ادامه بررسي سياست هاي كلي برنامه پنجم در مجمع

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: ادامه بررسي سياست هاي كلي برنامه پنجم در مجمع
واحد مركزي خبر : ادامه سياستهاي كلي برنامه پنجم در امور اجتماعي:

15- تقويت رويكرد انسان سالم و سلامت همه جانبه به عنوان محور توسعه پايدار در كشور با تاكيد بر :

- اصلاح نظام سلامت و تعيين نقش و ماموريت دستگاههاي ذيربط

- تقويت نقش حاكميتي نظام سلامت ( سياست گذاري ، برنامه ريزي ، پشتيباني مالي ، استاندارد سازي و نظارت ) و كاهش تصدي دولت

- هماهنگي و اتخاذ سياست هاي سلامت محور در تمامي بخشهاي توسعه و حمايت از همكاريهاي بين بخشي

- توسعه كمي و كيفي بيمه هاي سلامت براي عموم مردم

- كاهش سهم مردم از پرداخت هزينه هاي سلامت به 30 درصد تا پايان برنامه پنجم

- اصلاح ساختار ارائه خدمات سلامت براساس سطح بندي و نظام ارجاع

- ارتقاء كيفيت ارائه خدمات سلامت با رويكرد بازنگري بسته هاي خدمات سلامت ، اصلاح نظام پرداخت به واحدهاي مبتني بر عملكرد كمي و كيفي

- اصلاح نظام پايش و ارزشيابي خدمات سلامت توسط وزارتخانه ها و بيمه هاي ذيربط با رويكرد مشاركت مردمي

- كاهش مخاطرات و آلودگي هاي مخل سلامت

- افزايش آموزشهاي عمومي سلامت

- اصلاح الگوي تغذيه جامعه ،‌ارتقاء شاخص هاي سلامت هوا ، امنيت غذا و محيط

- افزايش رقابت و توسعه مشاركت بخش هاي خصوصي

- تضمين ايمني ، كيفيت و سلامت مواد و فرآورده هاي غذايي ، دارويي ، آرايشي ، بهداشتي ، تجهيزات و لوازم پزشكي

موارد ذيل نيز به ماده 10 امور اجتماعي اضافه شد :

- اصلاح نظام يارانه ها براساس سياست هاي كلي نظام و مصوبات مجلس شوراي اسلامي

- تلاش براي توانمندسازي افراد قابل بازتواني و تامين نيازهاي جانبازان و معلولان جسمي و روحي

- كاهش آسيب هاي اجتماعي و معلوليت ها با تاكيد بر توسعه نظامهاي پيشگيري و مداخله بهنگام با مشاركت موسسات مردمي

- ارتقاء كيفي و كمي خدمات تامين اجتماعي براي آحاد جامعه با تاكيد بر حفظ تعهدات صندوق ها و اصلاح نظام هاي بازنشستگي

- حمايت از قشرهاي آسيب پذير، زنان سرپرست خانوار و خودسرپرست

16- ارتقاي امنيت و انضباط اجتماعي با تاكيد بر :

- مبارزه همه جانبه با مواد مخدر، روانگردان ها و الكل

- پيشگيري از گرايش به اعتياد و كاهش 20 درصد از تعداد معتادان و پوشش 80 درصد معتادان تا پايان برنامه پنجم از طريق اقدامات فرهنگي، آموزشي و درماني

- ارتقاء امنيت اجتماعي با سامان بخشي محيط اجتماعي و عمومي و پيشگيري و كنترل بسترهاي مولد جرم و ناهنجاريهاي عمومي

- ساماندهي مناطق حاشيه نشين بويژه در كلان شهرها و اصلاح و حذف كانون هاي بروز ناهنجاري ها و مولد جرم

- كاهش خسارات انساني و مالي به 50 درصد تا پايان برنامه پنجم با بهبود وضعيت ترافيكي و كاهش تصادفات رانندگي

- ايفاي نقش موثر دستگاههاي فرهنگي، آموزشي و رسانه ها براي ايفاي سهم و نقش موثر در پيشگيري و مقابله با ناهنجاري هاي فرهنگي و اخلاقي

- ترويج و گسترش فرهنگ ايثار و پايداري و تاكيد بر نقش ايثارگران و مجاهدان در تعالي جامعه و تامين نيازهاي اساسي آنان با حفظ كرامت و عزتمندي ايثارگران و زمينه سازي حضور آنان در عرصه هاي مختلف.

