تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
تی‌وی وال: ایده‌ای نوین برای دکوراسیون داخلی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1812751471
وامهاي كلان؛ راهكار تقويت بخش خصوصي در عرصه اقتصاد
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: موضوع اعلام اسامي و مشخصات مفسدان اقتصادي در پي فرمان 8 ماده اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در دستور كار قواي قضاييه و مجريه قرار گرفت و در مقاطع مختلف، افرادي به عنوان مفسد اقتصادي معرفي شدند، اما به گفته مقامات، اقدامات انجام گرفته در اين زمينه تاكنون موفقيت چنداني نداشته است. به گفته علي آقامحمدي، تخلف تعدادي از اين افراد در رابطه با نحوه هزينه وام هاي دريافتي است. اين عده با دريافت وام براي طرح هاي مشخص اقدام به سرمايه گذاري آن در بخش مسكن كرده اند كه با بروز بحران در بخش مسكن اكنون قادر به بازپرداخت آن نيستند. برخي رسانه ها خبر را به گونه اي منتشر كردند كه در آن گويي دريافت وام هاي كلان جرم محسوب شده و دريافت كنندگان اين وام ها نيز به ترويج فساد اقتصادي متهم شده بودند، اين درحالي است كه هنوز هيچ دادگاهي اين افراد را محكوم نكرده است. اين نحوه انعكاس موجب شد تا آقامحمدي توضيحاتي را در باره آنچه به عنوان معرفي 20 مفسد اقتصادي در رسانه ها مطرح شده بود، بدهد و بگويد: آنچه درباره معرفي 20بدهكار بانكي به دليل ارتكاب اعمال فسادآميز به دستگاه قضايي اعلام كردم، مربوط به اقامه دعوا توسط بانك‌ها بوده و در حقيقت بانك‌ها و نه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي آنها را به قوه قضائيه معرفي كرده‌اند كه در مجتمع ويژه رسيدگي به مفاسد اقتصادي در حال رسيدگي است. وي افزود: از مواردي كه در حوزه مفاسد و تخلفات به دادگاه ارجاع مي شود، تخلف از هزينه‌كرد تسهيلات در بخشي است كه وام براي آن دريافت شده است كه ليستي از اينگونه افراد به تفكيك بانك‌هايي كه از آنها تسهيلات دريافت كرده اند، تهيه شده و نسخه اي از آن هم نزد ما است. سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي خاطرنشان ساخت: دريافت تسهيلات وقتي جزء مفاسد به حساب مي‌آيد كه فرد پولي را از بانك دريافت كرده تا مثلا صرف تجارت كند اما آن را صرف خريد ساختمان كرده و هنگامي كه وضعيت مسكن به بحران خورده نتوانسته است آن را باز پرداخت كند كه افراد معرفي شده به قوه قضائيه از سوي بانك‌ها مرتكب چنين عملي شده اند. دريافت وام براي توسعه فعاليت هاي اقتصادي از دير باز در جوامع رايج بوده و در زمان هاي قديم و قبل از شكل گيري نظام بانكي در جهان، افراد متمول ثروت خود را در اختيار افراد مبتكر و كاري مي گذاشتند تا با انجام فعاليت هاي اقتصادي كسب سود كرده و سهم سرمايه گذار را پرداخت كنند. در جهان كنوني بنگاه هاي مالي و پولي به عنوان ابزار مهم در تامين مالي فعاليت هاي اقتصادي عمل مي كنند و افراد توانمند،صاحب فكر و يا فناوري با دريافت وام از اين بنگاه ها، ايده ها و مهارت هاي خود را تبديل به كالا و خدمات مي كنند. براساس مقررات معمول در بانك هاي ايراني، افراد براي دريافت وام طرح توجيهي اجراي خود را به بانك ارايه مي كنند و بانك عامل بعد از بررسي طرح و در صورت تشخيص مقرون به صرفه بودن اجراي آن، با شرط تامين حداقل 30 درصد از سرمايه از سوي صاحب طرح، اقدام به پرداخت وام به ميزان 70 درصد ارزش كل طرح مي كند. اين سهم البته در كشورهاي مختلف متفاوت است. در بسياري از كشورها، بانك ها به عنوان يك بنگاه خصوصي اقتصادي سود را هدف قرار مي دهند و در محيط رقابتي در راستاي جذب مشتري بيشتر امتيازهاي ويژه اي به مشتريان ارايه مي كنند كه در برخي موارد سهم مشاركت بانك در اجراي طرح ها به بيش از 80 تا 90 درصد نيز مي رسد. كارشناسان اقتصادي با اشاره به كمبود نقدينگي در بازار و نبود سرمايه گذاران بزرگ در كشور، نقش بانك ها را در تامين سرمايه براي واحدهاي بزرگ توليدي و خدماتي ضروري مي دانند. به عقيده آنان، نبود نقدينگي از جمله بزرگترين مشكلات پيش روي خصوصي سازي و توسعه بخش خصوصي در كشور است كه خود رشد غير متعارف بخش نيمه دولتي و گسترش دامنه فعاليت هاي تصدي گري ارگان هاي