سرمقاله هاي روزنامه هاي صبح ايران

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: سرمقاله هاي روزنامه هاي صبح ايران

تهران - خبرگزاري ايسكانيوز:"معماي نرخ سود بانكي"، "كندن چاه و دزديدن منار"، "پرداخت نقدي يارانه ها از نگاهي ديگر" ، "پاسخ به مطالبات اجتماعي"، "جنبش عدم تعهد و واقعيت هاي بين المللي"، "آزمون پيش روي مجلس هشتم"، "او كيست؟" و "خشكسالي و قطع برق" از جمله عناوين سرمقاله هاي روزنامه هاي صبح ايران است.

به گزارش روز دوشنبه باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران "ايسكانيوز" نگاهي مختصر و برگرفته از بخشي از سرمقاله هاي روزنامه هاي صبح امروز به شرح زير است:
**آفرينش :معماي نرخ سود بانكي
روزنامه آفرينش امروز در سرمقاله خود كاهش نرخ سود بانكي را مورد بررسي قرار داده و نوشته است:
كاهش دستوري نرخ سود بانكي را بايد در چارچوب اقتصاد دستوري تحليل نمود. در اقتصاد دستوري اين تصور وجود دارد كه مي شود اقتصاد را با فرمان اداره نمود اين در حالي است كه ساختار و كاركردهاي اقتصاد از اجراي بسيار پيچيده و گسترده و در تعامل با يكديگر شكل مي گيرد.
مفاهيمي مانند نرخ سود، نرخ بهره، اشتغال، تورم و غيره در ارتباط با يكديگر معني و مفهوم مي يابد و در همين ارتباط به تعادل مي رسند. تعادل و توازني كه از مكانيزم خود تبعيت مي نمايد و از منطق دستور به دور است. مقوله نرخ سود تسهيلات بانكي را از دو منظر مي توان نگاه كرد، يكي از منظر اقتصاد كلان كه در آن دولت وظيفه دارد نرخ تورم را كنترل كند تا كشور همانند همه كشورهايي كه قصد توسعه همه جانبه دارند در يك بستر آرام، توسعه يافتگي را تجربه كند و مردم در يك اقتصاد بدون تورم كمتر رنج تنظيم بودجه خانوار خود را داشته باشند و توليد كننده نيز در يك فضاي مناسب بتواند به محاسبات اقتصادي و سرمايه گذاري بپردازد. براي رسيدن به اين هدف مهم و اوليه لازم است دولت ضمن كنترل نقدينگي كه عامل مهم در افزايش تورم است همراه با كاهش هزينه هاي دولت و ايجاد فضاي مناسب براي سرمايه گذاري (فضاي كسب وكار) هر نوع نقدينگي به سوي توليد و ايجاد ارزش افزوده سوق داده شود.كاهش دستوري نرخ سود بانك ها بدون ايجاد زمينه توليد و جهت دهي به صنعت منجر به افزايش زمينه رانت خواري و رباخواري در اقتصاد مي شود. اين در حالي است كه يكي از اهداف اساسي در بانكداري بدون ربا در مصوبه مزبور در سال 1365 حذف ربا است در صورتي كه اين اقدام عملاشرايط لازم را براي گسترش رباخواري در جامعه افزايش خواهد داد; چرا كه اقدام دولت در واقع به معني كوچك نمودن بازار رسمي پول است; يعني اگر سود لازم به سپرده ها داده شود وجوه به بانك ها سرازير شده و در اين حالت مردم علاقه اي به مراجعه به بازارهاي سياه و غيررسمي ندارند، اما وقتي احساس شود بازار رسمي جوابگوي نياز آنها نمي باشد به ناچار به سمت بازار غيررسمي خواهند رفت.دولت نهم از ابتداي كار خود بانكداري اسلامي و بدون ربا را در راس برنامه هاي خود قرار داده است و در طول سه سال گذشته عزم خود را جزم كرده است تا نرخ سود را به پايين ترين ميزان خود برساند، همين موضوع باعث ديدگاه هاي مختلف در اين مورد شده است.بطوري كه در ابتداي امسال وقتي بانك مركزي بسته سياستي- نظارتي سياست هاي پولي كشور را تقديم هيات دولت كرد، باانتقاد جهرمي وزير كار و امور اجتماعي مواجه شد. در آن ايام، جهرمي اعتقاد داشت كه اجراي بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي، منجر به ايجاد بحران براي بنگاه هاي توليدي كشور مي شود، بنابراين اين بسته براي كارشناسي بيشتر به كمسيون اقتصادي دولت اجاع داده شد. ارجاع اين بسته به كمسيون اقتصادي دولت موجب انجام تغييراتي، همچون كاهش نرخ سود عقود مبادله اي به 10 درصد شد كه نارضايتي مسئولان بانك مركزي را به دنبال داشت. اما بالاخره پس از چند ماه متن نهايي بسته سياستي- نظارتي سيستم بانكي به بانك هاي دولتي و خصوصي ابلا غ شد. بر اساس اين طرح نرخ سود تسهيلا ت بانكي در عقود مبادله اي 12 درصد خواهد بود. اما براي پروژه هاي اولويت دار مانند بنگاه هاي كوچك اقتصادي و زودبازده 10 درصد تعيين شده كه دو درصد يارانه آن از سوي دولت پرداخت مي شود. به اعتقاد بسياري از كارشناسان كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي و كاهش سپرده هاي مردمي در كنار افزايش تكاليف دولتي بر بانك ها موجب افزايش برداشت ها از منابع بانكي و اختصاص به طرح هاي كوچك و زودبازده و افت شديد منابع بانك ها و ناتواني آنها از تامين تسهيلات طرح هاي اقتصادي مي شود.پرداخت هفت تا هشت درصد سود به سپرده ها در شرايطي كه طبق اعلام بانك مركزي تورم در ارديبهشت 87 نسبت به ارديبهشت پارسال 25 درصد بوده است ممكن نيست زيرا مردم حاضر نيستند كمتر از تورم، سود دريافت كنند. در نتيجه يا بانك ها بايد ورشكست شوند يا به سمت پرداخت تسهيلات به صورت عقود مشاركتي بروند و پول را به سمت كالاهايي هدايت كنند كه سود بالا مي دهد. از سوي ديگر به نظر مي رسد با كاهش سود، كه مطمنئنا كاهش نرخ سود سپرده گذاري كوتاه و بلندمدت بانك ها در پي خواهد داشت، مردم سرمايه خود را به به سمت شركت هاي خواهند برد كه سود بيشتري در مقايسه بانك ها تعلق مي گيرد. اما نكته قابل تامل دربحث تسهيلات بانكي اين است كه از12 نوع معاملات پذيرفته شده درقانون بانكداري بدون ربا تنها 4 نوع آن برپايه سود بانكي اعلام شده است و ساير عقود بصورت توافقي انجام مي پذيرد.بنابراين به نظر مي رسد در همان ابتداي دولت با مشكل نوع معاملات مواجه مي شود، بطوري كه همين امر باعث گرديده كه طي سالهاي گذشته متقاضيان تسهيلات با سودهاي بيش از24 درصد دراخذ تسهيلات بانكي مواجه شوند. تعيين دستوري نرخ سود زير نرخ تورم باعث مي شود بانك ها براي تامين هزينه هاي خود يا نرخ سود هفت تا هشت درصدي به سپرده ها بدهند يا به عقود مشاركتي و رانت ها و خريد و فروش ملك و زمين و ... روي آورند. ناگفته نماند دربيشتر بانكهاي دولتي وخصوصي نيز تاسيس و مشاركت درفعاليتهاي اقتصادي، بخش عظيمي ازتسهيلات12 درصدي را مي بلعد وعملا اين محصول بانكي را ناياب تر مي كند. در نهايت مي توان پيش بيني كرد به طور طبيعي بانك ها براي جلوگيري از ضرر بيشتر مجبور خواهند شد از وام هاي مبادله اي به سمت وام هاي مشاركتي و مضاربه اي روي بياورند. اعمال نظارت جدي برمشتريان بانكها وهمچنين تركيب ونحوه توزيع تسهيلات دربين عقود 12 گانه بانكداري بدون ربا از وظايف مهم بانك مركزي و سازمانهاي نظارتي خواهد بود. بنابراين انتظار مي رود درصورتي كه دولت دخالت ونظارت درتسهيلات بانكي وفعاليتهاي بازار پولي را ضروري مي داند، بايد برنامه هاي دقيق ومنسجمي را دراين ارتباط دنبال كند، در غيراينصورت برنده نهايي اجراي سياست هاي نسنجيده واسطه هاي بازار پول خواهند بود .

