كوتاه و خواندني

واضح آرشیو وب فارسی:آفرينش: كوتاه و خواندني
جمع آوري تعداد زيادي از مخازن بنزين سوپر
در جايگاه هاي تهران!

رييس سنديكاي جايگاه داران سراسر كشور از جمع آوري تعداد زيادي از مخازن بنزين سوپر در جايگاه هاي تهران خبر داد و گفت: در حال حاضر بنزين سوپر فقط در 10 جايگاه تهران عرضه مي شود.
بيژن حاج محمدرضا در گفت وگو با مهر با بيان اينكه در حال حاضر حدود 10 جايگاه در سراسر تهران بنزين سوپر عرضه مي كنند، گفت: چهار روز پيش تمامي مخازن عرضه بنزين سوپر از جايگاه ها جمع آوري و به جاي آن مخازن بنزين معمولي نصب شده است.وي دليل اين اقدام را زيان جايگاه ها و كاهش تقاضا براي بنزين سوپر پس از افزايش قيمت به 540 تومان به ازاي هر ليتر عنوان كرد و افزود: در حال حاضر فروش بنزين سوپر به حدود 2 هزار ليتر در روز رسيده، اين در حالي است كه قبل از افزايش قيمت روزانه حدود 35 هزار ليتر بنزين سوپر به فروش مي رسيد.رييس جايگاه داران سوخت سراسر كشور از عرضه بنزين سوپر در چند جايگاه اختصاصي وزارت نفت و برخي از جايگاه هاي شمال تهران خبر داد و اظهارداشت: جايگاه هاي شمال تهران نيز از عرضه بنزين سوپر متضرر مي شوند اما به دليل اينكه در آن منطقه تقاضا، بيشتر است طبق دستورالعمل اين جايگاه ها اقدام به فروش بنزين سوپر مي كنند.وي خاطرنشان كرد: با توجه به زيان جايگاه ها از فروش بنزين سوپر با نرخ 540 تومان از 20 روز قبل تصميم به جمع آوري مخازن بنزين سوپر از جايگاه ها گرفته شد و در حال حاضر به جز چند جايگاه، ساير مجاري عرضه بنزين سوپر ارايه نمي دهند و مخازن سوپر آنها تبديل به مخازن بنزين معمولي شده است. به گفته وي اين طرح به زودي در سراسر كشور اجرايي مي شود.

زمزمه هاي افزايش قيمت خودرو

دبير انجمن خودروسازان با اشاره به پيگيري موضوع قيمت گذاري خودروهاي توليد داخل در شوراي سياست گذاري صنعت خودرو گفت: اينكه خودروسازان براي تغيير قيمت خودرو بايد مجوز وزارت صنايع را داشته باشند خلاف قانون برنامه چهارم توسعه است.
احمد نعمت بخش در گفت و گو با فارس گفت: براساس قانون برنامه چهارم توسعه، قيمت گذاري به كالاهاي خاص و اساسي محدود مي شود. وي افزود: براساس برنامه چهارم توسعه دولت بايد طي مدت شش ماه پس از تصويب قانون، ليست كالاهاي اساسي را تهيه كند اين در حالي است كه با گذشت سه سال از تصويب قانون مربوطه، ليست كالاهاي مذكور در ستاد بسيج وزارت بازرگاني متوقف شده است. نعمت بخش با بيان اينكه به استناد قانون برنامه چهارم توسعه خودرو مشمول قيمت گذاري دولتي نمي شود گفت: بر اساس يكي از مصوبات شوراي اقتصاد در سال 76 قيمت خودرو بايد توسط وزارت صنايع در حاشيه بازار تعيين شود. وي ادامه داد: انجمن خودروسازان طي مكاتباتي با وزير صنايع مشكلات موجود در قيمت گذاري خودرو را مطرح و عنوان كرده كه در سال 76 ميزان توليد خودرو حدود 170 هزار دستگاه بود كه اين رقم در سال 86 از مرز يك ميليون و 170 هزار دستگاه گذشت و هم اكنون خودروسازان بدنبال فروش خودرو در يك بازار رقابتي به مردم هستند در حالي كه طي اين سال ها قيمت خودرو تغيير قابل قبولي نداشته است.
اين كارشناس صنعت خودرو با تاكيد بر اينكه در شرايط فعلي مصوبه سال 76 شوراي اقتصاد كارايي مناسبي ندارد خاطرنشان كرد: انجمن خودروسازان از وزارت صنايع خواسته تا اقدام لازم براي لغو اين مصوبه را انجام دهد.
وي ادامه داد: بر اساس اطلاعات بانك مركزي، در سال 76 شاخص قيمت پايه خودرو 100 و شاخص قيمت كالاهاي مصرفي نيز 100 فرض شده و در طول سال هاي 76 تا 86 شاخص قيمت كالاهاي مصرفي به 401 رسيده در حالي كه شاخص قيمت خوردو به 118 رسيده است و به اين ترتيب خودروسازان طي اين سال ها در افزايش قيمت خودرو جلوگيري كرده اند.
نعمت بخش با اشاره به رشد قيمت مواداوليه لازم براي توليد قطعات خودرو به ويژه فولاد تصريح كرد: بدليل وجود برخي موانع در بعضي مقاطع زماني قطعات به خط توليد نمي رسيد و در نتيجه عرضه خودرو متناسب با نياز صورت نگرفته و قيمت اين خودروها افزايش يافته است.
وي تاكيد كرد: الزام خودروسازان به فروش خودرو با قيمت پايين باعث تقويت واسطه ها و ايجاد رانت مي شود و به همين دليل دولت بايد اجازه بدهد خودروسازان محصول خود را در حاشيه قيمت بازار عرضه كنند.

