مظاهري : دولت از تاسيس بانك خارجي در كشور حمايت مي كند (1)

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: مظاهري : دولت از تاسيس بانك خارجي در كشور حمايت مي كند (1)
تهران/ واحد مركزي خبر / اقتصادي 1387/05/06
رئيس كل بانك مركزي گفت: تاسيس شعب بانكهاي ايراني در خارج و همچنين بانكهاي خارجي در كشور از اولويت هاي بانك مركزي و مورد حمايت دولت است.
طهماسب مظاهري امروز در نشستي با خبرنگاران به تشريح بسته سياستي - نظارتي بانك مركزي پرداخت و انضباط نقدينگي در كشور را شرط مهم كاهش نرخ تورم دانست و گفت: در بسته سياستي - نظارتي بانك مركزي راهكارهايي در نظر گرفته شده است تا علاوه بر انضباط بيشتر نقدينگي ، رشد اقتصادي و فعاليت هاي اقتصادي كند نشود.
وي از بانكها موكدا خواست منابع مالي شان را به گونه اي مديريت كنند كه نيازمند برداشت اضافه از بانك مركزي نشود چون با درخواست آنها مخالفت خواهد شد.
مظاهري از كاهش سپرده قانوني بانكها نزد بانك مركزي از 17 درصد به 15 درصد خبر داد و گفت: اين اقدام به بانكها براي تامين بخشي از نقدينگي مورد نيازشان در جهت اعطاي تسهيلات بلندمدت بانكي كمك مي كند.
رئيس كل بانك مركزي اولويت نخست بانكها براي اعطاي تسهيلات را تامين نقدينگي واحدهاي توليدي در حال فعاليت و حفظ اشتغال موجود ذكر كرد و ادامه داد: 35 هزار ميليارد تومان از منابع بانكي براي اين منظور در نظام بانكي در نظر گرفته شده است.
وي از اختصاص اعتبارات بانكي به طرح هاي نيمه كاره و ايجاد طرح هاي جديد و فرصت هاي شغلي نو به عنوان اولويت هاي دوم و سوم نظام بانكي نام برد.
مظاهري تنظيم مناسب حجم نقدينگي را كه متناسب با نياز جامعه، فعالان اقتصادي و رشد اقتصادي 8 درصد باشد از ضرورت هاي مهم اقتصاد ايران ذكر كرد و گفت: براي ايجاد نقدينگي سالم كه منجر به تورم نشود دولت به زودي لايحه اي به مجلس تقديم خواهد كرد كه به موجب آن 15 ميليارد تومان بابت بدهي هاي دولت به بانكها و افزايش سرمايه بانكها اختصاص يابد كه 6 هزار ميليارد تومان آن بابت بدهي دولت به بانكها و 9 هزار ميليارد تومان ديگر براي افزايش سرمايه بانكهاي دولتي پيش بيني شده است.
وي گفت: در صورت تصويب اين لايحه در مجلس نقدينگي مناسبي براي بانكها ايجاد خواهد شد كه تورم زا هم نيست.
رييس كل بانك مركزي اضافه برداشت بانكها در ارديبهشت امسال را 11 هزار ميليارد تومان ذكر كرد و گفت: رشد اضافه برداشت از بانك مركزي آهسته تر شده است كه اگر اين اتفاق نمي افتاد اكنون اين ميزان به 40 هزار ميليارد تومان مي رسيد كه تورم ناشي از آن غيرقابل مهار مي بود.
مظاهري ساماندهي نهادهاي مالي غيرمتشكل را از ديگر اجزاي بسته سياست هاي نظارتي بانك مركزي دانست و گفت: تمامي موسسات مالي بايد يا تحت نظارت قوانين بانك مركزي باشند يا تعطيل شوند و اخيرا با 11 موسسه مالي مذاكره شده است و تمامي آنها پذيرفته اند تحت قوانين بانك مركزي فعاليت كنند.
وي از تمام كساني كه در گذشته و حال متقاضي تاسيس بانك خصوصي بوده و هستند خواست ، تقاضاي خود را به بانك مركزي ارائه دهند و بانك مركزي نيز‌ آماده اعطاي مجوز و همكاري با آنهاست.
رييس كل بانك مركزي با اشاره به اينكه از 25 مرداد بانكها حق صدور و فروش ايران چك و چك پولهاي خود را ندارند و بايد از ايران چك هاي بانك مركزي استفاده كنند، گفت: اين مسئله به معناي آن نيست كه چك پولها و ايران چك هاي در دست مردم اعتبار ندارد بلكه مطابق قانوني كه صادر شده اند داراي اعتبار هستند.
وي در عين حال گفت: ايران چك هاي بانك مركزي يك راه حل موقت است و باتوجه به نياز جامعه به اسكناس درشت بايد در جهتي گام برداريم كه ايران چك هاي بانك مركزي به اسكناس تبديل شود و پاسخگوي نياز جامعه باشد.
تصوير دارد.
كد0001/10103
يکشنبه 6 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 149]