دولتي را سبب شده است. واگذاري تعداد زيادي از بنگاه هاي اقتصادي دولتي به بيمه هاي دولتي و شركت هاي نيمه دولتي، واگذاري سهام شركت ها از طريق بازار سهام و سهام عدالت، و اجراي بسياري از طرح هاي عمراني توسط بانك ها از جمله پيامدهاي مهم حضور كمرنگ بخش خصوصي در اقتصاد است كه اكنون به يك معضل بزرگ تبديل شده است. با اين نوع خصوصي سازي در حقيقت مالك بنگاه هاي دولتي عوض شده و مديريت دولتي همچنان بربنگاه ها پا برجاست كه در اين رابطه حاكميت مديران دولتي بر بسياري از كارخانه هاي به ظاهر واگذارشده از جمله شركت هاي خودرو سازي كاملا مشهود است. برخي كارشناسان با اشاره به وابستگي بسياري از شركت هاي دولتي به بودجه هاي سالانه، تغيير مالكيت آنها را در شرايط كنوني، غير كارآمد مي دانند. به عقيده آنان، اين دسته از بنگاهها كه به شيوه هاي يادشده به ظاهر خصوصي مي شوند با توجه به حاكميت مديريت دولتي و ديوانسالاري معمول در حوزه دولت شانس بسيار كمي براي موفقيت دارند و قطع بودجه هاي سنواتي، ورشكستگي آنها را در پي خواهد داشت. خصوصي سازي شركت هاي دولتي در بسياري از كشورهاي جهان با سرعت زياد و در يك مقطع زماني خاص انجام شد و بخش مهمي از شركت ها با قيمت بسيار اندك و حتي نمادين در اختيار افراد توانمند قرار گرفت و بنگاه هاي پولي با اعطاي وام به خريداران در تسريع خصوصي سازي و موفقيت آن نقش آفريني كردند. در جهان امروز براي خريد يك واحد بزرگ در سطح مجتمع ذوب آهن يا پالايشگاه حدود 3 تا 4 تريليون ريال پول لازم است كه در صورت تامين 80 درصد آن از سوي نظام بانكي رقم وام دريافتي به 4/2 تا 2/3 تريليون ريال مي رسد و آورده خريدار اين واحد نيز حدود 600 تا 800 ميليارد ريال خواهد بود. تخصيص حدود 600 تا 800 ميليارد ريال اموال شخصي براي فعاليت توليدي و گرفتن مسئوليت اداره بنگاه هاي بزرگ با صدها بلكه هزاران نيروي كار اقدامي بزرگ و جهاد گونه است و ناميده شدن شخصيت حقيقي و يا حقوقي كه دست به انجام اين كار بزرگ زده به عنوان رانت خوار و يا مفسد، اقدامي اشتباه خواهد بود كه در نهايت، جذب سرمايه گذار را مشكل خواهد كرد. وام گيرندگان نظام بانكي از سوي برخي رسانه ها در حالي به مفسد بودن متهم شده اند كه بانك ها براي دادن هرگونه وام علاوه بر بررسي طرح توجيهي، وثايق سنگيني نيز در مقابل پول پرداخت شده مي گيرند كه گاها از مقدار وام دريافت شده نيز بيشتر است. در فرهنگ اسلامي مفسد معني خاص خود را دارد و افرادي كه فساد را در جامعه رواج مي دهند مفسد شناخته مي شوند كه در اين رابطه دريافت وام كلان به صورت قانوني و براساس ضوابط نظام بانكي براي سرمايه گذاري هاي بزرگ در حوزه هاي اقتصادي و به ويژه صنعت و معدن نه تنها فساد نيست بلكه اقدامي پسنديده است كه حمايت از آن ضروري است. ترديدي نيست كه وامهاي يادشده نيز بايد در محل قانوني خود و در همان مصارفي هزينه شود كه طبق قرارداد منعقده ميان بانك و وام گيرنده بر سر آن توافق شده است و هدفي توليدي را دنبال مي كند. طرح اين موضوع كه افرادي براي كار خاصي وام گرفته و در جاي ديگري آن را مصرف كرده اند، ضعف بزرگ نظام بانكي را در نظارت بر اجراي طرح ها نشان مي دهد و اين نكته اي است كه همواره مورد تاكيد توليدكنندگان بوده است. به عقيده كارشناسان، براي رفع اين مشكل، نظام بانكي كشور با بهره گيري از ظرفيت هاي موجود در تشكل هاي صنفي و همچنين شركت هاي مشاور مي تواند علاوه بر بررسي دقيق طرح توجيهي نسبت به كنترل روند پيشرفت كار براساس طرح اعلام شده نظارت كند. بسياري از آنان، انتشار اخبار مرتبط با بدهكاران بانك ها در شرايط كنوني و در شروع سال جهاد اقتصادي را اقدامي بازدارنده در ورود بيشتر بخش خصوصي به ميدان اقتصاد مي دانند كه در نهايت مي تواند مانع از اجراي برنامه هاي تعيين شده براي خصوصي سازي شود. از سوي ديگر، برنامه دولت براي اصلاح نظام بانكي در سال جاري فرصتي مناسب پيش روي دست اندكاران گذاشته است تا با ارايه پيشنهادات سازنده نسبت به حل اين معضل و هدايت وام ها به سمت اجراي طرح ها، دولت و نظام بانكي را ياري دهند. ** گزارميز** 1560 / 1551
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 289]
-
گوناگون
پربازدیدترینها