استمهال وام هاي كشاورزان خسارت ديده تا يك سال

مديرعامل بانك كشاورزي از استمهال وام هاي كشاورزان خسارت ديده ناشي از خشكسالي و سرمازدگي به مدت يكسال خبر داد و گفت: اخطار فرستادن براي كشاورزاني كه برداشت محصول نداشته اند در هيچ يك از شعب بانك انجام نخواهد شد. علي طالبي مديرعامل بانك كشاورزي به ايسنا گفت: بانك كشاورزي در راستاي كمك به كشاورزان و ميزان خسارت هاي ناشي از خشكسالي و سرمازدگي هاي سال گذشته كه اثرات سوئي در بخش كشاورزي، زراعي و باغداري گذاشت، اقدامات حمايتي خود را اجرايي كرد. وي افزود: خوشبختانه از ابتداي زماني كه خشكسالي و سرمازدگي بروز كرد، دولت خود را آماده و براي بيمه محصولات كشاورزي، رقمي معادل 230 ميليارد تومان مصوب كرد تا در اختيار بيمه محصولات كشاورزان قرار بگيرد. طالبي ادامه داد: همچنين دولت 250 ميليارد تومان ديگر هم به عنوان منابع اضافه بابت خشكسالي هاي كشور اختصاص داد كه بين استان هاي كشور تقسيم و توزيع شد و اين اعتبار به مصرف طرح هايي كه وزارت جهادكشاورزي در خصوص وضعيت آب كشور و ساير طرح هاي عمراني برنامه ريزي كرده، خواهد رسيد. مديرعامل بانك كشاورزي با اشاره به لايحه 4500 ميليارد توماني دولت كه براي جبران خشكسالي ها به مجلس ارائه و دو فوريتش تصويب شد، اظهار كرد: طبق برنامه ريزي هاي صورت گرفته بخشي از اين اعتبارات در اختيار بانك كشاورزي و بيمه محصولات كشاورزي قرار مي گيرد تا در جهت جبران خسارت هاي وارده مصرف شود. طالبي از استمهال وام هاي كشاورزان به مدت يكسال خبر داد و گفت: با وجود بالابودن رقم وام ها، اما تصميم گرفتيم تا وام هاي آن ها را به مدت يك سال استمهال كنيم و سال بعد از آن ها بگيريم. همچنين در راستاي مصوبه دولت و دستورالعمل هايي كه ابلاغ مي شود، اعلام آمادگي كرده ايم تا هنگام ارائه دستورالعمل ها با كشاورزان مماشات كنند و هرگونه اخطار فرستادن براي كشاورزاني كه برداشت محصول نداشته اند، در شعب بانك انجام نخواهد شد.

