جزئيات طرح نجات مسكن در آمريكا

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: جزئيات طرح نجات مسكن در آمريكا
دنياي اقتصاد- يك‌سال پيش در چنين روزهايي بحران مسكن در آمريكا شكل گرفت؛ اينك در اولين سالگرد بحران مسكن در آمريكا كنگره اين كشور پس از دو ماه بحث و بررسي طرح موسوم به «نجات مسكن» را تصويب كرد و براي امضا به كاخ سفيد فرستاد.
در سالروز شيوع بحران در بازار مسكن آمريكا
«نجات مسكن» در كنگره آمريكا تصويب شد
در قالب طرح موسوم به «نجات مسكن » دولت آمريكا با بودجه 9/3ميليارد دلاري، وام‌هاي دچار مشكل را از بانك‌ها خريداري مي‌كند
«نجات مسكن » وارد كاخ سفيد شده تا پس از تاييد رييس‌جمهوري براي اجرا ابلاغ شود، بوش با اين طرح مخالف است؛ اما آن را امضا مي‌كند.
نيلوفر قديري
بحران مسكن در آمريكا يكساله شد. يكسال پيش در چنين روزهايي تبعات افزايش نرخ بهره در آمريكا موجب شد دارندگان وام مسكن از پرداخت اقساط وام به بانك‌ها و موسسات مالي، رفته‌رفته ناتوان شوند و اوضاع پس از چند ماه به گونه‌اي شد كه بانك‌ها براي تامين نقدينگي مورد نيازشان خانه‌هاي وام‌گيرندگان را به حراج بگذارند و بدين ترتيب بحران مسكن در آمريكا شكل گرفت.
بحران مسكن در ايالات متحده ماه به ماه باعث افت شديد قيمت مسكن نيز شد. اينك در اولين سالگرد بحران مسكن در آمريكا كنگره اين كشور پس از دو ماه بحث و بررسي طرح موسوم به «نجات مسكن» را تصويب كرد و براي امضا به كاخ سفيد فرستاد.
چند روزي از نخستين سالگرد بحران وام مسكن در آمريكا كه بازارهاي اين اقتصاد غول‌پيكر جهان و همچنين ديگر كشورهاي دنيا را به شدت تكان داد، مي‌گذرد و اين در حالي است كه پس‌لرزه‌هاي اين بحران هنوز هم ادامه دارد و هر روز ابعاد تازه‌اي به خود مي‌گيرد. آمار و ارقامي كه وزارت مسكن آمريكا منتشر كرده است نشان مي‌دهد نسبت به سال گذشته شمار خانوارهايي كه خانه‌آنها با روند حراج رو‌به‌رو شده دوبرابر شده‌است. بر اساس اين آمار كه آسوشيتدپرس آن را منتشر كرده، در سراسر آمريكا بيش از 739‌هزار و 714 خانه در سه ماه دوم امسال نسبت به سال گذشته دست كم يك بار هشدار حراج دريافت كرده‌اند. اين به معناي آن است كه از هر 171 خانوار آمريكايي، خانه يك خانوار در معرض حراج است. كاهش رونق خريد و فروش، سير نزولي قيمت مسكن، سخت‌تر شدن شرايط وام‌گيري و كندي فعاليت‌هاي اقتصادي در آمريكا باعث شده كه چاره ديگري براي خانوارهاي آمريكايي جز منتظر ماندن براي حراج خانه باقي نماند. بسياري از خانوارها نمي‌توانند خريداري براي خانه خود بيابند و ارزش خانه بسياري ديگر بيشتر از ميزان بدهي آنهاست. در اين ميان نوادا، كاليفرنيا، آريزونا و فلوريدا همچنان بيشترين ميزان حراج را دارند. در اين ايالت‌ها از هر 25 خانه يك خانه در مسير حراج قرار گرفته ‌است. اين به معناي آن است كه در اين ايالت‌ها ميزان حراج خانه هفت برابر متوسط كل كشور است.
