دهقان در ايسنا: حل مشكل تورم كار مجلس نيست در كشور ما نظارت‌پذيري بسيار سخت است *بايد به دولت كمك كرد يارانه‌ها را هدفمند كند

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: دهقان در ايسنا: *حل مشكل تورم كار مجلس نيست *در كشور ما نظارت‌پذيري بسيار سخت است *بايد به دولت كمك كرد يارانه‌ها را هدفمند كند

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس

محمد دهقان نماينده مردم چناران و طرقبه در مجلس شوراي اسلامي با حضور در خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، ديدگاه‌هاي خود را در زمينه ساختار مجلس، قانون شوراها، وظايف مجلس در دو بعد قانو‌نگذاري و نظارت و ... تشريح كرد.

مجلس با آن چيزي كه قانون اساسي خواسته، منطبق نيست

اصولي كه براي نظارت در قانون آمده، بسيار بيشتر از اصول قانونگذاري است

محمد دهقان با بيان اين‌كه به مجلس نقد كلي دارد، گفت: مجلس يك اشكال ساختاري دارد و با آن چيزي كه قانون اساسي خواسته، منطبق نيست، زيرا در اين قانون چند اصل به قانون‌گذاري و بقيه به نظارت از قبل تذكر، سوال و استيضاح و تحقيق و تفحص اختصاص يافته است، بنابراين اصولي كه براي نظارت در قانون آمده، بسيار بيشتر از اصول قانون‌گذاري است.

اين عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ابراز داشت: در بيست و چند اصلي كه در قانون اساسي مربوط به وظايف قانون‌گذاري و نظارت مجلس است، كلمه و جمله‌اي راجع به كار محلي براي نمايندگان پيش‌بيني نشده است، اما به صورت عرفي به تدريج اين كار بر دوش نماينده قرار گرفته است و تا زماني كه اين مشكل ساختاري حل نشود، معتقديم كه بايد به كار محلي بپردازيم.

نماينده‌ي مردم چناران و طرقبه در خانه‌ي ملت، با بيان اين‌كه شوراها 19 سال دير تشكيل شدند و بعد از تشكيل نيز اختيار نقش‌آفريني براي انجام وظايف محلي را ندارند، گفت: مردم نمي‌توانند بي‌پناه باشند و بنابراين به نمايندگان رجوع مي‌كنند، و در حوزه‌هاي كوچك، نمايندگان هم به خاطر حيثيت خودشان و هم براي آن‌كه بخواهند از همانجا كانديدا شوند، مجبور هستند 60 الي 70 درصد وقت خود را صرف كارهاي محلي كنند، پس از آن ديگر وظيفه نظارتي نمايندگان كه وظيفه كلان مجلس است، تعطيل و يا ناقص شده و قانون‌گذاري نيز دچار اختلال مي‌شود.

اصلاح قانون شوراها ضروري است

دهقان گفت: نمايندگان شايد در بسياري از موارد خستگي‌شان را به مجلس مي‌آورند و انرژي‌شان صرف حوزه‌هاي انتخابيه مي‌شود و اين انحراف از قانون اساسي است كه به تدريج به وجود آمده كه بايد برايش كار اساسي انجام داد كه راه حل آن اصلاح قانون شوراهاست و همان نقشي كه اكنون نماينده در حوزه‌ي انتخابيه ايفا مي‌كند، بايد بر دوش شوراي استان باشد، البته چگونگي انتخاب شوراي استان نيز بايد تغيير كند.

طبق قانون اساسي، استاندار و فرماندار موظف به اجراي مصوبات شوراها هستند

اين عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس، با بيان اين‌كه طبق قانون اساسي، استاندار و فرماندار موظف به اجراي مصوبات شوراها هستند، افزود: اكنون شوراها ضعيف نگه داشته شده‌اند و كارآيي لازم را ندارد، و مجلس نيز جايگاه خودش را ندارد و نماينده كار شهردار، دهيار، استاندار و فرماندار را انجام مي‌دهد و از سوي ديگر مي‌خواهد در مسايل بين‌المللي و انرژي هسته‌اي و وزراء نظر بدهد، پس اين انحراف است.

وي ادامه داد: بين مجلس هفتم و ششم و پنجم تفاوتي در اين مورد وجود ندارد و اين به اصل مجلس برمي‌گردد كه بزرگان نظام بايد به ميدان بيايند و كمك كنند، زيرا اين مساله جراحي نياز دارد.

نماينده مردم چناران و طرقبه در ادامه گفت‌وگو با ايسنا در مقايسه مجالس هفتم و هشتم، مجلس هشتم را از بعد تخصصي در درجه بالاتري دانست و گفت: البته اين ارزيابي دقيق و تخصصي نيست، اما به نظر مي‌رسد كه كلا درجات مجلس هشتم از نظر تخصصي بالا آمده است.

نماينده‌ي مردم چناران و طرقبه در خانه‌ي ملت، در پاسخ به اين سوال كه با توجه به اين‌كه برخي نمايندگان از اين‌كه مجلس در جايگاه خود قرار ندارد، اظهار نارضايتي مي‌كنند، و آيا نگاه غالب نمايندگان حل اين مساله است؟، گفت: من خوش‌بين نيستم كه مجلس بتواند خودش اين مشكل را حل كند، تاكنون نيز تجربه اين‌گونه نشان داده است كه مجلس در اين قضيه بدون همكاري دولت و دخالت برخي مقامات بالاتر نتواند مشكل را حل كند، زيرا يك نوع رقابتي بين شوراها و مسوولان اجرايي وجود دارد، همانطور كه مسوولان اجرايي 19 سال شوراها را تشكيل ندادند، فكر مي‌كردند كه اين شوراها مزاحمتي براي مسوولان اجرايي هستند، بعد از تشكيل نيز، شوراها را زير سلطه خود مي‌خواهند، نه اين‌كه بخواهند آنها را نظارت كند، در حالي كه طبق قانون اساسي، استاندار، فرماندار و ساير مديران اجرايي موظف‌اند مصوبات شوراها را اجرا كنند، اما اكنون چنين وضعيتي نداريم و شوراي استان‌ها حداكثر بردي كه دارند، آن است كه از يك مدير استاني خواهش كنند، تا در جلسه آنها شركت كند.