به گزارش اداره كل روابط عمومي ، در جلسه امروز ادامه تدوين سياست هاي كلي برنامه پنجم در امور اقتصادي پيگيري و موارد ذيل به تصويب رسيد..

20- تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادي به ميزان حداقل 8 درصد نرخ رشد ساليانه توليد ناخالص داخلي با توسعه سرمايه گذاري ، ارتقاء بهره وري و بهبود فضاي كسب و كار كشور با تاكيد بر :

- ثبات محيط اقتصاد كلان و اصلاح و تصويب مقررات و قوانين ناظر بر بهبود فضاي كسب و كار

- بهبود ميزان درجه آزادي و باز بودن اقتصاد كلان

- تسهيل دسترسي به فناوريهاي مورد نياز

- فراهم آوردن زيرساخت هاي ارتباطي، اطلاعاتي، حقوقي، علمي و فناوري مورد نياز

- اصلاح و بازنگري در قوانين كار به منظور انعطاف پذيري نيروي كار

- ايجاد آرامش سياسي، اجتماعي در محيط داخلي و تعامل سازنده با محيط خارجي

- حمايت سياسي و قضايي از حقوق مالكيت و توليد ثروت قانوني

- ارائه مستمر آمار و اطلاعات به صورت شفاف و منظم به جامعه

- تقويت و توسعه نظام استاندارد ملي

- اصلاح نظام آماري و اطلاعاتي و پايش ملي كشور

- تقويت فضاي رقابت و انحصارزدايي از اقتصاد و تسهيل شرايط ورود به بازار و خروج از آن

- تكيه بر بخش هاي تعاوني و خصوصي به عنوان نيروي محركه اصلي توسعه ملي

- بهبود مستمر رتبه سهولت كسب و كار و حداقل دستيابي به مقام دوم منطقه تا پايان برنامه پنجم

21- طراحي و ارائه الگوي توسعه كارامد ، همه جانبه و توام با عدالت اجتماعي و آينده نگر مبتني بر سياست هاي كلي و الزامات سند چشم انداز و ارائه و تصويب آن توسط دولت و مجلس شوراي اسلامي حداكثر تا پايان سال دوم برنامه پنجم

22- تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از منبع تامين بودجه عمومي به منابع و سرمايه هاي زاينده اقتصادي وايجاد صندوق توسعه ملي مستقل با ساز و كار مناسب قانوني و برنامه ريزي براي استفاده از مزيت نسبي نفت و گاز در زنجيره صنعتي و خدماتي و پايين دستي وابسته به آن با تاكيد بر : ارزش فروش نفت خام و گاز طبيعي (‌شامل ميعانات و مايعات گازي )‌توليد شده اعم از صادراتي و مصرف داخلي (‌پس از كسر هزينه هاي توليد و فروش به قيمت هاي صادراتي محاسبه و ثروت ملي محسوب مي شود و درآمد دولت تلقي نمي گردد) براي زايندگي مستمر و حفظ اين ثروت هاي طبيعي بايد به تدريج و با توجه به بندهاي آتي به سرمايه مولد تبديل گردد.

ادامه تدوين سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه كشور در بخشهاي اقتصادي ، حقوقي و قضايي و امور مديريتي و نظام اداري و سياسي ، دفاعي و امنيتي در جلسات آتي مجمع پيگيري خواهد

شد .
شنبه 5 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 160]