پيش شرط هاي طرح تحول اقتصادي

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: پيش شرط هاي طرح تحول اقتصادي
بسم الله الرحمن الرحيم
حوزه اقتصاد در سالهاي اخير يكي از خبرسازترين و بي ثبات ترين دوران خود را طي سالهاي بعد از انقلاب اسلامي مي گذراند; اين شرايط نامتعادل كه معلول اتخاذ تصميمات غيرمنتظره و اجراي سياستهاي بعضا متناقض از سوي مديران و متوليان سياستگذاري در اين حوزه است امكان فعاليت اقتصادي و كنشگريهاي مرسوم را در اين حوزه به حداقل ممكن رسانده است به گونه اي كه به جز آن دسته از شاخصهاي اقتصادي كه تحت تاثير مستقيم افزايش چشمگير نفت از رشد برخوردارند ساير مولفه هاي اين حوزه از وضعيت چندان مطلوبي برخوردار نيستند كه از جمله آنها مي توان به كاهش شديد و معنادار نرخ رشد سرمايه گذاري افزايش نگران كننده تورم و رشد ارزش واردات كشور اشاره كرد.
در اين شرايط رونمايي و اجراي مرحله نخست طرح موسوم به تحول اقتصادي را نيز مي توان دنباله مجموعه تصميمات غيرمنتظره و كم سابقه تيم اقتصادي دولت تلقي كرد كه در راستاي سياستهايي مانند اصرار بر كاهش دستوري نرخ سود بانكي با توجه به شرايط تورمي ادامه رفتارهاي انبساطي در حوزه مالي و پولي تغييرات متضاد و ناهمسو در تعرفه هاي گمركي و حذف نهادهاي كارشناسي مانند سازمان مديريت و برنامه ريزي و شوراي پول و اعتبار قرار است اجرا شود البته با اين تفاوت كه اين بار دولت دست بر مقوله اي گذاشته است كه حساسيت و پيامدهاي هرگونه تغيير در آن به هيچ وجه قابل مقايسه با تصميمات پيشين در حوزه اقتصادي نيست .
واقعيت اينست كه اجراي تغييراتي بنيادين در 7 محور از حوزه هاي مختلف اقتصادي از آنچنان پيامدها و عوارضي برخوردار خواهد بود كه بي گمان دامنه آن تمامي شئون سياسي اجتماعي فرهنگي و حتي امنيتي جامعه را نيز در بر مي گيرد.
البته بايد اذعان كرد كه دولت نيز اين بار با درك صحيح از اين پيامدها دست كم از لحاظ گفتمان و ادبيات مورد استفاده سعي دارد تمامي گروه هاي مرجع را در جامعه نسبت به اين طرح و محاسن و هزينه هاي اجراي آن توجيه كند و در پي اين توجيه همراهي آنان را به دست آوردو در اين راه به طور مستمر از ضرورت حضور كارشناسان در روند تصميم گيري براي چگونگي اجراي طرح تحول اقتصادي سخن مي گويد.
ديدارهاي جداگانه رئيس جمهور با نمايندگان مجلس مديران رسانه هاي كشور اساتيد اقتصاد دانشگاه ها و فعالان اقتصادي همگي بيانگر همين سعي بليغ دولت در برقراري تعامل مثبت با اين گروه هاي مرجع است اما آنچه در وراي اين ديدارها و جلسات متعدد مشاهده مي شود قدري با نيات و بسترهاي مطرح شده براي اين همنشيني ها در تناقض است .