**اعتماد ملي :كندن چاه و دزديدن منار
روزنامه اعتماد ملي امروز در سرمقاله خود نقبي به عدم معرفي وزير اقتصاد و دارايي زد و نوشت:
اقدام دولت نهم در عدم معرفي وزير پيشنهادي براي تصدي مقام وزارت اقتصاد و دارايي از آن دست اقداماتي است كه مي‌توان تنها انتظار انجام آن را از دولت فعلي داشت. دولتي كه بيش از همه دولت‌هاي پس از انقلا‌ب اقدامات خرق عادتي انجام داده و رويه‌اي را در پيش گرفته كه چندان جالب به نظر نمي‌رسد. ابداع و نوآوري خوب است اما هرج و مرج و پريشان‌حالي مذموم.
عدم معرفي وزير در وقت قانوني و استفاده از روش‌هاي نامعمول براي انجام چنين تاخيري، بي‌احترامي به ساحت قانون و خانه ملت است. چگونه است كه رئيس‌جمهور براي ملا‌قات با گروه‌هاي مختلف اجتماعي و سياسي ساعت‌ها وقت دارد اما براي معرفي يكي از كليدي‌ترين وزراي كابينه تعجيلي به خود راه نمي‌دهد؟ معناي اين اقدام چگونه مي‌تواند تفسير شود؟ اينكه در اين اوضاع آشفته اقتصادي، مديري پيدا نمي‌شود تا سكان كشتي توفان‌زده اقتصاد كشور را در دست گيرد؟ يا اينكه نمي‌توان مدير و يا كارشناس قابل اعتمادي براي رئيس‌جمهور پيدا كرد؟ البته مي‌توان تصور ديگري هم داشت. اينكه شايد كمتر مدير توانمند و اقتصاددان قابلي، حاضر است با دولت نهم همكاري نمايد! همه اين گمانه‌زني‌ها در حالي صورت مي‌پذيرد كه به نظر مي‌رسد سرپرست فعلي وزارت اقتصاد و دارايي براي اداره وزارتخانه‌اي با اين ابعاد، نيازمند پشتوانه دانش و مديريت بيشتري باشد. ‌ امتناع رئيس‌جمهور از عدم معرفي وزير پيشنهادي اقتصادي در حالي صورت مي‌پذيرد كه رئيس‌كل بانك مركزي، بسته بانكي خود را ابلا‌غ كرده و در اين ميان شايعات مقرون به واقعيتي نيز وجود دارد كه گويا روابط مديران اقتصادي و بانك مركزي نبايد چندان حسنه باشد.مضاف بر اين عوامل، دولت با پخش كردن برگه پرسشنامه اقتصادي، درصدد است انقلا‌بي در ساختارهاي اقتصاد ايران ايجاد نمايد!
حال چنانچه وزير اقتصاد آتي از اين تصميم حمايت نكند و يا با آن موافق نباشد، چه كسي پاسخگو است؟ در گويش شيرين اصفهاني ضرب‌المثلي است شنيدني؛ اينكه اول چاه را بكن بعد منار را بدزد! حال رئيس دولت در حالي كه وزير اقتصادي مورد اعتماد خويش را پيدا نكرده وزير قبلي را عجالتا بركنار كرده است!
از سوي ديگر انتظار مي‌رود دولت شأن و حرمت مجلس را حفظ كند. اين روش‌هايي كه دولت نهم در سال‌هاي گذشته بارها از آن استفاده كرده، هرچند اگر دولت ادعا كند عامدا بدان تن درنداده، نتيجه محتوم آن خلع سلا‌ح قواي سه‌گانه است. دولت خواسته يا ناخواسته اعمالي انجام داده و مي‌دهد كه تفكيك و استقلا‌ل قوا را خدشه‌دار مي‌كند. ‌ با اين همه، انتظار از دولت آن است كه هرچه سريع‌تر بر اين بدعت خويش خط بطلا‌ن كشيده، وزير مربوطه را به مجلس هشتم معرفي كند. اقدامي كه دولت موظف به انجام آن است و نيازمند خواهش و استدعا نيست. ‌

**دنياي اقتصاد:پرداخت نقدي يارانه‌ها از نگاهي ديگر
روزنامه دنياي اقتصاد امروز در سرمقاله خود به 7 محور تحول اقتصادي مي پردازد و مي نويسد:
چندي پيش آقاي رييس‌جمهور در برنامه تلويزيوني به تشريح 7 محور تحول اقتصادي پرداختند و پيرو آن در جلسه‌اي با حضور 100تن از اقتصاددانان كشور به تبيين لزوم انجام طرح پرداختند ...
... و در آن جلسه برخي از اقتصاددانان نظرات خود را در مورد انجام طرح اعلام نمودند. اما موردي كه به دليل اثر‌گذاري مستقيم بر روي معيشت مردم بيش از همه محورها مورد توجه مردم و صاحبنظران اقتصادي قرار گرفته است؛ طرح مربوط به سر و سامان دادن به يارانه‌ها در كشور است. در اين زمينه بحث‌هاي بسيار زيادي در خصوص آثار اين طرح در محافل اقتصادي، روزنامه‌ها و ساير وسايل ارتباط جمعي اعم از اثر تورمي آن و غيره صورت گرفته است.
