رسانه‌ها و هدفمند شدن يارانه‌ها

واضح آرشیو وب فارسی:سایت رسیک: ميزگرد با حضور دكتر علي‌نقي مشايخي، دكتر علي ديني تركماني و دكتر پدرام سلطاني (بخش اول)
رسانه‌ها و هدفمند شدن يارانه‌ها

قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در زمستان سال 1388 به تصويب قوه مقننه رسيد و براي اجرا به قوه مجريه ارسال شد.
طبق مفاد اين قانون قيمت 16 قلم كالا شامل آرد( نان)، شكر، روغن خوراكي، برنج، آب، برق و گاز و حامل‌هاي انرژي از قبيل بنزين، نفت گاز
( گازوئيل)، نفت كوره( سياه)كه تاكنون به صورت همراه با استفاده از يارانه (Subside) و پايين تر از قيمت واقعي در داخل عرضه مي‌شد، بايد طي
پنج سال تقريبا به سطح قيمت‌هاي عمده فروشي در منطقه خليج فارس برسد. همچنين مقرر شده است دولت از طريق افزايش و آزاد سازي قيمت.

در سال گذشته هدفمند شدن يارانه‌ها به قانون تبديل شد و مقدمات اجراي آن در حال فراهم آمدن است. مقامات قوه مجريه كشور به‌طور مكرر اعلام مي‌كنند كه مردم نگران تبعات اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها نباشند. چند روز قبل آقاي آل اسحاق، رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن تهران در مورد اجراي اين قانون اعلام كرده است كه «همه نگرانند كه چه اتفاقي مي‌افتد». رئيس كميسيون اقتصادي قوه مقننه هم از رسانه‌ها درخواست كرده است كه «دولت را در اجراي دقيق قانون هدفمند كردن يارانه‌ها ياري كنند». به‌نظر شما رسانه‌هاي ايراني چگونه مي‌توانند در عين اطلاع‌رساني شفاف و مناسب در مورد اجراي اين قانون، احيانا برخي نگراني‌هاي موجود در جامعه را تشديد نكنند و اگر اين قانون نقايص و ضعف‌هايي دارد، آنها را بازتاب دهند و در عمل هم اين ضعف‌ها به شكل صحيح اصلاح شود تا تبعات حاصل از آزاد سازي قيمت‌ها به حداقل ممكن برسد؟

مشايخي: هدفمند كردن يارانه ها، يك ضرورت اجتناب‌ناپذير در اقتصاد ما بوده است. به هرحال پرداخت سوبسيد به برخي كالاها مثل انرژي، عواقبي نامطلوب در اقتصاد داشته است از جمله اينكه انرژي هدر مي‌رفته، منابعي كه مي‌توانست صادر بشود و از درآمد آن مسائل ديگر جامعه حل شود تلف مي‌شد، واحدهايي كه انرژي مصرف مي‌كردند چه توليد كننده‌ها و چه مصرف كنندگان خانگي به علت يارانه‌اي كه پرداخت مي‌شد و قيمت پايين انرژي، مراقبت نمي‌كردند كه راندمان مصرف انرژي را بيشتر كنند. در نتيجه در مصرف انرژي اسراف مي‌شد و اقتصاد ملي كه دچار چنين تلف كردني بشود در نهايت ضعيف مي‌شود و نمي‌تواند جلو برود و بالاخره متوقف مي‌شود. بنابراين بهتر است كه جلوي اين روند گرفته شود.

