پاسخ به مطالبات اجتماعى

واضح آرشیو وب فارسی:رسالت: پاسخ به مطالبات اجتماعى
صالح اسكندري

اعدام 29 نفراز اراذل، اوباش و قاچاقچيان مواد مخدركمتر از يك ماه پس از راى نمايندگان مجلس به فوريت طرح تشديد مجازات افراد شرور حكايت از فصل جديدى در برخورد با متجاوزين به حقوق مردم و پاسخگويى به مطالبات اجتماعى دارد.

فوريت طرح تشديد مجازات افراد شرور پس از يك سال كار كارشناسى با هماهنگى قوه قضائيه در مجلس شوراى اسلامى به تصويب رسيد.

در اين طرح مرتكبين جرائمى مانند راهزني، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشكيل باندهاى فساد و فحشاء، شرارت، آدم ربايي، دائر كردن وبلاگ و سايت مروج فساد و فحشا كه موجب اخلال در امنيت روانى جامعه شود، اگر مستوجب حد ديگرى نباشند، محارب و مفسد فى الارض خواهند بود.

عقده نا امنى اجتماعى در اذهان عمومى جامعه ايران محصول بى لياقتي، ضعف و اداره غير قانونى جامعه در حكومتهاى پاتريمونيال و پادشاهى است كه رسوبات آن تا به امروز باقى مانده است.

پادشاهانى كه نه تنها قادر به تامين امنيت اجتماعى نبودند بلكه در بيشتر اوقات سلامت روانى جامعه را نيز به خطر مى انداختند و اعوان و انصارشان در جفا به مردم بى پناه كمتر از راهزنان و سارقان نبودند.

پس از انقلاب با حركت جدى نظام اسلامى در مسير دفاع از حقوق شهروندى ومقابله بى چون و چرا با متعديان به حريم عمومى وخصوصى مردم عملا اعتماد عمومى افزايش پيدا كرد.

طرح ارتقاى امنيت اجتماعى كه در سرفصل فعاليت‌هاى سالهاى اخير نيروى انتظامى قرار گرفته بنا بر نظر سنجى‌هاى مختلف اين احساس اعتماد را به مراتب افزايش داده است.

برخورد با پديده شوم بدحجابي، دستگيرى اراذل واوباش، جمع‌آورى معتادان پرخطر ،‌برخورد جدى با سوداگران مرگ ،قاچاقچيان مواد مخدر و... براى عموم شهروندان احقاق يكى از حقوقشان كه مورد غفلت واقع شده بود، تلقى مى‌شود و براى آنها بسيار خوشايند است اما همواره اين دغدغه براى مردم وجود داشته و دارد كه آيا پس از دستگيرى متجاوزين به حقوق مردم برخوردهاى قضائى لازم با آنها صورت مى گيرد يا اينكه پس از گذشت چند صباحى همان شرورى كه ديروز بازداشت شده بود به هر طريقى از زندان آزاد مى شود و بار ديگر با قصاوت بيشتر فعاليتهاى مجرمانه خود را ادامه مى دهد. همان اتفاقى كه بارها مسئولين انتظامى كشور از آن تعبير به استخوان در گلو مى كردند.

ا‌قدام اخير قوه قضائيه در اعدام بى چون و چرا و قانونى 29 نفر از اشرار نشان داد كه يك عزم جدى در بين مسئولان عالى كشور براى پاسخگويى به مطالبات اجتماعى مردم شكل گرفته است. فضاى سياسى كنونى دركشور و همگرايى سران قوا امكان مناسبى براى تامين امنيت و سلامت اجتماعى فراهم نموده است. كشور از آسيب حاكميت دو گانه رنج نمى برد و دولت نيز در راستاى خدمت رسانى و تعالى جامعه، ارتقاى امنيت اجتماعى را به عنوان يكى از كار ويژه‌هاى اجتماعى خود به طور جدى پيگيرى مى كند.

دولت نهم مسير اقدامات اجتماعى خود را از نتايج انتخاباتى وتبليغاتى آن منفك كرده است. يعنى برخلاف دوره‌هاى گذشته چنانچه دولت تشخيص دهد كه حركت و اقدامى صحيح است فارغ از اينكه اين اقدام مى‌تواند براى دولت هزينه داشته باشد ويا از محبوبيت دولت بكاهد در اسرع وقت تصميم خود را عملياتى خواهدكرد. از سويى ورود دولت‌ها به حوزه مسائل اجتماعي، مسبوق به نگرش ايدئولوژيك حاكم بر برون داده‌هاى رفتارى آنها است. اگر چه نظم اجتماعى يكى از دلايل وجودى تمام دولت‌ها است اما هر دولتى متناسب با ايدئولوژى‌اش به ميزان متفاوتى خود را در قبال اجتماع مسئول مى‌داند.مردم فهيم كشور نيز نيت خالص دولت، مجلس و قوه قضائيه رادرك مى‌كنند و اكثر نظرسنجى‌ها حكايت از آن دارد كه شهروندان از جسارت سران قوا در تصميم‌گيرى‌هاى مهم اجتماعى استقبال مى‌كنند.

اما پرسش ديگر اينجاست كه چگونه مى‌توان اين احساس اعتماد را تداوم بخشيد؟ اعتمادى كه موجب زايش سرمايه اجتماعى هنگفتى در كشور شده است. درواقع چگونه مى‌توان از نوسانات سرمايه اجتماعى كاهيد؟

تداوم اين رويكرد در ارتقاى امنيت اجتماعى رمز درونى كردن اعتماد عمومى است. اين موضوع مهم بارها مورد تاكيد مقام معظم رهبرى نيز واقع شده است. ايشان سال گذشته در جمع فرماندهان و روساى دانشكده‌ها واعضاى هيئت علمى نيروى انتظامى با اشاره به ظرافت وپيچيدگى وظيفه نيروى انتظامى بر ضرورت رعايت جنبه‌هاى علمى روانشناختى وجامعه‌شناختى در برخورد با قشرهاى مختلف تاكيد كردند و در خصوص اجراى طرح امنيت اجتماعى افزودند: “نيروى انتظامى بايد با پرهيز از طرح‌هاى موسمى وموقت، طرح امنيت اجتماعى را با قدرت ادامه دهد تا اهداف آن در جامعه نهادينه شود.”

مسير نهادينه شدن اين طرح با تصويب طرح تشديد مجازات افراد شرور بيش از گذشته هموار مى شود و با تداوم آن ضمن ريشه كن شدن مفاسد اجتماعي، حقوق شهروندى و سلامت روانى مردم به بهترين شكل ممكن تامين مى شود چرا كه گذار پيشرفته فرايندهاى اجتماعى از مسيرهاى قانونى سريع و پيوسته است و جامعه پذيرى آن به سهولت صورت مى پذيرد.
يکشنبه 6 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: رسالت]

[مشاهده در: www.resalat-news.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 52]