واضح آرشیو وب فارسی:ابتکار: بسته سياستي بانك مركزي ابلاغ و از امروز اجرا مي شود سرانجام قفل تسهيلا ت باز شد
سرانجام با گذشت 5 ماه از سال 87 بانك مركزي متن نهايي بسته سياستي -نظارتي سيستم بانكي در سال جاري را براي اجرا به بانكهاي خصوصي و دولتي ابلاغ كرد. براساس بسته سياستي -نظارتي سيستم بانكي سال 87، نرخ سود تسهيلات بانكي در عقود مبادله اي 12 درصد خواهد بود. همچنين نرخ سود تسهيلات بانكي براي پروژه هاي اولويت دار بنگاههاي كوچك و زود بازده وكشاورزي، با كمك يارانه دولت 10 درصد است و دولت نيز 2 درصد يارانه خواهد داد. تعيين اولويت و پرداخت يارانه طبق بند 4 اين ماده انجام مي گردد. در صورت عدم تحقق اهداف طرح، اين يارانه پرداخت نمي شود و پرداخت اصل و سود تسهيلات به عهده مشتري خواهد بود. رئيس كل بانك مركزي اعلام كرد: بسته سياستي -نظارتي سيستم بانكي در سال 87 از روز شنبه لازم الاجرا است. طهماسب مظاهري در گفتگوي كوتاهي با مهر گفت: تغييرات در بسته سياستي -نظارتي سيستم بانكي سال 87 براساس تصميم كميسيون اقتصادي دولت و بانك مركزي اعمال شده است.بر اساس اين بسته كه در 45 ماده و چندين تبصره تنظيم و ابلاغ شده است: كميسيون اقتصاد مي تواند يارانه ويژه اي را براي نرخ تسهيلات اعطايي به طرح هايي مثل مكانيزاسيون كشاوزري، آبياري تحت فشار، توليد مصالح ساختماني، تكنولوژي اطلاعات و فرآوري داده ها (IT ,ICT)، فناوري هاي نوين مثل نانو تكنولوژي، زيست فناوري و توليد قطعات و تجهيزات صنعت نفت، گردشگري، طرح هاي كه توانايي به فعل رساندن استعدادهاي بالقوه مناطق محروم را دارند با شرايط زير از محل اعتبارات وجوه اداره شده منظور نمايند:الف-يارانه دولت مشروط به تحقق اهداف طرح قابل ارائه و پرداخت باشد.ب-ارقام يارانه متناسب با ميزان توليد محصول كالا يا خدمات طرح، توسط دولت به مجري طرح پرداخت مي شود و در صورت عدم تحقق طرح يارانه پرداخت نمي شود.پ-كميسيون اقتصاد تغيير در فهرست موضوعات مشمول اين يارانه را به طور سالانه اعلام مي كند. همچنين حق الوكاله عقود حداكثر سه درصد تعيين مي شود و بانكها مجازند در جهت كاهش آن و افزايش كيفيت خدمات بانكي رقابت كنند. بر اساس ماده 2 بسته سرفصل هاي حساب اعتبارات بانك ها در سال 1387 شامل كشاورزي، آب وصنايع تبديلي-صنعت و معدن-ساختمان و مسكن-صادرات -بازرگاني (شامل سرمايه در گردش) و خدمات (شامل قرض الحسنه غير توليدي) بوده و سرفصل " متفرقه و ساير" حذف مي شود.همچنين توزيع تسهيلات بانكي به صورت بخشي شامل كشاورزي، آب و صنايع تبديلي 25 درصد، صنعت و معدن 33 درصد، ساختمان و مسكن 20 درصد، بازرگاني و خدمات 15 درصد وصادرات 7 درصد قابل انجام است. بر اساس يكي از تبصره هاي ماده 3 كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري استان موظف است براساس مزيتهاي منطقه اي و برنامه چهارم توسعه، طرحهاي اقتصادي مولد و اشتغالزا را به بانكهاي عامل معرفي نمايد. بانكهاي عامل موظفند با توجه به سهم ابلاغ شده از طرف بانك مركزي ظرف 45 روز طرحهاي توليدي را بررسي و در صورت داشتن توجيه مالي، فني و اقتصادي، به مسئوليت خود و متناسب با منابع خود، نسبت به