واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: AKP همچنان محبوب است - ترجمه: نگين ملك
مدرن، محافظهكار، غربگرا، مدافع بازار آزاد اقتصاد، مشتاق به عضويت در اتحاديه اروپا، همه توصيف حزب عدالت و توسعه تركيه AKP است. مخالفان، اين حزب را به حمايت پنهاني از اسلام و سنت متهم ميكنند، با اين وجود شمار بالاي هواداران اين حزب، نشاندهنده اقبال عمومي آن در تركيه است.رهبري اين حزب برعهده رجب طيب اردوغان است. اردوغان پس از اولين پيروزي حزب رفاه در انتخابات شوراهاي شهر، بهعنوان شهردار برگزيده شد. او يك سال بعد در سال 1997 به دليل طرفداراي از يك شعر كه بهنظر ميرسيد تحريككننده احساسات مذهبي است از كار بركنار شد و به زندان افتاد.
اين يك نقطه عطف براي اردوغان بود. او حزب رفاه را به همراه طرفداراني ميانهرو ترك كرد و در سال 2001 حزب عدالت و توسعه () AKP را بنيان نهاد. او و همفكرانش اعلام كردند اشتياق چنداني به درهمآميختن دين و سياست ندارند و عضويت تركيه در اتحاديه اروپا را اولويت اول خود قرار دادند.
در سال 2002 زماني كه حزب عدالت و توسعه در انتخابات عمومي پيروز شد كسي انتظار نداشت آنها اين همه اقدامات مهم جهت پيوستن به اتحاديه اروپا انجام دهند. از جمله: مجازات اعدام حذف شد، نيروي نظامي آرايش منظم پيدا كرد، زنان حقوق بيشتري نسبت به گذشته بهدست آوردند، مرد و زن هر دو مقابل قانون برابر شدند و اردوغان از زنان خواست تا بيش از سه فرزند نداشته باشند و سقط جنين نيز قانوني و آسان شد.
اين انقلاب آرام سبب شد در سال 2005 درهاي مذاكره بين اتحاديه اروپا و تركيه باز شود.
نتايج فعاليتهاي دولت در زمينه اقتصادي نيز بسيار جالب توجه است. وضعيت اقتصادي تركيه نسبت به آنچه در سال 2001 بر اقتصاد اين كشور حاكم بود تغيير بسياري كرد. اين تغييرات رشد 6 درصدي اقتصادي را در پي داشت، تورم به شدت كاهش يافت و مهمتر از همه سرمايهگذاريهاي مستقيم خارجي در كشور گسترش يافت و تركيه به مكاني با ثبات و پررونق براي تجارت و سرمايهگذاري تبديل شد. بهبود وضعيت اقتصادي تركيه سبب افزايش اعتماد مردم به حزب AKP و متعاقب آن افزايش راي، به اين حزب شده است. راي مردم از 34 درصد در سال 2002 به 6/47 درصد در سال 2007 رسيد.
اسماعيل كارا يكي از افراد موثر حزب AKP ميگويد:
در تركيه چالش اغلب ميان هويت و فرهنگ است كه تمام مردم را درگير كرده است. به گفته كارا چه مسلمانان ديندار، چه بيدينان، چه علويان سوري و يا كردها، اگر تمام مردم در عقايد خود آزاد باشند، همه ميتوانند با افتخار خود را ترك بنامند و همه بايد از تظاهر و نمايش دين خود پرهيز كنند و نبايد با استفاده از قدرت و اقتدار خود، مساله مذهب را به چالش بكشانند. با اين همه AKP با چالشي بزرگ روبهرو است: لائيكها. استراتژي طرفداران مصطفيكمال آتاتورك (كماليستها) اين است كه بيشتر تركها مسلمان هستند و هويت آنها با اسلام شناخته ميشود اما اين انديشه نميتواند با كشوري مدرن سازگار باشد. AKP طرز تفكر كماليستها را نميپذيرد. به عقيده آنها مهمتر اين است كه در كجا متولد شدهايم. با وجود طرفداراني كه حزب و رهبر آن دارند و با توجه به خدمات اين حزب در زمينه اقتصادي و اجتماعي و سياسي به ملت و كشور تركيه مخالفان داخلي دليل مخالفت خود را عموما نزديكي دولت به دين اسلام ميدانند. آنچه كه باعث شده نام اردوغان در ليست سياه لائيكها آورده شود، اعتقاد او به تركيه به عنوان يك كشور مدرن و اسلامي است كه ميتواند نمونهاي از هماهنگي تمدن و انسانيت باشد. البته حاميان حزب عدالت و توسعه ميگويند: AKP ارزشهاي اسلامي را ترويج ميدهد اما قصد ندارد قوانين را بر اساس اسلام تصويب كند.
گرايش اين حزب به اسلام سبب ايجاد تحريكاتي ضدحكومت شده است. دو هفته پيش 86 نفر از مخالفان دولت حاكم شامل چند نفر از ژنرالهاي افراطي، نويسندگان و بعضي از سياستمداران به توطئه براي كودتا متهم شدند. ژنرالها و همپيمانان آنها معتقدند كه هيچ چيز به اندازه آينده حكومت جمهوري غيرمذهبي آتاتورك محكم و پايدار نيست.
اين نشان ميدهد كه عقايد اردوغان سيل طرفدارانش، ژنرالهاي مداخلهگر ترك را كه با پشتيباني نيروهاي نظامي و كودتاي قضايي مقابل AKP ايستادهاند، تحت تاثير قرار نميدهند.
آنها سال گذشته هم رئيسجمهور، عبدالله گل را با انتشار يك بيانيه تند در اينترنت تهديد كردند. با وجود اينكه اسلامگرايان براي اولين بار در سال 1995 از قدرت كنار گذاشته شدند، اسلامگرايان در هر انتخابات با قدرتي بيشتر به صحنه بازميگردند.
با اين همه بار ديگر پس از گذشت 10 سال باز هم ادامه فعاليت حزب عدالت و توسعه دستخوش نواساناتي شده است و دادستان كل تركيه تلاشهاي ناكام حزب AKP براي لغو ممنوعيت حجاب در دانشگاهها را فعاليت عليه نظام لائيك قلمداد كرده و خواستار انحلال پايگاه مسلمانان عملگرا شده است. با ارائه آخرين دفاع حزب عدالت و توسعه سرنوشت حزب حاكم بر تركيه به راي قضات دادگاه قانون اساسي بستگي دارد. به احتمال زياد در ابتداي ماه آگوست نتايج دادرسيها مشخص و اعلام ميشود. اكثر ناظران انتظار دارند كه نتيجه دادگاه به ضرر حزب AKP باشد. طي 50 سال گذشته فعاليت بيش از 24 حزب و گروه در تركيه ممنوع شده است كه شامل دو حزب اسلامگراي سلف عدالت و توسعه است.
در 23 مورد از اين موارد دادگاه حقوق بشر اروپا تحريمها و ممنوعيتها را نقض حقوق بشر دانسته است.
منبع: اكونوميست
انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------
------------
يکشنبه 6 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 97]