در ابلا غيه بانك مركزي به مديران عامل 6 بانك مشخص شد نحوه اختصاص تسهيلا ت ساخت مسكن

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: در ابلا غيه بانك مركزي به مديران عامل 6 بانك مشخص شد نحوه اختصاص تسهيلا ت ساخت مسكن
گروه اقتصاد: در صورتي كه هزينه ساخت هر مترمربع واحد مسكوني 250 هزار تومان (حداقل مورد احتساب) در نظر گرفته شود تسهيلا ت 75 هزار ميليارد ريالي در نظر گرفته شده توسط بانك مركزي شرايط لا زم براي احداث 300 ميليون مترمربع واحد مسكوني را ممكن خواهد ساخت و در صورتي كه حداقل متراژ هر واحد مسكوني حدود 75 متر در نظر گرفته شود، تعداد واحدهاي قادر به ساخت با اعتبار 75 هزار ميلياردي 400 هزار واحد خواهد بود كه با در نظر گرفتن آمار ارائه شده توسط مراجع رسمي مبني بر نام نويسي بالغ بر 3 ميليون نفر در طرح ملي ساخت مسكن توسط وزارت تعاون و در پوشش تعاوني هاي مسكن، نايل شدن به اهداف طرح جهادي دولت در سال هاي نزديك غيرممكن به نظر مي رسد. از سوي ديگر آمار رسمي منتشره درجرايد كه بر پايه گفته هاي مسوولين ذيربط نگاشته شده است، حكايت ساخت بالغ بر يك ميليون و دويست و پنجاه هزار واحد مسكوني در سال و بر اساس طرح جهادي دولت را بر ذهن متبادر مي نمايد. سوال اساسي در اينجاست كه با توجه به متقاضيان حال حاضر و متقاضيان آينده نزديك بازار مسكن كه آمار كمي را نيز در بر نخواهد گرفت، آيا سياست هاي دولت به تعادل بازار مسكن خواهد انجاميد يا اينكه با توجه به حذف يارانه هاي انرژي و انرژي بر بودن اكثريت مصالح ساختماني مورد استفاده در ساخت مسكن و افزايش بالغ بر 60 درصدي در قيمت تمام شده مصالح ساختماني مورد استفاده در ساخت واحدهاي مسكوني (در صورت حذف يارانه هاي انرژي) در كنار عدم توان دولت در برقراري توازن در بازار عرضه و تقاضاي مسكن، مجددا با افزايش و رشد روز افزون بهاي مسكن روبه رو خواهيم شد.
از سوي ديگر آمار منتشره از سوي مركز پژوهش هاي مجلس نيز كشور را با كمبود يك ميليون و ششصد هزار واحدي مسكن مواجه دانسته و اين در حالي است كه بيش از 40 هزار هكتار بافت فرسوده (بدون احتساب حاشيه نشيني) در كشور شناسايي شده است و روند ساخت و ساز واحدهاي مسكوني در مناطق شهري و روستايي و اقدامات و سياست هاي دولت براي افزايش ساخت و سازها را تاكنون موثر ندانسته است.
آمار بيانگر آن است كه تعداد خانوارهاي كشور نيز از 12 ميليون و 230 هزار نفر در سال 1375 به بالغ بر 17 ميليون و 596 هزار خانوار در سال 1385 افزايش يافته است در حالي كه در اين مدت، تعداد واحدهاي مسكوني از 10 ميليون و 800 هزار واحد به 15 ميليون و 256 هزار واحد رسيده و از حدود 17 ميليون و 596 هزار خانوار كشور حدود 5 ميليون خانواده فاقد مسكن مناسب بوده اند. حال در صورتي كه ايجاد واحدهاي مسكوني در طي سال هاي 1386 و 1387 را به طور متوسط ساليانه يك ميليون واحد در نظر گرفته و از حدود دو ميليون ازدواج در طي اين دو سال (خانوار جديد نيازمند واحد مسكوني جديد و مستقل) كسر نماييم خواهيم ديد كه علي رغم تمام فعاليت هاي صورت گرفته تاكنون، مجددا با 5 ميليون خانوار فاقد مسكن مناسب مواجه خواهيم بود كه در صف انتظار مسكن و كمك هاي دولت قرار داشته و مشخص نيست كه با ارقامي كه بانك مركزي و دولت در جهت تامين اعتبار تسهيلات ساخت مسكن در نظر گرفته اند، چه زماني صاحب سقف شده و از خانه بدوشي رهايي خواهند يافت.
البته جاي بسي خرسندي است كه دولت و بانك مركزي با حداقل هاي ممكن شرايط را براي شادي ذهني بي سرپناهان فراهم آورده و اميد به آينده را، هر چند براي ساليان آينده، از مستضعفان دريغ نداشته و در دل ايشان متبادر مي نمايند.
به گزارش ايسنا پايگاه اطلاع رساني دولت اعلام كرد: بانك مركزي امسال در راستاي سياست هاي محوري دولت براي رفع معضل مسكن مردم از طريق اقدامات تشويقي براي افزايش توليد مسكن، مبلغ 75 هزار ميليارد ريال تسهيلات براي ساخت مسكن در نظر گرفته است كه براساس ابلاغيه اخير بانك مركزي بايد بانك ملي ايران 18 هزار و 750 ميليارد ريال، بانك ملت 16 هزار و 500 ميليارد ريال، بانك صادرات 14 هزار و 250 ميليارد ريال، بانك تجارت 11 هزار و 250 ميليارد ريال، بانك مسكن 10 هزار و 500 ميليارد ريال و بانك رفاه كارگران سه هزار و 750 ميليارد ريال در سال جاري تسهيلات براي ساخت مسكن به متقاضيان پرداخت كنند.
بانك مركزي تاكيد كرده است اين تسهيلات براي طرح هاي ساخت مسكن، با اولويت طرح هاي نيمه تمام است كه بايد مشتري طرح مصوب ساخت مسكن و حسب مورد پروانه معتبر شهرداري محل داشته باشد و در زمان ارائه تقاضاي تسهيلات، اين مدارك را ارائه دهد كه در غير اين صورت، از تشكيل پرونده خودداري مي شود.
طبق اين ابلاغيه، مسئوليت توجيه فني اقتصادي طرح و احراز پيش بيني سودآوري طرح به عهده اعضاي هيات مديره و مديرعامل بانك است و اين بررسي بايد در داخل ساختار سازماني بانك انجام شود. اين مسووليت در مورد همه طرح ها از جمله طرح هاي معرفي شده از سوي مراجع و نهادها و كارگروه هاي مختلف دولتي است و معرفي طرح توسط آنها، نافع و رافع مسووليت بانك در ارزيابي طرح و بررسي وثايق مربوطه و كامل بودن مدارك و تصويب آن توسط بانك نيست.
بانك موظف است نسبت به نظارت بر مراحل پيشرفت كار اقدام و پرداخت هاي مربوطه به هر طرح در مراحل مختلف پيشرفت كار و اخذ تاييد مهندسي ناظر پروژه و همچنين دستگاه نظارت بانك را انجام دهد.
بانك مركزي در اين ابلاغيه تاكيد مي كند پس از تكميل طرح و صدور پايان ساختمان و حسب مورد صدور سند تفكيكي، تمام يا بخشي از تسهيلات متعلقه، متناسب با ضوابط بسته سياسي - نظارتي بانك مركزي به صورت اعتبار خريدار قابل تبديل است و بانك عامل موظف است گزارشي از پيشرفت كار و تسهيلات پرداختي و اقدامات نظارتي خود را حداكثر تا دهم ماه بعد به بانك مركزي ارسال كند.
شنبه 5 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]