يك جنبه ديگر هم كه هدفمند كردن يارانه‌ها اجتناب‌ناپذير بود، اين است كه وقتي به كالايي سوبسيد پرداخت مي‌شود، چون قيمت آن پايين است مصرف آن زياد مي‌شود يا در مصرف آن دقت‌هاي لازم انجام نمي‌شود و كميت مصرف بالا مي‌رود. بعد ميزان سوبسيدي هم كه بايد پرداخت كرد، بالا مي‌رود و دولت بايد اين سوبسيد فزاينده را از منابع خود پرداخت كند. در نتيجه يك فشار غير قابل تحمل به بودجه دولت مي آ‌يد؛ به‌طوري كه اگر اين وضع ادامه پيدا كند، پس از چند سال، همه بودجه بايد به پرداخت يارانه تبديل شود و تمام خدمات ديگر دولت مثل آموزش، بهداشت و امنيت فلج مي‌شود. بنابراين اين روند پرداخت يارانه بايد متوقف مي‌شد. هدفمند كردن يارانه‌ها بايد اتفاق مي‌افتاد اما مدت هاست كه اجراي آن عقب افتاده است. علت عقب افتادن آن هم شايد اين باشد كه انجام اين كار، نگراني‌هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي ايجاد مي‌كند و آن نگراني ها، احتياطي را به وجود مي‌آورد كه دولت‌ها آن را انجام نمي‌دادند.

هدفمند كردن يارانه‌ها اجتناب ناپذير بود و به نفع اقتصاد ملي است. بر اين اساس همه بايد كمك كنند كه اين كار انجام شود تا اقتصاد ما از اين دوران پرداخت يارانه به كالاهاي مصرفي و اساسي خلاص شود و بتواند در مسيري با بهره وري و راندمان بيشتري قرار بگيرد. اين دولت هم، اين جسارت يا شجاعت و همت را داشته است كه گفته من زير بار اين كار مي‌روم و مي‌خواهم آن را اجرا كنم. اين تصميم خيلي خوبي است و بايد همه ما همكاري كنيم. اما در اجراي آن، ممكن است دچار چالش‌هايي بشويم. براي اينكه اجراي چنين طرح بزرگي، مستلزم اين است كه جوانب آن سنجيده شود. انجام اين كار مستلزم اين است كه زير ساخت‌هاي آن تدوين شود؛مثلا حمل و نقل عمومي‌توسعه پيدا كند و نهادها و سازمان‌هايي كه مي‌توانند در صرفه‌جويي به صنعت يا بخش خانگي كمك كنند، شكل بگيرند و فعال بشوند و طرح‌هايي براي صرفه‌جويي در مصرف انرژي اجرا شود. با انجام اين كارها، اين ظرفيت و توانايي به وجود مي‌آيد كه وقتي هدفمند شدن يارانه‌ها عملياتي مي‌شود جامعه بتواند خودش را سريعتر با وضع جديد تطبيق دهد با افزايش قيمت‌هايي كه ناشي از حذف يارانه است. من فكر مي‌كنم اين تمهيدات به خوبي انجام نشده است. در نتيجه امكان دارد چالش‌هايي در اين دوران‌گذار به وجود ‌آيد.

وقتي اين چالش‌ها به وجود بيايد، رسانه‌ها مي‌توانند از يك طرف مردم را به صبر و تحمل دعوت كنند و از طرف ديگر با كارشناسان و خبره‌ها صحبت كنند و بگذارند صداي آنها شنيده شود كه جامعه چطور ممكن است از اين دست‌اندازها و چالش‌ها عبور كند. چون اگر اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها شروع شود و خدايي نكرده از آن عقب گرد شود يا در اجرا موفق نشود ممكن است براي سال‌هاي طولاني ديگري، كسي جرات نكند اين حركت را شروع كند و اقتصاد ما همچنان دچار اتلاف منابع ارزشمندي باشد كه به صورت يارانه‌اي دارد پرداخت مي‌شود.

دولت نيز بايد از آن طرف گوش شنوا داشته باشد تا نارسايي‌ها و چالش‌ها تبيين شود و هم حرف‌هاي متخصصان و افراد خبره را بشنود كه ممكن است بتوانند نظرات كمكي و راهنمايي ارائه كنند.

ديني: من ابتدا يك نظر كلي در ارتباط با اينكه مشكل ناكارايي يا پايين بودن بهره وري در اقتصاد ايران، ريشه‌اش در كجاست مطرح مي‌كنم. به نظر من، مشكل ما بيش از آنكه ناكارايي‌هاي قيمتي يا قيمت گذاري‌هاي دولتي باشد، عمدتا تحت تاثير ناكارايي‌هاي سازماني و مديريتي است.

