واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > صنعت - میزان سرمایه لازم برای ایجاد هر شغل صنعتی در کشور طی سالهای 84 تا 87 بیش از 243 درصد رشد کرده است. علی پاکزاد: در حالی که دولت تلاش کرده است از هر راهی هزینه ایجاد اشتغال را در کشور کاهش دهد ولی در عمل آمارهای منعکس شده از سوی وزارت صنایع گویای آن است که هر ساله سرمیاه ایجاد یک اشتغال صنعتی در کشور افزایش پیدا کرده است. براساس گزارش تفصیلی صنایع ومعادن سال 87 از وضعیت جوازهای بهره برداری و تاسیس صادر شده طی سالهای 84 تا 87 نشان می دهد نسبت سرمایه گذاری به میزان اشتغال ایجاد شده در واحدهای صنعتی به بهره برداری رسیده کشور از رقم 4.5 میلیون تومان در سال 84 به رقم 15.5 میلیون تومان در سال 87 رسیده است. این رشد سرمایه گذاری نسبت به میزان اشتغال ایجاد شده گویای افزایش هزینه ایجاد اشتغال صنعتی در کشوراست که از دلایل آن بحث تورم، افزایش هزینه های مربوط به نیروی انسانی از یک سو بوده و از سوی دیگر نشان می دهد به نوعی در غالب طرح های صنعتی کشور خطوط تولید به سمت تولید سرمایه بر به جای خطوط کاربر سوق پیدا کرده اند و این مسئله باعث افزایش حجم سرمایه نسبت به میزان اشتغال ایجاد شده بوده است. دو مسیر مجزا این فرایند اگرچه شاید از یک سو نماد تلاش تولید کنندگان داخلی برای افزایش تولید کیفی باشد ولی به خوبی گویای تفاوت روند مورد نظر کارآفرینان صنعتی کشور با سیاستهای استغال زای دولت بوده است، یعنی در زمانی که دولت برای ایجاد اشتغال بیشتر در عرصه های مختلف به خصوص صنعت ومعدن تلاش می کرده است سرانه ایجاد اشتغال در واحدهای به بهره برداری رسیده کشور از رقم 26 نفر در سال 83به رقم 18 نفر در سال 87 رسیده است. البته شاید عنوان شود که این شاخص تناقضی باسیاست دولت در جهت اجرای طرح های زودبازده و توسعه صنایع کوچک نداشته است در حالی که با توجه به شاخص اعلام شده قبلی می توان به این نتیجه رسید که درعمل سرمایه گذاری ها متوجه واحدهای بزرگتر و سرمایه برتر شده است و این عکس مسیری است که در سیاست بنگاههای کوچک زودبازده توسط دولت ترسیم شده بود. البته نباید این نکته را نیز از قلم انداخت که به هر حال به نظر می رسد توجه به سرمایه گذاری صنعتی در کشور طی این سالهای افزایش پیدا کرده است و بر اساس آمارهای وزارت صنایع تعداد واحدهای به بهره برداری رسیده طی سالهای 84 تا 87 از رقم 6هزار واحد به 7هزار و600 واحد رسیده است و میزان سرمایه گذاری هر واحد نیز در همین دوره از نهصد میلیون تومان به رقم 2.9 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. ولی به رغم رشد اتفاق افتاده، آمارهای مورد اشاره در زمینه ایجاد اشتغال واحدهای بهره برداری شده گویای حرکت واقعی اقتصاد صنعتی کشور بر خلاف جریان سیاست گذاری های اشتغال زای دولتی است و این در حالی صورت می گیرد که دولت در تمام این سالهای مشوق های فراوانی را از تسهیلات بانکی تا معافیت های مالیاتی برای صاحبان صنایع در نظر گرفته است تا از این طریق به رشد اشتغال مولد صنعتی دامن زده شود ملی روند ها گویای حرکتی معکوس بوده است. البته شاید این