پوشش بيمه اي صندوق ضمانت صادرات به 800 ميليون دلار رسيد

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: پوشش بيمه اي صندوق ضمانت صادرات به 800 ميليون دلار رسيد
تهران / واحد مركزي خبر / اقتصادي 1387/05/06
رئيس صندوق ضمانت صادرات ايران با اعلام اينكه مجموع پوشش بيمه اي اين صندوق به 800 ميليون دلاررسيده است ؛ گفت : با وجود اعمال تحريم عليه كشورمان در سال گذشته 410 ميليون دلار ضمانت نامه صادراتي صادر شده است.
به گزارش خبرنگار واحد مركزي خبر سيد‌كمال سيدعلي در مصاحبه با نمايندگان رسانه هاي گروهي افزود: اين در حالي است كه مقدار پوشش بيمه اي صندوق ضمانت صادرات ايران در سالهاي 83 تا 85 به ترتيب 55 و 186 و 264 ميليون دلار بود.
سيد علي گفت : دستيابي به ارقام جديد همگام با رشد صادرات كشورمان نشان دهنده توجه بيش از پيش صادركنندگان به ضمانت كالاي صادراتي است.
رئيس صندوق ضمانت صادرات ايران خاطرنشان كرد: سال گذشته بدون محاسبه ميعانات گازي ؛ 15 ميليارد و 900 ميليون دلار كالاي غيرنفتي شامل 12 ميليارد و 600 ميليون دلار به آسيا،‌2 ميليارد و 580 ميليون دلار به اروپا، 284 ميليون دلار به آفريقا و 238 ميليون دلار به قاره آمريكا صادر شد.
وي همچنين با اشاره به نگاه حرفه اي صندوق ضمانت صادرات به پوشش بيمه اي در خصوص خسارت هاي پرداختي اين صندوق اظهار داشت: هر چند ميزان خسارت پرداخت شده از 3 ميليون دلار سال 83 به 8 ميليون و 600 هزار دلار در سال 84 رسيد اما به تدريج اين ميزان سير منفي داشته است وسال 85 به 7 ميليارد و 110 ميليون دلار و سال گذشته به 5 ميليارد و 700 ميليون دلار رسيد.
سيدعلي با تاكيد بر اينكه با وجود رشد بيمه نامه ها و ضمانتنامه ها چنين موفقيتي
حاصل شده است اضافه كرد: از مجموع حدود 24 ميليون دلار خسارت پرداختي 17 ميليون دلار در زيمباوه به علت ناآراميهاي اين كشور پرداخت شده است.
وي با توصيه به صادركنندگان كالا به كشورهاي پرريسك براي بهره گيري از بيمه گفت: هم اينك صندوق ضمانت صادرات بدون گسترش دولتي و تنها با حضور بخش خصوصي به عنوان كارگزار اقدام به تاسيس كارگزاريهايي در 24 استان كشور كرده است كه صادركنندگان كشورمان به راحتي مي توانند با مراجعه به اين كارگزاري ها كالاي صادراتي خود را زير پوشش ببرند.
رئيس صندوق ضمانت صادرات ايران در خصوص تغيير رتبه‌بندي ريسك اقتصادي كشورهاي OECD گفت: هنگامي كه رتبه ريسك اقتصادي كشوري افزايش مي يابد به همان ميزان كارمزد فاينانس‌ها افزايش مي‌يابد و سقف اعتباري را كه ديگر كشورها در واردات به آن اختصاص مي دهند كاهش مي‌يابد كه موجب افزايش هزينه واردات مي‌ شود.
وي با بيان اينكه در مقوله ريسك اقتصادي كشورها، نگراني اصلي شامل حال كشورهاي صادركننده است گفت : در صورت صدور محصولات به كشورهاي با رتبه ريسك بالا احتمال برگشت سرمايه كمتر مي شود.
