بازار كار كشور جوابگوي تامين احتياجات مادي و شغلي خانوارها نيست آثار فرهنگي و رفتاري تورم و بيكاري در جامعه

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: بازار كار كشور جوابگوي تامين احتياجات مادي و شغلي خانوارها نيست آثار فرهنگي و رفتاري تورم و بيكاري در جامعه
دكتر حيدر پوريان

از ديدگاه نيروي انساني، خانواده در اقتصاد جامعه به عنوان كوچك ترين واحد تصميم گيرنده اقتصادي و عرضه كننده نيروي كار، نقش و اهميت بسزايي دارد. اگرچه نيروي كار، محور اصلي توسعه است، اما خود تابع عوامل مختلفي است كه بر رفتار خانوارها اثر مي گذارد. از جمله اين عوامل مي توان به ضعف درآمدي، پس اندازهاي منفي، بيكاري، كاهش قدرت خريد و به طور كلي وضعيت نامطلوب توسعه اقتصادي اشاره كرد كه در جمع موجب عدم توانايي در تامين احتياجات مادي و به جا گذاشتن اثرات نامطلوب بر نيروي كار مي شوند و سپس از طريق تاثير متقابل بر يكديگر، نابساماني هاي اقتصادي را تشديد، و مسائل معنوي فرهنگي و اجتماعي را ايجاد مي كنند.

مروري بر وضعيت نامطلوب اقتصادي خانوارها

بالا بودن هزينه ها و نابرابري ميان آنها و درآمدهاي موجود، يكي از درد آور ترين معضلات اقتصادي خانوارهاي ايراني است. آمارهاي موجود نشانگر اين واقعيت است كه درآمد خانوارهاي كشور- چه در مناطق شهري و چه در مناطق روستايي - به طور فاحشي كمتر از ميزان مخارج خانوارها است. به عنوان مثال، در سال 1384 (كه آخرين سالي است كه آمارهاي بودجه خانوار در دسترس است)، درآمد سالانه يك خانوار شهري برابر 517 66 هزار ريال و هزينه همان خانوار معادل 735 68 هزار ريال بوده است. به عبارت ديگر، يك خانوار متوسط كمي بيشتر از دو ميليون ريال كسري بودجه داشته است. البته گرچه اين كسري ناچيز به نظر مي رسد، ولي چون رقم متوسطي است، اولاً نشان دهنده كسري بالاتر و گسترده تري در كل جامعه است، ثانياً كسري متوسط نمايشگر پس انداز ناچيزي در كل جامعه است كه خود مشكلات اقتصادي و اجتماعي و نگراني از وضعيت آتي را براي خانوار هاي متعددي به وجود مي آورد. گفتني است كسري مزبور تنها منحصر به سال 1384 نبوده بلكه در دهه هاي اخير در آمارهاي رسمي ديده مي شود. در گذشته، كسري آنچنان زياد بوده است كه نرخ پس انداز، گاه تا منهاي 42 درصد نيز (در سال 1368) رسيده بوده است. البته جاي شكرش باقي است كه نسبت اين كسري در سال هاي اخير كاهش يافته است.

يكي از عوامل عمده در افزايش شديد هزينه هاي خانوارها، تورم موجود در جامعه است. اين تورم، قدرت خريد درآمدها، به خصوص درآمدهاي ثابت را به شدت كاهش مي دهد. در دهه گذشته، نرخ تورم حتي تا حد 50 درصد در سال 1374 نيز رسيده بوده است. در حال حاضر نيز عمدتاً به علت اجراي سياست هاي اقتصادي نامطلوب، تورم روند صعودي به خود گرفته است.

علاوه بر جابه جايي بي رويه منابع و ثروت در جامعه كه خود تبعات فكري و عملي گزافي در جامعه به جا مي گذارد، يكي از اثرات ديگر و حائز اهميت تورم، كاهش ميزان «مزد واقعي» است. با افزايش تورم قدرت خريد دستمزد ها و حقوق ها و مزايا كاهش مي يابد كه اين امر به نوبه خود باعث كاهش درآمد واقعي خانوارها مي شود. مطالعات قبلي نشان مي دهد تفاوت ميان مزدهاي واقعي و اسمي در حوزه كاركنان دولت به شدت افزايش يافته و در طول يك دهه قدرت خريد دستمزد كاركنان دولت به نصف كاهش يافته است.

