واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: پوششهاي مالي صندوق ضمانت صادرات به ۸۰۰ميليون دلار رسيد
اقتصاد. بازرگاني. صادرات. ضمانت
رييس هيات مديره و مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران روند رشد فعاليت هاي اين صندوق را همگام با صادرات كشور دانست و گفت: مجموع پوششهاي مالي اين صندوق به حدود ۸۰۰ميليون دلار رسيده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، سيدكمال سيدعلي روز يكشنبه درجمع خبرنگاران با بيان اينكه در سال گذشته حدود ۴۱۰ميليون دلار، سال ۸۵حدود ۲۶۴ميليون دلار، سال ۸۴حدود ۱۸۴ميليون دلار و در سال ۸۳نيز حدود ۵۵ ميليون دلار ضمانت صادرات در كشور انجام شده است، افزود: ارقام ذكر شده نشاندهنده همگامي صندوق ضمانت صادرات با افزايش صادرات در كشور بوده است و اين روند تداوم دارد.
وي در خصوص خسارتهاي پرداختي اين صندوق به صادركنندگان گفت: در زمينه پرداخت خسارتها صندوق ضمانت صادرات با وجود رشد بيمه نامهها و ضمانت نامهها نسبت به خسارتها فعاليت حرفهاي تري را انجام داده است ،به گونه اي كه در سال ۸۳حدود سه ميليون دلار، در سال ۸۴حدود هشت ميليون و ۶۰۰ هزار دلار، در سال ۸۵حدود هفت ميليون و ۱۱۰هزار دلار و در سال گذشته نيز حدود پنج ميليون و ۷۰۰هزار دلار خسارت به صادركنندگان پرداخت شده است.
سيدعلي سپس با تاكيد بر ضرورت گسترش فرهنگ بيمه در كشور، گفت: هم اكنون صادركنندگان به سبب وجود مباحث تحريم و قطعنامه ها، با مشكل دريافت ارز از طرف قراردادهاي خارجي خود مواجه هستند كه در اين خصوص صندوق ضمانت صادرات بحث خطر پذيري (ريسك) عدم انتقال ارز را به طور جدي دنبال خواهد كرد.
وي افزود: چنانچه هر نوع معاملهاي صورت گيرد و وجوه آن به هر طريقي به دست صادركنندگان نرسد، صندوق ضمانت صادرات اين ريسك را پوشش خواهد داد و مبالغ آن قرارداد را به دست صادركننده خواهد رساند.البته به شرطي كه از ابتدا صادركننده موضوع بيمه صادراتي و ريسك عدم انتقال ارز را در صندوق پوشش دهد.
مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران همچنين از فعال شدن اين صندوق در زمينه بيمه نامه كل گردش صادرات خبر داد و گفت: براين اساس اگر صادركننده اي به چند كشور و با چند مشتري
صادرات داشته باشد، اين صندوق مجموع صادرات آن را با يك بيمه نامه پوشش خواهد داد.
به گزارش خبرنگار ايرنا ، سيدعلي در ادامه افزود: در اين زمينه به صورت بستهاي عمل خواهيم كرد ، ضمن اينكه در اين صورت كارمزد كاهش و سقف پوشش نيز افزايش خواهد يافت.
وي در ادامه از نحوه فعاليت تشكلهاي صادراتي نظير اتاقهاي بازرگاني، اتحاديهها و كنفدراسيونهاي صادرات در خصوص عدم توجه به موضوع بيمه نامه هاي صادراتي انتقاد كرد و گفت: اين نوع فعاليت سبب شده صادركنندگان با مقوله بيمه بيگانه باشند.
سيدعلي سپس از تشكلهاي صادراتي خواست نسبت به موضوع گسترش فرهنگ بيمه اي بيش از گذشته فعاليت كنند.
مديرعامل صندوق ضمانت صادرات همچنين اظهار داشت : در ۲۴استان كشور نسبت به ايجاد كارگزاري اقدام شده است. هم اكنون در اين استانها بخش خصوصي به عنوان كارگزار صندوق ضمانت صادرات فعاليت ميكند كه اميدواريم در ساير استانهاي باقيمانده نيز نسبت به راه اندازي اين كارگزاري اقدام شود.
سيدعلي در بخش ديگري از سخنان خود مجموع صادرات غير نفتي كشور بدون احتساب ميعانات نفتي را در سال گذشته ۱۵ميليارد و ۲۰۰ميليون دلار ذكر كرد و گفت: از اين ميزان حدود ۱۲ميليارد و ۶۰۰ميليون دلار به قاره آسيا، حدود دو ميليارد و ۵۰۰ميليون دلار به كشورهاي اروپايي، ۲۸۴ميليون دلار به كشورهاي افريقايي و حدود ۲۳۸ميليون دلار به آمريكا ارسال شده است.
وي با بيان اينكه در سال گذشته بيش از ۳۲ميليارد دلار براي واردات گشايش اعتبار اسنادي انجام شده است، گفت: در خصوص صادرات متاسفانه نظام بانكي كشور هنوز عادت نكرده است كه به درخواست مشتريان خود سريعا پاسخ دهد.
اين مقام مسئول در ادامه اظهار داشت : در هفته گذشته جلسهاي با اقاي طهماسب مظاهري رييس كل بانك مركزي برگزار شد كه براساس آن بخشنامهاي به منظور اعطاي تسهيلات به صادركنندگان تدوين شد. اين بخشنامه مكانيزم پرداخت تسهيلات را مشخص خواهد كرد.
سيدعلي سپس خواستار افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات شد و گفت: در اين خصوص به صندوق كمك خاصي صورت نگرفته است ، البته دولت در اين زمينه تعهد كرده بود كه حدود ۱۵۰ميليون دلار براي افزايش سرمايه در اختيار صندوق ضمانت قرار دهد كه تاكنون اين وعده محقق نشده است.
وي در پايان افزود: از دولت ميخواهيم در راستاي افزايش توان صندوق ضمانت صادرات به ما كمك كند تا همكاران صندوق ضمانت صادرات كار حرفهاي پوشش بيمهاي را انجام دهند.
يکشنبه 6 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 70]