واضح آرشیو وب فارسی:شبكه خبر دانشجو: دبيرستاد مبارزه باقاچاق كالا: سند راهبردي مبارزه با قاچاق تدوين شد
تهران-خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا): دبير ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز كشور از تدوين سند راهبردي مبارزه با قاچاق كالا خبر داد.
"حميدرضا تقي زاده" روز شنبه در همايش يك روزه دست اندركاران و مسوولان كميسيونهاي مبارزه باقاچاق كالا و ارز و مديران واحدهاي توليدي بزرگ استان اصفهان گفت: براي يكدست سازي تعاملات دستگاههاي مختلف، اين سند با مشاركت يكصد كارشناس با هفت هزار نفر ساعت كار كارشناسي از شش سند ملي راهبردي توسط كميسيونهاي تلفيق تهيه شده است.
وي تصريح كرد: اين سند ميثاق وحدت نظر در مبارزه با قاچاق كالاست كه در آن حقوق همه اقشار احصاء شده و همه بايد متفقا بر اساس اين چشم انداز حركت كنند.
تقي زاده، همراهي مردم در قالب برنامه هاي فرهنگ سازي براي موفقيت طرح هاي مبارزه با قاچاق كالا را ضروري دانست و گفت: بدون همراهي مردم اين سند و ديگر برنامه ها درحوزه مبارزه با قاچاق كالا به ثمر نمي نشيند و بايد فرهنگ جامعه را براي جلوگيري از استفاده كالاي قاچاق ارتقاء دهيم.
وي اضافه كرد: نهادينه سازي مصرف سوخت از طريق سهميه بندي در سال گذشته معادل يك ميليارد و 800 ميليون دلار صرفه جويي براي كشور حاصل كرده كه با نهادينه سازي تجارت نيز مي توان اشكالات ساختار موجود را مرتفع ساخت.
تقي زاده تصريحكرد: به همين منظور براي اجراي طرح ساماندهي از كارشناسان دستگاههاي مختلف مرتبط با اين مسائل استفاده مي شود.
وي همچنين ازتشكيل 500 پرونده ميلياردي قاچاق كالا طي سال گذشته در كشور خبرداد و گفت: ارزش پرونده هاي كلان قاچاق كالا و ارز سال گذشته 900 ميليارد تومان بود كه پنج پرونده آن مربوط به استان اصفهان است كه قاچاق سوخت از مصاديق مهم قاچاق از استان اصفهان بوده است.
وي افزود: سياست ستاد مبارزه با كالا و ارز، تبليغات و مطرح كردن چنين پرونده هايي نيست.
تقي زاده اظهار داشت: برخي ازبرنامه هاي طرح تحول اقتصادي دولت كه اخيرا اعلام شد، بستر بخش زيادي از قاچاق مانند كالاهاي يارانه اي و دو قيمتي را از بين مي برد.
وي افزود: در قالب برنامه اخير دولت هر كالايي كه شفافيت گردش در بازار را نداشته باشد قاچاق محسوب مي شود.
استاندار استان اصفهان نيز در اين همايش گفت: پشت پرده قاچاق كالا ضربه زدن به اقتصاد كشور است و هرگونه كمك به قاچاق كالا خيانت به كشور محسوب مي شود.
"سيدمرتضي بختياري" افزود: در حدود شش سال قبل ميزان گردش مالي ناشي از قاچاق كالا در كشور شش ميليارد دلار اعلام شد كه اين رقم اكنون افزايش يافته و باعث اختلال در اقتصاد كشور مي شود.
وي، گستردگي قانون گمرك را مفري براي متخلفان اقتصادي و قاچاقچيان كالا دانست و گفت: قوانين گمرك نيازمند پالايش است و يكي از محورهاي طرح تحول اقتصادي رياست جمهوري اصلاح قوانين مالياتي و گمركي مي باشد.
بختياري تصريح كرد: بايد بين صادرات و واردات كشور موازنه برقرار شود و در بخشهايي كه صادرات، توليدات داخلي را ضعيف مي كند، محدوديت اعمال كرد.
وي اظهار داشت: امروز قرار گرفتن در سنگر توليد جهاد است و بايد موانع مقابل آن برطرف شود.
معاون سياسي امنيتي استانداري اصفهان نيز گفت: قاچاق كالا عملا اقتصاد كشور را به چالش كشيده است و مبارزه با آن همتي جمعي را مي طلبد.
"مجيد نادرالاصلي" افزود: استان اصفهان سهم بزرگي در صنعت و توليد كشور دارد و از سويي از معبرهاي قاچاق كالا محسوب مي شود كه تقويت گلوگاههاي استان مانع نفوذ كالاي قاچاق به مركز كشور خواهد شد.
وي تصريح كرد: برنامه هاي كميسيون هاي مبارزه باقاچاق كالا استان در چهار محور توليد، تجارت قانوني، سرمايه گذاري و اشتغال تدوين شده و برنامه هاي مناسبي با تعامل رسانه ها براي افزايش فرهنگ عمومي به اجرا درآمده است.
اين همايش تا عصر امروز با حضور دستگاههاي مرتبط با مسائل قاچاق كالا و ارز و صنايع بزرگ استان در جريان است و كارشناسان ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز به پرسشها و ابهامات شركت كنندگان در اين همايش پاسخ مي دهند.
در حاشيه اين همايش نمايشگاهي از كشفيات كالاي قاچاق بر پا شده است.
558/ 607 شماره 404 ساعت 13:47 تمام
شنبه 5 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شبكه خبر دانشجو]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 73]