نگاهي به تغييرات جديد قانون اساسي فرانسه - ‪۱‬

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: نگاهي به تغييرات جديد قانون اساسي فرانسه - ‪۱‬
سياسي. اروپا. فرانسه
پاريس - تغيير قانون اساسي ، اصلاح نظام سياسي ، پايان جمهوري پنجم ، آغاز جمهوري ششم ، دوران گذار و دهها نوع از اين تعابير در چند سال اخير حكايت از تحولاتي دروني دارد كه فرانسه را در معرض بحران نهادي و گذار از مرحله‌اي به مرحله ديگر قرار داده است .

اينها همه ظهور بخشي از اشكالاتي است كه در گردش نخبگان در مدار قدرت و سياست‌هاي دو حزب اصلي راست و چپ فرانسه درساليان اخير مشاهده شده و به اين انديشه در چند سال اخير مكرر دامن زده كه قانون اساسي جمهوري پنجم فرانسه ناگزير بايد تغيير كند.

به علاوه تحولات پيش امده در عرصه داخلي و بين‌المللي اين زمزمه را پيش اورده است كه قانون اساسي جمهوري پنجم آن اعتبار سابق را ندارد.

پاسكال سلن حقوق دان فرانسوي معتقد است كه ساختار حكومتي فرانسه به اندازه‌اي شكننده است كه نمي‌توان براي اصلاح ، به آن دست زد.

از انجا كه در قانون اساسي هيچ ضد قدرت جدي پيش بيني نشده است نمي توان پيش بيني يك اصلاح جدي در اين حكومت كرد.

قدرت رقابت تنها ضد قدرتي است كه مي‌توان براي بهبود اوضاع تصور كرد كه انهم به گونه‌اي جدي در درون خود حكومت غايب است ، يعني حكومت فرانسه بنا بر قانون اساسي جمهوري پنجم ، خودش را در درون خويش بازتوليد مي‌كند.

بنا بر اين حكومت در انحصار خويش است و بايد از مرحله اصلاح به مرحله كوچك‌سازي نظام سياسي عقب نشست . نتيجه اين مي‌شود كه بجاي انكه به حكومتي ايده ال‌فكر شود بايد به مجموعه مردان سياسي فكر كرد كه شاكله اين نظام سياسي را تشكيل داده و ساختار آن را هر چه بيشتر شكننده مي‌سازند.

سلن مي‌گويد كه در يك نظام انحصاري ، انگيزه‌هاي تغيير رفتار مردان سياسي نيز به غايت دست نيافتني است .

اين نقص نظام سياسي را بايد در فضاي بين‌المللي رفع كرد به اين معنا كه همان رقابت موعود در نظام سياسي كه بايد در فضاي عمومي وجود داشته باشد در فضاي بين‌المللي به چشم مي‌خورد كه بايد از ان به نفع فضاي داخلي سود جست .

در مورد اين مسئله مدافعان قانون اساسي با اشاره به اين مطلب كه اگر چه اين قانون اساسي كمي پيچيده است ولي راههاي اعمال حاكميت مردم را همين قانون بطور كامل بررسي و پيش بيني كرده و از فرانسه يك جمهوري تمام عيار ساخته است ، اما معتقدند كه مي‌توان امروزه با برخي بازبيني‌ها و تصحيح هاي انتقادي توان اين قانون اساسي را بالا برد و برخي ضعف‌هاي احتمالي آن را رفع كرد.

به علاوه تدوين‌كنندگان قانون اساسي در هر دوره به خوبي اين اصل حكيمانه را مي‌دانند كه كار آنان بي‌نقص نيست و بايد توسط كسان ديگري مورد بررسي انتقادي و بازبيني قرار گيرند.

شيراك در زمان خود چندين بار قانون اساسي فرانسه را تغيير داد و از سوي تمامي آگاهان مسايل سياسي فرانسه ، مرد بزرگ تغييرات قانون اساسي جمهوري پنجم اين كشور لقب گرفت، ولي اين بار نوبت به ساركوزي رسيده است كه از پيش ، وعده تغييرات اساسي در اين جمهوري كهنه را داده است .