سيد علي گفت: بر اساس تقسيم بندي جديد كشورها به سه دسته دوست، همسايه و اسلامي تفكيك و 16 كشور از شرايط بهتري برخوردار شده اند و به ونزوئلا و سريلانكا درجه ريسك به مراتب پايين تري اعمال شده است.
سيدعلي با اشاره به اينكه تعيين ريسك اقتصادي كشورها متاثر از مسايل سياسي است، درباره درجه ريسكي كه براي كشورمان در نظر گرفته مي شود گفت: در حالي كه ايران تاكنون همه بدهي‌ها، مبالغ اعتبار اسنادي و مبادلات حساب باز (open account) خود را پرداخت كرده است ديگر چه ريسكي مي‌تواند مطرح باشد.
وي در خصوص تغيير نرخ ارز نيز گفت: امروزه بسياري معتقد به افزايش نرخ ارز هستند و برخي بر اين اعتقادند كه چون جايگاه دلار تضعيف شده است بايد ارزش آن را تا 700 تومان كاهش دهيم.
سيدعلي گفت : با وجود آن كه هر يك از اين پيش فرض ها مزايايي دارد اما اين كار صورت نگرفته است چون يك مورد به صادرات و ديگري به واردات لطمه مي زند.
اين مقام مسئول در زمينه تسهيلاتي كه بانكهاي كشور به صادركنندگان ارائه مي دهند ، گفت :‌ در جلسه اي با رئيس بانك مركزي درباره ارائه تسهيلات قبل و بعد از حمل كالاهاي صادراتي ، تخفيف، سرمايه در گردش و نحوه تامين آن كه همان حساب ذخيره ارزي است به جمع بندي رسيديم.
وي با تاكيد بر اينكه بخشنامه ارائه تسهيلات تدوين شده اما تاكنون ابلاغ نشده است ،گفت: علاوه بر بانك هاي توسعه صادرات و صنعت و معدن كه به هر يك از انها يك و نيم ميليارد دلار و بانك كشاورزي هم يك ميليارد دلار اعتبار تخيص مي يابد قرار است به بانكهاي دولتي ديگر 100 ميليون دلار و به بانكهاي خصوصي 50 ميليون دلار تسهيلات صادراتي براي ارائه به متقاضيان تخصيص يابد.
سيدعلي با اشاره به آشنا نبودن سامانه بانكي به نحوه ارائه تسهيلات به صادركنندگان گفت: در حالي كه اين بانك ها در سال گذشته براي واردات بيش از 33 ميليارد دلار اعتبار گشايش كردند اما تاكنون سامانه بانكي كشورمان در اين باره كه چگونه تسهيلات به صادركنندگان ارائه كنند به رويه اي منطقي دست نيافته اند كه تلاش مي كنيم با هماهنگي مديران عامل بانك ها شيوه ارائه اين تسهيلات را تبيين كنيم.
وي با بيان اينكه تنها در سال گذشته يك ميليارد و 200 ميليون دلار پسته صادر شده است گفت:كشورمان از نظر توليد و صدور انواع خشكبار، زعفران و نيز خدمات فني و مهندسي ، مزيت هاي زيادي دارد.
رئيس صندوق ضمانت صادرات ايران با ابراز اميدواري به اينكه در سال جاري 200 ميليون دلار به سرمايه صندوق ضمانت صادرات افزايش يابد گفت: در شركت هاي بيمه اي به ازاي هر مقدار سرمايه ، 7 تا 10 برابر امكان ارائه پوشش هاي بيمه اي فراهم مي شود.
سيد علي در پايان با تاكيد بر اين كه انتظار مي رود دولت بيش از پيش سرمايه صندوق ضمانت صادرات ايران را افزايش دهد گفت: طبق اساسنامه صندوق ضمانت صادرات در صورتيكه سرمايه اين صندوق با كمبود مواجه شود ؛ امكان دريافت آن از خزانه دولت وجود دارد و از اين نظر در ميان شركتها و موسسات موجود ، منحصر بفرد است.
كد0001/10103/116/65
يکشنبه 6 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 165]