احداث كارخانه هاي ساخت خانه هاي پيش ساخته با بودجه يك ميليارد دلاري

رييس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران گفت: اين سازمان براساس مصوبه دولت احداث كارخانه هاي ساخت خانه هاي پيش ساخته را در اولويت قرار داده است. احمد قلعه باني خاطرنشان كرد: براي اجراي اين تصميم دولت از ابتداي سال جاري اقدامات اساسي براي احداث كارخانه هاي ساخت خانه هاي پيش ساخته انجام شده است و در مرحله اول قرار است 30 كارخانه احداث شود.
قلعه باني با اشاره به پيشگامي سازمان گسترش در توسعه صنايع نوين افزود: براي اجراي اين پروژه تاكنون 70 تفاهم نامه با بخش خصوصي امضا شده است. معاون وزير صنايع و معادن تصريح كرد: با تخصيص يك ميليارد دلار بودجه از سوي دولت جهت ساخت كارخانه هاي خانه پيش ساخته به زودي فعاليت كارخانه با همكاري بخش خصوصي آغاز مي شود. وي افزود: تا بخش خصوصي با بهره مندي از اين بودجه مي تواند تجهيزات مورد نياز كارخانه ها را تامين كنند. وي درباره تسهيلات احداث كارخانه هاي ساخت خانه هاي پيش ساخته گفت: يكي از مشوق ها واگذاري زمين توسط وزارت مسكن با قيمت كارشناسي روز به صورت 20 درصد نقد و 80 درصد با تقسيط پنج سال است و مشوق بعدي كمك هاي مهندسي و كارشناسي و مالي سازمان گسترش به بخش خصوصي است.
قلعه باني با بيان اينكه براي ثبت نام كنندگان مسكن مهر، خانه هاي پيش ساخته بهترين گزينه است، تصريح كرد: با تفاهم نامه اي كه با وزارت مسكن امضا شده قرار است بخشي از كارخانه هاي ساخت خانه هاي پيش ساخته در كنار شهرك هاي جديد همچون پرند و هشتگرد ساخته شود.
رييس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران با اشاره به اينكه در حال حاضر سالانه به بيش از يك ميليون و 500 هزار واحد مسكوني در كشور نياز است گفت: تنها با سيستم هاي نوين ساخت مسكن، تامين واحدهاي مسكوني مورد نياز در كشور امكان پذير است و در اين روش سرعت كار در ساخت واحدهاي مسكوني افزايش مي يابد و هزينه هاي ساخت متعادل مي شود و دور ريز مصالح ساختماني به حداقل مي رسد ضمن اينكه اين ايمني و عمر مفيد ساختمان ها نيز افزايش خواهد يافت.

سيم كارت آزاد ارزان تر از دولتي

با ادامه كاهش تقاضا براي سيم كارت هاي دائمي در بازار، بهاي خريد و فروش سيم كارت كاركرده همراه اول در بازار به كمتر از بهاي رسمي و دولتي آن 288 هزار تومان رسيده است.
به گزارش فارس، پس از عرضه سيم كارت هاي اعتباري همراه اول با كد 0919 (تهران)، بهاي 340 هزار ريال و به دنبال آن عرضه سيم كارت با كد 0910 با بهاي 150 هزار تومان، بازار سيم كارت در حالت سكون به سر مي برد. در حال حاضر و با اشباع و متنوع شدن بازار سيم كارت، تقاضا براي سيم كارت دائمي به شدت افت كرده است. اكثر خريداران ترجيح مي دهند با بهاي كمتري سيم كارت اعتباري خريداري كنند. در حال حاضر بهاي خريد و فروش سيم كارت صفر دائمي همراه اول با كد هشت 280 تا 330 هزار تومان است. اين در حالي است كه بهاي خريد و فروش سيم كارت كاركرده با كد 8 در بازار به 220 تا 250 هزار تومان رسيده است. بر اساس اين گزارش، بهاي بالاتر كدهاي پايين همراه اول كدهايي چون يك، دو و سه به دليل وجود وديعه بالاتر آنها به كدهاي ديگر است. برخي كدهاي پايين سيم كارت دائمي همراه اول داراي ودايعي به مبالغ 290 هزار تومان هستند كه همين رقم موجب بالا ماندن بهاي آنها در بازار سيم كارت است.

پرداخت تسهيلات براي توليد آب بسته بندي شده از سوي وزارت نيرو

معاون وزير نيرو از ارايه تسهيلات براي توليد آب بسته بندي شامل آب عادي و معدني خبر داد و گفت: معتقديم اين اقدام مي تواند مشكل تامين و كيفيت آب را حل كند. رسول زرگر در گفت وگو با برنا با اعلام اين كه از سرمايه گذاري در بخش آب معدني و توليد آب بطري شده حمايت مي كنيم، خاطرنشان كرد: در حال حاضر سالانه بين 5 تا 10 ميليون مترمكعب آب بسته بندي توليد مي شود. به گفته وي هم اكنون 80 شركت مجوز توليد آب بسته بندي دريافت كرده اند كه سالانه 5 ميليون آب توليد مي كنند كه اين رقم تا 20 برابر قابل افزايش است. زرگر افزود: در دو استان چهار محال بختياري و مازندران كه منابع چشمه آب كيفيتي وجود دارد، مجوز ايجاد شهرك صنعتي آب صادر كرديم كه هريك از شهرك ها مي توانند بين 20 تا 30 واحد مختلف آب معدني داشته باشند. وي با اعلام اين كه براي فرهنگ سازي در كاهش مصرف آب، توليد شيرهاي سنسوري در دستور كار قرار دارد، خبر داد كه سال آينده تسهيلاتي به كارخانه هاي توليدكننده هاي شيرهاي كم مصرف ارايه مي شود تا واردات اين شيرها محدود شود.
شنبه 5 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفرينش]

[مشاهده در: www.afarineshdaily.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 359]