نكته مغفول آن است كه تجربه نشان داده است كه بسياري از طرح‌ها به رغم علمي بودن و محاسبات پيچيده بر روي كاغذ، در مقام اجرا به علت عدم پيش‌بيني مسائل اجرايي در الگو‌هاي علمي از جمله مهارت، كارآيي ‌مديريت،انگيزه كاركنان، رفتار اجتماعي مردم و مسائل اعتقادي- فرهنگي و .... با مشكلاتي مواجه مي‌‌شود. متاسفانه در كشور ما برعكس كشورهاي مترقي به نظرات كارشناسي بخش‌هاي اجرايي به عنوان مجريان اصلي طرح و كساني كه با عامه مردم در ارتباط مستقيم هستند، توجهي نمي‌شود و هشدارهاي آنها -در صورت داشتن شجاعت لازم كارمندان براي بيان و همچنين دسترسي به تصميم گيرندگان - جدي گرفته نمي‌شود و از اين باب خسارات جبران‌ناپذيري به جامعه و در صدر آنها قشر آسيب پذير وارد مي‌شود. به عنوان نمونه طرح بنگاه‌هاي زودبازده كه براي ايجاد اشتغال در جامعه اجرا شد، اما به دلايل مختلف از جمله ضعف اجرايي سيستم دولت نه تنها نتوانست اهداف طرح را محقق نمايد، بلكه با گسيل افسار گسيخته نقدينگي به جامعه و خصوصا فشار آن به بخش مسكن، يكي از علل ايجاد تورم سرسام آور شد و اقشار ضعيف و مستاجران را كه عمدتا مشكل بيكاري هم دارند دچار زحمت نمود. ايضا در مورد اجرايي شدن اين طرح نيز بايد جنبه‌هاي عملياتي طرح به خوبي سنجيده شود تا نتايج حاصله كام مردم را تلخ نكند. به نظر مي‌رسد كه مهمترين چالش در اين زمينه شناخت دهك‌هاي درآمدي به خصوص دهك‌هاي پايين درآمدي مي‌‌باشد. مدافعان اجراي طرح اعلام مي‌‌كنند كه در طرح سهام عدالت اين امر صورت گرفته است؛ اما با كمي جست‌وجو در بين مردم متوجه مي‌‌شويم كه خيلي از افراد جامعه كه سهام عدالت دريافت ننموده‌اند و درآمدشان از سطح درآمد بسياري از كارمندان دولت كمتر است كه از جمله اين افراد مي‌‌توان به كارگران ساختماني و به واحدهاي كوچك فعال - اصطلاحا كاسب‌هاي داخل شهرها - به خصوص در مناطق حاشيه شهرها - اشاره نمود. بعضي ديگر از افراد نيز هستند كه بنا به دلايلي به‌رغم درآمدكم دوست ندارند در چتر حمايتي دستگاه‌هاي حمايتي قرار بگيرند، پس ادعاي قابل شناسايي بودن گروه‌هاي هدف قابل اتكا نيست.طرح ديگري كه مركز آمار ايران قرار است جهت شناسايي دهك‌هاي درآمدي انجام دهد، اين است كه اطلاعات اقتصادي خانوار را در قالب فرم‌هايي از مردم دريافت نمايد. به نظر مي‌رسد كه اين كار ساده‌انديشي‌اي بيش نيست؛ چرا كه هيچ كس دوست ندارد اطلاعات مربوط به املاك و دارايي‌هاي خويش را در اختيار ديگران بگذارد، مخصوصا اگر بر كتمان دارايي‌ها منافعي مترتب باشد؛ چرا كه با كتمان اموال و دارايي‌ها در دهك‌هاي پايين‌تر درآمدي قرار مي‌گيرد و يارانه بيشتري دريافت مي‌كند. دليل اين مدعا بسيار روشن است؛ چرا كه بسياري از مردم ميزان درآمد ودارايي خود را جهت نپرداختن ماليات از مامور مالياتي كتمان مي‌كنند. از طرفي با فرض محال اجرايي شدن طرح بدون ايرادات فوق الاشاره انجام چنين طرح‌هايي، مستلزم ايجاد تشكيلات عريض و طويل و استخدام نيروهاي جديد مي‌‌باشد كه با شعار كوچك‌سازي دولت منافات دارد.با عنايت به موارد فوق‌الذكر، اين نتيجه حاصل مي‌شود كه در حال حاضر گروه‌هاي هدف جهت دريافت يارانه قابل شناسايي نيستند و دولت ابتدا بايد با اقدامات زير بنايي از جمله ايجاد پايگاه جامع(بانك) اطلاعاتي افراد از طريق ايجاد مكانيسم‌هايي از جمله شناسنامه‌دار كردن املاك و اقدامات مشابه، اطلاعات مالي ‌را به طورصحيح گردآوري نمايد.البته نبايد اين موضوع را فراموش كرد كه ايجاد مكانيسم مناسب جهت جمع آوري اطلاعات و هماهنگ نمودن دستگاه‌ها، خود پيچيدگي‌ها و مشكلات اجرايي و قانوني مربوط به خود را دارد كه بحث در باره آن مجال ديگري را مي‌‌طلبد.با همه اين تفاصيل پيشنهاد مي‌‌شود شورايي فني براي دريافت نظرات عموم كارشناسان شجاع و دلسوز در عين حال صادق و بي‌طرف از حوزه‌هاي مختلف اجرايي و دانشگاهي تشكيل شود تا كليه جوانب امر را با حوصله و در فرصت مناسب مورد ارزيابي و مداقه قرار دهند.

**رسالت :پاسخ به مطالبات اجتماعى
روزنامه رسالت امروز در سرمقاله خود به اعدام 29 نفر از اراذل و اوباش اشار ه كرد و نوشت:
اعدام 29 نفراز اراذل، اوباش و قاچاقچيان مواد مخدركمتر از يك ماه پس از راى نمايندگان مجلس به فوريت طرح تشديد مجازات افراد شرور حكايت از فصل جديدى در برخورد با متجاوزين به حقوق مردم و پاسخگويى به مطالبات اجتماعى دارد.
فوريت طرح تشديد مجازات افراد شرور پس از يك سال كار كارشناسى با هماهنگى قوه قضائيه در مجلس شوراى اسلامى به تصويب رسيد.
در اين طرح مرتكبين جرائمى مانند راهزني، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشكيل باندهاى فساد و فحشاء، شرارت، آدم ربايي، دائر كردن وبلاگ و سايت مروج فساد و فحشا كه موجب اخلال در امنيت روانى جامعه شود، اگر مستوجب حد ديگرى نباشند، محارب و مفسد فى الارض خواهند بود.
عقده نا امنى اجتماعى در اذهان عمومى جامعه ايران محصول بى لياقتي، ضعف و اداره غير قانونى جامعه در حكومتهاى پاتريمونيال و پادشاهى است كه رسوبات آن تا به امروز باقى مانده است.