در ميان همه زمينه‌هايي كه تغيير قانون اساسي كشور را ندا مي‌داد، انتخابات رياست جمهوري سال ‪۲۰۰۲‬را بايدنقطه عطف و يكي ازمهمترين رويدادهايي دانست كه فرانسويان را به شدت به فكر نوسازي سياسي نظام انداخته است .

در اين انتخابات كه با چرخشي معجزه اسا به پيروزي مطلق شيراك انجاميد، ژان ماري لوپن به دور دوم انتخابات راه يافت و همه را با اين ورود به شگفتي انداخت .

صاحب نظران معتقدند كه ورود لوپن به اين مرحله از انتخابات كه مي توانست فاجعه‌اي را در فرانسه و اروپاي غربي رقم بزند نشان‌دهنده ناكارايي نظام سياسي فرانسه است .

شعارهاي راست افراطي در فرانسه نشان داد كه حكومت از آن چالاكي لازم برخوردار نيست و بحرانهاي اجتماعي اقتصادي مي‌تواند اين كشور را تا لبه پرتگاه به دامن راست و جبهه ملي افراطي بيندازد.

برخي از اين رجال سياسي معتقدند كه از انتخابات همان سال رياست جمهوري قانع شده‌اند كه نظام جمهوري پنجم در فرانسه نياز به يك خانه تكاني جدي دارد.

با اين ضربه تاريخي بود كه هر يك از رجال رسمي فرانسه سخن از خانه تكاني اساسي در قانون اساسي و حقوق عمومي ان كشور به ميان اوردند و ضرورت اصلاح را در اركان كشور ضروري احساس كردند تا به تعبير انها دوباره فاجعه انتخابات ‪ ۲۰۰۲‬تكرار نشود.

با اين همه ، آن انتخابات تنها انگيزه اصلي براي تغيير قانون اساسي نبود و عوامل فراوان ديگري همچون همزيستي ناگزير رييس جمهوري و رييس دولت ، توقف و كندي اصلاحات اداري در فرانسه ، بدهي‌هاي دولت ناشي از هزينه‌هاي بي مورد و شايد مهمتر از اينها وضعيت جديد اتحاديه اروپا و رياست اخير فرانسه بر ان كه با موج اصلاحات وعده داده شده همراه بود زمينه‌هاي جدي تغيير قانون اساسي اين كشور را ايجاد مي‌كرد.

پس از انتخابات ‪ ۲۰۰۷‬كه ساركوزي از ميان تمام نامزدها با سابقه جسارت و نواوري خود چشم انداز يك جمهوري نوين را در ذهن راي‌دهندگان تصوير كرد، امكان تغيير بيش از هر زمان ديگر فراهم شد.

ساركوزي اين بار بيش از شيراك حق داشت چرا كه حكومت را با شعارهايي نو و متفاوت از سنت دوگلي بدست گرفته و از ديگر سو همراهي با سياست‌هاي نوين و توسعه طلبي‌هاي آمريكا ديگر به او امكان مماشات با ساختار كهنه حقوق اساسي فرانسه را نمي‌داد.

با همين انديشه و دلشوره بود كه ساركوزي از معلم و پيش كسوت پيشين خود و نخست وزير راست گراي سابق ادوارد بالادور در نيمه ماه ژوييه گذشته خواست تا كميته‌اي براي بازبيني ارتباط قواي مجريه و مقننه تشكيل دهد.

به اين ترتيب كميته بالادور تشكيل شد، چند ماه بحث كرد و سرانجام گزارش بلند پروازانه خود را درباره اصلاحات دولتي و حكومتي فرانسه تسليم ساركوزي كرد.

اين كميته در ادامه اصلاحات وعده داده شده ساركوزي عمل مي‌كند و قرار بود كه به گونه‌اي عمل كند تا دراصلاحات پيش رو ساركوزي بتواند با قدرت كامل از ابزارهاي قانوني در برابر نمايندگان مجلس استفاده كرده و اهداف مورد نظر و وعده‌هاي داده شده را پيش ببرد.