شوراي عالي استان‌ها مي‌تواند مجلس دوم ما باشد

دهقان با بيان اين‌كه شوراهاي عالي استان‌ها مي‌تواند مجلس دوم ما باشد، و شوراي عالي استان‌ها طبق قانون اساسي بايد به مسايل محلي اهتمام كنند، افزود: درست است كه نظام ما دو پارلماني نيست، ولي در ساختار قانون اساسي ما به گونه‌اي طراحي شده كه شوراي عالي استان‌ها بتواند شبيه نظام دو پارلماني براي ما كار كند و ما مي‌توانيم از همين قانون اساسي نوعي نظام دو پارلماني را طراحي كنيم.

عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس، ادامه داد: تا دو سال قبل دولت تلاش داشت، خود شهرداري‌ها و دهياري‌ها را انتخاب كند كه اين نشان مي‌دهد، دولت نمي‌خواهد شوراها حتي شهردار و دهيار را هم تعيين كند.

در كشور ما نظارت‌پذيري بسيار سخت است

به گفته وي، در كشور ما نظارت‌پذيري بسيار سخت است و حاضر نيستند، نظارت را بپذيرند و نگاه تمركزگرايي يك اصل در كشور ماست، بنابراين دولت‌ها مايل نبوده و نيستند كه شوراها قدرت داشته باشند. ضمن آن‌كه ضعف در شوراها هم عاملي بوده و آنها نتوانستند جايگاه خود را بيابند.

وي با تاكيد بر اين‌كه مجلس اگر بخواهد به جايگاه اصلي خود برگردد، بايد مسايل محلي را به تدريج به دوش اعضاي شوراها سوق دهد و خود به مسايل كلان بپردازد، ادامه داد: البته مردم حوزه‌هاي انتخابيه كوچك مطالبات زيادي از نماينده‌اي كه به او راي داده‌اند، دارند و اگر فردي بخواهد مجددا راي بياورد، مجبور به پيگيري كردن آن مطالبات است، اما در شهرهاي بزرگ مانند تهران و اصفهان چنين توقعاتي وجود ندارد، بنابراين ما در مجلس هفتم بزرگ شدن حوزه‌ها را مطرح كرديم.

نماينده‌ي مردم چناران و طرقبه در خانه‌ي ملت، گفت: بنابراين پس از افزايش اختيارات شوراها، بايد حوزه‌ي انتخابيه بزرگ شود كه در اين صورت ديگر نمايندگان براي راي آوردن بايد در ليست قرار گيرند، مانند تهران و مشهد كه ليست انتخاباتي داده مي‌شود. بنابراين در مورد بزرگ شدن حوزه‌هاي انتخابيه برخي نمايندگان مي‌گويند اگر راي به بزرگ شدن حوزه‌ها بدهيم، ممكن است بعدا در ليست قرار نگيريم كه در اينجا مانع اصلي، اين مساله به مجلس برمي‌گردد.

دهقان از ديگر كارهايي كه بايد انجام شود تا مجلس به جايگاه اصلي خود دست يابد، را اصلاح قانون احزاب عنوان كرد و گفت: بنابراين بايد در كنار اصلاح قانون شوراها و اصلاح حوزه‌هاي انتخابيه بر قانون و كارآيي احزاب در كشور نيز تاكيد كرد.

هيات رييسه‌ي مجلس يكي از عوامل مهم در امر تقويت نظارت مجلس است

عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس، درباره‌ي نظارت مجلس بر اجراي صحيح قانون، با بيان اين‌كه هيات رييسه‌ي مجلس يكي از عوامل مهم در امر تقويت نظارت مجلس است، ادامه داد: هيات رييسه هر چقدر شفاف‌تر و پيگيرتر بر نظارت بوده و اعتقاد به نظارت مجلس داشته باشد، مي‌تواند در نظارت مجلس موثر باشد، زيرا نظارت مانند قانون‌گذاري نيست.

نظارت نوعي اصطكاك محسوب مي‌شود

نظارت بدون حمايت هيات رييسه، با مشكل مواجه مي‌شود

وي با بيان اين‌كه نظارت نوعي اصطكاك محسوب مي‌شود، گفت: در بسياري از موارد مخصوصا برخي دستگاه‌ها كه حاضر به پذيرفتن نظارت نبوده و نيستند و عده‌اي هم عادت نكرده‌اند، كسي بر آنها نظارت كند و حاضر به پاسخ به ديگران نبوده و عادت نكرده‌اند جواب سوالات را بدهند، بنابراين ورود به اين دستگاه‌ها نياز به نوعي شجاعت، جديت و سلامت دارد، كه البته همه اين‌ها كافي نيست و حمايت هيات رييسه را مي‌خواهد، يعني نظارت بدون حمايت هيات رييسه با مشكل مواجه مي‌شود.

نماينده‌ي مردم چناران و طرقبه در خانه‌ي ملت، افزود: اگر هيات رييسه خودش مانع نظارت باشد، طبعا نظارت دچار مشكل مي‌شود، در حال حاضر نيز نمي‌توان ارزيابي دقيقي از نوع عملكرد هيات رييسه مجلس هشتم براي نظارت ارايه كرد، اما در مجلس هفتم مي‌توان گفت كه رييس مجلس هفتم در بخش نظارت تشويق كننده و حامي ناظران و كساني بود كه مي‌خواستند تحقيق و تفحص كنند. در موضوع قوه‌ي قضاييه اگر حمايت‌هاي آقاي حدادعادل نبود، تحقيق و تفحص انجام نمي‌شد و در نهايت در مجلس قرائت نمي‌شد، اما اين‌كه در مجلس هشتم آقاي لاريجاني چه ميزان مي‌توانند در اين مورد توفيق داشته باشند، را بايد به آينده سپرد كه آيا آقاي لاريجاني هم مانند آقاي حداد شفافيت پيگيري بحث نظارت را خواهند داشت يا نه.