پادشاهانى كه نه تنها قادر به تامين امنيت اجتماعى نبودند بلكه در بيشتر اوقات سلامت روانى جامعه را نيز به خطر مى انداختند و اعوان و انصارشان در جفا به مردم بى پناه كمتر از راهزنان و سارقان نبودند.
پس از انقلاب با حركت جدى نظام اسلامى در مسير دفاع از حقوق شهروندى ومقابله بى چون و چرا با متعديان به حريم عمومى وخصوصى مردم عملا اعتماد عمومى افزايش پيدا كرد.
طرح ارتقاى امنيت اجتماعى كه در سرفصل فعاليت‌هاى سالهاى اخير نيروى انتظامى قرار گرفته بنا بر نظر سنجى‌هاى مختلف اين احساس اعتماد را به مراتب افزايش داده است.
برخورد با پديده شوم بدحجابي، دستگيرى اراذل واوباش، جمع‌آورى معتادان پرخطر ،‌برخورد جدى با سوداگران مرگ ،قاچاقچيان مواد مخدر و... براى عموم شهروندان احقاق يكى از حقوقشان كه مورد غفلت واقع شده بود، تلقى مى‌شود و براى آنها بسيار خوشايند است اما همواره اين دغدغه براى مردم وجود داشته و دارد كه آيا پس از دستگيرى متجاوزين به حقوق مردم برخوردهاى قضائى لازم با آنها صورت مى گيرد يا اينكه پس از گذشت چند صباحى همان شرورى كه ديروز بازداشت شده بود به هر طريقى از زندان آزاد مى شود و بار ديگر با قصاوت بيشتر فعاليتهاى مجرمانه خود را ادامه مى دهد. همان اتفاقى كه بارها مسئولين انتظامى كشور از آن تعبير به استخوان در گلو مى كردند.
ا‌قدام اخير قوه قضائيه در اعدام بى چون و چرا و قانونى 29 نفر از اشرار نشان داد كه يك عزم جدى در بين مسئولان عالى كشور براى پاسخگويى به مطالبات اجتماعى مردم شكل گرفته است. فضاى سياسى كنونى دركشور و همگرايى سران قوا امكان مناسبى براى تامين امنيت و سلامت اجتماعى فراهم نموده است. كشور از آسيب حاكميت دوگانه رنج نمى برد و دولت نيز در راستاى خدمت رسانى و تعالى جامعه، ارتقاى امنيت اجتماعى را به عنوان يكى از كار ويژه‌هاى اجتماعى خود به طور جدى پيگيرى مى كند.
دولت نهم مسير اقدامات اجتماعى خود را از نتايج انتخاباتى وتبليغاتى آن منفك كرده است. يعنى برخلاف دوره‌هاى گذشته چنانچه دولت تشخيص دهد كه حركت و اقدامى صحيح است فارغ از اينكه اين اقدام مى‌تواند براى دولت هزينه داشته باشد ويا از محبوبيت دولت بكاهد در اسرع وقت تصميم خود را عملياتى خواهدكرد. از سويى ورود دولت‌ها به حوزه مسائل اجتماعي، مسبوق به نگرش ايدئولوژيك حاكم بر برون داده‌هاى رفتارى آنها است. اگر چه نظم اجتماعى يكى از دلايل وجودى تمام دولت‌ها است اما هر دولتى متناسب با ايدئولوژى‌اش به ميزان متفاوتى خود را در قبال اجتماع مسئول مى‌داند.مردم فهيم كشور نيز نيت خالص دولت، مجلس و قوه قضائيه رادرك مى‌كنند و اكثر نظرسنجى‌ها حكايت از آن دارد كه شهروندان از جسارت سران قوا در تصميم‌گيرى‌هاى مهم اجتماعى استقبال مى‌كنند.
تداوم اين رويكرد در ارتقاى امنيت اجتماعى رمز درونى كردن اعتماد عمومى است. اين موضوع مهم بارها مورد تاكيد مقام معظم رهبرى نيز واقع شده است. ايشان سال گذشته در جمع فرماندهان و روساى دانشكده‌ها واعضاى هيئت علمى نيروى انتظامى با اشاره به ظرافت وپيچيدگى وظيفه نيروى انتظامى بر ضرورت رعايت جنبه‌هاى علمى روانشناختى وجامعه‌شناختى در برخورد با قشرهاى مختلف تاكيد كردند و در خصوص اجراى طرح امنيت اجتماعى افزودند: “نيروى انتظامى بايد با پرهيز از طرح‌هاى موسمى وموقت، طرح امنيت اجتماعى را با قدرت ادامه دهد تا اهداف آن در جامعه نهادينه شود.”
مسير نهادينه شدن اين طرح با تصويب طرح تشديد مجازات افراد شرور بيش از گذشته هموار مى شود و با تداوم آن ضمن ريشه كن شدن مفاسد اجتماعي، حقوق شهروندى و سلامت روانى مردم به بهترين شكل ممكن تامين مى شود چرا كه گذار پيشرفته فرايندهاى اجتماعى از مسيرهاى قانونى سريع و پيوسته است و جامعه پذيرى آن به سهولت صورت مى پذيرد .

**قدس :جنبش عدم تعهد و واقعيتهاي بين المللي
برگزاري پانزدهمين اجلاس وزراي خارجه كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد در تهران را مي توان براي كشورهاي عضو- كه در حال حاضر 116 كشور از آسيا، آفريقا، آمريكاي لاتين و اروپا را شامل مي شوند- فرصتي تلقي نمود تا با همسو نمودن ديدگاه ها و استراتژيها، وحدت مواضع را بيش از گذشته در دستور كار خويش قرار دهند.
فلسفه اصلي اين جنبش را مي توان وجود بلوك بندي قدرت عنوان نمود كه بنيانگذاران آن به دليل ماهيت غيرمنطقي و سلطه طلبانه نظام بين الملل، با ايجاد هويتي متمايز از نظم موجود، ضمن اعتراض به شرايط نظام دوقطبي كه خروجي آن ناديده گرفتن بازيگران خرد در عرصه روابط بين الملل را رقم مي زد، كانوني از ظرفيتهاي مشترك دولتهايي را تشكيل دادند كه در منافع ملي، امنيت ملي و حوزه هاي گوناگون اقتصادي و فرهنگي، دغدغه هاي مشترك و همسويي بيشتري با يكديگر داشتند.
امروز به وضوح مي توان كمابيش همان دغدغه ها را به شكلهاي مختلف در قالب استعمار گذشته، با ادبيات جديد از سوي كشورهاي قدرت محور، مشاهده كرد.
يكي از موانع تحقق ثبات مناسبات بين المللي، وجود تعريف متفاوت واشنگتن از منافع و امنيت در دوران حضور نئومحافظه كاران در مصدر قدرت بود كه به اتخاذ رويكرد يكجانبه گرايانه منجر شد.
