تصويب تعدادي ديگر از سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه كشور در امور اجتماعي و اقتصادي در مجمع تشخيص مصلحت نظام

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: تصويب تعدادي ديگر از سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه كشور در امور اجتماعي و اقتصادي در مجمع تشخيص مصلحت نظام
بخش خبري : در جلسه ديروز مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي و تدوين سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه كشور ادامه يافت و با حضور وزرا و روساي كميسيونهاي مربوطه از دولت و مجلس شوراي اسلامي در بخشهاي امور اجتماعي و امور اقتصادي مواردي به تصويب رسيد.
برپايه اين گزارش در ارتباط با ادامه سياستهاي كلي برنامه پنجم در امور اجتماعي
15 ـ تقويت رويكرد انسان سالم و سلامت همه جانبه به عنوان محور توسعه پايدار در كشور با تاكيد بر :
اصلاح نظام سلامت و تعيين نقش و ماموريت دستگاههاي ذيربط .
تقويت نقش حاكميتي نظام سلامت (سياست گذاري برنامه ريزي پشتيباني مالي استانداردسازي و نظارت ) و كاهش تصدي دولت
هماهنگي و اتخاذ سياست هاي سلامت محور در تمامي بخشهاي توسعه و حمايت از همكاريهاي بين بخشي
توسعه كمي و كيفي بيمه هاي سلامت براي عموم مردم
كاهش سهم مردم از پرداخت هزينه هاي سلامت به 30 % تا پايان برنامه پنجم
اصلاح ساختار ارائه خدمات سلامت براساس سطح بندي و نظام ارجاع
ارتقا كيفيت ارائه خدمات سلامت با رويكرد بازنگري بسته هاي خدمات سلامت اصلاح نظام پرداخت به واحدهاي مبتني بر عملكرد كمي و كيفي
اصلاح نظام پايش و ارزشيابي خدمات سلامت توسط وزارتخانه ها و بيمه هاي ذي ربط با رويكرد مشاركت مردمي
كاهش مخاطرات و آلودگي هاي مخل سلامت
افزايش آموزشهاي عمومي سلامت
اصلاح الگوي تغذيه جامعه ارتقا شاخص هاي سلامت هوا امنيت غذا و محيط
افزايش رقابت و توسعه مشاركت بخش هاي خصوصي
ـ تضمين ايمني كيفيت و سلامت مواد و فرآورده هاي غذايي دارويي آرايشي بهداشتي تجهيزات و لوازم پزشكي
موارد ذيل به ماده 10 امور اجتماعي اضافه شد :
اصلاح نظام يارانه ها بر اساس سياستهاي كلي نظام و مصوبات مجلس شوراي اسلامي
تلاش براي توانمندسازي افراد قابل بازتواني و تامين نيازهاي جانبازان و معلولان جسمي و روحي
كاهش آسيب هاي اجتماعي و معلوليت ها با تاكيد بر توسعه نظامهاي پيشگيري و مداخله بهنگام با مشاركت موسسات مردمي
ارتقا كيفي و كمي خدمات تامين اجتماعي براي آحاد جامعه با تاكيد بر حفظ تعهدات صندوق ها و اصلاح نظام هاي بازنشستگي
حمايت از اقشار آسيب پذير زنان سرپرست خانوار و خودسرپرست .
16 ـ ارتقا امنيت و انضباط اجتماعي با تاكيد بر :
مبارزه همه جانبه با موادمخدر روانگردان ها و الكل
پيگيري از گرايش به اعتياد و كاهش 20 درصد از تعداد معتادان و پوشش 80 درصد معتادان تا پايان برنامه پنجم از طريق اقدامات فرهنگي آموزشي و درماني
ارتقا امنيت اجتماعي با سامان بخشي محيط اجتماعي و عمومي و پيشگيري و كنترل بسترهاي مولد جرم و ناهنجاريهاي عمومي
كاهش خسارات انساني و مالي به 50 درصد تا پايان برنامه پنجم با بهبود وضعيت ترافيكي و كاهش تصادفات رانندگي
ايفاي نقش موثر دستگاههاي فرهنگي آموزشي و رسانه ها براي ايفاي سهم و نقش موثر در پيشگيري و مقابله با ناهنجاريهاي فرهنگي و اخلاقي
ترويج و گسترش فرهنگ ايثار و پايداري و تاكيد بر نقش ايثارگران و مجاهدان در تعالي جامعه و تامين نيازهاي اساسي آنان با حفظ كرامت و عزتمندي ايثارگران و زمينه سازي حضور آنان در عرصه هاي مختلف .
به گزارش اداره كل روابط عمومي در جلسه امروز ادامه تدوين سياست هاي كلي برنامه پنجم در امور اقتصادي پيگيري و موارد ذيل به تصويب رسيد.
20 ـ تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادي به ميزان حداقل 8 درصد نرخ رشد ساليانه توليد ناخالص داخلي با توسعه سرمايه گذاري ارتقا بهره وري و بهبود فضاي كسب و كار كشور با تاكيد بر :
ثبات محيط اقتصاد كلان و اصلاح و تصويب مقررات و قوانين ناظر بر بهبود فضاي كسب و كار
بهبود ميزان درجه آزادي و بازبودن اقتصاد كلان
تسهيل دسترسي به فناوريهاي مورد نياز
فراهم آوردن زيرساخت هاي ارتباطي اطلاعاتي حقوقي علمي و فناوري مورد نياز
اصلاح و بازنگري در قوانين كار به منظور انعطاف پذيري نيروي كار
ايجاد آرامش سياسي اجتماعي در محيط داخلي و تعامل سازنده با محيط خارجي
تقويت فضاي رقابت و انحصارزدايي از اقتصاد و تسهيل شرايط ورود به بازار و خروج از آن
تكيه بر بخش هاي تعاوني و خصوصي به عنوان نيروي محركه اصلي توسعه ملي
بهبود مستمر رتبه سهولت كسب و كار و حداقل دستيابي به مقام دوم منطقه تا پايان برنامه پنجم
21 ـ طراحي و ارائه الگوي توسعه كارآمد همه جانبه و توام با عدالت اجتماعي و آينده نگر مبتني بر سياست هاي كلي و الزامات سند چشم انداز و ارائه و تصويب آن توسط دولت و مجلس شوراي اسلامي حداكثر تا پايان سال دوم برنامه پنجم
22 ـ تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از منبع تامين بودجه عمومي به منابع و سرمايه هاي زاينده اقتصادي و ايجاد صندوق توسعه ملي مستقل با ساز و كار مناسب قانوني و برنامه ريزي براي استفاده از مزيت نسبي نفت و گاز در زنجيره صنعتي و خدماتي و پائين دستي وابسته به آن با تاكيد بر : ارزش فروش نفت خام و گاز طبيعي (شامل ميعانات و مايعات گازي ) توليد شده اعم از صادراتي و مصرف داخلي (پس از كسر هزينه هاي توليد و فروش به قيمت هاي صادراتي محاسبه و ثروت ملي محسوب شده و درآمد دولت تلقي نمي گردد.) براي زايندگي مستمر و حفظ اين ثروت هاي طبيعي بايد به تدريج و با توجه به بندهاي آتي به سرمايه مولد تبدل گردد.
ادامه تدوين سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه كشور در بخشهاي اقتصادي حقوقي و قضايي و امور مديريتي و نظام اداري و سياسي دفاعي و امنيتي در جلسات آتي مجمع پيگيري خواهد شد.
يکشنبه 6 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 231]