سوال نمايندگان از وزرا ضمانت اجرا ندارد

دهقان در پاسخ به اين سوال كه يكي از ابزارهاي نظارتي سوال از وزراست، اما اين كار در مجلس هفتم به خصوص در سال آخر بسيار كمرنگ شده بود؟ تصريح كرد: مشكل سوال به دليل ايراد آيين‌نامه است، زيرا اكنون ضمانت اجرا ندارد، اما اگر آيين‌نامه اصلاح شود، بسياري از اين مشكلات حل خواهد شد.

وي خاطرنشان كرد: در مجلس هفتم كه بنده نيز عضو كميسيون اصلاح آيين‌نامه بودم، مقرر كرديم كه اگر سه سوال از يك وزير مطرح شد و وزير نتوانست مجلس را قانع كند، اين سوالات به صورت اتوماتيك تبديل به استيضاح شود، اما در نهايت آيين‌نامه به تصويب نرسيد، كه اميدوارم آيين‌نامه اين بار در ابتداي كار مجلس هشتم به تصويب برسد، تا اين مشكل سوال به خوبي حل شود.

اين عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس، درباره‌ي تركيب سياسي مجلس شوراي اسلامي در دوره هشتم و انتخاب لاريجاني به عنوان رييس، گفت: برخي نظرشان اين است كه مجلس هشتم با راي آقاي لاريجاني بيشتر به سمت جريان سنتي اصولگرايان معطوف شد، هر چند كه از جريان رايحه‌ي خوش خدمت نيز يك تعدادي براي اولين بار بيش از گذشته وارد مجلس شدند و مجموعه‌اي هستند كه تاثيرگذارند. از مجموعه ايثارگران و اصولگرايان تحول‌خواه نيز كه از ديگر اضلاع اصولگرايان بودند، در مجلس حاضرند، اما در عين حال همه تاكيد بر وحدت دارند، همان‌طور كه قبل از انتخابات تاكيد بر وحدت بود و همين منجر به پيروزي اصولگرايان شد، بعد از انتخابات نيز همه معتقدند كه در سايه وحدت گامي براي مردم بردارند و اگر تفرقه‌اي در مجلس صورت گيرد، همه ضرر خواهند كرد.

وي در پاسخ به اين سوال خبرنگار ايسنا كه مجلس هشتم چه انتظاراتي را برآورده خواهد كرد و در مورد تورم چه برنامه‌هايي را به غير از طرح تحول اقتصادي دولت خواهد داشت؟ متذكر شد: مجلس قطعا در همه امور اثر دارد، اما اين نوع توقع را دقيق نمي‌دانم كه برخي مي‌گويند مجلس بايد همه مشكلات اقتصادي را حل كند.

نماينده‌ي مردم چناران و طرقبه در خانه‌ي ملت، در پاسخ به اين سوال كه شعار اصولگرايان در مجلس هشتم حل مشكل گراني و تورم و در مجلس هفتم حل مشكلات معيشتي و اقتصادي مردم بود، گفت: بنده اعتقاد شخصي‌ام را مي‌گويم، نه اين‌كه بخواهم از طرف اصولگرايان صحبت كنم و معتقدم در همه دنيا اين‌گونه است كه توان كارشناسي و تخصصي دولت است كه مي‌تواند يك مشكل را حل كند و با توجه به اين‌كه مجالس دنيا متشكل از افرادي است كه تخصص‌هاي متفاوت دارند و بدنه كارشناسي در اختيارشان نيست، نمي‌توانند ادعا كنند كه مشكل را حل مي‌كنيم، و دولت‌ها مي‌توانند چنين ادعايي داشته باشند، زيرا برنامه‌ريزي در اختيار دولت است.

دولت در عرصه‌ي اجرا تلاش مي‌كند، مشكلات را بيشتر درك ‌كند

دهقان با بيان اين‌كه همه كارشناسان معتقدند كه نمايندگان تا جايي كه امكان دارد، طرح ندهند و بيشتر اهتمام‌شان بر لوايح دولت باشد، گفت: زيرا دولت بدنه كارشناسي داشته و انبوهي از نيروهاي متخصص انساني دارد كه به آنها حقوق مي‌دهد، مانند سازمان برنامه‌ريزي و يا معاون برنامه‌ريزي فعلي كه افراد متخصص در آنجا حقوق مي‌گيرند تا برنامه‌ريزي كنند، از سوي ديگر دولت در عرصه‌ي اجرا تلاش مي‌كند، مشكلات را بيشتر درك ‌كند و ضمن آن‌كه اگر لايحه قانوني شود، خودشان اجرايش مي‌كنند.

حل مشكل تورم كار مجلس نيست، مجلس مي‌تواند هدايت و كمك كننده باشد

عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس، افزود: بايد برنامه‌هاي دولت را مورد دقت قرار دهيم و اگر اصلاحاتي لازم دارد، آن را انجام دهيم، بنابراين حل مشكل تورم كار مجلس نيست، بلكه او مي‌تواند هدايت و كمك كننده باشد و در برخي موارد دولت را وادار كند.

اگر همسويي در مسايل بين دولت و مجلس وجود نداشته باشد، انرژي همديگر را تلف مي‌كنند

وي در ادامه تصريح كرد: البته دولتي كه آمادگي اين كار را داشته و اين راه را قبول داشته باشد، يعني اگر قوه‌ي مجريه راهي را كه مجلس در جلوي پايش مي‌گذارد، قبول نداشته باشد و همسويي در مسايل بين دولت و مجلس وجود نداشته باشد، انرژي همديگر را تلف مي‌كنند و كار هم به نتيجه نمي‌رسد.

دولت در مسايل اقتصادي همگرايي فكري با مجلس دارد

نماينده‌ي مردم چناران و طرقبه در خانه‌ي ملت، با بيان اين‌كه دولت در مسايل اقتصادي همگرايي فكري با مجلس دارد، گفت: اول كه دولت آقاي احمدي‌نژاد آمده بود همزباني اقتصادي وجود نداشت، يعني مجلس معتقد بود كه نبايد نقدينگي زياد شود و يا به دو برابر شدن بودجه طرح‌هاي عمراني كه دولت در نظر داشت، مجلس ديد مثبتي نداشت و عنوان مي‌كرد كه نقدينگي را افزايش مي‌دهد، بنابراين بخشي از نظرات دولت تامين شد اما در كل نظر دولت بر نظر اقتصاددانان مجلس اولويت پيدا مي‌كرد، اما اكنون با توجه به افزايش بودجه‌هاي ساليانه و استفاده از حساب ذخيره‌ي ارزي كه عمده‌اش از سوي دولت لايحه آمد و برداشت شد و هم در موضوع اشتغال كه بانك مركزي تخليه و پول‌هايش به بانك‌ها داده شد، تورم ايجاد شد.