به نظر مي رسد كشورهاي مذكور در مقابل يكجانبه گرايي مذكور، سكوت نكرده و با اعلام مخالفت و فضاسازي، ديگر كشورها را براي مبارزه با پديده ياد شده همسو كنند، زيرا در صورت استمرار روند فعلي رفتارهاي بلوك غرب در آينده نبايد سخن از واژه عدالت به ميان آورد.
به جرأت مي توان اذعان كرد، علت تشجيع آمريكا در اتخاذ مشي يكجانبه گرايي و توجه نكردن به ساختار و كاركرد سازمان ملل، سكوت و بي تفاوتي ديگر كشورهاست كه در فضاي مسموم رواني ايجاد شده از سوي دولتمردان آمريكايي دچار رعب و وحشت شده و محافظه كاري را بر هر گونه اقدام عملي ترجيح داده اند.
در آغازين سالهاي قرن21 دولتهاي ياد شده مي توانند با ارائه طرحها و پيشنهادهاي سازنده، خواستار اصلاح ساختار سازمان ملل شوند و با تدوين قوانين و دستورالعملهاي جديد، صورت بندي فرسوده اين سازمان را با رويكردي متفاوت از گذشته اصلاح نمايند، به نحوي كه پاسخگوي نيازهاي فعلي اعضا باشد.
نقش كمرنگ كشورهاي عمده جهان در پروسه تصميم سازيهاي جهاني، ناشي از فقدان اهتمام به ملتها و دولتهاست، چنانكه بايد با شفاف سازي قوانين، ظرفيت خاموش بازيگران حاشيه قدرت را در حقوق و روابط بين الملل به منصه ظهور و بروز برسانند تا مفهوم واقعي سازمان ملتها بهتر تبيين و تفسير شود.
امروز جهان از نبود امنيت در حالي رنج مي برد كه عامل اصلي اين ناامن سازي را مي توان زياده خواهي ليدر نظم خودساخته نوين جهاني عنوان كرد.
كشورهاي عضو اين جنبش بايد تلاش كنند با وحدت مواضع، صلح و ثبات جهاني را از طريق ديپلماسي به افكار عمومي عرضه كنند تا با اقدام بهنگام، از هزينه هاي تحميلي كه جهان را به سوي يك آنارشيسم بين المللي سوق مي دهد، نجات دهند. مؤيد اين ادعا ماجراجويي آمريكا پس از حوادث مشكوك 11 سپتامبر و حمله به دو كشور عراق و افغانستان مي باشد كه هنوز دولتمردان جنگ طلب آمريكا نتوانسته اند، مردم كشورشان را نسبت به اقدام تهاجمي قانع كنند، ولي هزينه و تلفات جاني و اقتصادي آن بر ملتهاي منطقه تحميل شده است.
كشورهاي بي ثبات كننده نظم بين المللي با سياسي كردن مفاهيم حقوقي، عرصه حقوق بين الملل را به حياط خلوت منافع خود تبديل كرده اند.
امروز موضوع حقوق بشر يكي از موضوعاتي است كه عدم درك يكسان از مؤلفه هاي آن، سبب شده است برخي كشورها يكديگر را به نقض آن متهم نمايند. در اين ميان، بيشترين فراواني برخورد را از سوي ايالات متحده در ارتباط با كشورهاي غيرهمسو با منافع واشنگتن مي توان مشاهده كرد. دولتهايي كه از ابتدايي ترين حقوق شهروندانشان دريغ مي ورزند، در ادبيات حقوقي آمريكا به دليل همنوايي با كاخ سفيد، هيچ گاه در تيررس اهداف تهاجمي اين كشور در خصوص نقض حقوق بشر قرار نگرفته اند؛ ولي كشوري كه مشي استقلال طلبي را برگزيده و در دايره اقمار سياسي آمريكا قرار نمي گيرد، با چنين اتهامي روبرو مي شود.
جمهوري اسلامي ايران يكي از بازيگراني است كه اين اتهام را از سوي واشنگتن و همپيمانان اين كشور همواره يدك مي كشد و يا كشور چين نيز با وضعيت مشابه ايران، تنشهايي را در اين حوزه با مقامات كاخ سفيد داشته است.
بدين ترتيب، با توجه به از بين نرفتن ناهنجاريهاي سياسي، امنيتي و اقتصادي گذشته و گاه تشديد معضلات جهاني كه ناشي از فقدان نگاه عدالت محور در حوزه تعاملهاي بين المللي است، اتحاد كشورهاي غيرمتعهد در آناليز پديده هاي سياسي ضروري تلقي مي شود.
قدرتهاي سلطه گر كه مفاهيم حقوقي را با برداشتهاي يكجانبه گرايانه، سرمايه توسعه طلبيهاي شان قرار داده اند، اعضاي جنبش ياد شده و ديگر كشورهاي خارج از شعاع منافع كشورهاي مذكور را ملزم مي نمايند كه با عزمي راسخ، با ايستادگي در مقابل آنها، خواستار تعديل مواضع بازيگران زياده خواه شوند.
شايسته است كشورهاي ياد شده از تجربيات جمهوري اسلامي كه با استقلال طلبي و جدايي واقعي و عيني خويش از بلوك غرب و نپيوستن به بلوك شرق، استقلال ملتش را به جهانيان اثبات كرد و الگويي براي ملتها و جنبشهايي شد كه خواهان استقلال از باندهاي قدرت جهاني مي باشند، بهره گيري لازم را بنمايند.
ايران اسلامي امروز توانسته است با اتكا به قدرت و توانمندي خويش، با وجود تلاشهاي قدرتهاي مخالف، در استيفاي حقوق هسته اي گامهاي قابل تحسيني را بردارد و اثبات نمايد كه مسير تحقق مطالبات ملي مردم جهان در شرايط نابرابر و فاقد معيارهاي حقوقي اهتمام به ظرفيتهاي بومي و ملي است.
