خبر

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: خبر
نتايج نخستين نظرسنجي درباره ساختار نظام بودجه ريزي
نارضايتي از مقررات اداري نامناسب

پس از يك سده بودجه ريزي در ايران، نخستين نظرسنجي از نمايندگان مجلس و متخصصان اجرايي درباره لايحه بودجه سالانه كل كشور توسط مركز پژوهش هاي مجلس انجام ونتايج آن در قالب كتابي منتشر شد.
به گزارش دفتر اطلاع رساني مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، دفتر مطالعات برنامه و بودجه اين مركز كه نتايج اين نظرسنجي را در كتابي به نام «بودجه ريزي در ايران; بودجه و دست اندركاران» منتشر كرده است، تصريح كرد كه در طول يكصدسال بودجه ريزي در ايران اين نخستين نظرسنجي از نمايندگان مجلس و ديگر دست اندركاران درباره لايحه اي است كه به منزله مهمترين سند سياسي اقتصادي دولت همه ساله زمان قابل توجهي از فرصت قانون گذاري را به خود اختصاص مي دهد و منابع مالي و غيرمالي كشور را هزينه مي كند.
اين كتاب تصريح مي كند كه تهيه كنندگان و مجريان مقدماتي بودجه نيز هم صدا باتصويب كنندگان آن از لايحه - بودجه، سازمان دهي اطلاعات ومحتواي آن ابراز نارضايتي مي كنند و لوايح تهيه شده طبق روال معمول را محصول نظام و مقررات اداري نامناسب موجود مي دانند و نتايج نظرسنجي نيز نشان مي دهد كه تصويب لايحه بودجه ساليانه كشوري كه در نيم قرن اخير بدون استثنا صورت گرفته اساسا با نتايج حاصل از اين نظرخواهي همسويي ندارد.
دفتر مطالعات برنامه و بودجه مركز پژوهش هاي مجلس كه مسووليت اين نظرسنجي علمي و جامع را برعهده داشته است، تصريح مي كند كه يافته هاي اين نظرخواهي حاكي از گستردگي ابعاد موضوع به خصوص ضرورت تمهيد مقدمات اصلاح ساختار مديريت بخش عمومي به منزله پيش شرط اصلاح نظام بودجه ريزي و مستلزم برنامه ريزي دقيق، عزم ملي و تدبير حاكميت كشور است.
مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، در اين نظرسنجي نقطه نظرات تهيه كنندگان، تصويب كنندگان و مجريان بودجه را اخذ كرده، با 10 نفر از نمايندگان دوره ششم مجلس در اين زمينه مصاحبه مفصلي انجام داده و در كنار آن نظر 58 نفر از نمايندگان مجلس ششم و 24 نفر از نمايندگان مجلس هفتم را نيز در قالب پرسشنامه اي با سوالات بسته و باز جمع آوري كرده است.
دكتر محمد قاسمي مدير دفتر مطالعات برنامه و بودجه مركز پژوهش ها طي گفت و گويي با تشريح اشكالات ساختاري نظام بودجه ريزي در ايران كه مورد اتفاق نظر همه دست اندركاران قرار دارد، گفت: به دو علت تاكنون اشكالات اساسي اين نظام بودجه ريزي از نظرها پنهان مانده و در نتيجه شيوه بودجه ريزي سالانه تداوم يافته است، يكي اينكه درآمدهاي نفتي تمام نارسايي ها و ضعف هاي مديريتي را پوشش داده و ديگر اينكه شيوه و الگوي ديگري براي جايگزيني با وضع موجود در دسترس نبوده است.
وي افزود: مركز پژوهش ها هر دوي اين موضوعات را مدنظر داشته و به همين دليل هم براي جلوگيري از برداشت درآمدهاي نفتي چاره انديشي و هم در زمينه جايگزيني الگويي را تهيه و به مسوولان پيشنهاد كرده است.
علي پناهي معاون دفتر مطالعات برنامه و بودجه نيز كه در انجام اين نظرسنجي و استخراج نتايج آن مشاركت داشته است، گفت: در ايران اصلاح نظام مالي به ويژه از دهه 1350 به بعد بارها در دستور كار قرار گرفته، اما هر بار به دليل بي توجهي به ديدگاههاي دست اندركاران اصلي لايحه بودجه (اعم از قوه مقننه و مجريه) بي نتيجه مانده است.
وي افزود: تخصيص منابع با شيوه كنوني نظام مالي بودجه تقريبا به بن بست رسيده است و تداوم آن نيز امكان پذير نيست و كسري بودجه هاي متناوب و روزافزون نيز از همين موضوع سرچشمه مي گيرد.
پناهي تاكيد كرد كه نتايج تمام بررسي ها نشان مي دهند كه اصلاح شيوه بودجه ريزي در ايران بدون هماهنگي كامل قواي مجريه و مقننه هرگز عملي و امكانپذير نخواهد شد.