سرانجام پس از چند ماه بحث و بررسي بر سر دستاوردهاي كميته بالادور هفته گذشته كنگره فرانسه تشكيل جلسه داد و به بررسي و تصويب اصلاحات قانون اساسي پرداخت .

درنگاه اول اين اصلاحات و به ويژه از سوي مخالفين ، ساركوزي خواستار قدرت بيشتري معرفي مي‌شد و سند ملي و اساسي اين كشور براي چندمين بار براي افزايش اقتدار شخص اول كشور مورد بازبيني قرار مي‌گيرد.

در جانب دولت اما مسئله اين نيست و از نظر اليزه اين اصلاح براي بازسازي قواي عمومي كشور و تامين هر چه بيشتر منافع ملي در ساختاري اساسي صورت مي گيرد.

كنگره فرانسه از تركيب مجلس ملي و مجلس سناي اين كشور تشكيل مي‌شود و براي تصويب تغييرات آتي به سه پنجم آراي نمايندگان نياز داشت . كنگره بطور معمول و سنتي در كاخ ورساي در نزديكي پاريس تشكيل مي‌شود.

براي تشكيل اين كنگره پيش تر راي موافق ‪ ۵۷۶‬نماينده مجلس و ‪ ۳۳۰‬سناتور گرفته شده بود و جز يك نماينده از هر يك از دو مجلس همه نمايندگان مجلسين فرانسه با تشكيل اين كنگره موافقت كردند.

ابتدا فرانسوا فيون نخست وزير فرانسه گزارشي ازاصلاحات موردنظرو درخواستي به كنگره تسليم نمايندگان اين نهادكرد وسپس ‪ ۹‬نماينده هر يك به نمايندگي از يك گروه سياسي در مجلس نقطه نظرات خود را پيرامون اصلاحات مورد نظر مطرح كرده و به نقد و بررسي مي‌گذاشتند و سپس راي‌گيري به عمل آمد.

ساركوزي چه مي‌خواهد ؟
لايحه دولت براي اصلاحات قانون اساسي ابتدا بحث‌هاي زيادي را درمجلس نمايندگان بر انگيخت و مجلس ‪ ۱۰۷‬اصلاحيه را از ميان ‪ ۶۰۷‬اصلاحيه درخواستي به تصويب رسانيد. از ميان سي و پنج بند پيشنهادي سه بند بطور كامل حذف و يازده بند نيز به آن افزوده شد.

سنا نيز به نوبه خود و در خوانش اول عمده مصوبات مجلس را در اين زمينه تصويب كرد و با ايجاد يك تعادل و حذف و نقد برخي موارد در مفاد اصلاحيه پيشنهادي ، هماهنگي عمومي خود را با لايحه درخواستي نخست وزير و اليزه نشان داده است .

در خوانش دوم ، مجلس نمايندگان به ويژه بر سر سه مورد از متون پيشنهادي تاكيد گذاشته است . سه مورد پيشنهادي مربوط به اختيارات مجلس سنا، سازماندهي شوراي عالي قضايي و نهادي براي دفاع از حقوق مردم مي‌شود.

نمايندگان مجلس در خوانش دوم براي متعادل كردن بخش‌هاي مربوط به حقوق پارلمان در مورد انتصابات مستقيم رييس جمهوري ،امكان راي دادن به قطعنامه ها ، فرصت كافي از زمان تحويل متن به مجلس و بررسي و تسليم ان در صحن عمومي مجلس تلاش‌هايي به عمل اوردند.

كميسيون تحقيق مجلس رضايت سنا را پيش تر براي مواردي ويژه همچون تصويب نهايي لوايحي كه بدون تغيير به تصويب مجلس نمايندگان رسيده است نيز جلب كرده بود.

موارد مشترك و اجماعي ميان دو مجلس به ترتيب زير عبارت بود از: - حذف بند سه از لايحه اصلاح قانون اساسي كه تعداد نهايي وزرا و اعضاي ديگر كابينه را با يك قانون تعيين مي‌كند.

ادامه دارد....
يکشنبه 6 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 224]