دهقان افزود: در سال 85 دولت 18 هزار ميليارد تومان براي وام اشتغال در نظر گرفت و اين مبلغ را بين استان‌ها تقسيم و به هر استاني اعلام كرد كه چه ميزان وام براي اشتغال مي‌دهد، در عمل اگر چه نيات صادق و خالص بود، مسابقه‌اي هم بين استان‌ها گذاشته شد كه پول‌را سريع‌تر بين مردم پخش كنند، در حالي كه عمده اين پول‌ها صرف اشتغال نشد و مشخص بود كه بانك‌ها نيز اعتبارات را براي اشتغال نمي‌دهند، زيرا از كميته امداد سوال كرديم كه گفتند كسي طرح‌هاي ما را تحويل نمي‌گيرد. وزارت تعاون نيز گفت كه بانك‌ها پولي براي طرح‌هاي ما نمي‌دهند. از سوي ديگر بانك‌ها هم پول را به افرادي مي‌دادند كه پول‌شان برگردد.

اين عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس تاكيد كرد: بانك‌ها اعتبارات را به تاجران و پولداران دادند كه بخشي از آن صرف خريد زمين و مسكن شد، كه به نظر من اصل نيات درست بود، اما كار درست نبود و ضربه سنگين به اقتصاد كشور وارد شد و در كنار ايجاد نشدن اشتغال - آن‌چنان كه حساب كرده بوديم - تورم بيشتر شد.

وي افزود: افراط بانك‌ها در سال 85 باعث تفريط بانك‌ها در سال كنوني شده كه مي‌بينيم امسال بانك‌ها وام نمي‌دهند، هم‌چنين پيمانكاران اذعان دارند كه سال 85 تنها سالي بوده است كه قبل از آن‌كه كارشان به نتيجه برسد به سرعت پول دريافت مي‌كردند، در حالي كه در سال‌هاي ديگر بايد كار را انجام مي‌دادند و در حين كار نيز به سرعت و در زمان مقرر پول به دست‌شان داده نمي‌شد، زيرا در اين سال دولت فشار مي‌آورد كه پروژه‌ها را تخصيص اعتبار بدهيد، تا دولت لايحه متمم بودجه را به مجلس بياورد، اين روش تا نيمه سال 86 ادامه پيدا كرد و سپس تعديل ايجاد شد و نظر دولت تقريبا با نظر اقتصاديون مجلس همسان شد.

اكنون فرافكني ما و دولت فايده‌اي ندارد كه بخواهيم اشتباهات را به گردن يكديگر بياندازيم

نماينده مردم چناران در مجلس گفت: اكنون فرافكني ما و دولت فايده‌اي ندارد كه بخواهيم مشكلات ايجاد شده و اشتباهات را به گردن يكديگر بياندازيم، بالاخره اتفاقاتي است كه افتاده و هر كسي بايد خطاي خود را بپذيرد. هم مجلس كه بر نظر اقتصادي و كارشناسي خود ايستادگي نكرد و هم دولت اگر جايي خطايي كرده، بپذيرد، زيرا پذيرش خطا خوب است، و زمينه‌اي ايجاد مي‌كند تا كارهايمان را جبران كنيم.

به گفته اين نماينده مجلس، البته در دولت آقاي احمدي‌نژاد يك اتفاق ويژه افتاد، زيرا در كشور ما از ابتداي انقلاب اين‌گونه بود كه نمايندگان مجلس مي‌خواستند بودجه‌هاي عمراني زياد شود، تا پروژه‌هاي حوزه‌ي انتخابيه‌شان زودتر انجام شود، تا پس از آن نماينده به مردم حوزه خود بگويد كه زماني كه من نماينده بودم، اين پروژه به ثمر رسيد؛ لذا مجلس به صورت طبيعي داراي نظر انبساطي در خرج كردن است و دولت هم به دليل آن‌كه برنامه‌ريزي جامع در دستش است، ممسك است و مي‌گويد بودجه را در جامعه نريزد تا نقدينگي زياد شود، از سال 84 به بعد اين رويه معكوس شد، دولت مي‌خواست خرج كند و بخشي از مجلس هم بدون توجه به تورم، پول مي‌خواستند، اما بخشي از نمايندگان كه نگاه كلان‌تري داشتند و يا داراي علم اقتصاد بودند، بر سياست انقباضي تاكيد مي‌كردند كه كمي حرف‌شان اثر گذاشت، اما مجلس همان مجلس بود كه مي‌خواهد اعتبارات را خرج پروژه‌هاي حوزه‌هاي انتخابيه كند.

در حال حاضر مجلس و دولت تا حدودي هم نظر شده‌اند

نماينده‌ي مردم چناران و طرقبه در خانه‌ي ملت، با بيان اين‌كه در حال حاضر مجلس و دولت تا حدودي هم نظر شده و متوجه شده‌اند كه اين كارها تورم‌زاست، گفت: اكنون اگر چه عده‌اي درد را اقرار نمي‌كنند، اما تقريبا همه درد را فهميده‌اند و اين خودش يك امر مباركي است كه مي‌توان آن را درمان كرد.

طرح تحول اقتصادي براي كشور لازم است

به گزارش ايسنا، دهقان طرح تحول اقتصادي را براي كشور لازم دانست و خاطرنشان كرد: يكي از اهداف رييس جمهور هدفمند كردن يارانه‌هاست، زيرا هر كسي با يك نگاه اجمالي متوجه مي‌شود كه يارانه‌ها در اين كشور به دست گروه‌هاي هدف و محتاج نمي‌رسد، بلكه به دست كساني مي‌رسد كه امكانات و پول بيشتري دارند. هم‌چنين آب، گاز و بنزين و عمده اين امكانات را افراد ضعيف مصرف نمي‌كنند، زيرا آنها با يك شعله برق و يك شعله گاز كه از يارانه استفاده نمي‌كنند.