اينك كشورهاي عضو جنبش غيرمتعهد مي توانند با اقتدا به ايران و نهراسيدن از عربده سياسي برخي كشورها، در دستيابي به اهداف سازمان كوتاهي نكنند تا با منسجم كردن ظرفيت پراكنده ديگر ملتهاي مستضعف، بتوان مدل جديدي از روابط بين المللي و بين دولي را با رويكرد عدالت طلبي و صلح خواهي، پايه گذاري نمود

** كارگزاران: آزمون پيش‌روي مجلس هشتم
روزنامه كارگزاران امروز در سرمقاله خود عملكرد ديروز مجلس هشتم را مورد بررسي قرار داد و نوشت :
مجلس ديروز شاهد دو برخورد از سوي دولت بود كه به نوعي بي‌اعتنايي قوه مجريه و به عبارت ديگر شخص محمود احمدي‌نژاد را نسبت به قوه مقننه به نمايش مي‌گذاشت.برخورد اول عدم معرفي وزراي پيشنهادي براي وزارتخانه‌هاي اقتصاد و دارايي، كشور و راه و ترابري كه در حال حاضر با سرپرستي اداره مي‌شوند، بود. خاصه وزارت اقتصاد و دارايي كه سرپرست آن هم‌اينك با حكم حكومتي حق امضا و اداره اين وزارتخانه را دارد. برخورد دوم عدم شركت جليلي دبير شوراي عالي امنيت ملي در جلسه غيرعلني مجلس جهت ارائه گزارش مربوط به مذاكرات ژنو بود كه برگزاري آن از پيش اعلام شده بود و درست دقايقي قبل از برگزاري اين نشست لغو آن توسط وي به نمايندگان اطلاع داده شد. حال آنكه دو ماه پيش هنگامي كه مجلس هشتم به رياست علي لاريجاني كار خود را آغاز كرد، بسياري از تحليلگران پيش‌بيني كردند كه دولت نخواهد توانست رفتارهايي را كه با مجلس هفتم داشت و در بسياري موارد علنا نقش نظارتي اين نهاد را ناديده مي‌گرفت، تكرار كند و حتي اين انتظار ايجاد شد كه مجلس هشتم احمدي‌نژاد را به حال خود رها نخواهد كرد. رفتار ديروز رئيس‌جمهور اما نشان داد كه ظاهرا نه‌تنها برخورد دولت با مجلس تغيير نكرده بلكه كم‌توجهي‌اش به اين نهاد نظارتي بيشتر شده است.شايد هم‌اينك هرگونه قضاوت و پيشداوري در خصوص واكنش مجلس نسبت به رفتار ديروز احمدي‌نژاد به خصوص در عدم معرفي وزير پيشنهادي اقتصاد و دارايي كه به اعتقاد نمايندگان حكم حكومتي مربوط به مهلت سرپرستي صمصامي تا ديروز اعتبار داشته، زودهنگام باشد اما از آنجا كه سه سال از دوره دولت نهم در زمان فعاليت مجلس هفتم سپري شده است، مروري بر نحوه مواجهه آن دوره مجلس با پاره‌اي از تصميمات و رفتارهاي مشابه احمدي‌نژاد مي‌تواند سنجشي براي ميزان پايبندي نمايندگان اين دوره مجلس به شعار حفظ اقتدار و شأن قوه مقننه باشد. موضوع برداشت مبلغ يك ميليارد و 200 ميليون دلار از حساب ذخيره‌ارزي براي خريد برخي اقلام غذايي از جمله اين موارد است كه سال گذشته دولت نهم آن را در قالب لايحه‌اي به مجلس هفتم ارائه كرد ولي مجلس با تصويب آن مخالفت كرد. به‌رغم اين، محمود احمدي‌نژاد بدون مجوز مجلس اين برداشت از حساب ذخيره‌ارزي را انجام داد و چندماه بعد از طريق مصاحبه‌اي تلويزيوني از شبكه يك سيما اعلام كرد كه دولت مجوز اين اقدام خود را از رهبري گرفت و حالا مجلس بايد خودش فكري براي آن بكند. اينك نيز در موردي مشابه رئيس‌جمهور بحث اختلاف نظر پيش آمده بر سر ادامه فعاليت سرپرست وزارت اقتصاد و دارايي را با حكم حكومتي به‌طور موقتي رفع كرده است. عدم حضور جليلي در جلسه غيرعلني ديروز را نيز شايد بتوان از منظر عدم تمايل و رغبت رئيس‌جمهور به هرگونه نظارت مجلس و به‌زعم او دخالت بر رفتارهاي ديپلماسي دولتش تفسير كرد.
اما به هر ترتيب اكنون نمايندگان مجلس هشتم به ويژه شخص علي لاريجاني در معرض آزموني جدي براي مقابله با برخي از رفتارهاي قانون‌گريز دولت قرار دارند و اينكه آيا آنها قصد دارند شيوه مجلس هفتم را در مقابل دولت نهم ادامه دهند يا يك گام به پيش خواهند گذاشت؟ هرچند كه اين نكته را نبايد ناديده گرفت كه بسياري از نمايندگان مجلس هفتم در مورد برداشت غيرقانوني از حساب ذخيره‌ارزي و بسياري از تصميمات مشابه احمدي‌نژاد هيچگاه مطلقا سكوت نكردند اما آنان هيچگاه نيز اقدام جدي‌تري را از خود نشان ندادند و صرفا به اعلام اعتراض‌هاي پراكنده‌اي بسنده كردند كه حاصلي براي مردم به همراه نداشت. حال آيا مجلس هشتم نيز مي‌خواهد چنين كارنامه‌اي را از خود به جاي بگذارد و دست‌مريزاد گفتن به جسارت رئيس‌جمهور را توسط پاره‌اي از مشاوران و حاميانش به نظاره بنشيند و يا او را به انجام به قانون فراخواند؟

**كيهان :او كيست؟!
روزنامه كيهان در يادداشت روز به قلم حسين شريعتمداري مي نويسد:
كانديداي اصلاح طلبان در انتخابات آينده رياست جمهوري كيست؟ آيا مدعيان اصلاحات با يك نامزد مشترك در انتخابات پيش روي شركت مي كنند؟ اگر پاسخ اين سؤال منفي است، چه اميدي به پيروزي و يا دستكم، كسب آراء قابل ارائه در مقياسي كه پشتوانه حضور يك گروه سياسي تلقي شود، دارند؟ و اگر پاسخ مثبت است، چگونه و با چه فرمولي از اختلاف نظرهاي فراوان خود براي رسيدن به يك نامزد مشترك دست مي كشند؟ و بالاخره، آيا رويكرد برخي از گروه هاي مدعي اصلاحات به افرادي نظير حسن روحاني، عبدالله نوري، عارف، نجفي و... برخاسته از تصميم نهايي آنهاست و يا اين نامزدهاي احتمالي بي آن كه خود بدانند و يا بخواهند، جاده صاف كن نامزد مشترك و در سايه مدعيان اصلاحات هستند؟!
اين روزها، بازار انتخابات آينده در اردوگاه مدعيان اصلاحات، اگرچه شلوغ و پر رفت و آمد است و اظهارنظرهاي متفاوت و گاه متناقض گروه هاي حاضر در اين جبهه به نمايش «حرف توحرف» شبيه است ولي نگاهي دقيق تر به اين بازار شلوغ ترديدي باقي نمي گذارد. سردمداران جبهه اصلاحات اصرار دارند در هياهوي اظهارنظرهاي متناقض و متفاوت، پروژه اي را كه از مدت ها قبل براي ورود به انتخابات آينده رياست جمهوري كليد زده اند، از نگاه اين و آن پنهان كنند تا به توصيه يادداشت نويس ديروز روزنامه كارگزاران «اگر قرار است در انتخابات آتي حضور فعال داشته باشيم، با مهره هاي سوخته وارد رقابت نشويم»... اين پروژه چيست؟... بخوانيد؛
1- در اين پروژه- آنگونه كه شرح آن خواهد آمد- ائتلاف روي «يك نقطه» شكل مي گيرد نه روي «يك خط»، چرا كه هرچه محور ائتلاف گسترده تر باشد، دامنه ائتلاف محدودتر خواهد بود. بنابراين، چنانچه يك خط- شامل چند نقطه- به عنوان محور ائتلاف انتخاب شود، احتمال آن كه برخي از نقاط اين خط، مورد توافق همه گروه ها و جريانات ائتلاف كننده نباشد، قوت بيشتري دارد. از اين روي در پروژه ياد شده «يك نقطه» كه مورد توافق تمامي گروه هاي مدعي اصلاحات است به عنوان محور ائتلاف انتخاب شده است. روي اين «نقطه» دقيقاً - شما بخوانيد تصادفاً و به طور اتفاقي!- در دو اردوگاه ديگر، يعني طيف گروه ها و جريانات مخالف نظام و محافل سياسي و اطلاعاتي بيگانه نيز اتفاق نظر كامل وجود دارد. اين نقطه «مخالفت با اصولگرايان» است.
