دبيرستاد مبارزه باقاچاق كالا: سند راهبردي مبارزه با قاچاق تدوين شد

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: دبيرستاد مبارزه باقاچاق كالا: سند راهبردي مبارزه با قاچاق تدوين شد
داخلي. اقتصادي. قاچاق كالا.

دبير ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز كشور از تدوين سند راهبردي مبارزه با قاچاق كالا خبر داد.

"حميدرضا تقي زاده" روز شنبه در همايش يك روزه دست اندركاران و مسوولان كميسيونهاي مبارزه باقاچاق كالا و ارز و مديران واحدهاي توليدي بزرگ استان اصفهان گفت: براي يكدست‌سازي تعاملات دستگاههاي مختلف، اين سند با مشاركت يكصد كارشناس با هفت هزار نفر ساعت كار كارشناسي از شش سند ملي راهبردي توسط كميسيونهاي تلفيق تهيه شده است.

وي تصريح كرد: اين سند ميثاق وحدت نظر در مبارزه با قاچاق كالاست كه در آن حقوق همه اقشار احصاء شده و همه بايد متفقا بر اساس اين چشم انداز حركت كنند.

تقي زاده، همراهي مردم در قالب برنامه‌هاي فرهنگ‌سازي براي موفقيت طرح هاي مبارزه با قاچاق كالا را ضروري دانست و گفت: بدون همراهي مردم اين سند و ديگر برنامه‌ها درحوزه مبارزه با قاچاق كالا به‌ثمر نمي‌نشيند و بايد فرهنگ جامعه را براي جلوگيري از استفاده كالاي قاچاق ارتقاء دهيم.

وي اضافه كرد: نهادينه‌سازي مصرف سوخت از طريق سهميه بندي در سال گذشته معادل يك ميليارد و ‪ ۸۰۰‬ميليون دلار صرفه جويي براي كشور حاصل كرده كه با نهادينه‌سازي تجارت نيز مي‌توان اشكالات ساختار موجود را مرتفع ساخت.

تقي زاده تصريح‌كرد: به‌همين منظور براي اجراي طرح ساماندهي از كارشناسان دستگاههاي مختلف مرتبط با اين مسائل استفاده مي‌شود.

وي همچنين ازتشكيل ‪ ۵۰۰‬پرونده ميلياردي قاچاق كالا طي سال گذشته در كشور خبرداد و گفت: ارزش پرونده‌هاي كلان قاچاق كالا و ارز سال گذشته ‪ ۹۰۰‬ميليارد تومان بود كه پنج پرونده آن مربوط به استان اصفهان است كه قاچاق سوخت از مصاديق مهم قاچاق از استان اصفهان بوده است.

وي افزود: سياست ستاد مبارزه با كالا و ارز، تبليغات و مطرح كردن چنين پرونده‌هايي نيست.

تقي زاده اظهار داشت: برخي ازبرنامه‌هاي طرح تحول اقتصادي دولت كه اخيرا اعلام شد، بستر بخش زيادي از قاچاق مانند كالاهاي يارانه‌اي و دو قيمتي را از بين مي‌برد.

وي افزود: در قالب برنامه اخير دولت هر كالايي كه شفافيت گردش در بازار را نداشته باشد قاچاق محسوب مي‌شود.

استاندار استان اصفهان نيز در اين همايش گفت: پشت پرده قاچاق كالا ضربه زدن به اقتصاد كشور است و هرگونه كمك به قاچاق كالا خيانت به كشور محسوب مي شود.

"سيدمرتضي بختياري" افزود: در حدود شش سال قبل ميزان گردش مالي ناشي از قاچاق كالا در كشور شش ميليارد دلار اعلام شد كه اين رقم اكنون افزايش يافته و باعث اختلال در اقتصاد كشور مي‌شود.

وي، گستردگي قانون گمرك را مفري براي متخلفان اقتصادي و قاچاقچيان كالا دانست و گفت: قوانين گمرك نيازمند پالايش است و يكي از محورهاي طرح تحول اقتصادي رياست جمهوري اصلاح قوانين مالياتي و گمركي مي‌باشد.

بختياري تصريح كرد: بايد بين صادرات و واردات كشور موازنه برقرار شود و در بخشهايي كه صادرات، توليدات داخلي را ضعيف مي‌كند، محدوديت اعمال كرد.

وي اظهار داشت: امروز قرار گرفتن در سنگر توليد جهاد است و بايد موانع مقابل آن برطرف شود.

معاون سياسي امنيتي استانداري اصفهان نيز گفت: قاچاق كالا عملا اقتصاد كشور را به چالش كشيده است و مبارزه با آن همتي جمعي را مي‌طلبد.

"مجيد نادرالاصلي" افزود: استان اصفهان سهم بزرگي در صنعت و توليد كشور دارد و از سويي از معبرهاي قاچاق كالا محسوب مي‌شود كه تقويت گلوگاههاي استان مانع نفوذ كالاي قاچاق به مركز كشور خواهد شد.

وي تصريح كرد: برنامه‌هاي كميسيون‌هاي مبارزه باقاچاق كالا استان در چهار محور توليد، تجارت قانوني، سرمايه‌گذاري و اشتغال تدوين شده و برنامه‌هاي مناسبي با تعامل رسانه‌ها براي افزايش فرهنگ عمومي به اجرا درآمده است.

اين همايش تا عصر امروز با حضور دستگاههاي مرتبط با مسائل قاچاق كالا و ارز و صنايع بزرگ استان در جريان است و كارشناسان ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز به پرسشها و ابهامات شركت‌كنندگان در اين همايش پاسخ مي‌دهند.

در حاشيه اين همايش نمايشگاهي از كشفيات كالاي قاچاق بر پا شده است.
شنبه 5 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 95]