البته منظورم اين نيست كه قيمت گذاري‌هاي دولتي موثر نيست ولي در بين دو دسته عوامل«مسلط» و «غير مسلط» يا «مهم‌تر» و «غيرمهم‌تر»، عامل مهم‌ترهمان ناكارايي‌هاي سازماني و مديريتي است. در اين خصوص مثالي مي‌زنم. الان بازار فوتبال ما، به عنوان يك بازار و صنعت و نمونه‌اي از بنگاه داري، قيمت هايش بر مبناي قيمت‌هاي منطقه‌اي تنظيم مي‌شود و مبالغي كه در اين بازار، براي بازيكنان و مربيان رد و بدل مي‌شود، درسطح قيمت‌هاي منطقه‌اي است. اما نتيجه‌اي كه درصنعت فوتبال يا ورزش‌هاي ديگر ما به دست مي‌آوريم بسيار ضعيف است و

قابل قياس با كشورهاي منطقه نيست. دليل عمده اين هم به نحوه سازماندهي و مديريت صنعت و فعاليت‌هاي آن

بر مي‌گردد. اگر با اين نوع نگاه، سراغ دستكاري شديد قيمت‌ها و رها سازي يكباره و شوك آور قيمت‌ها برويم، اتفاقي كه مي‌افتد ممكن است وضعيت را بدتر كند.

من مخالفت خاصي با اصلاح قيمت‌ها ندارم و نمي‌خواهم بگويم كه اصلاح قيمت‌ها عملي نشود. اما بحث من اين است كه اگر مجموعه عوامل ديگري وجود دارد كه موثرتر هستند و ارتباطي هم با قيمت‌ها ندارند ما بايد اول آنها را نقد كنيم، به آنها بپردازيم و آنها را اصلاح كنيم. در اين نكته ترديدي نيست كه بهره وري عوامل توليد در اقتصاد ايران پايين است ولي در ريشه يابي اين مشكل، بين ما اختلاف نظر وجود دارد. اما من چون به تجربه و با پوست و گوشت و استخوان لمس كرده ام بر اين باورم كه مديريت‌هاي ما، مديريت‌هاي ضعيفي هستند و اين باعث مي‌شود كه ما نتوانيم از عوامل توليد به صورت بهينه و مناسب استفاده كنيم. در همين بحث هدفمند سازي يارانه ها، دو اتفاق خيلي مهم را مطرح مي‌كنم كه به سوال شما درباره رسانه‌ها ارتباط پيدا مي‌كند و طي يك سال گذشته رخ دادند كه سيگنال‌هاي مهمي‌هستند. يكي بحث خوشه بندي اقتصادي خانوارها بود كه بسيار تاثير منفي بر جاي گذاشت و حيثيت علمي‌يك سازمان مهم آماري ما يعني مركز آمار ايران زير سوال رفت. به خاطر اينكه يك ناهماهنگي بسيار شديد بين مركز آمار ايران و دولت وجود داشت و معلوم نبود آن وسط چه اتفاقي افتاد كه اين دو، مشكل را به گردن ديگري انداختند.

اتفاق دوم، تحولاتي است كه در بازار ارز رخ داده است و بايد ديد كه آيا ساختار اقتصاد ايران، توان و ظرفيت اين را دارد كه چنين شوك عظيمي‌را متحمل شود و واكنش‌هايي را از خودش نشان ندهد.نكته‌اي كه در مورد رسانه‌ها مي‌خواهم بگويم اين است كه دولت، فكر مي‌كند كارشناساني كه منتقد هستند فضا را ملتهب مي‌كنند در حالي كه اين‌طور نيست. اتفاقا، اقداماتي كه در يكي، دو سال گذشته خود دولت انجام داده اين ذهنيت و انتظارات را براي كارگزاران بخش خصوصي و حتي دولتي ايجاد كرده است كه اين سياست، آثار تورمي خواهد داشت. وقتي كه در قبض برق و آب فرض كنيد نوشته قيمت غير‌يارانه‌اي 50هزار تومان است و قيمت يارانه‌اي 10‌هزار تومان است، ديگر همه در ايران مي‌دانند اگر هدفمند كردن يارانه‌ها اجرا شود، حداقل هزينه آب و برق و گاز چند برابر خواهد شد.