طرح تحول اقتصادي اگر بدون ملاحظات جانبي، كارشناسي دقيق شود، از بزرگ‌ترين خدمت‌هاست

دهقان در ادامه تاكيد كرد: در دو دهه اخير همه مي‌دانند كه اين كار اشتباه است و يارانه بايد هدفمند شود، اما كسي اين كار را نكرد؛ و اين طرح تحول اقتصادي اگر با شجاعت و بدون ملاحظات جانبي كارشناسي دقيق شود، يكي از بزرگ‌ترين خدمت‌ها در اين كشور است.

كسي نمي‌تواند اصل كار هدفمند كردن يارانه‌ها را رد كند

اين عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس، تاكيد كرد كه كسي نمي‌تواند اصل كار هدفمند كردن يارانه‌ها را رد كند، زيرا كار بسيار ارزشمند و شجاعانه است، اما براي اين كار بزرگ نياز به حمايت لايه‌هاي مختلف اجتماع است، اول بايد نخبگان و متخصصان از اين طرح حمايت كنند و بعد توده مردم توجيه شوند و از آن حمايت كنند، زيرا براي موفقيت يك طرح به اين بزرگي و پراهميتي كه براي اولين بار قرار است، در كشور اجرا شود، بايد همه‌ي لايه‌هاي اجتماع در موردش توجيه شوند و از آن حمايت كنند، پس ما كليت آن را حمايت مي‌كنيم، اما چگونگي شيوه اجراي آن مهم است.

براي جراحي اقتصادي بايد دردهايي را تحمل كرد

وي با بيان اين‌كه براي جراحي اقتصادي بايد دردهايي را تحمل كرد، افزود: بايد به نوعي اين جراحي انجام شود، كه كمترين درد را براي مردم و اجتماع داشته باشد، اما طبيعي است كه جيغ و داد و درد و خون دارد. به همين دليل گفتم شجاعانه است، زيرا خيلي‌ها به همين دلايل حاضر به ورود به آن نيستند.

نماينده‌ي مردم چناران و طرقبه در خانه‌ي ملت، با بيان اين‌كه بهتر بود اعلام زودرس اين جراحي از سوي رييس جمهور مطرح نمي‌شد، ادامه داد: اي كاش اين طرح ابتدا از سوي يك معاون وزير مطرح مي‌شد و تنها اذهان آماده مي‌شد تا برخي افراد از اكنون شروع به بالا بردن قيمت‌ها و احتكار نكنند، بنابراين به خاطر آن‌كه درد از قبل احساس نشود، همان زمان بايد جراحي اين كار را انجام داد.

هدفمند كردن يارانه‌ها با دادن پول به مردم، تورم ايجاد مي‌كند

دهقان با بيان اين‌كه هدفمند كردن يارانه‌ها با دادن پول به مردم به صورت طبيعي تورم ايجاد مي‌كند، گفت: مهم آن است كه چه كنيم تا كمترين نرخ تورم را ايجاد كنيم، ضمن آن‌كه هر كاري كه بخواهيم در كشور انجام دهيم، موافق و مخالف دارد و اين نبايد دليلي شود كه كار را بدون اقدام بگذاريم. زيرا ما اكنون 30 سال است كه از عدم شجاعت براي اين اقدام خسارت ديده‌ايم، لذا بايد به دولت آقاي احمدي‌نژاد كمك كنيم تا اين كار را بدون توجه به مسايل سياسي انجام دهد.

وي با بيان اين‌كه بايد بررسي شود كه آيا اين مبلغي كه رييس جمهور مي‌خواهد به مردم بدهد بعد از اجراي اين طرح همان مبلغ عنوان شده باقي ‌خواهند ماند يا نه‌،‌ افزود: زيرا برخي كارشناسان معتقدند اگر هدفمند كردن يارانه‌ها اجرا شود و بخواهد 90 هزار ميليارد تومان يارانه حذف شود،‌ صد در صد تورم ايجاد مي‌شود كه طبيعا بر دوش دولت هم تحميل مي‌شود، در حالي كه اكنون اعتبارات جاري و عمراني دولت حدود 74 هزار ميليارد تومان است و اگر تورم زياد شود 74 هزار ميليارد تومان از آن 90 هزار ميليارد بايد به خود دولت داده شود تا دولت خودش را اداره كند.

برخي معتقدند اگر طرح تحول به يكباره اجرا شود پولي باقي نمي‌ماند كه بخواهند يارانه نقدي بدهند

وي گفت:‌ لذا برخي معتقدند اگر به يكباره بخواهد طرح تحول اجرا شود پولي باقي نمي‌ماند كه بخواهند يارانه نقدي داده شود. لذا با اين‌كه بر اصل طرح تحول اعتقاد داريم اما اين‌كه اين طرح به يكباره بايد انجام شود بايد ابعاد مختلف مورد دقت قرار گيرد.

هنوز يك برگه كاغذ از طرح تحول اقتصادي به دست‌مان نرسيده است

دهقان هم‌چنين در ادامه گفت‌وگو با ايسنا افزود: مساله ديگر اين‌كه ما هنوز يك برگه كاغذ از اين طرح تحول به دست‌مان نرسيده و ما به عنوان نماينده مجلس هنوز نمي‌دانيم كار و نظر كارشناسي دولت چيست و چگونه مي‌خواهد آن را اجرايي كند كه كمترين هزينه‌ها را به ملت تحميل كرده و تورم كمي ايجاد شود.

هدفمندكردن يارانه‌ها را قانوني مي‌دانيم و دولت بايد در اين مسير گام بردارد

وي مجددا ضمن تاكيد بر اين مطلب كه هدفمندكردن را قانوني مي‌دانيم و معتقديم دولت بايد در اين مسير گام بردارد،‌ گفت: ممكن است از اول يك مبلغي پرداخت شود و بعد دولت امكان ادامه پرداخت را نداشته باشد، بنابراين تمام ابعاد طرح بايد مورد بررسي قرار گيرد.

