ايران چك گرفت كه در مقايسه با ديگر چك بانك ها از امنيت بيشتري برخوردار است.

رييس كل بانك مركزي موضوع قبول نكردن اسكناس 500 توماني در بانك‌ها را رد كرد و افزود:‌ اسكناس‌هاي رايج و سكه‌هاي جمهوري اسلامي ايران تا زماني كه به طور رسمي از دور خارج نشود ، معتبر است و زماني كه به هر علتي ، دولت تصميم بگيرد اسكناس را از دور خارج كند، از لحظه تصميم گيري تا زمان اعمال ان ، حداقل چند سال طول مي‌كشد و از زماني كه آن پول خارج مي‌شود، بانك‌هاي مركزي تا 10 سال بعد هم آن را خريداري مي‌كنند.

مظاهري در ادامه با تاكيد بر اينكه بانكها در ارايه تسهيلات ابتدا بايد به فكر حفظ اشتغال باشند، افزود: در گام بعدي بايد به فكر تامين سرمايه در گردش و سپس ايجاد فرصت هاي شغلي جديد باشند.

مظاهري همچنين گفت: بانك مركزي در ماه هاي اخير از 11 موسسه مالي و اعتباري كه ضوابط اين بانك را رعايت نمي كردند خواستار رعايت ضوابط شد كه اين موسسات هم عمل كردند.

مظاهري با تاكيد بر اينكه بخشي از اصلاحات نظام بانكي نياز به قانون و اصلاح قانون دارد، افزود: كارگروه تحول نظام بانكي هفت آئين نامه براي تصويب به دولت ارائه كرده است كه پرداخت وام به 98 بنگاه اقتصادي جزو آنهاست.

وي با اشاره به بحث ممنوع الخروج بودن افراد بدهكار نيز گفت : جهت گيري بانك مركزي ، تاكيد بر اين است كه بانك ها تا حد امكان براي وصول مطالبات از اين راهكار استفاده نكنند.

مظاهري افزود: راهكارهاي ديگري مانند مشاركت واقعي و ارائه اعتبارات صحيح هم براي وصول مطالبات بانكي وجود دارد.

رئيس كل بانك مركزي با تاكيد بر اينكه بانك ها نبايد حقوق اجتماعي مشتري را ناديده بگيرند يا آن را محدود كنند، گفت: بانكها يا دفاتر حقوقي آنها مستقيم نمي توانند براي ممنوع الخروج كردن بدهكاران اقدام كنند و اين كار با بررسي هيئت مديره بانكها و به پيشنهاد مدير عامل بانكها به بانك مركزي صورت مي گيرد، زيرا اين موضوع در مديريت نظارت و حقوقي بانك مركزي بررسي مي شود.

رئيس كل بانك مركزي در پايان هرگونه شايعه اختلاف با سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي را رد كرد و گفت: مطالب روزنامه منتشركننده اين موضوع ؛ همراه با شايعات و حدس و گمان‌ها بود و من هم با كسي اوقات تلخي نكردم.
دوشنبه 7 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: انتخاب]

[مشاهده در: www.entekhab.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 240]