دقيقا يك هدف عمده هدفمند كردن يارانه‌ها اين است كه واقعي سازي قيمت‌ها اتفاق بيفتد و ارزان نگه داشتن تصنعي قيمت‌ها خاتمه پيدا كند. وقتي‌كه مردم، با ديدن قبض آب، برق و گاز بدانند كه قيمت آزاد و غير يارانه‌اي اين اقلام بعد از آزاد سازي قيمت ها، چقدر خواهد شد در واقع آهسته آهسته و به تدريج واقعيت‌ها را درك مي‌كنند. آيا درج قيمت‌هاي واقعي و بر حسب قيمت تمام شده، مردم را به صورت عيني با واقعيت‌ها آشنا نمي‌كند؟

ديني: پس منظور از همكاري رسانه‌ها چه هست. چيزي كه مردم بر مبناي اطلاعاتي كه روي قبض آب و برق و گاز نوشته شده است را در واقع با تمام وجود لمس مي‌كنند، قابل پوشاندن نيست. با ديدن اين اطلاعات مي‌توان فهميد كه اگر اين سياست اجرا شود، آثار تورمي آن چگونه خواهد بود. بر اين اساس است كه انتظارات شديدي در جامعه شكل مي‌گيرد و در بازار ارز هم بازتاب پيدا مي‌كند. يعني باعث مي‌شود فعاليت‌هاي سفته بازانه در بازار ارز به شدت بالا برود.در حالي كه ما دو ماه پيش چنين وضعي را در بازار ارز نمي‌ديديم. هر چه به زمان وعده داده شده براي اجراي اين سياست نزديك مي‌شويم بازار ارز هم واكنش نشان مي‌دهد. البته تاثير تحريم‌ها و مسائل ديگر هم هست ولي دليل عمده التهاب بازار ارز همان بود كه به آن اشاره كردم. شايد كساني باشند كه بخواهند سال آينده به خارج از كشور بروند و مثلا 50 هزار دلار نياز داشته باشند. اين افراد، با اين تصور كه ممكن است بعدا قيمت دلار 1200 يا 1500 شود، از همين الان دلارهاي مورد نياز را خريداري كردند و اين نوع خريد ارز، باعث شد فشار تقاضا در بازار شكل بگيرد و بعد بر اساس شاخص بندي‌اي كه بين قيمت‌ها و دستمزدها در اقتصاد وجود دارد، اثر خودش را بگذارد. مي‌خواهم بگويم كه از نظر رسانه‌اي، اتفاقا شايد كار دولت در آن بخش قابل نقد باشد كه در واقع به اين صورت مردم را هوشيار كرده است. اگر انتظار اين است كه كارشناسان بيايند بگويند كه مردم نگران نباشيد و اگر قيمت آب و برق شما چند برابر شود ولي تورمي‌در كار نخواهد بود از دو حالت خارج نيست؛ يا آن كارشناسان اقتصاد، واقعا كارشناس نيستند و اين مسائل را نمي‌دانند يا اينكه پشت ميز نشين هستند و به خاطر مقام و پول، واقعيت را وارونه نشان مي‌دهند و دروغگويي مي‌كنند. حالا اگر كسي بيايد نقد كند اين را نمي‌شود حمل بر اين كرد كه مثلا خرابكار است و راه را ناهموار مي‌كند. اتفاقا دولت بايد از منتقدان حمايت كند. حتي در كشورهايي مثل آمريكا كه نظام سرمايه داري دارند، به منتقدان چپگرا و دانشگاه‌ها پول مي‌دهند تا نظام سرمايه داري را نقد كنند چون منتقدان، چيزي را مي‌بينند كه مدافعان آن سياست ممكن است نبينند و منتقدان باعث مي‌شوند كه اين سياست بهتر آسيب‌شناسي شود و جلوي مشكلات گرفته شود.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت رسیک]

[مشاهده در: www.ri3k.eu]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 349]