2- اما، تجربه 6 سال گذشته و مخصوصاً دو انتخابات دولت نهم و مجلس هشتم به ساكنان هر سه اردوگاه يعني اصلاح طلبان، گروه هاي مخالف نظام و دشمنان تابلودار بيروني آموخته است كه ائتلاف روي «مخالفت با اصولگرايان» نمي تواند كارساز باشد، چرا كه اين نقطه در انتخابات گذشته نيز به عنوان محور ائتلاف به كار گرفته شده و نتيجه دلخواه سه اردوگاه ياد شده را درپي نداشته است. به عنوان مثال در مرحله دوم انتخابات رياست جمهوري نهم، تمامي سه اردوگاه مورد اشاره با همه توان داخلي و خارجي خود به حمايت از يك كانديدا- كه براي برخي از آنان چندان هم مطلوب نبود- برخاستند ولي نتيجه كاملاً معكوس بود. و يا در انتخابات مجلس هشتم، باز هم سه طيف ياد شده همه توان خود را روي يك ليست انتخاباتي متمركز كردند ولي هيچيك از نامزدهاي اين فهرست به پله هاي زير ليست 30نفره تهران نيز نرسيدند، تا آنجا كه در مرحله دوم انتخابات مجلس هشتم، آقاي خاتمي كه در مرحله اول از فهرست نامزدهاي مدعيان اصلاحات حمايت كرده بود، ترجيح داد از اين حمايت آشكار چشم پوشي كند و....
اكنون سؤال اين است كه با وجود چند آزمون ناموفق در ائتلاف روي «مخالفت با اصولگرايان» چرا مدعيان اصلاحات بار ديگر در پروژه جديد روي همين نقطه به عنوان محور ائتلاف تكيه كرده اند؟
3- شواهد و قرائن موجود نشان مي دهد كه اين بار مدعيان اصلاحات و حاميان آنها در دو اردوگاه ديگر، محور ائتلاف را از «مخالفت با اصولگرايان» به «مخالفت با دولت نهم» تغيير داده اند. با اين اميد- بخوانيد توهم- كه دامنه ائتلاف برخي از اصولگرايان منتقد دولت نهم را نيز شامل شود!
آقاي كرباسچي، دبيركل حزب كارگزاران در گفت وگو با سايت باران - متعلق به آقاي خاتمي- درباره استراتژي جديد اصلاح طلبان در انتخابات رياست جمهوري آينده مي گويد «در شرايط كنوني كه ما نسبت به دولت نهم، چه شخص رئيس جمهور و چه نيروهاي اجرايي و همراهان ايشان منتقد هستيم... بايد كاري كنيم كه اين شكل رفتار و سلايق از كشور و قوه مجريه حذف شود» كرباسچي در ادامه تاكيد مي كند «اگر چنين شعور و اراده اي در گروه هاي سياسي اصلاح طلب و اصولگرا تقويت شود و اين وحدت ملي شكل بگيرد، اولين مانع پيشرفت كشور و جريانات سياسي رفع خواهد شد»!
ارزيابي اين برداشت كه منتقدان(فرضي اصولگرايان) به ائتلاف اصلاح طلبان خواهند پيوست چيزي بيشتر از يك توهم نيست و به بحث جداگانه اي نياز دارد اما در اين محدوده فقط مي توان گفت؛ اصلي ترين مشخصه يك اصولگرا، داشتن مرزبندي مشخص با مخالفان اصولگرايي است، بنابراين اگر- بر فرض هم- افراد اندكي پيدا شوند كه با تابلوي اصولگرايي درپي ائتلاف با مدعيان اصلاحات باشند، بلافاصله پس از ورود به اين ائتلاف، از حلقه اصولگرايي و اصولگرايان خارج مي شوند و اين نكته به اندازه اي بديهي است كه نيازي به توضيح بيشتر ندارد.
4- با توجه به پروژه ياد شده كه اطلاعات دقيقي از طراحي و كليد خوردن آن وجود دارد، بديهي است كه جبهه مدعيان اصلاحات نمي توانند با چند كانديدا وارد عرصه رقابت هاي انتخاباتي شوند، چرا كه حضور نامزدهاي مختلف به مفهوم شكست قطعي ائتلاف است و علاوه بر اخبار موثق، ساختار پروژه نيز با «تك نامزدي» انطباق دارد. بر اين اساس با قاطعيت و بدون كمترين ترديدي مي توان گفت كه معرفي نامزدهاي مختلف از سوي احزاب و گروه هاي مدعي اصلاحات فقط يك «ترفند» و عمليات فريب است و درباره كساني كه تاكنون معرفي شده اند، دو احتمال وجود دارد و احتمال سومي در ميان نيست.
اولاً؛ آن كه تمامي آنها- دانسته يا ندانسته- جاده صاف كن نامزد اصلي هستند. اگرچه برخي از آنان، با ساده لوحي، خود را نامزد فلان گروه تصور كرده و با خوش خيالي درپي جلب نظر ساير گروه هاي مدعي اصلاحات و يا افرادي از طيف اصولگرايان هستند!
و دوم؛ آن كه فقط يكي از آنها نامزد اصلي است و بقيه- با عرض پوزش- «سركاري» هستند.
البته در اين ميان به نظر مي رسد آقاي عبدالله نوري، كمي تا قسمتي باهوش تر از ساير نامزدهاي «سركاري» است و احتمالاً بويي از طرح فريب به مشامش رسيده است، چرا كه ديروز، پذيرش نامزدي خود براي رياست جمهوري آينده را مشروط به دو شرط كرد؛ پيش شرط اول آن كه تمام اصلاح طلبان درباره رياست جمهوري وي به اجماع برسند! و پيش شرط دوم اين كه؛ دوم خردادي ها متعهد شوند در صورت رد صلاحيت وي از سوي شوراي نگهبان، هيچ كانديداي ديگري معرفي نكنند!
اگرچه آقاي عبدالله نوري براي نامزد شدن خود قيمتي تعيين كرده است كه مي داند خريداري نداشته و در نهايت اين «متاع» روي دست خودش باقي مي ماند، ولي تا همين اندازه هوشياري نيز قابل تقدير است.