پيش‌بيني‌ها نشان مي‌دهد كه در پايان سال ميلادي آينده نزديك به 8/2‌ميليون خانوار آمريكايي يا با حراج خانه‌ رو‌به‌رو مي‌شوند يا خانه خود را به وام‌دهندگان بازپس مي‌دهند يا ملك خود را پايين‌تر از ميزان بدهي‌اشان مي‌فروشند.
همزمان با يك سالگي بحران وام مسكن در آمريكا، سناي اين كشور طرح موسوم به نجات مسكن را تصويب كرد و براي امضا به دفتر رييس‌جمهور در كاخ سفيد فرستاد. به اين طرح اكثريت قابل توجهي از سناتورها از هر دو حزب راي دادند. با اين حال اكثر كارشناسان اقتصادي و تحليل‌گران آمريكايي مي‌گويند كه اين برنامه، بحران حراج مسكن را كاهش نخواهد داد.
سناي آمريكا از ماه گذشته مشغول بررسي و تصويب طرح «نجات مسكن» بود. اين طرح براي مصون نگه‌داشتن بيش از 400‌هزار خانوار آمريكايي از حراج مسكن و در حمايت از غول‌هاي وام‌دهنده بحران‌زده يعني فردي مك و فاني مك تهيه شده‌است. اين طرح مهم‌ترين و قابل‌توجه‌ترين قانون مسكن در يك نسل گذشته در آمريكا توصيف شده‌است، در اين قانون كنترل‌هاي نظارتي شديد و جديدي براي شركت‌هاي وام‌دهنده دولتي پيش‌بيني شده و آغازگر برنامه ثابت و ادامه‌داري براي ايجاد صندوق تامين مسكن است. اين صندوق قرار است همه خسارت‌هاي دولت در مسير نجات مسكن را جبران كند. روز جمعه سناتورهاي آمريكايي هنگام بررسي اين طرح از صنعت وام خواستند تا حراج‌ها را تا اول ماه اكتبر كه قرار است اين قانون عملي شود، به تاخير بياندازند يا آن‌ها را لغو كنند. براي اين كار بودجه 9/3ميليارد دلاري پيش‌بيني شده تا وام‌هاي دچار مشكل از دولت‌هاي ايالتي و محلي خريداري شود و بعد اقساط آن از خانوارهاي مقروض با شتاب كمتري گرفته شود.
اما اين مشكل فقط با تصويب چنين قوانيني حل نخواهد شد. يكي از مشكلات پيش رو در اين بحران چگونگي مقابله با ابعاد نژادي و قومي اين بحران است. اقليت‌ها در آمريكا اكنون با چشماني تيزبين منتظر اين هستند تا ببينند چه كساني از ناحيه اين قانون بهره‌مند مي‌شوند و كمك مي‌گيرند. اقليت‌ها و به ويژه اسپانيايي‌تبارها كه استفاده‌كنندگان از وام‌هاي زيراستاندارد بوده‌اند، بيشترين لطمه را از اين بحران ديده‌اند و اكنون بايد در صف اول كمك‌گيرندگان باشند. از سوي ديگر آمارها نشان مي‌دهد كه سياه‌پوستان آمريكايي در بحران كنوني بين 71 تا 92‌ميليارد دلار خسارت ديده‌اند. خسارت لاتين‌ها هم در اين ميان بين 75 تا 98‌ميليارد دلار برآورد شده‌است.
كنگره آمريكا از كمك دولت به غول‌هاي فردي مك و فاني مك حمايت مي‌كند. اما بر سر اينكه براي مردمي كه خانه خود را از دست مي‌دهند چه بايد كرد، هيچ اجماعي وجود ندارد. دموكرات‌هاي كنگره از اينكه اين طرح اشاره خاصي به اقليت‌ها ندارد گلايه دارند و اين را تنها بخشي از راه‌حل براي مشكل وام مسكن مي‌دانند.