پرداخت تسهيلات اقدام نمايند. بانكها موظفند كليه اطلاعات مربوط به پرداخت تسهيلات طرحهاي فوق الذكر در بخشهاي مختلف را به منظور نظارت بر طرحهاي معرفي شده در اختيار دبيرخانه كارگروه مذكور قرار دهند. اين امر نافي مسئوليت بانكها در نظارت بر پرداخت تسهيلات نمي باشد. همچنين كارگروه مسكن استان موظف است مطابق با طرحهاي جامع شهرهاي استان متقاضيان تسهيلات ساخت مسكن را به بانكهاي عامل معرفي نمايد. بانكهاي عامل موظفند مطابق تبصره (5) اين ماده در اين خصوص نيز اقدامات لازم را يه عمل آورند. طبق ماده 4 نيزاعطاي تسهيلات براي خريد واحدهاي مسكوني اعم از عرصه يا اعيان ممنوع مي باشد و تسهيلات صرفا" براي احداث واحدهاي مسكوني با رعايت شرايط ذيل پرداخت مي گردد:الف-تسهيلات در قالب مشاركت مدني براي احداث واحدهاي مسكوني (انفرادي و مجتمع سازي) باشد.ب -سقف مبلغ پرداختي به ازاي هر واحد مسكوني تا هفتاد درصد قيمت تمام شده برآوردي و حداكثر دويست و پنجاه ميليون ريال است.پ-مدت مشاركت مدني براي احداث واحدهاي مسكوني هجده ماه بوده و براي يك سال بعد نيز، در صورت موافقت اركان اعتباري بانك، قابل تمديد است.ت-تسهيلات به صورت مرحله اي با اعمال نظارت كامل و متناسب با پيشرفت پروژه بايد اعطا شود.ث -پس از اتمام دوره مشاركت، بانك مي تواند سهم الشركه خود در هر واحد را به خريداران واجد شرايط در قالب فروش اقساطي حداكثر يكصد و پنجاه ميليون ريال براي مدت حداكثر 12 سال با تشخيص بانك و مبتني بر توان بازپرداخت مشتري واگذار كند. بانك مجاز نيست به هر فرد بيش از يك واحد مسكوني در قالب فروش اقساطي واگذار كند. مبلغ فوق براي سپرده گذاران صندوق پس انداز بانك مسكن تا دويست و پنجاه ميليون ريال مجاز مي باشد.
ج-متقاضيان انفرادي و تعاوني هاي مسكن در تامين مالي احداث واحدهاي مسكوني در اولويت قرار دارند.بر اساس بخشي از ماده 6 كه به سرفصل هاي خدمات و تسهيلات بانكي اختصاص دارد نرخ سود تسهيلات بانكي در عقود مبادله اي12درصد خواهد بود. نرخ سود تسهيلات بانكي براي پروژه هاي اولويت دار بنگاههاي كوچك و زود بازده وكشاورزي، با كمك يارانه دولت10درصد است ودولت نيز 2درصد يارانه خواهد داد. تعيين اولويت و پرداخت يارانه طبق بند 4 اين ماده انجام مي گردد. در صورت عدم تحقق اهداف طرح، اين يارانه پرداخت نمي شود و پرداخت اصل و سود تسهيلات به عهده مشتري خواهد بود. طبق يكي ديگر از مواد اين بسته اعتبارات و تسهيلات پرداختي بانك ها از محل سپرده هاي قرض الحسنه ديداري، پس انداز، سرمايه گذاري، منابع بين بانكي، سرمايه سهامداران (دولت يا سهامداران خصوصي) و يا منابع بين بانكي پرداخت مي شود. بانك ها بايد بدون استفاده از منابع بانك مركزي به تنظيم منابع و مصارف خود مبادرت كنند. طبق ماده 8 دريافت سپرده قرض الحسنه و پرداخت وام قرض الحسنه براي رفع نيازهاي ضروري قابل انجام است. بر اين اساس سپرده گذاري در اين امر بدون انتظار دريافت سود و با قصد قربت و كمك و مساعدت به نيازمندان انجام مي شود. روش هاي تشويق و قدرداني از سپرده گذاران بدون ورود به ترويج جلوه هاي مادي و رقابت هاي ناسالم بانكي و براساس دستورالعمل بانك مركزي