در پي آزار كودكان در مركز نگهداري اطفال زنجان دادستان كل كشور خواستار برخورد قاطع با متهمان كودك آزاري شد

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: در پي آزار كودكان در مركز نگهداري اطفال زنجان دادستان كل كشور خواستار برخورد قاطع با متهمان كودك آزاري شد
گروه حوادث؛ دادستان كل كشور طي نامه يي خواستار بررسي دقيق و برخورد قاطع با متهمان پرونده آزار كودكان در مركز نگهداري اطفال زنجان شد. در نامه دري نجف آبادي به گل محمدي دادستان زنجان آمده است؛ از دادستان هاي كشور انتظار مي رود با جديت و حساسيت اين قبيل مسائل را پيگيري كنند و اجازه ندهند مسائل دلخراش و اقدامات مجرمانه يي در مراكز حساس و در قبال اشخاص نيازمند حمايت و توانبخشي موجب جريحه دار شدن افكار عمومي شود. وي از دادستان زنجان خواست به منظور التيام افكار عمومي در اسرع وقت موضوع را بررسي كرده و نتيجه اقدامات قضايي را به اطلاع عموم برساند. در همين حال علي نجفي توانا - مدرس حقوق جزا- با ابراز تاسف از حادثه اذيت و آزار كودكان در يكي از مراكز تحت حمايت بهزيستي در استان زنجان تصريح كرد؛ دادستان حوزه قضايي وقتي براساس مشاهدات و اعلام جرم متوجه سوءاستفاده جنسي، جسمي، بهره كشي، قاچاق، اذيت و واكنش تربيتي غيرمتعارف كودكي شد، بايد راساً دستور تحقيق و پيگيري صادر كند و مسووليت مستقيم تعقيب و طرح دعوا متوجه اوست. وي در گفت وگو با ايسنا افزود؛ به دليل اينكه كودكان بالقوه از لحاظ آسيب پذيري نسبت به ساير اشخاص، بزه ديده تلقي مي شوند در اكثر قوانين دنيا و مكاتب ديني نسبت به آنان نوعي ديد حمايتي اعمال مي شود و اين حمايت قبل و بعد از تولد از جهات مادي، معنوي، جسمي، فرهنگي و تربيتي اعمال مي شود.

نجفي توانا با اشاره به اينكه در حقوق موضوعه ملي و مقررات داخلي كشور اين حمايت از بعد حمايت هاي مدني، سياسي و حمايت هاي كيفري اعمال مي شود، افزود؛ از لحاظ حمايت مدني هرگونه محروميت تربيتي، آموزشي و تغذيه نسبت به كودكان قابل تعقيب و موجب سلب حق حضانت والدين نسبت به اطفال خواهد شد.

وي گفت؛ در اكثر كشورهاي دنيا مقررات مترقي تري پيش بيني شده و اين مقررات تا آنجا پيش رفته كه اين گونه كودكان را از شهروندان جدا مي كنند و به خانواده هاي علاقه مند و صاحب صلاحيت تحويل مي دهند و دولت نيز در اين كار نوعي يارانه و كمك در نظر گرفته است اما در اين موارد قوانين ما داراي مشكل است. اين وكيل دادگستري افزود؛ در بعد حمايت كيفري در اكثر كشورهاي جهان در مورد هرگونه سوءاستفاده جسمي مثل استعمار، بردگي، استعمار جنسي - حتي كودكان ناظر بر صحنه جنايي - و روابط جنسي ناسالم با ابزارهاي قانوني با والدين اين كودكان برخورد مي شود و درباره ساير رفتارها مثل ضرب و شتم و برخورد جسمي، خانواده ها قابل تعقيب هستند. در مقررات داخلي ما در اين باره قوانين جديدي به مجلس ارائه شد كه مي توانست موثر واقع شود اما به دلايلي مورد موافقت شوراي نگهبان واقع نشد.

نجفي توانا در مورد قوانين ويژه ايذا و اذيت كودكان توسط والدين افزود؛ قانون مصوب سال 1381، هر رفتار خلاف و غيرمتعارف، محروميت، ايذا و اذيت جسمي حتي روحي و رواني با كودكان را قابل مجازات دانسته كه اين نوع مجازات جديد تلقي مي شود اما شوراي نگهبان براساس يك قاعده فقهي پدر و مادر را از شمول اين قانون مستثني كرده است. اين استاد دانشگاه تصريح كرد؛ متاسفانه در رابطه با استانداردهاي بين المللي و مقررات داخلي كشور داراي نواقص و خلأ هاي فراواني هستيم، به ويژه در بحث كودك آزاري با خلاء قانوني مواجه هستيم. متاسفانه بي توجهي به حقوق كودك صرفاً در بعد تقنيني نيست بلكه در بعد اجرايي نيز حتي در مراكز فرهنگي، آموزشي، بهداشتي و حمايتي اقدامات لازم براي ترميم شكست خوردگي روحي و شخصيتي اطفال انجام نمي شود و در اجراي بسياري از استانداردهاي بومي نيز موفق عمل نكرده ايم لذا ديده مي شود كودكان و نوجواناني كه براي تربيت به اين گونه مراكز فرستاده مي شوند بعد از مدتي مجدداً مشتري آن موسسه خواهند شد زيرا اين گونه موسسات صرفاً به نگهداري بخشي از اين كودكان نيازمند اقدام مي كنند و در رابطه با همين بخش نيز عمل نگهداري بدون اصلاح، تربيت و جامعه پذيري است. اين مدرس دانشگاه خاطرنشان كرد؛ اسفبارتر اين است كه در برخي از اين موسسات بعضي افراد بي توجه خود به عنوان عامل ايذا و اذيت جسمي و روحي عمل مي كنند؛ همانند آنچه در بهزيستي زنجان رخ داده است. اين آسيب شناس كيفري افزود؛ نواقص و چالش ها باعث مي شود كودكان مراكز حمايتي، آموزشي يا اصلاح و تربيت بعد از ترخيص، مجدداً دچار مشكل رفتاري شوند و عيناً آن را به جامعه منتقل كنند.
شنبه 5 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 387]