در جريان تصويب اين طرح سناتورهاي آمريكايي به آمار و ارقام تيره و تاري درباره اين بحران اشاره كردند. يكي از اين آمارها را رييس كميته بانكي سنا اعلام كرد و گفت كه هر روز نزديك به 8500 خانواده آمريكايي خانه خود را در حراج مي‌بينند. به گفته او در 5 سال آينده از هر 8 خانه در آمريكا يك خانه به حراج گذاشته خواهد شد. او خطاب به مردم آمريكا گفت كه منتظر معجزه در نتيجه تصويب اين طرح نباشند و انتظارات واقع‌بينانه‌اي در اين شرايط داشته‌باشند. هر دو سناتور نامزد انتخابات رياست‌جمهوري آمريكا؛ يعني باراك اوباما و جان مك كين به اين طرح راي مثبت دادند. مشاور اقتصادي مك كين در اين باره به خبرنگاران گفت: مك كين در تدوين اين قانون نقشي نداشته، اما بر اين باور است كه اكنون زمان عمل است و بايد كاري براي اين بحران كرد. اين طرح هفته گذشته در مجلس نمايندگان با 272 راي موافق در برابر 152 راي مخالف به تصويب رسيد. آراي مخالف اين طرح را نمايندگان جمهوري‌خواهان به صندوق ريختند. به اين ترتيب اكنون با تصويب اين طرح در دو مجلس كنگره، با امضاي جورج بوش در همين هفته، اين طرح به قانون تبديل خواهد شد.
در روزهاي آخر بحث و بررسي براي تصويب اين قانون، وزير دارايي آمريكا درخواست اختيارات ويژه براي رسيدگي به بحران ورشكستگي دو غول اعتباردهنده در بازار مسكن يعني فردي مك و فاني مك را مطرح كرد كه مورد قبول قرار گرفت. البته اين درخواست مخالفاني هم داشت كه از جمله آنها كساني بودند كه اين اختيارات را بيش از حد و پا گذاشتن به ورطه سوسياليسم توصيف كرده‌اند.
بر اساس آمار رسمي تا پايان سال 2009، بيش از 5/5‌ميليون وام مسكن دچار مشكل خواهد شد و نيمي از آن تا مرز حراج مسكن پيش مي‌رود. به اين ترتيب حتي اگر قانون نجات مسكن تصويب شده در كنگره بدون وقفه پيش رود، تنها 400‌هزار خانوار نجات خواهند يافت.
بحران مسكن در آمريكا شگفتي‌هاي قابل‌توجهي در بازار اين كشور به وجود آورد. بانك‌هاي سرمايه‌گذاري و ديگر شركت‌هاي وال‌استريت يك شبه از ثروتمندترين خريداران آپارتمان در منهتن به طبقه‌اي ورشكسته تبديل شدند. شركت‌هاي خدمات مالي كارمندانشان را تعديل كردند؛ چرا كه ‌ميلياردها دلار سرمايه خود را در آپارتمان‌سازي و خريد آپارتمان از دست داده‌بودند. اكنون ديگر كسي توانايي ريسك خريد خانه را در آمريكا ندارد. آنهايي هم كه در صنعت مالي آمريكا هنوز به دنبال خريد ملك هستند، نمي‌توانند وام‌دهندگان را متقاعد كنند كه به آنها وام بدهند. مشكل اصلي اين است كه خريداراني كه در وال‌استريت كار مي‌كنند ديگر از ضمانت حاميان خود برخوردار نيستند.
بحران مالي بازارهاي در حال ظهور يا همان بازارهاي آسيايي در دهه 1990 از الگوي پايداري تبعيت مي‌كرد. اين كشورها دسترسي به منابع مالي خارجي را از دست دادند. بخشي از اقتصاد كه نياز زيادي به نقدينگي داشت؛ يعني شركت‌ها و بخش‌هاي دولتي مي‌بايست اين نياز را كاهش مي‌داد. از سوي ديگر سرمايه‌گذاري در آسيا فروكش كرد.