اين عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس، با اشاره به عملكرد اين كميسيون در مجلس هفتم، گفت: يكي از قوانين مهمي كه بايد مورد بررسي قرار دهيم و لايحه‌اش نيز در اواخر مجلس هفتم به كميسيون آمده، لايحه پر حجم مجازات اسلامي است، هم‌چنين لايحه پيش‌فروش ساختمان نيز به اين دور مجلس انتقال يافته است كه كليات آن را تصويب كرديم.

قانون تجارت با كمك اساتيد دانشگاه‌ها بررسي شده است

وي ادامه داد: هم‌چنين قانون تجارت با كمك اساتيد دانشگاه شهيد بهشتي، تهران و مركز پژوهش‌ها مورد بررسي قرار گرفته است كه بايد به خوبي اصلاح شود، زيرا يك قانون مادر محسوب مي‌شود.

وي با بيان اين‌كه بخش ديگر كار كميسيون قضايي و حقوقي نظارت بر دستگاه‌هاي ذيربط اين كميسيون است، گفت: تا مجلس هفتم اين كار نيمه تعطيل و تعطيل‌شده‌اي در كميسيون بود، مجلس هفتم نيز با خون‌دل و نواقص زياد اين كار را شروع كرد، هر چند اكثريت كميسيون به آن اهتمام نداشت، اما تعدادي از اعضاي اين كميسيون و كميسيون‌هاي ديگر تصميم گرفتند آن را اجرايي كنند، تا پذيرفته شود كه اگر قانون تصويب مي‌كنيم صرفا قانون نوشتن و فرستادن نيست، بلكه يك چيز عقلي است كه هر چه قانون تصويب شود، بايد نظارت شود تا ببينيم درست اجرا مي‌شود يا نه؟

نماينده‌ي مردم چناران و طرقبه در خانه‌ي ملت، افزود: به همين دليل قانون اساسي به نمايندگان اختيار داده تا در همه امور تحقيق و تفحص كنند، زيرا اگر قرار باشد فقط دستگاه قانون نويسي باشيم، ديگر مجلس ارزشي ندارد و ديگر مجلس در راس امور نيست.

نظارت لطمه‌اي به وحدت نمي‌زند

دهقان ابراز داشت: تا قبل از مجلس هفتم برخي از همكاران در قواي ديگر حاضر نبودند، بپذيرند كه مي‌توان تحقيق و تفحص و نظارت كرد، كه ما در مجلس هفتم سعي كرديم با مهرباني، دوستي و صحبت اين را جا بياندازيم كه مي‌توان نظارت كرد و اين نظارت لطمه‌اي به وحدت نمي‌زند، هرچند زورمان نرسيد خوب جا بياندازيم.

وي ادامه داد: البته يك گام بلندي براي جا افتادن اين موضوع برداشته شد، كه بايد با اراده جدي‌تري دنبال كرد و با حفظ حرمت مسوولان قوه قضاييه نظارت پيگيري شود، به عنوان مثال مسايل مختلفي در مورد زندان‌ها داريم كه طبيعتا نياز دارد بررسي كنيم، ببينيم آيا قانون زندان‌ها اشكال دارد و يا جايي ديگر ايراد است. ما تا از نزديك مسايل را بررسي نكنيم، نمي‌توانيم قانون درست وضع كنيم و اگر در كنار تصويب قانون نظارت نباشد، قانون سستي وضع مي‌شود.

همه بايد به قانون اساسي پايبند باشيم

ما در تحقيق و تفحص از قوه قضاييه به هيچ پرونده جاري دخالتي نداشته‌ايم

دهقان درباره‌ي ايراد قوه قضاييه به مجلس در مورد تحقيق و تفحص از اين قوه و اينكه گفته شده است نمايندگان به جاي تحقيق و تفحص از قوه وارد ماهيت پرونده‌ها شده‌اند، گفت: همه بايد به قانون اساسي پايبند باشيم، اين قانون بسيار روشن افراد را منع كرده كه به استقلال قاضي خدشه وارد كنند، نماينده مجلس و نه هيچ مقامي نمي‌تواند در پرونده‌هاي جاري كه قاضي در حال رسيدگي به آن است، ورود پيدا كند. ما هم در تحقيق و تفحص به هيچ پرونده جاري دخالتي نداشته‌ايم، البته اخبار زيادي داشتيم كه برخي مقامات قضايي در پرونده‌هاي جاري دخالت داشته‌اند.

اين عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس افزود: ما به دنبال يك روند بوديم و مي‌خواستيم بدانيم كه قوه قضاييه در مبارزه با مفاسد اقتصادي چه كرده است؟ طبيعتا وقتي پرونده‌اي مختومه شد ديگر به استقلال قاضي لطمه نمي‌زند و البته اين هم نه براي آن‌كه قضاوت كنيم كه فلان پرونده بايد10 سال زندان مي‌داشت، ولي نداشته است، بلكه تنها روند را بررسي كرديم كه همين به ما نشان داد كه قوه قضاييه در كل چه نمره‌اي دارد. هم‌چنين به صورت كلي در موضوع جرايم مواد مخدر تحقيق كرديم و كاري نداشتيم كه عليه قاضي يا مجرم مواد مخدر راي بدهيم، اما ديديم كه چندين نفر محكوم شدند، اما مرخصي گرفته و از زندان رفته‌اند و دوباره به قاچاق برگشته‌اند.

وي افزود: بنابراين ورود ما به پرونده‌هاي مختومه هم اولا و به ذاته نبوده و بلكه ثانيا و بالعرض بوده است، و ما اصلا براي پرونده وارد تحقيق و تفحص نشديم و حتي به پرونده‌ها كاري نداشتيم، بلكه براي دريافتن يك روندي از قوه قضاييه پرونده‌هاي مختومه را به صورت اجمالي بررسي كرديم.