5- اكنون جاي پرداختن به اين پرسش است كه نامزد اصلي مدعيان اصلاحات كيست؟! در پاسخ به اين سؤال مي توان با قاطعيت گفت كه نامزد اصلي آنان آقاي سيدمحمد خاتمي، رئيس جمهور سابق است و سؤال بعدي آن است كه مدعيان اصلاحات تا چه اندازه به موفقيت وي اميدوارند؟ دقيقاً در همين نقطه است كه اهداف پروژه ياد شده به دو بخش تقسيم مي شود.
اول؛ موفقيت آقاي خاتمي كه در اين صورت، مدعيان اصلاحات و دو جبهه ديگر يعني گروه هاي مخالف نظام و محافل خارجي به مقصود خود رسيده اند. همين جا بايد متذكر شد كه آقاي خاتمي حداقل به اين علت كه به قول خودش در دوران رياست جمهوري «فقط يك تداركچي» بوده است و جريان امور در دست كساني بود كه باز هم به قول خود ايشان خواسته دشمنان اسلام و انقلاب را دنبال مي كردند و.... مي تواند گزينه مطلوبي براي دشمنان بيروني باشد، حتي اگر خود ايشان هم نخواهد- كه البته نمي خواهد- ولي مي شود!
دوم؛ هدف بعدي كه در اين پروژه دو پله اي تعريف شده است با موفقيت آقاي خاتمي رقم نمي خورد، بلكه مدعيان اصلاحات اميدوارند، آقاي خاتمي آراء پراكنده هواداران را يكجا و در يك نقطه جمع كند. در اين حالت، اگرچه نامزد آنها پيروز نشده است ولي مي توانند آراء جمع شده براي آقاي خاتمي را به حساب پشتوانه سياسي خود نوشته و در چهره يك اقليت با نفوذ مطرح شوند.
6- و اما، چرا مدعيان اصلاحات از اعلام نظر قطعي و نهايي خود كه اجماع روي نامزدي آقاي خاتمي است طفره مي روند و ايشان را فقط به عنوان يكي از چند نامزد مورد نظر معرفي مي كنند؟! در اين باره اشاره به چند نكته ضروري است.
الف: پيشگيري از روشنگري اصولگرايان و دلسوزان نظام درباره مواضع و عملكرد آقاي خاتمي كه چه در دوران رياست جمهوري و چه پس از آن نكات درخور نقد فراواني دارد. اقدام ديروز روزنامه كارگزاران در راستاي همين سياست قابل ارزيابي است. اين روزنامه با وجود آن كه بارها به صراحت اعلام كرده بود خاتمي نامزد آنها نيست، وقتي حزب مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب به نامزدي آقاي خاتمي اشاره كردند درسرمقاله شماره ديروز خود، نه فقط نامزدي ايشان را رد نكرد، بلكه خطاب به دو گروه ياد شده نوشت؛ «لطفاً عجله نكنيد! ... اگر قرار است در انتخابات آتي حضور فعال داشت، نبايد در آن هنگام با مهره هاي زخمي وارد رقابت شد»!
ب: و اما؛ مطابق برخي از اخبار موثق آقاي خاتمي براي اعلام صريح نامزدي خود با دو نگراني جدي روبروست.
اولين نگراني آقاي خاتمي رد صلاحيت از سوي شوراي نگهبان است. اين نگراني از آنجا ناشي مي شود كه متأسفانه برخي از عملكردها و مواضع آقاي خاتمي مخصوصاً بعد از پايان دوره رياست جمهوري ايشان و در سفر به آمريكا و چند كشور اروپايي، با مباني تعريف شده انقلاب و نظام و در پاره اي از موارد با آموزه هاي صريح اسلام مغايرت آشكار داشته است و اين موارد از نگاه قانون مي تواند رد صلاحيت ايشان براي نشستن بر كرسي رياست جمهوري را درپي داشته باشد و گفتني است كه مطابق قوانين جاري افراد زيادي با كمتر از اين موارد رد صلاحيت شده و مي شوند.
و دومين نگراني ايشان به رويكرد منفي مردم نسبت به جبهه اصلاحات مربوط مي شود. جبهه اي كه آقاي خاتمي رهبري آن را برعهده داشت و طي 6 سال گذشته بارها از سوي مردم طرد و نفي شده است.

**مردم سالاري: خشكسالي و قطع برق
روزنامه مردم سالاري امروز در سرمقاله خود به خشكسالي در كشور اشاره كرد و نوشت:
در دوره اول رياست جمهوري سيد محمد خاتمي، شاهد بروز خشكسالي گسترده اي در كشور بوديم كه شباهت بسياري با خشكسالي امسال در كشور داشت. در آن سال، رسانه ها به مردم هشدار مي دادند كه در مصرف آب و برق صرفه جويي كنند تا خشكسالي تابستان را پشت سر بگذاريم. در آن سال اما از قطع برق - آنگونه كه امروز در كشور شاهد هستيم - خبري نبود و با وجود خشكسالي كم سابقه مردم از نظر تامين برق با مشكل چنداني مواجه نشدند. اما امسال شرايط در اغلب نقاط كشور و حتي شهرهاي بزرگ به گونه اي است كه هر روز شاهد حداقل دو نوبت قطع برق هستيم و مردم بايد خيلي خوش شانس باشند كه در طول روز تنها يكبار شاهد قطع برق باشند.
در برخي از شهرهاي بزرگ و از جمله شهر شيراز، در هر شبانه روز سه نوبت و هر بار بيش از دو ساعت شاهد قطع برق هستيم و در تهران هم به طور معمول روزانه دو نوبت و هر بار دو ساعت برق قطع مي شود. ساير نقاط كشور هم وضعيت مشابهي دارند; به طوري كه وضعيت كشور شباهت زيادي به دوران جنگ پيدا كرده است. با توجه به اينكه وقوع خشكسالي در كشور ما به عنوان يك كشور گرم و خشك، حادثه غيرمترقبه اي نيست و امري معمول در طول تاريخ محسوب مي شود كه هر چند سال يكبار شاهد وقوع آن هستيم.
به گزارش خبرگزاري ايسكا نيوز و به نقل از روزنامه مردم سالاري با عنايت به اينكه وقوع خشكسالي قبلي در اواخر دهه 1370 خورشيدي، مشكل چنداني در زندگي روزمره مردم ايجاد نكرده بود، پرسش اينجاست كه دولت فعلي آيا نمي توانست شرايطي فراهم كند كه به دليل قطع برق، مشكل حادي براي مردم ايجاد نشود؟ به ويژه انتظار از دولت نهم بسيار بالاتر است چرا كه دولت نهم در خود توان مديريت بر امور جهان و صدور انرژي به عالم را هم مي بيند. آيا در چنين وضعيتي صلاح است كشوري همچون ايران با آب و هوايي چهار فصل و بهره گيري از منابع غني انرژي، در تامين نياز برق خود هم دچار مشكل باشد؟/125
دوشنبه 7 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 403]