شكي نيست كه حقوق ماهانه اسمي شاغلان بخش دولتي افزايش داشته است، ولي اين افزايش، به علت وجود تورم بالا، قدرت خريد آنها را تا حد زيادي از بين برده است. البته به دليل نبود آمارهاي گسترده مربوط به بخش خصوصي، در اين مقاله تنها به دستمزدهاي پرداختي توسط بخش دولتي اشاره مي شود. ولي آمار هاي پراكنده نشان مي دهد همين وضعيت در بخش خصوصي نيز كم و بيش مشاهده مي شود.

از سوي ديگر، بار تكفل مشكل ديگري است كه در بازار كار بايد به آن اشاره كرد. با توجه به جمعيت فعال، شاغل و بيكار، آشكار است كه بازار كار كشور، جوابگوي تامين احتياجات مادي و شغلي خانوارها نبوده است، زيرا گرچه طي سال هاي گذشته جمعيت فعال و شاغل، افزايش يافته اند، ليكن به علت رشد سريع تر جمعيت فعال، نسبت به ايجاد مشاغل جديد، ميزان اشتغال توانايي جذب و استفاده از كليه نيروهاي فعال را نداشته است، در نتيجه به تعداد افراد بيكار اضافه شده است. اين پديده علاوه بر اتلاف منابع و پديده هاي ذهني بيكاران، بار سنگين تري را نيز بر دوش نان آور خانواده تحميل مي كند. اين پديده نامبارك ميزان مسووليت افراد شاغل جامعه را در برابر افراد غيرشاغل جامعه افزايش داده و افزايش فشار اقتصادي را بر نان آور خانواده به خوبي نشان مي دهد. به عنوان مثال در حال حاضر (در سال 1386)، حدود 32 نفر كار مي كنند تا 100 نفر (خود و 68 نفر ديگر) را «نان بدهند».

اخلال در بازار هاي كار و سرمايه

مشكلات اقتصادي در كشورمان فراوانند. گرچه برخي از مشكلات و شاخص ها به طور نسبي در حال بهتر شدن هستند، ولي سرعت بهبود آنها بسيار طبيعي به نظر مي رسد. معهذا وجود اين گونه معضلات اقتصادي، مشخصاً دو نوع اخلال در بازارهاي كشور به وجود مي آورد؛ اخلال در بازار كار و اخلال در بازار سرمايه. طبيعتاً هر دو نوع اخلال، عواقب نامطلوبي بر رفتارهاي اقتصادي و فرهنگي خانوارها و بالطبع جامعه بر جاي مي گذارد.

اخلال در بازار كار و عواقب آن

به دنبال عدم تكافوي درآمد و وجود پس اندازهاي منفي خانوارها و افزايش تعداد نيروي انساني بيكار، بازار كار به دلايلي كه شرح داده مي شود، مختل خواهد شد. اين دلايل عبارتند از؛

الف- كارگر افزايش يافته

نظريه «كارگر افزون» به اين نكته اشاره مي كند كه هنگامي كه بيكاري رواج مي يابد و درآمدهاي خانوار تكافوي تامين نيازهاي آنها را نمي كند، ساير افراد خانوار براي افزايش درآمد خانوار وارد حلقه نيروي كار مي شوند. حتي بسياري از آنها در سنين جواني، آمادگي براي ورود به بازار كار را در خود ايجاد مي كنند و گاه ناگزير به صرف نظر كردن از تحصيل مي شوند.

ب- افزايش تعداد كارگران مايوس شده

طبق نظريه «كارگر مايوس شده» در مواقع بيكاري، تعدادي از كارگراني كه به مدت طولاني در جست وجوي كار هستند، سرانجام از يافتن كار مايوس و از مجموعه نيروي كار كشور خارج مي شوند. متاسفانه اين گروه در نيروي كار محاسبه نشده و لذا بيكاري كمتر از آنچه هست محاسبه و اعلام مي شود.