قابل اجرا خواهد بود. ضوابط تشويق سپرده گذاران قرض الحسنه، نوع جوايز و نحوه تبليغ با هماهنگي بانك مركزي انجام مي شود. حداكثر ميزان جايزه 250 ميليون ريال جوايز ثابت خواهد بود. قرعه كشي كليه بانك ها به طور همزمان و دو بار در سال مجاز خواهد بود. پرداخت قرض الحسنه براي رفع نيازهاي ضروري مردم و در سقف 100 ميليون ريال به ازاي هر نفر قابل انجام است. كارمزد خدمات قرض الحسنه حداكثر 3 درصد در سال براي تامين هزينه هاي خدمات بانك و هزينه هاي تشويق سپرده گذاران تعيين مي شود. افزايش سقف تسهيلات قرض الحسنه به عدد فوق الذكر پس از تكميل بانك جامع اطلاعات مشتريان اعمال خواهد شد.همچنين استفاده از سپرده هاي پس انداز قرض الحسنه بانكها صرفا" براي تسهيلات قرض الحسنه بوده و مصرف آن براي تسهيلات سرمايه گذاري ممنوع مي باشد.ماده .10 فعاليت كليه شركت ها، موسسات، بنگاه ها، سازمان ها و صندوق هايي كه عمليات پولي، بانكي و اعتباري انجام مي دهند، صرفا" براساس ضوابط، مقررات و نظارت بانك مركزي مجاز است. همچنين طبق ماده 17 اين بسته سود پرداختي به سپرده گذاران براساس روش هاي زير محاسبه مي شود:1 -محاسبه سود قطعي براساس عوايد دريافتي از تسهيلات ( عقود مبادله اي و مشاركتي و جعاله) و كسر حق الوكاله بانك. اين رقم در پايان سال و براساس گزارش هاي حسابرسي شده و قابل اتكا» تعيين مي شود.2 -پرداخت سود علي الحساب صرفا" در مواردي كه بانك نسبت به محاسبه سود قابل وصول و پيش بيني عمليات و اقدامات اعتباري و سرمايه گذاري خود اقدام و ميزان سودي كه با حداكثر اطمينان محاسبه و به بانك مركزي ارائه و تائيد آن بانك را اخذ كند، مجاز است. انجام هرگونه تبليغات و پرداخت سود علي الحساب بدون طي اين مراحل غير مجاز است.ماده 18. با توجه به آثار گسترده نرخ تورم بر شاخص هاي اقتصادي، نيل به نرخ تورم هدف گذاري شده به عنوان هدف اصلي بانك مركزي تعيين گردد براساس نرخ تورم سال 1387، ساير سياست ها مثل حمايت از صادرات و جايزه هاي صادراتي متناسب با نرخ تورم تنظيم مي شود. ماده .20 سپرده قانوني بانك ها نزد بانك مركزي در سال 1387 به شرح تعيين مي شود:-سپرده هاي جاري معادل 20 درصد-سپرده هاي قرض الحسنه معادل 10 درصد-سپرده هاي كوتاه مدت معادل 17 درصد-سپرده هاي يك ساله معادل 17 درصد-سپرده هاي دو و سه ساله معادل 15 درصد-سپرده هاي چهار ساله معادل 13 درصد-سپرده هاي پنج ساله معادل 11 درصد-ساير سپرده ها معادل 20 درصد.طبق ماده 24. سقف فردي تسهيلات و تعهدات براي تصميم گيري هيات مديره هر بانك، معادل 5 درصد سرمايه پايه آن بانك تعيين مي شود. تصويب تسهيلات مازاد بر آن سقف با مجوز بانك مركزي مجاز خواهد بود.ماده26 . بانك ها و موسسات مالي و اعتباري موظفند يك نسخه از هر يك از مصوبات اعتباري بالاتر از 10 ميليارد ريال را بر اساس ساز و كاري كه با بانك مركزي توافق مي كنند به اين بانك ارسال نمايند. شرط پرداخت اعتبارات بالاي پنجاه ميليارد ريال توسط بانكها، اخذ تاييديه لازم از بانك مركزي مي باشد.
شنبه 5 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ابتکار]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 296]