واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: سرپرست وزارت اقتصاد: افزايش نرخ ارز توليد را كاهش مي دهد
گروه اقتصاد : وقتي نرخ برابري ارز رسما تغيير (و افزايش مي يابد) دارندگان ارز خوشحال مي شوند ولي نمي دانند كه خوشحالي آنان ديري نخواهد پائيد و پيامد فوري افزايش نرخ ارز، افزايش ارزش كليه كالا هاي وارداتي و مصنوعات داخلي وابسته است و ريشه اين افزايش، در كاهش ارزش ذاتي پول ملي به دليل ضعف توليد، از نظر كيفي و كمي يا كاهش بهره وري و راندمان در صنايع، در افزايش هزينه ها، فرار از پرداخت ماليات، اجبار دولت به پرداخت بسياري از هزينه هاي انتقالي، انجام برنامه هاي توسعه اقتصادي و هزاران نكته باريك تر از مو و در عين حال بسيار پراهميت اقتصاد است.
دولت مي تواند با تقويت ارزش پول ملي و كاهش نرخ ارز، باعث تغيير هزينه به سود واردات شود و مازاد تراز پرداخت ها را از بين ببرد. در ايران اصرار بر نرخ غير واقعي و بالا نگه داشته شده ارز موجب بروز آثار مخرب اقتصادي ناشي از بيماري هلندي شده است و در سال هاي اخير با وجود تاسيس صندوق ذخيره ارزي، به دليل بي انضباطي دولت ها و كسري بودجه ساختاري، درآمدهاي نفت با عناوين مختلف وارد چرخه اقتصاد ايران شده و اكنون با رشد فزاينده قيمت هاي جهاني نفت، ابعاد خطر بيماري هلندي در اقتصاد كشور وسيع تر و بالا تر خواهد بود. كاهش ارزش پول داخلي موجب رونق صادرات خواهد شد ولي به دليل موانع ساختاري و نهادي در نظام توليد و صادرات، با اصلاح نرخ ارز نبايد انتظار فوق العاده و پايدار داشت. به دليل استفاده از مواد اوليه يا واسطه اي وارداتي در توليدات كشور، مي توان گفت افزايش نرخ تورم پس از افزايش نرخ ارز تقريبا اجتناب ناپذير است ولي از طريق اعمال سياست هاي پولي و مالي دقيق مي توان آثار تورمي آن را كاهش داد. يكي از اين سياست ها كنترل رشد نقدينگي است.
مزيت انتخاب ريال ضعيف (افزايش نرخ ارز)، افزايش توان رقابتي محصولات داخلي با كالاهاي وارداتي است. تجربه نيز نشان داده است از چنين ابزارهايي براي حمايت از توليدات داخلي موجب مي شود كه توليد كنندگان داخلي نيازي به افزايش بهره وري و بهبود مزيت احساس نكنند و بدون توجه به كيفيت محصول به توليد خود ادامه دهند.
با توجه به مطالب فوق و نظر به اينكه طبق اصول علمي افزايش نرخ ارز، موجبات تفوق توليدات داخلي براي واردكننده خارجي را فراهم آورده و كمك به افزايش صادرات مي نمايد، مي بايست دقت نماييم كه سرپرست وزارت اقتصاد بر چه مبنا و اصول علمي بيان داشته اند كه افزايش نرخ ارز موجبات كاهش توليد داخلي را فراهم مي آورد.
مشكل ساده و مدل ساده، براي توضيح اين موضوع به اين منوال است كه در حالتي كه هر يك دلار هزار تومان ارزش گذاري شود بازرگان خارجي امكان واردات يك عدد نوشابه يك دلاري از ايران به كشور خود را داراست، حال در صورت افزايش نرخ ارز و برابري هر يك دلار با دو هزار تومان و ثابت در نظر گرفتن بهاي توليد داخلي، واردكننده خارجي توان واردات دو بطري نوشابه يك هزار تومان از ايران به مقصد كشور خود را به دست خواهد آورد كه بيانگر افزايش تقاضا براي توليد داخلي و افزايش در توليدات داخلي است، كه اين امر با سخنان صمصامي تناقض داشته و معكوس نظر ايشان است.
سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي پس از جلسه دولت درباره شايعه كاهش قيمت دلار گفت: كاهش ارزش دلار و تعيين قيمت ارز يكي از موضوعاتي است كه در طرح تحول اقتصادي است و بررسي مي شود و آنچه در مطبوعات اعلام شد براساس محاسباتي بود كه در مدل من بوده است.
به گزارش ايسنا دكتر حسين صمصامي تصريح كرد: البته اين مدل در سال هاي قبل ارائه شده بود و طبيعي است كه اين نرخ ارز متناسب با شرايط بازار تغيير مي كند. آنچه امروز گفته شده دقيقا مدل من نبوده است.
وي درباره كاهش صادرات با تغييرات نرخ ارز گفت: اين بحث هاي دانشگاهي و علمي زيادي در آن انجام شده است بخش اعظم صادرات ما مربوط به درآمدهاي نفتي است صادرات غيرنفتي هم دو وجه دارد از يك طرف وابسته به مواد اوليه است كه تغييرات آن اثر منفي در كشور مي گذارد. اينكه افزايش نرخ ارز مي تواند صادرات غيرنفتي را كاهش بدهد تاثيرش به نسبت خيلي كمتر از تاثيري است كه افزايش نرخ ارز توليد ما را كاهش مي دهد.
صمصامي درباره اختلافش با مظاهري گفت: اين خبر تكذيب شد و اعلام كرديم كه چنين اختلافي وجود ندارد و اينها تشويش اذهان عمومي است كه با چنين مسائلي برخورد مي شود.
وي درباره احتمال معرفي اش براي عنوات وزير اقتصاد گفت: اين در اختيار من نيست و از آقاي رييس جمهور سوال كنيد.
سرپرست وزارت اقتصاد درباره اينكه آيا قرار است در كوتاه مدت يارانه اي حذف شود؟ گفت: اين موضوع در چارچوب طرح تحولات اقتصادي است و قبل از حذف هر يارانه سيستم هاي تامين و پوشش و اثراتي كه در اقتصادي مي گذارد همه در نظر گرفته مي شود. به همين دليل اطلاعات خانوار جمع آوري مي شود و اقشار شناسايي مي شود و متناسب با آن سياست گذاري ها اجرا خواهد شد.
صمصامي در پاسخ به اين سوال كه كدام اقتصاد موفق به مردم خود يارانه نقدي مي دهد؟ گفت: بحث يارانه ها در اقتصاد گسترده است، اتفاقا تاثير رفاهي يارانه نقدي به مراتب بيشتر از يارانه غيرنقدي است. نمونه موفق الان در ذهنم نيست اما كشورهايي بوده اند كه چنين كاري كرده باشد.
يکشنبه 6 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مردم سالاری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 75]