واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد کلان - مرتضی عزتی لایحه هدفمندسازی یارانهها در مجلس شورای اسلامی در حالی در دست بررسی است که رهبر انقلاب سال 88 را به عنوان سال اصلاح الگوی مصرف نام گذاری کرده است و طراحان لایحه فوق تلاش دارند با گره زدن این دو بحث به یکدیگر به لایحه هدفمندسازی یارانهها مشروعیت ببخشند ولی به نظر میرسد بسیاری از کارشناسان اقتصادی مخالف این دیدگاه هستند. یکی از منتقدان یکی دانستن هدفمندسازی یارانهها با اصلاح الگوی مصرف مرتضی عزتی کارشناس اقتصاد اسلامی و مسائل اقتصاد ایران است که در گفتگویی کوتاه به نقد نظام قیمتها و سیاستهای پیشنهادی دولت در زمینه یارانهها پرداخته است. علیپاکزاد: به نظر شما الگوی مصرف مطلوب اقتصاد اسلامی چیست؟اسلام بر اعتدال تأکید دارد و در اسلام بخل حرام است؛ یعنی در صورتی که توان مصرف وجود داشته باشد کممصرفکردن حرام است و این بدان معناست که اصلاح الگوی مصرف به معنی کممصرفکردن نیست. از سوی دیگر هیچ حکم شرعی در زمینه مجبورکردن مردم به کممصرفکردن وجود ندارد مگر در شرایط اضطرار و غیرعادی که فعلاً در شرایط عادی هستیم و اگر دولت بخواهد حکمی در زمینه ضرورت کممصرفکردن داشته باشد باید از مراجع بالایی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام کسب تکلیف کند. در موضوعات اقتصاد اسلامی هم هیچ حکم یا سابقهای از سیره ائمه(ع) در این زمینه وجود ندارد. از سوی دیگر در اسلام همانطور که کممصرفشدن منع شده زیاد مصرف شدن نیز مزمت شدهاست که این یعنی اعتدال که حدود آن هم با اسراف و تبزیر و بخل و... مشخص شده است. در کشور ما بعضی از مصارف ضروری کم است. بهطور مثال در زمینه کالری ما از استانداردهای جهانی کمتر مصرف میکنیم و وقتی از اصلاح الگوی مصرف صحبت میکنیم باید قیمتها را به گونهای تنظیم کنیم که مصرف کالری را تشویق کنیم. بحث اصلی در مورد حاملهای انرژی است که آمارها نشان میدهد میزان مصرف در ایران بالاتر از متوسط جهانی است.اگر از زاویه قیمتهای نسبی به این مسئله نگاه کنیم شرایط به کلی برعکس میشود و از این منظر به نظر من در بخش حملهای انرژی افزایش قیمت به معنی اجحاف به مصرفکننده است؛ قیمت جهانی برق حدود 3تومان است ولی ما میخواهیم مصرفکننده 8تومان بپردازد، معلوم هم نیست این 8تومان را از کجا آوردهایم. در واقع ما قیمت ناکارایی خود را میخواهیم از مردم بگیریم، اگر ناکارا هستیم باید مسئولیت را به کسی بسپاریم که بتواند برق را با قیمت 3تومان تولید کند. دولت میگوید: نمیتوانم با این قیمت تولید کنم و نمیشود با این قیمتها اداره کرد، من فکر نمیکنم که نمیشود اداره کرد بلکه شما نمیتوانید اداره کنید و تلاش میکنید پول ناکارآمدی خود را از مردم بگیرید؛ متأسفانه مدیران ما عادت کردهاند کاری را که بلد نیستند عنوان میکنند نمیشود، در حالی که باید بگویند بلد نیستیم. بحث تنها بر سر بالابردن قیمتها نیست؛ بلکه به نظر دولت، به دنبال آزادسازی است.ما اگر میخواهیم آزاد بگذاریم به این معناست که تولیدکنندهای از خارج بیاید و با قیمت سهتومان بفروشد، در صورتی که چنین اتفاقی بیفتد آیا نظام تولید برق ما که در دست دولت است میتواند با آن رقابت کند یا اینکه ورشکسته خواهد شد؛ آزادسازی به این معناست به معنی واقعی اقتصادی. البته این هم منطقی نیست که با صنعت برق کشور را منحل کنیم؛ در واقع نه آزادسازی کامل منطقی است و نه اینکه به مردم اجحاف کنیم و پول ناکارایی خود را از مردم بگیریم. منطق اقتصادی این است که دولت کارایی خود را افزایش دهد و برق را نزدیک به قیمتهای جهانی تولید کند. در واقع دولت باید کارایی خود را به استاندارهای جهانی برساند و در مقابل به تناسب این کارایی از مردم پول دریافت کند. البته سوی دیگری هم وجود دارد که آیا دولت خدماتی را که از مردم میخرد به قیمت جهانی میخرد که میخواهد تولیدات خود را به قیمت جهانی به مردم عرضه کند، آیا دستمزد کسی که در ایران برای دولت کار میکند معادل دستمزد فردی است که در کشور همسایهای مانند ترکیه با قیمت آزاد برای دولت آن کشور کار میکند؟ اگر دولت قیمت خدماتش را آزاد کرد باید خدماتی را هم که دریافت میکند به قیمت آزاد خریداری کند. منظور شما از خرید خدمات از مردم چیست؟در حالی که در شرایط فعلی دولت خدمات مردم از جمله نیروی کار را از مردم به قیمت ارزان میخرد و در مقابل میخواهد خدمات خودش را به قیمت آزاد در اختیار مردم قرار دهد آنهم در یک بازار انحصاری که مردم امکان اینکه به جای خدمات عرضه شده از سوی دولت از عرضهکننده دیگری خدمات دریافت کنند و این به معنی واقعی کلمه اجحاف به مردم است. مکمل این بحث این است که بهطور مثال در حال حاضر هزینههای شخصی ما بیش از معادلی است که یک مصرفکننده اروپایی میپردازد. چطور هزینههای ما میتواند از یک مصرفکننده اروپایی بالاتر باشد؟یک مصرفکننده اروپایی اگر روزی با اتومبیلش 50 کیلومتر سفر کند قیمت اتومبیلش نصف قیمت اتومبیل همسطح یک ایرانی است. یعنی اگر یک مصرفکننده اروپایی بخواهد اتومبیلی مانند سمند را خریداری کند معادل نصف مصرفکننده ایرانی پول پرداخت میکند یعنی یک سمند در اروپا معادل 7میلیونتومان قیمت دارد در حالی که یک مصرفکننده ایرانی همین خودرو را در ایران 14میلیونتومان خریداری میکند و اگر این 7میلیون اضافهای که از مصرفکننده دریافت میکنیم در بانک بگذاریم، میتوانیم از محل این سپرده سالی بیست درصد معادل 4/1میلیونتومان سود دریافت کنیم. حالا در مقایسه اگر یک مصرفکننده اروپایی روزی 50 کیلومتر با اتومبیلش سفر کند و با استانداردهای جهانی حدود 5/3 لیتر بنزین هم مصرف کرده است و در ماه حدود 120 لیتر بنزین مصرف کرده است و در سال 1500 لیتر مصرف کرده است و اگر قیمت سوخت را لیتری هزارتومان هم محاسبه کنیم حدود 5/1میلیون لیتر هزینه مصرفش خواهد بود. یعنی اگر ما سوخت را مجانی هم به یک مصرفکننده ایرانی بدهیم که خودرویی دوبرابر قیمت جهانی سوار شده است باز هم معادل پولی خواهد بود که اضافه بر قیمت واقعی خودرو از او دریافت کردهایم. یعنی اگر یک مصرفکننده ایرانی خودرو را مجانی دریافت کند به دلیل آنکه خودروی گران خریداری کرده است تازه معادل یک مصرفکننده اروپایی هزینه حمل ونقل پرداخته است. حالا ما با گرانکردن قیمت سوخت آن هم به سطوحی فراتر از قیمتهای جهانی میخواهیم همه این ناکاراییهای قیمتی در تولید خودرو، سوخت، مدیریت و.... را از مصرفکننده دریافت کنیم و این شرایط را اگر ظلم ندانیم هیچ چیزی جز اجحاف نخواهد بود. این مسئله که شرح دادم در تمامی ابعاد آب،گاز، برق و... وجود دارد. ما اجازه نمیدهیم یک خودرو کممصرف و ارزان به دست مردم برسد و بعد عنوان میکنیم مردم زیاد مصرف میکنند؛ مردم زیاد مصرف نمیکنند این دولت است که خودروی پرمصرف را به مردم تحمیل میکند. ما خودرویی با دوبرابر مصرف استاندارد به مردم میدهیم آن هم با دوبرابر قیمت و با این کار در واقع کارایی مردم را چهاربرابر توان واقعی آنها کاهش میدهیم و به قدرت خرید و توان اقتصادی آنها صدمه میزنیم. بحث قیمتهای نسبی بسیار مفصل است و من در اینجا فقط قیمت یک سفر را مقایسه کردهام؛ چون قیمت سفر ما از قیمت سفر یک اروپایی بالاتر است. درنهایت بهنظر شما افزایش قیمتها در اصلاحسطح مصرف تاثیر ندارد؟در مجموع ما با سیاست هدفمندسازی یارانهها چیزی جز افزایش اجحاف وارده به مردم کاری نمیکنیم و کار غلطتر این است که برای مشروعیت بخشیدن به چنین سیاست غلطی تلاش داریم آن را به بحث درستی مانند اصلاح الگوی مصرف گره بزنیم. نکته بسیار مهمتر این است که دولت به غلط چنین کاری را هدفمندکردن یارانهها نامگذاری کرده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 326]