با پيشرفت فيزيكي 40درصد700 طرح صنعتي در استان مازندران در حال اجرا است

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: با پيشرفت فيزيكي 40درصد700 طرح صنعتي در استان مازندران در حال اجرا است
ساري – خبرنگار دنياي اقتصاد: 700 طرح صنعتي با پيشرفت فيزيكي 40درصد در استان مازندران در حال اجرا است.

مهدي‌نژاد، رييس سازمان صنايع و معادن استان مازندران در نشستي با حضور معاون برنامه‌ريزي وزارت صنايع و معادن با اعلام خبر فوق با بيان اينكه براي تكميل اين طرح‌ها نيازمند يك‌هزار ميليارد ريال تسهيلات بانكي هستيم، افزود: استان مازندران به دليل ماندگاري صنايع در بخش دريافت تسهيلات از بانك‌هاي عامل و عدم توجه و همراهي مسوولان از نظر توسعه‌يافتگي با روند نزولي روبه‌رو بوده است.
وي با اشاره به طرح آمايش صنعت و معدن در استان گفت: از سه‌هزار هكتار زمين‌هاي واگذار شده به شهرك‌هاي صنعتي كشور براي اجراي اين طرح‌ها، سهم استان مازندران 7/6درصد، يعني 2/198هكتار زمين در سال‌هاي 85 و 86 بوده است.
مهدي‌نژاد با تاكيد بر اينكه استان مازندران در بخش صنعت در زمينه استان‌هاي كمتر توسعه يافته قرار گرفته است، گفت: طبق بند 12 مصوبه بايد آيين‌نامه اجرايي اين طرح آماده مي‌شد كه هنوز اين امر صورت نگرفته است. وي از مسوولان خواست همكاري در اين زمينه صورت بگيرد تا بتوانيم از طرح‌ها و بودجه ويژه استفاده كنيم.
رييس سازمان صنايع و معادن مازندران در رابطه با راه‌اندازي پالايشگاه بيوتكنولوژي نيز گفت: اين صنعت مختص مازندران است و با توجه به توانمندي استان در بخش دامداري، پرورش طيور، مسائل كشتارگاهي آنها، ضايعات مركبات و كشاورزي و توليد كاغذ از اين ضايعات، استان مازندران بايد در اولويت ساخت اين طرح قرار بگيرد.
مهدي‌نژاد در ادامه درباره كارخانه‌هاي نساجي مازندران و قائم‌شهر گفت: اين كارخانه‌ها با بحران منابع مالي و ريالي روبه‌رو هستند، اما با ارائه طرح تفصيلي اين بحران حل شود.
وي گفت: با اين حال در رابطه با افتتاح واحدهاي سيمان شاهد رشد هستيم به طوري كه ظرفيت توليد را از روزانه 2هزار تن به 8هزار تن رسانده‌ايم.
سيدمحمد كريمي، استاندار مازندران نيز در ادامه سهم‌بري استان مازندران از صنعت را كم دانست و خواستار حمايت مسوولان در اين زمينه شد.
وي با بيان اينكه شهرك‌هاي صنعتي فراواني با توجه به كمبودها و ارزشمند بودن زمين در استان مهيا شده و سرمايه‌گذاران اين شهرك‌ها منتظر دريافت تسهيلات هستند، افزود: از بانك‌ها انتظار حمايت داريم.
علي‌اصغر يوسف‌نژاد، نماينده مردم ساري در مجلس شوراي اسلامي نيز در اين جلسه گفت: بايد در بخش صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي به استان كمك شود و سهم مازندران از كشور متناسب با سهم توليد ملي انجام شود.
وي گفت: استان مازندران در بخش استقرار صنايع نفت نيز با توجه به بندرهاي نكا، نوشهر و اميرآباد و كشتي‌سازي صدرا از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است و اين صنعت مي‌تواند تحرك خوبي در استان ايجاد كند.
وي اظهار اميدواري كرد شرايط به گونه‌اي شود كه از تصدي‌گري خارج شده و از ظرفيت‌هاي قانوني مجلس براي رفع مشكلات استان مازندران استفاده شود.
اكبري، نماينده مردم قائم‌شهر در مجلس شوراي اسلامي و رييس كميسيون صنعتي مجلس نيز گفت: مازندران به دليل مصوبه اول انقلاب و قطب كشاورزي شناخته شدن دچار عقب‌ماندگي شده است و اين عقب ماندگي بايد با يك سياستگذاري درست رفع شود. وي گفت: مسوولان و سرمايه‌گذاران استان بايد به منظور صنعتي كردن مازندران حركت كرده و اطلاعات دسته‌بندي شده را به مجلس ارائه كنند.
وي با بيان اينكه در حال حاضر 400 كشتي در درياي خزر سوآپ مي‌كنند كه حدود 12 الي 14 دستگاه آن مربوط به كشور ما است، گفت: اگر بتوانيم از صنعت عظيم كشتي‌سازي صدرا كه در بهترين نقطه ساحلي مستقر است حمايت كنيم مطمئنا در اين صنعت موفق خواهيم شد.
اكبري افزود: بايد با ايجاد واحدهاي وابسته ديگر اين صنعت، كشتي‌سازي صدرا را توانمند كرد.