ج- چندشغلي شدن

افرادي كه در بازار كار به فعاليت مشغولند، بسياري از اوقات با «اضافه كار» در صورتي كه كارفرما رضايت داشته باشد، به ميزان درآمد خود اضافه مي كنند كه گاهي فشار شديدي را به آنها تحميل مي كند. ولي در مواقع ركود تورمي، كارفرما نيازي به اضافه كار پيدا نمي كند. از سوي ديگر، ساير افراد به پديده «چند شغلي» سوق داده مي شوند كه اين عمل در ادبيات اقتصاد نيروي انساني به «شب كاري» موسوم است. مطالعات آماري نشان مي دهند چندشغلي ها - كه گاه تا چندين درصد شاغلان را شامل مي شوند - غالباً مرداني هستند كه نرخ يا قدرت خريد حق الزحمه كار اول آنها پايين است يا تكافوي حفظ استاندارد زندگي آنها را نمي كند.

د- رانت طلبي و رشوه خواري

اين عمل زشت كه در كشورمان در همه سطوح رواج دارد، به نوعي «الگوي رقابتي» تبديل مي شود كه خود شالوده بازار كار را از هم مي پاشد. به علاوه و در حاشيه ممكن است به علت عدم تكافوي درآمد در تامين نيازهاي خانوار، در بازار كار نيز بيشتر رواج يابد كه خود موجب «فساد اداري» و خدشه دار كردن فرهنگ كار و ارزش هاي والاي انساني مي شود.

هـ- تخريب سلسله مراتب

به علت فقدان رابطه مستقيم ميان يك سيستم انگيزشي و درآمدهاي موجود، تابعيت از مديران و روسا به تدريج كاهش مي يابد، كه اين امر به نوبه خود باعث از بين رفتن سلسله مراتب خواهد شد. حال آنكه وجود سلسله مراتب بين افراد و حتي نهادها، يكي از عوامل افزايش بهره وري و موفقيت رشد و توسعه اقتصادي است. مصداق بارز اين مدعي، كشور ژاپن است.

و- عدم تخصيص بهينه نيروي كار

نكته مذكور به اين معني است كه نيروي كار لزوماً در «تخصص آموزش ديده خود» شاغل نمي شود و فعاليت نخواهد كرد. اثر اين گونه اشتغال ها، كاهش شديد بهره وري نيروي كار موجود در جامعه است كه به نوبه خود آثار زيانبار ديگري را نيز بر جاي خواهد گذاشت.

ز- افزايش عرضه كار و كاهش دستمزدها

برخي از پديده هاي يادشده از جمله «كارگرافزون» و «چندشغلي» شدن باعث افزايش صوري عرضه كار مي شوند كه اين امر حتي در شرايط فقدان تورم مي تواند موجب كاهش ميزان دستمزدها شود، ليكن به علت وجود تورم، درآمد واقعي يا قدرت خريد شاغلان بيش از پيش كاهش مي يابد.

اخلال در بازار سرمايه و عواقب آن

پديده هاي ياد شده نه تنها در بازار كار، بلكه به علت ارتباط بازار عوامل مختلف توليد و اصل جايگزيني در بازار سرمايه نيز تاثير مي گذارند.

الف- عدم تشكيل سرمايه و كاهش رشد اقتصادي

منبع اصلي بازار سرمايه كشور و سرمايه گذاري هايي كه تاثير مستقيمي در رشد توليد ملي دارند، پس انداز هاي خانوارها است. اما پس اندازهاي منفي خانوارهاي ايراني (به طور متوسط)، جز آنكه باعث اخلال در اين بازار شوند، حاصلي ندارند. بسياري از خانوارها هيچ گونه نقشي در افزايش سرمايه گذاري ها و توليدات جامعه ايفا نمي كنند. در نتيجه روز به روز بنيان اقتصادي كشور ضعيف تر مي شود و اثرات نامطلوب تري بر رفتار اقتصادي و فرهنگي خانوارها بر جاي مي گذارد. به علاوه ميزان سرمايه گذاري نسبت به جمعيت شاغل كاهش مي يابد كه خود چرخه منفي جديدي را براي كاهش بهره وري، افزايش تورم و كاهش قدرت خريد به وجود مي آورد. متاسفانه در سال هاي اخير، به رغم افزايش نيروي كار، رشد سرمايه گذاري (يا تشكيل سرمايه) در حال كاهش است كه اين زنگ خطري براي توليد و رفاه آينده جامعه است.