در آن سوي دنيا و مثلا در آرژانتين، اقتصاد از يك كسري مالي به مازاد مالي رسيده‌بود و تركيه هم در همين مسير قرار گرفته‌بود. ترازهاي مالي بحراني شد و اعتبار ديگر در كار نبود.
ارزش پول ملي كشورها سقوط كرد. اين روند دردناك بود. سقوط 5‌درصدي يا بيشتر توليد ناخالص داخلي امر پنهاني نبود. بعد از يك سال اكثر اين بازارها به آخر خط رسيده‌ بودند. اقتصاد اين كشورها در اين لحظه شروع به منطبق كردن خود با شرايط جديد كرد و پول ملي‌ آنها هم همين مسير را رفت. اما اكنون كه نزديك به يك سال از بحران وام مسكن در آمريكا مي‌گذرد، نه اقتصاد اين كشور مسير انطباق را پيموده و نه فعاليت اقتصادي در اين كشور كاملا راكد شده‌است. خانوارهاي آمريكايي البته تحت فشار هستند و روند هزينه‌كردن‌هاي آنها متوقف نشده‌است.
كسري حساب جاري آمريكا كاهش يافته است، اما اين كاهش چندان زياد نيست. افزايش كسري در بخش نفت با كاهش كسري در بخش‌هاي غيرنفتي پاياپاي شده‌است. بانك‌ها از سرمايه خالي شده اما به نظر نمي‌رسد كه تراز مالي‌شان كم شده باشد. سرمايه‌گذاري در بخش مسكن به عنوان سهمي از توليد ناخالص داخلي به شدت كاهش يافته است. اما با وجود همه اتفاقات آمريكا هنوز خود را با شرايط منطبق نكرده‌ است.
آمريكا با كسري حساب جاري وارد اين بحران شد و اين كسري خارجي با كسري حساب خانوارهاي داخلي آمريكا هماهنگ بود. خانوارها پس‌انداز نمي‌كردند. آنها همه پول خود را براي خريد خانه‌هاي جديد سرمايه‌گذاري مي‌كردند.
در نتيجه خانوارهاي آمريكايي، وام‌گيرندگان صرف نظام مالي و اعتباري و در نهايت مقروض كل دنيا بودند. شركت‌هاي آمريكايي در آستانه اين بحران چندان شرايط سختي نداشتند. آنها همه پول خود را سرمايه‌گذاري نكرده‌ يا اگر سرمايه‌گذاري كرده بودند در بخش مسكن نبود. اكنون بحران بخش وام مسكن و خود اين بازار در حال به جا گذاشتن بيشترين خسارت‌ها است.
تئوري‌هاي اوليه، تقصير اين بحران را به گردن حرص و طمع شركت‌ها، تحليل‌هاي ضعيف، ناكامي در تعيين درست نرخ بهره و فساد مي‌انداخت. هيات مديره فدرال رزرو آمريكا اكنون خواستار سخت‌گيرانه‌تر شدن مقررات در اين صنعت شده‌است.
اما واقعيت آن است كه فساد و ناكامي وام‌دهندگاني باعث بروز اين بحران شد كه خود اكنون قرباني اين بحران شده‌اند. در سال 2002 قانوني در آمريكا تصويب شد به نام ساربانس آكسلي كه با تدابير حمايتي خود قرار بود جلوي فساد را در سطح شركت‌ها بگيرد.
قرار بود اين كار از طريق كنترل داخلي و تاكيد بر مسووليت مديران براي ارائه گزارش دقيق مالي صورت گيرد، اما اين‌طور نشد. تحليلگران اروپايي بحران وام مسكن در آمريكا را نتيجه سرمايه‌گذاري بي‌حد و حساب در نهادهاي مالي پيچيده مي‌دانند.
دوشنبه 7 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 49]