داريوش هندويي، رييس‌خانه صنعت و معدن استان و عضو شوراي صنعت و معدن كشور در اين نشست با اعلام اين مطلب كه كليات طرح‌هاي ارائه شده به استان مازندران در طرح آمايش صنعتي با عدالت و محروميت‌زدايي هماهنگ نيست، افزود: طرح آمايش صنعتي پايه و اساس استراتژي صنعتي است و براي ارائه كار كارشناسي توانمند و قوي نيازمند طرح‌هاي قوي و با كارشناسي خوب هستيم. وي با بيان اينكه طرح‌هاي ارائه شده به عنوان سهم استان در آمايش صنعتي بار كارشناسي خوبي ندارد تقاضا كرد براي پالايش در طرح‌ها از كارشناسان استفاده شود. وي افزود: به عنوان مثال طرح فولاد استند استيل كه بايد در شرايط ويژه توليد شود با آلودگي بسيار بالايي كه ايجاد مي‌كند چطور جزو طرح‌هاي آمايش صنعتي استاني قرار گرفته كه بايد با صنايع پاك اداره شود.
وي گفت: اين درحالي است كه بسياري از طرح‌ها كه نياز منطقه است در اين طرح براي مازندران درنظر گرفته نشده است. هندويي افزود: در استان مازندران استقرار 110 طرح داراي مزيت شناسايي شده است، مثلا اين استان با وجود معادن موجود زغال سنگ در صورت استقرار صنايع فولاد قادر است سالانه بدون هرگونه آلودگي زيست‌محيطي دو ميليون تن فولاد توليد كند.
باطبي، نماينده معدنكاران استان نيز در ادامه جلسه، مازندران را از جهت استقرار معادن داراي پتانسيل بسيار بالا اعلام كرد و گفت: مازندران به عنوان دومين ذخيره‌گاه زغال‌سنگ كشور پتانسيل‌هاي بالايي دارد كه تاكنون تنها دو معدن در اين بخش آماده بهره‌برداري است.
وي با بيان اينكه آمل نيز ذخيره زغال‌هاي حرارتي بسيار خوبي دارد كه بايد به صورت سوبسيد حمايت شوند، افزود: علاوه بر زغال‌سنگ، منطقه هزار جريب در مازندران نيز منطقه‌اي بكر است كه در بخش معادن آن كاري صورت نگرفته است.
باطبي با اشاره به اينكه باتوجه ويژه به بخش معادن مازندران طي 5 تا 10 سال آينده مشكل بيكاري و اشتغال در اين استان حل مي‌شود، اظهار اميدواري كرد با راه‌اندازي شعبه دفتر زمين‌شناسي كشور در مازندران مشكلات اين بخش مرتفع شود.
حاتم، معاونت برنامه‌ريزي وزارت صنايع و معادن نيز در اين نشست گفت: توسعه صنعت لزوما در تعارض با محيط‌زيست نيست و صنعتي حساب شده و دقيق مي‌تواند از بين رفتن محيط‌زيست جلوگيري كند. وي افزود: آمايش و توازن منطقه‌اي صنعت دو دهه است كه در دفتر برنامه‌ريزي كشور مورد مطالعه قرار گرفته است، باتوجه به اينكه ايران كشوري است به سختي آمايش‌پذير، سعي داريم با مطالعه بر روي اولويت‌ها و مزيت‌‌هاي منطقه‌اي به اين طرح وارد شويم.
وي شاخص سرانه سرمايه‌گذاري را در توسعه يافته‌ترين استان كشور و توسعه نيافته‌ترين آن 18درصد اعلام كرد و افزود: استان مازندران در سال 85 با 8/1درصد و در سال 86 با 88/2درصد در شاخص سرانه، 21درصد رشد عملكرد را به خود اختصاص داده است.
حاتم افزود: در رابطه با طرح‌ها و اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري در كشور تاكنون 800 طرح مطالعه به استان‌ها اعلام شده است و از نظر افزايش سهميه و توسعه استان‌ها محدوديتي قايل نيستيم.
وي متذكر شد: اگر طرحي در سايت وجود نداشته باشد و جزو اولويت‌هاي استان قرار داشته باشد از طريق سازمان صنايع و معادن استان‌ها به وزارتخانه ارسال مي‌شود و در ستاد راهبردي مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت تا پس از تاييد در ليست طرح‌هاي صنعتي استان‌ها قرار گيرد.
معاون برنامه‌ريزي وزير صنايع و معادن در رابطه با منابع و تسهيلات بانكي نيز گفت: 33 درصد از اين منابع بايد در اختيار سازمان صنايع و معادن قرار گيرد تا در اختيار مجريان و سرمايه‌گذاران طرح‌ها قرار گيرد. وي با بيان اينكه طرح‌هاي نيمه تمام و اولويت‌دار با پيشرفت فيزيكي بسيار بالا بايد سريع‌تر به بهره‌برداري برسد، گفت: با ارجاع اين طرح‌ها به وزارتخانه در جهت اقدام به جذب سرمايه در گردش براي راه‌اندازي موتور توليد اين واحدها اقدام خواهد شد.
وي افزود: اين طرح‌ها تا زير يك ميليارد تومان به بانك‌هاي عامل معرفي مي‌شوند و در صورت بالاتر بودن از اين مبلغ به تهران معرفي مي‌شوند.
دوشنبه 7 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 135]