ب- فرار سرمايه

وجود تورم و ضعف پس انداز ها (در كنار مشكلات امنيت سرمايه) موجب ضعف بازار سرمايه كشور شده و لذا باعث فرار سرمايه ها مي شود. اين عمل، مستقيم، از طريق تخليه منابع مالي كشور و غيرمستقيم، از طريق كاهش توليدات و درآمدها، اثر سوئي بر خانوارها در جامعه باقي مي گذارد.

ج- جايگزيني كارگر به جاي سرمايه و تكنولوژي

كاهش چرخش پس اندازها در بازار سرمايه كشور، همراه با عوامل ديگري چون قلت بهره وري در سيستم بانكي، افزايش ريسك هاي سيستماتيك و... باعث افزايش نرخ هاي بهره و گران تر شدن هزينه سرمايه مي شود. در چنين حالتي ظاهراً واحدهاي توليدي به سوي استفاده از «كارگر ارزان» گرايش پيدا مي كنند (كه تحت فشار دولت در شركت هاي دولتي به وفور ديده مي شود). البته اين فرآيند توليدي «به ظاهر بهينه» داراي دو مشكل اساسي است.

1- گسترشي كه از طريق فرآيند هاي توليدي به روش كاربر مي شود، چون با بهره وري كمتري است، منتج به كاهش رشد اقتصادي مي شود. از طرف ديگر ضعف توليد سرمايه بر موجب عقب ماندگي فناوري يا تكنولوژي مي شود كه به هيچ وجه منتج به رشد پايدار و توسعه نخواهد شد. (البته در اين بحث، موضوع قانون كار و نرخ ارز را نيز بايد وارد تحليل كرد كه در اين مقاله از آن صرف نظر مي شود.)

2- مخلوط سرمايه و كارگر است كه به صورت تركيب خاصي در فرآيند توليد (با توجه به تكنولوژي موجود) بايد صورت گيرد. ولي در صورت «كمبود سرمايه» استفاده از كارگر در فرآيند هاي مشخص يك واحد توليدي، با محدوديت روبه رو است. بنابراين عملاً بسياري از نيروهاي انساني بيكار باقي خواهند ماند يا نيروي جديد استخدام نخواهد شد.

د- كاهش ارزش كنوني درآمدهاي آتي حاصل از تحصيلات

«گران» شدن سرمايه و بالا رفتن نرخ هاي بهره، در كنار مشكلات عديده بازار كار، ضمن اينكه موجب افزايش هزينه هاي تحصيلي مي شود، درآمدهاي حال شده درآمد هاي آتي پرسنل تحصيلكرده را كاهش داده و ادامه به تحصيل از لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه نخواهد بود. اين «كاهش بازده تحصيلي» به نوبه خود اثرات نامطلوبي بر توسعه اقتصادي- فرهنگي كشور بر جاي مي گذارد.

هـ- ضعف تكنولوژي

لازم است تاكيد كنيم از طريق تحليل «تابع توليد» مي توان نتيجه گرفت به علت پايين آمدن دستمزدهاي واقعي و كاهش منابع سرمايه يي كه به نوبه خود موجب افزايش هزينه- فرصت از دست رفته سرمايه مي شوند، «كارگر ارزان» جايگزين «سرمايه گران» خواهد شد. در چنين حالتي صنايع كشور فاقد تكنولوژي پيشرفته، دقت بالا در كار، كيفيت، بهره وري و... شده و لذا توان رقابت با كالاهاي مشابه خارجي از آنها سلب مي شود. اگرچه «ماشيني شدن» كامل نيز مضراتي در محيط كار دارد، اما در دنياي امروز، صنعتي شدن به همراه فناوري مناسب «يك استراتژي براي برد» به شمار مي رود و هرگونه بي توجهي به آن، ما را از داشتن يك برگ برنده در اقتصاد اسلامي مان محروم مي كند.