دهقان در پاسخ به اين سوال كه چرا برخي معتقدند گزارشي كه در صحن علني خوانده شد، ضعيف بوده و مسايل مهمي را مطرح نكرده، به گونه‌اي كه برخي از نمايندگان به نشانه اعتراض كه اين گزارش، گزارش تهيه شده نيست، صحن علني را ترك كردند، گفت: تعداد آنهايي كه مجلس را ترك كردند، از انگشتان دست كمتر بود، برخي مي‌خواستند چراغ سبزي به قوه قضاييه نشان دهند كه اگر جايي گير افتادند از آنها حمايت شود، برخي هم دلبستگي داشته و فكر مي‌كردند كه فقط خودشان طرفدار قوه قضاييه هستند، درحالي كه ما بيشتر از آنها نسبت به قوه دل بستگي داريم، برخي هم هدف صادقانه داشتند و به هر حال همه اين افراد كمتر از 10 نفر بودند.

وي با بيان اين‌كه تحقيق و تفحص از قوه قضاييه اولين بار پس از انقلاب انجام شد، به همين دليل مقاومت سختي در برابرش وجود داشت، عنوان كرد: برخي افرادي كه به نظر ما يك مقدار نگران بودند، از همان اول ذهن برخي بزرگان قوه قضاييه را مخدوش و عنوان كردند كه مي‌خواهند عملكرد قوه قضاييه را مخدوش كنند، و رو به روي قوه بايستند و ما پس از آن تلاش كرديم كه بگوييم ما افرادي هستيم كه مي‌خواهيم قوه قضاييه را تقويت كنيم و نظارت كردن خود تقويت كردن است، زيرا نظارت و شناخت نقاط ضعف و قوت موجب مي‌شود كه قانون درست‌تري وضع كرده و اعتبارات بيشتري قرار دهيم.

اين عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس گفت: البته آن افراد در برخي زمينه‌ها موفق شدند و توانستند ذهن برخي مقامات را تحت تاثير قرار دهند، كه آنها در برابر تحقيق و تفحص گارد بگيرند كه اين كار براي ما يك مقدار هزينه داشت و دلمان مي‌خواست كه در كنار دوستي و محبت تحقيق و تفحص هم باشد. ضمن آن‌كه ما نمي‌خواستيم درگيري بين مجلس و قوه قضاييه به وجود آيد، بنابراين سكوت اختيار كرده و بسيار آرام و بي‌سر و صدا كار را دنبال كرديم و در اين مدت كار زيادي انجام و بين دو قوه مكاتباتي انجام شد و درنهايت با دخالت برخي از مقامات عالي‌رتبه كشور تحقيق و تفحص مجوز گرفت و آقاي حدادعادل هم در اين قضيه مصر بود كه مي‌توان تحقيق و تفحص كرد و براساس نظري كه شوراي نگهبان در سال 62 داده بود، آقاي حداد كتبا نوشت كه براساس اين استفساريه تحقيق و تفحص از قوه قضاييه شدني است.

وي خاطرنشان كرد:براي ما هم بسيار سخت بود كه بخواهيم خدمت كنيم و وظيفه نظارتي‌مان را انجام دهيم و از سوي ديگر هم مشكل شخصي، سياسي و فكري با هيچ كسي نداريم، از سوي ديگر هم اخبار زيادي داشتيم كه خلاف‌هايي انجام داده‌اند و نمي‌توان ناديده گرفت. ما هم در اين فضا و چارچوب كار كرديم و تا آخر سعي كرديم وظيفه خود را انجام دهيم، هم‌چنين گروهي در بين راه حاضر نشدند كه ادامه بدهند.

دهقان با بيان اين‌كه در اين كار ما از تعداد زيادي كارشناس استفاده كرديم، گفت: نماينده با اين همه حجم كار نمي‌تواند همه كارها را خودش انجام دهد، بنابراين از كارشناس كمك گرفتيم، اما به هر حال قوه قضاييه از ابتدا نه مايل بود كه تحقيق و تفحص شروع شود و نه انجام شود و نه گزارش آن قرائت شود، ضمن آن‌كه همكاري هم بسيار ضعيف بود، بنابراين مقداري از اطلاعات را از تعدادي از قضات كه در قوه قضاييه بودند و هم‌چنين رابطان قوه قضاييه گرفته بوديم و آن‌ها را تبديل به 300 سوال كرديم، تا اگر جواب يا اسنادي دارند، ارايه كنند كه نه جواب و نه سند به ما ندادند. پس از آن گزارش پيش‌نويس تحقيق و تفحص را كتبا به رييس قوه قضاييه فرستاديم، تا اگر دليلي بر رد آن دارند، بدهند، كه اين هم از كارهاي عجيبي بود كه انجام داديم.

اين عضو هيات تحقيق و تفحص از قوه قضاييه ادامه داد: در آنجا هم قوه قضاييه جواب مستندي به ما نداد و جوابي داد كه بعدها در روزنامه‌ها منتشر شد و مطالب تندي عليه هيات تحقيق و تفحص در جوابيه آنها به كار برده شده بود، اما جواب درستي ندادند كه اين حرفي كه شما مي‌زنيد غلط و يا درست است، فقط گفتند كه شما اين اطلاعات را از مفسدان اقتصادي و اخراجيان دادگاه‌ها گرفته‌ايد، حال ما اين حرف‌ها را از هر كسي گرفته باشيم، آنها بايد مي‌گفتند كه درست است يا غلط. پس از آن‌كه ما گزارش را به 12 صفحه تقليل داديم باز هم همان جوابيه را دادند كه بسياري از مواردي كه در جوابيه آنها وجود دارد، در گزارش 12 صفحه‌اي ما نيست.

دهقان ادامه داد:درنهايت آقاي كامران نامه‌اي به قوه قضاييه نوشتند كه گزارش ما آماده است، اگر حرفي براي زدن داريد، فردي را بفرستيد تا مذاكره و مورد بررسي قرار دهيم كه آنها فردي را نفرستادند. بنابراين گزارش را در كميسيون مطرح و گزارش را براي قرائت خلاصه كرديم و تصويب شد، اما باز هم اعلام كرديم كه اگر تا آخرين لحظه قوه قضاييه نظري داشت، مورد توجه قرار دهيم كه از آن به بعد از برخي مسولان قوه قضاييه به مجلس آمدند و آنجايي كه آنها سند قطعي داشتند و يا ما سند قطعي نداشتيم در گزارش اصلاح شد.