اعضاي كار گروه تحول اقتصادي و در راس آنان شخص رئيس جمهور درحالي بر بايستگي و شايستگي حضور فعالانه و عالمانه كارشناسان اقتصادي در جريان اجراي اين طرح تاكيد مي كنند كه به نظر مي رسد درباره اصول كلي و مهم اين طرح پيش از اين در مجموعه دولت به جمع بندي رسيده اند و نظرخواهي از كارشناسي اقتصادي در زماني صورت مي گيرد كه بخش عملياتي اين طرح عملا آغاز شده است ! از فعاليت هاي صورت گرفته در راستاي اجراي طرح تحول اقتصادي اينگونه بر مي آيد كه به عنوان مثال در مورد تغيير در نحوه پرداخت يارانه ها كه شايد حساسترين و مهمترين محور از 7 محور طرح تحول اقتصادي است استفاده از شيوه پرداخت نقدي پيش از اين توسط دولت به عنوان روش جايگزين شيوه فعلي انتخاب شده و اين درحالي است كه بسياري از كارشناسان اقتصادي ضمن همراهي با دولت در لزوم تغيير شيوه پرداخت يارانه ها پرداخت نقدي را داراي نواقص و اشكالات فراواني مي دانند كه بكارگيري آن پيامدهاي اقتصادي ناگواري به دنبال دارد.
توزيع فرمهاي اطلاعات اقتصادي خانوار كه با هدف جمع آوري اطلاعات اقتصادي افراد جامعه از ابتداي مرداد آغاز شده نيز نشان دهنده اين است كه دوستان كار گروه طرح تحول اقتصادي استفاده از روش خوداظهاري را به عنوان شيوه توليد اطلاعات لازم براي اجراي اين طرح برگزيده اند و اين هم درحالي است كه به اعتقاد كارشناسان چالشهاي فراواني پيش روي اين شيوه از جمع آوري اطلاعات و ميزان دقت آن وجود دارد.
بدين ترتيب به نظر مي رسد با وجود تاكيدات مكرر و فراوان دولت بر استفاده از ديدگاه هاي كارشناسي در همين گامهاي نخستين اجراي اين طرح مجالي براي مشاركت بدنه كارشناسي و دانشگاهي كشور وجود ندارد و دولت خود را از شنيدن نظرات و تجربيات نخبگان جامعه محروم كرده است .
نتيجه اين محروميت و خودبسندگي نيز خيلي زود آشكار شد و هزينه هاي اجتماعي سنگيني را بر اعتماد عمومي نسبت به كارشناسي شده بودن طرح تحول اقتصادي تحميل كرد چرا كه درحالي كه رئيس جمهور در تبيين طرح تحول اقتصادي بر انجام مطالعات پردامنه و طولاني مدت در مورد ضرورتهاي انجام و شيوه اجراي آن تاكيد كرده بود در اولين گام و در همين گفتگوي خود با سيماي جمهوري اسلامي در اقدامي غيرمنتظره مرحله تاييد فرمهاي پر شده توسط مردم را در مساجد حذف كرد و اين درحالي بود كه تا روز قبل از آن متوليان جمع آوري اطلاعات با حرارت تمام از لزوم اين كار دفاع مي كردند.
با چنين رفتاري اين سئوال در اذهان عمومي شكل گرفت كه اگر به اعتقاد رئيس جمهور حذف اين مرحله ضرري به طرح وارد نمي كند چرا در جريان مطالعات فراواني كه براي تدوين و طراحي شيوه جمع آوري اطلاعات انجام شده به اين نكته پي نبرده بودند و اگر اين مرحله براساس همان مطالعات ضروري تشخيص داده شده است چگونه به يكباره و در برابر دوربين هاي تلويزيوني حذف مي شود!
بي ترديد ايجاد تحول در ساختارهاي اقتصادي كشور امري لازم است ولي اين اقدام بيش و پيش از هر چيز به مديريت افكار عمومي جامعه و جلب اعتماد مردم نسبت به بايستگي و همچنين برخورداري طرح تحول اقتصادي از پشتوانه علمي و كارشناسي لازم نيازمند است بنابر اين بردولت است كه با پرهيز از اقدامات شتابزده زمينه و بستر مشاركت واقعي نخبگان و كارشناسان جامعه را در اين امر خطير فراهم آورد. اينها حداقل پيش شرط هاي اين طرح هستند.
سروش صاحب فصول
دوشنبه 7 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 472]