طرح تحول اقتصادى قطعاً تورم زا است

واضح آرشیو وب فارسی:ابرار: طرح تحول اقتصادى قطعاً تورم زا است
رئيس كميسيون اقتصادى و دارايى مجلس با اعلام اينكه اجراى طرح تحول اقتصادى قطعا تورم زا است، گفت: اين طرح، تورم جديدى در سيستم اقتصادى كشور ايجاد مى كند به طورى كه تنها با حذف يارانه هاى انرژى چيزى بيش از ۵۰ درصد تورم جديد را تجربه خواهيم كرد. به گزارش ايلنا، غلامرضا مصباحى مقدم، در نشست دوره اى جامعه اسلامى مهندسين، با تأكيد بر اينكه در خصوص طرح تحول اقتصادى علاوه بر نمايندگان مجلس، مردم نيز بايد توجيه شوند، اظهار داشت: اين مسأله باعث مى شود تا مردم به فوايد طرح آگاهى پيدا كنند و براى مشكلاتى كه قطعا پس از عمل جراحى متوجه فرد مى شود، خود را آماده كنند. وى با اعلام اين مطلب كه اجراى اين طرح قطعا تورم زا است، گفت: اين تورم، تورم جديدى در سيستم اقتصادى كشور ايجاد مى كند كه تنها با حذف يارانه هاى انرژى، چيزى بيش از ۵۰ درصد تورم جديد را تجربه خواهيم كرد كه اين تورم، يك اثر مستقيم و يك اثر تورمى غيرمستقيم بر قيمت فرآورده هاى انرژى زا خواهد داشت، به طور مثال، با افزايش قيمت سوخت هزينه هاى حمل و نقل و ساير كالاها و محصولات مثل ميوه، مصالح ساختمانى و ... نيز گران مى شود. مصباحى مقدم سپس به اثرات غيرمستقيم اجراى طرح، اشاره و تصريح كرد: اين اثرات، مربوط به تأثيرات روانى است كه معمولاً جامعه را با دو نوع آسيب مواجه مى سازد.يكى از صدمات مربوط به افزايش قيمت هاست اما بخش ديگر، از انتظارات تورمى ناشى مى شود. به طورى كه مردم در قبال افزايش قيمت برخى كالاها، انتظار افزايش قيمت هاى ديگر را دارند كه اين تبعات بدى را متوجه مردم خواهد كرد كه نبايد از آنها غافل شد. عضو كميسيون ويژه تحول ساختار اقتصادى، با اشاره به اينكه همه پيش بينى ها نيازمند قانون است، تصريح كرد: اولين نسخه تهيه شده از طرح، ابتدا بايد به مجلس و كميسيون ويژه ارائه شود، بنابراين اجراى آن نبايد به طور شتابزده صورت گيرد و نمايندگان نيز نبايد دولت را به شتاب در فعاليت ها وادار كنند. رئيس كميسيون اقتصادى و دارايى مجلس، با اشاره به اينكه اقتصاد فعلى نياز به اين جراحى دارد، گفت: هدف ما از انجام اين جراحى، بهبود است نه مرگ پس بايد در انجام آن نهايت دقت را به كار برد. در عين حال، به همه دست اندركاران طرح اعلام كرده ام درباره اجراى اين طرح يك سال فكر كنيد و بعد طى يك روز، به طور ضربتى اجرا كنيد. وى با اشاره به اينكه طرح تحول اقتصادى مطرح شده از طرف رئيس جمهورى شامل هفت محور، هدفمند كردن يارانه ها، اصلاح دو نظام بانكى و مالياتى و تقويت پول ملى و.... است كه در بحث هدفمند كردن و آزاد كردن يارانه ها، به ويژه در مقوله انرژى و در تحول ساختار توزيع ، بحث حذف واسطه ها را خواهيم داشت. مصباحى مقدم حذف واسطه ها، كاهش قيمت تمام شده براى مصرف كننده و حصول سود بيشتر براى توليدكننده را از نتايج اجراى اين طرح برشمرد. رئيس كميسيون اقتصادى و دارايى مجلس با اشاره به اينكه قيمت ارز در ايران در هر دوره با جهش مواجه بوده، تصريح كرد: بر مبناى اين جهش، حذف سيستم دو نرخى و چند نرخى مطرح شد كه اين كسب درآمد از ارزها براى دولت با افزايش قيمت همراه بوده است. وى ادامه داد: در حالى كه امسال انتظار مى رفت قيمت هر دلار به صورت ۱۲۰۰ تا ۱۴۰۰ بر اساس محاسبات اخير، نرخ دلار افزايش يابد، الان حدود ۹۳۰ تومان است و اين به دليل مهار قيمت ها از طرف مجلس است و اين درحالى است كه نرخ واقعى آن ۴۳۰ تومان برآورد شده است. مصباحى مقدم افزود: در بررسى عوامل موثر بر تفاوت قيمت هاى دلار اين نكته حائز اهميت است كه دولت مهم ترين درآمدهاى ارزى را به دست مى آورد كه اين درآمدها ناشى از قيمت نفت است و در عين حال عرضه ارز نيز در انحصار بانك مركزى است، به طورى كه اين مسأله يك بازار انحصارى در اختيار اين بانك قرار داده و همين مسأله قدرت چانه زنى را افزايش داده و پيامد اين مسأله نيز افزايش قيمت ها به طور سالانه است. وى سپس به طرح اصلاح نظام پولى و تقويت پول ملى در ادامه طرح تحول ساختار اقتصادى اشاره كرد و گفت: تقويت پول نبايد از طريق كاهش جهشى نرخ دلار و ارز صورت بگيرد، همچنين تضعيف پول داخلى در برابر ارز خارجى نيز بحث جداگانه اى مى طلبد. وى سپس بحث اصلاح توزيع كالاها و خدمات را از راهكارهاى مناسب در طرح تحول اقتصادى برشمرد و افزود: علاوه بر اين در اجراى اين طرح، ضررهايى را شاهد خواهيم بود كه مهمترين آن بحث كاهش مشاغل از ۲ ميليون و ۲۰۰ هزار شغل به حدود يك چهارم تا يك پنجم است كه بيكارى نتيجه اين رويكرد است. رئيس كميسيون اقتصادى و دارايى مجلس معتقد است با هدفمند كردن يارانه ها، بيش از ۱۱ ميليارد تومان از شفاف كردن يارانه هاى آرد و نان و دارو نصيب دولت مى شود كه البته محاسبه قيمت ها بايد بر اساس قيمت هاى بين المللى و نه بر اساس ارقام مديترانه و خليج فارس و ... صورت گيرد. وى با اشاره به اينكه جراحى اقتصادى در برخى دولت ها در مواردى حتى به سقوط آن دولت هم انجاميده است، گفت: رئيس جمهورى اين ريسك را پذيرفته اما اين طرح بايد مدون و مكتوب شود و آثار و نتايج مثبت ، منفى و كوتاه مدت و بلندمدت آن بررسى شود و در صورتى كه به تغيير قانون نياز بود اين اقدام صورت گيرد.
دوشنبه 7 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابرار]

[مشاهده در: www.abrarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 176]