عضو فراكسيون اصولگرايان:
مجلس در انتظار ارائه جزئيات
طرح تحول اقتصادي است

عضو هيات رئيسه مجلس گفت: نمايندگان مجلس در انتظار ارائه جزئيات لايحه تحول اقتصادي از سوي دولت هستند.
حجت الاسلام محمد تاج الديني در گفت وگو با مهر افزود: لايحه تحول اقتصادي كه دولت به مجلس ارائه كرده مباحثي كلي است و جزئيات آن طرح هنوز مشخص نشده است.
وي با بيان اينكه طبق قانون، مجلس براي بررسي موارد مهم كشوري مي تواند كميسيون ويژه تشكيل دهد، افزود: كميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي با حضور روساي كميسيونها و برخي ديگر از اعضا در مجلس تشكيل شده است.
تاج الديني تصريح كرد: به محض ارائه جزئيات لايحه تحول اقتصادي، مفاد آن در كميسيون ويژه بررسي و سپس به صورت فوق العاده براي اعلام نظر نهايي نمايندگان در صحن علني مجلس مطرح خواهد شد.
وي در پاسخ به اينكه آيا احتمال دارد نمايندگان تغييراتي در اين لايحه اعمال كنند، افزود: احتمال تغييرات در برنامه تحول اقتصادي دولت بسيار قوي است.
عضو هيات رئيسه مجلس ضمن يادآوري اينكه در لايحه اجرايي اصل 44 دولت نيز نمايندگان مجلس هفتم تغييراتي اعمال كردند، اضافه كرد: اين گونه برنامه ها كه به مشكلات زيربنايي كشور مي پردازد بايد با حوصله بررسي شوند و براي اجرايي شدن آنها به هيچ عنوان شتابزده عمل نشود.
تاج الديني در عين حال، اصول كلي طرح تحول اقتصادي كشور را تحولي عظيم در اقتصاد ملي ارزيابي كرد و افزود: اين طرح در صورت اجراي صحيح، بدون شك يكي از پديده هاي مهم اقتصادي ظرف 30 سال گذشته در كشور است.
وي در عين حال با يادآوري اينكه اجراي طرح ياد شده در زمان كوتاه امكانپذير نيست، افزود: به نظر مي رسد براي نتيجه گيري برنامه هاي مورد هدف در اين برنامه به زماني بيش از چهار سال نياز باشد.
حجت الاسلام تاج الديني هدف از ارائه اين طرح را يافتن نكات آسيب شناسي اقتصاد كشور دانست و گفت: بايد در نظر داشت كه تنها ارائه برنامه خوب براي حل مشكلات كشور موثر نيست زيرا خوب اجرا كردن طرحهاي ارائه شده براي رسيدن به نتيجه مورد نظر از اهميت والايي برخوردار است.
وي تاكيد كرد: مجلس در نحوه اجراي برنامه هاي مدون در اين طرح نيز نظارت كامل خواهد داشت.
شنبه 5 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 87]