همبستگي متغيرهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي؛ ماديات و معنويات

مسائل اقتصادي يادشده باعث به وجود آمدن مسائل اجتماعي و رواني متعددي مي شوند كه از ميان آنها مي توان به گسستگي روابط خانوادگي، شيوع افسردگي، فقدان توانايي براي مبادرت به ازدواج در سنين ازدواج، نبود قابليت هاي لازم، نااميدي نسبت به آينده و نداشتن انگيزه اشاره كرد.

علاوه بر آن، خستگي كاري كه ناشي از كاهش ساعت هاي استراحت است، باعث كاهش بهره وري نيروي كار مي شود و اثرات منفي شديدي بر فرد، خانوار و جامعه باقي مي گذارد. از آنجا كه مردم يكي از عوامل تشكيل دهنده بازار كار هستند، لذا هر گونه فشار اقتصادي و جسماني كه بر آنها وارد شود، مستقيماً بازار كار را مختل مي كند و عواقب نامطلوب اقتصادي و مادي را در پي مي آورد.

به عنوان نمونه مطالعات آماري در جهان نشان مي دهد هرچه درآمد مرد خانوار بالاتر باشد، نرخ فعاليت زن خانوار در نيروي كار كمتر است. عكس اين قضيه در كشور ما صادق است. بدين ترتيب كه افت درآمد خانوار موجب ورود زنان بيشتري به بازار كار شده و اين امر به نوبه خود چهره سنت ها، فرهنگ ها و عرف مربوط به كار را دستخوش تغيير كرده است.

در حال حاضر خطر جدي كه كشور ما را تهديد مي كند، اضمحلال نيروهاي انساني است كه خود باعث پايين آمدن بهره وري و افت درآمدها و تقليل رفاه اقتصادي مي شود. علاوه بر اين، كمبود امكانات رفاهي نيز به سرعت به فشارهاي اجتماعي و عواقب نامطلوب معنوي در خانوارها مي انجامد.

اگر اندكي در وضعيت اقتصادي كشور و كمبود هاي اجتماعي تامل كنيم، درمي يابيم كه وجود نيازهاي مادي از يك سو و عدم امكان رفع آنها از طريق مشاغلي كه موجب پرورش فكر و رشد شكوفايي استعدادها مي شوند، از سوي ديگر، نيروي انساني كشور را مجبور به قبول مشاغلي كرده است كه بين بازده مادي و معنوي آنها هيچ گونه همبستگي مستقيمي وجود ندارد.

دنبال كردن سياست هاي نادرست گاه ممكن است خود به ركود اقتصادي منجر شود و پيامدهاي نامطلوبي به همراه داشته باشد. افزايش فقر و بيكاري موجب كاهش دلگرمي در نيروي انساني مي شود و روحيه آنها را تضعيف مي كند.

سست شدن بنيان هاي اقتصادي جوامع، پيامدهايي چون افزايش جرائم، پريشاني هاي دولتي، ناسازگاري هاي خانوادگي، خودكشي و... و نهايتاً سستي در اعتقادات ديني را به دنبال دارد. آمارهاي ارائه شده توسط منابعي كه رفتارهاي كجروان اجتماعي را ارزيابي مي كنند، نشان مي دهد كه اشخاصي كه توسط پليس دستگير مي شوند، اكثراً از قشر فقير جامعه هستند.

در ضمن پژوهش هاي متعددي نيز نشان داده است كه بسياري از علل اساسي انحرافات اجتماعي و بي ديني ناشي از فقر است. بنابراين به علت وجود همبستگي بسيار نزديكي كه بين رفتارهاي اقتصادي با رفتارهاي اجتماعي- فرهنگي وجود دارد، شكي نيست كه در راستاي توسعه فرهنگي ابتدا بايد در جهت رشد اقتصادي پايدار، اشتغال، كاهش تورم و تامين رفاه اقتصادي خانوارها و جامعه تلاش كرد. سياست هاي مطلوب و غيرمقطعي، كاهش ريسك ها، افزايش احساس همبستگي ملي، قوانين شفاف و مطلوب، دولت منضبط و... از جمله سياست ها يي هستند كه در فرصتي ديگر بايد به آن پرداخت.
دوشنبه 7 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 116]