ایراد به تحلیل ارایه شده فوق وارد شود که دروه به بهره برداری رسیدن طرح های صنعتی در ایران بالا است و بیشتر طرح های به بهره برداری رسیده طی سالهای 84 تا 87 جواز تاسیس خود را در سالهای قبل از آغاز فعالیت دولت نهم کسب کرده اند. کارگر گریزی صنعت با توجه به این بحث بررسی نسبتهای سرمایه و اشتغال در طرحهایی که طی سالهای 84 تا 87 مجوز تاسیس از وزارت صنایع دریافت کرده اند نشان می دهد که سرمایه گذاری هایی که مستقیما در دوره مورد نظر آغاز به کار کرده اند نیز از خصیصه کارگر گریزی برخوردار بود اند و سرمایه گذاران صنعتی در این سالهای نیز طرحای تازه ای را که برای اخذ مجوز به وزارت صنایع ارایه داده اند بیشتر طرحهای سرمایه بر بوده است. بر اساس گزارش تفصیلی وزارت صنایع میزان سرمایه بری هر نیروی کار در واحدهایی که جواز تاسیس از وزارت صنایع اخذ کرده اند از 9 میلیون تومان در سال 84 به رقم 12 میلیون تومان در سال 87 رسیده است و میزان تعداد نیروی کار متوسز هر واحد که طی سالهای 83 تا 86 کمی بیش از 31 نفر بوده است به یک باره در سال 87 به رقم 3 نفر کاهش پیدا کرده است. البته در همین سال نیز به ناگهان ارزش سرمایه گذاری هر واحد تولیدی مجوز گرفته از 3.3 میلیارد تومان در سال 86 به رقم 400 میلون تومان در سال 87 کاهش پیدا کرده است که این تغییر ناگهانی البته با اجرای طرح های آمایش همزمان بوده است که بر اساس این طرح واحدهای صنعتی براساس توصیه دولت در استانهای مختلف می توانستند از تسهیلات ویژه بانکی برخوردار شوند و بخش عمده ای از این طرح ها مزبور به واحدهای کوچک ونیمه کوچک بود. اما در مقابل به نظر می رسد این تغییر روش با کاهش 50 درصدی میزان طرح های صنعتی مجوز گرفته همراه شده است بطوریکه میزان مجوزهای تاسیس صادر شده از 48 هزار واحد سال 86 به 26 هزار واحد در سال 87 کاهش پیدا کرده است. به هر شکل حتی شاید به توان گفت تنها سالی است که واحدهای صنعتی کوچک به ثبت رسیده اند ولی در عمل در این سال نیز به رغم کوچک شدن واحدها باز هم شاهد ارزان شدن هزینه ایجاد اشتغال های صنعتی آنهم برای طرح هایی که در آینده به بهره برداری می رسند نبوده ایم. گزارشی بدون قضاوت بررسی روند تغییرات ایجاد اشتغال صنعتی در کشور و میزان سرمایه گذاری های صورت گرفته در این زمینه اگر چه نشان از دستاورد مناسب در جهت برنامه های دولت و وزارت صنایع نبوده است ولی نباید فراموش کرد که بررسی هر بخش اقتصاد به تنهایی وبدون توجه به تاثیرات فرابخشی میان ابعاد مختلف اقتصاد کشور قضاوت درستی را به دست نخواهد داد. بخش صنعت و معدن کشور در رابطه مستقیم با تمامی ابعاد اقتصاد کشور و در تبادل با اقتصاد جهانی پارامترهای تاثیر گذار فراوانی را در خود جای می دهد و اگر بخواهیم موفقیت یا عدم موفقیت مدیران صنعتی کشور را مورد سنجش قراردهیم باید این پارامترها را مدنظر قرار دهیم، بنا براین این گزارش اگر چه نشان دهنده افزایش هزینه ایجاد مشاغل صنعتی بر اساس قیمت های جاری در کشور است ملاک دقیقی برای سنجش میزان موفقیت یا عدم موفقیت مدیران این بخش نیست.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 225]