وي گفت: براي ما مهم اين بود كه جا بيندازيم كه مي‌شود بر قوه قضاييه هم نظارت كرد و اين براي مجلس و قوه قضاييه حال و آينده جا بيافتد، ضمن آن‌كه دنبال اين بوديم كه هيچ حرف باطلي نزنيم و بي‌احترامي به كسي نكنيم، در حالي كه برخي از عزيزان قوه قضاييه در روند تحقيق و تفحص خوب همراهي نكردند، اما مي‌توانستند به راحتي اين تحقيق را مديريت كنند و بگويند اگر در جايي مشكل دارند، علتش نداشتن نيرو و يا عدم اعتبار لازم است و با اين تحقيق و تفحص بسياري از مشكلاتشان را مي‌توانستند، حل كنند.

نماينده مردم چناران و طرقبه در ادامه گفت‌و‌گو با ايسنا ابراز داشت: تحقيق و تفحص يك فرصت براي قوه قضاييه بود، اما برخي آن را تبديل به تهديد كردند، پس از آن‌كه گزارش خوانده شد، اين اشتباه ادامه يافت، يعني موضع سرسختي گرفته و مجلس را آماج حمله قرار داده و نسبت به مجلس و رياست آن تندي كردند و يك دفعه ماجراي پاليزدار شروع شد، ضمن آن‌كه بنده هيچ ارتباطي با او نداشتم و نه هيچ كاغذي براي او امضا كردم. در تهيه اين گزارش ده‌ها كارشناس بوده‌اند كه يك كارشناس حرف‌هاي اثبات نشده‌اي سه الي 4 ماه قبل از قرائت گزارش زده است و كاري هم با او نداشته‌اند.

وي با بيان اين‌كه با هركسي كه خطا كرده بايد طبق قانون رفتار شود،اظهارداشت:اما مساله پاليزدار زمينه‌اي شد كه اصل تحقيق و تفحص را زير سوال ببرند و بعد با اعضايي از تحقيق و تفحص كه تا آخر ماندند برخورد كنند. به خانم آجرلو اخطار دادند و بعد هم قبل از آن‌كه من خبر داشته باشم، اخطار بنده را در روزنامه‌ها اعلام كردند، درحالي كه من مطالبي كه آقاي پاليزدار گفته را در سايت‌ها مطالعه كردم و هيچ ارتباطي با او نداشته‌ام، يعني اسم مفسدان اقتصادي در روزنامه‌ها اعلام نمي‌شود، اما اسم ما كه مصونيت قضايي داريم، منتشر مي‌شود. دراينجا كار بسيار روشن است و هر آدم منصفي چه در قوه قضاييه و يا مقننه يك نگاه اجمالي به مسايل بياندازد، اين شائبه به وجود مي‌آيد كه برخي به دنبال تسويه حساب با نمايندگان مجلس بوده‌اند.

وي ابرازداشت: بيشترين سود را از قضيه پاليزدار كساني بردند كه مي‌خواستند ازنتيجه تحقيق و تفحص فرار كنند، زيرا اين تحقيق و تفحص انجام شده و طبق ماده 200 آيين‌نامه داخلي مجلس بايد پرونده متهمان در يك مرجع صالح قضايي رسيدگي شود، اما برخي خواستند كاري كنند كه هزينه تحقيق و تفحص چنان بالا برود، كه در آينده كسي جرات نكند وارد اين حوزه شود.

دهقان تصريح كرد: چند نظر در مورد پاليزدار وجود دارد، يكي آن‌كه اين فرد اهل ماجراجويي است و خواسته خودش را مطرح كند، بنابراين يك سري اخبار اثبات نشده به دست آورده و سخنراني كرده است، يك نظر ديگر هم اين است كه اين فرد را وارد تحقيق و تفحص كنند و اصل آن را از بين ببرد، زيرا او چند ماه قبل سخنراني كرده ولي كسي به او كاري نداشته است.

وي ادامه داد: معتقديم در قضيه پاليزدار بايد قوه قضاييه شفاف و روشن و صريح رفتار كند و اين پرونده نبايد مثل پرونده شهرام جزايري و كساني كه معلوم نشد كه به كجا رسيدند، شود و درخواست ما اين است كه پرونده پاليزدار خيلي سريع با يكي از قاضي‌هاي بي‌طرف و زير نظر افراد بي طرفي مانند معاون اول قوه قضاييه مورد رسيدگي قرار گيرد.

اين عضو هيات تحقيق و تفحص از قوه قضاييه تصريح كرد:اگر قرار باشد كسي كار سياسي كند و اسم ما را قبل از آن‌كه به خودمان بگويند در روزنامه منتشر كنند، ما هم بلد هستيم كار سياسي كنيم، اما نمي‌كنيم؛ ما كار حقوقي كرديم و از حالا به بعد نيز كار حقوقي مي‌كنيم.

نماينده مردم چناران و طرقبه گفت: ما مي‌دانيم كه موضوع پاليزدار يك بهانه‌اي بيشتر نيست، لذا نگراني از پرونده پاليزدار نداريم، ضمن آن‌كه چندين سال زندان‌هاي عراق را تحمل كرده‌ام، بنابراين در مسيري كه حركت كرده‌ام، جا نمي‌زنم و درچارچوب مصالح نظام و ملت حركت مي‌كنم و نيازي به حمايت ديگران هم ندارم.

دهقان در ادامه عنوان كرد: اما هيات رييسه مجلس بايد مراقب باشد كه اين كار نظارتي كه هيات رييسه مجلس هفتم انجام داد، را در مجلس هشتم ذبح نكنند و كاري نكنند كه اگر فردا كسي خواست تحقيق و تفحص انجام دهد، ساير نمايندگان جرات نداشته باشند كه وارد اين حوزه شوند.

وي در پايان گفت: بنابراين معتقديم اين دو پرونده بايد از يكديگر تفكيك شود و هر دو تخلف با قاطعيت مورد رسيدگي قرار گيرد.

گفت‌وگو از خبرنگار ايسنا: سميرا يافتيان

انتهاي پيام
دوشنبه 7 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 224]