واضح آرشیو وب فارسی:سایت رسیک: حكومت و مشروعيت
(مجموعه از چشم انداز امام علي (ع))
مقدّمه
براي اين مسأله كه بحث حكومت و مشروعيت از چه تاريخي فكر بشر رابه خود مشغول داشته است، زمان دقيقي نميتوان ارائه كرد؛ اما آن چه مسلّماست بشر از آن هنگام كه پاي به زندگي اجتماعي نهاده، لزوم ايجاد قدرتحاكمهاي را براي مديريت و اداره جامعه احساس كرده است.
هر چند در جوامع گوناگون، روشهاي گوناگوني براي كنترل و ادارهجامعه به كار گرفته شده است، اما وجه مشترك همه حكومتها، مسألهمشروعيت و صلاحيت حاكمان براي تصدي امر حكومت در جامعه است.مردمي كه تا قبل از پيدايش حكومت، هيچ ضرورتي براي اطاعت و انقياد ازفرمان كسي احساس نميكردند، وقتي خود را ملزم به اطاعت از حكومتخاصي ميديدند، اين سؤال در ذهنشان تداعي ميشد كه آيا اين حكومت،صلاحيت اداره جامعه را دارد؟ و اساساً بهترين روش اداره جامعه كدام يكاز انواع حكومتها است؟ و ضرورت گردن نهادن به نوع خاصي از حكومتچيست؟
از سوي ديگر، حاكمان هر جامعه در تلاشند براي فرمانها و اصول اساسيحكومت خويش، مَحملي قانوني و توجيهي مردم پسند بيابند تا مردم، اطاعتاز آنها را لازم و تصميمات ايشان را معتبر بدانند. تلاش حاكمان برايبهدست آوردن مشروعيت، مختص به نوع خاصي از نظامهاي حكومتينيست، بلكه تمام حكومتهاي دنيا در پي مقبوليتي مردمي هستند تا در سايهآن، بدون كمترين درگيري و مشكل، به نوعي تسلط دروني بر افراد جامعهدستيافته و از اين رهگذر پشتوانهاي قوي براي بقاي نظام خود، ايجاد نمايند.
از آن جا كه در اين مقاله برآنيم تا حكومت مشروع را بر اساس ديدگاهاميرالمؤمنين علي(ع) تصوير نماييم، لازم است در آغاز، تعريفي صحيح ازواژه مشروعيت و معنايي دقيق از اصطلاح سياسي و اسلامي آن ارائه دهيم تامسيري منطقي، صحيح و هموار براي بستر بحث فراهم شود.
فصل اوّل
تعريف و جايگاه مشروعيت
در تبيين و تعريف مشروعيت فراوان صحبت شده و هر كس براي اينمقوله تعريفي متناسب با رويكرد خود ارائه داده است:
1. مشروعيت يعني توجيه عقلاني اِعمال سلطه و اطاعت؛ به اين معنا كهاِعمال قدرت و سلطه از سوي حاكم بايد توجيه عقلي داشته و در چارچوبعقل و مدار عقلانيت و منطقي باشد.
2. وقتي حكومت مشروعيت دارد كه مردمِ تحت فرمان، اعتقاد راستينداشته باشند كه ساختار، عملكردها، اقدامات، تصميمات، سياستها، مقاماتو رهبران حكومت از شايستگي، درستكاري و صلاحيت اخلاقي براي صدورقواعد الزامآور برخوردار ميباشند.
3. ج .ك. رابرت ميگويد:
مشروعيت، همان اصلي است كه بر پذيرش همگاني درباره دستيابيشخص يا گروهي معين به مقام سياسي دلالت ميكند. بر اين اساس كهاِعمال قدرت براي دستيابي به آن مقام با برخي اصول و رويههايعمومي اجراي اقتدار هماهنگ است.
4. مشروعيت در انديشه سياسي اسلام (فلسفه، كلام و فقه اسلامي) بهمعنايمطابقت با موازين و آموزههاي شريعت اسلام است؛ يعني حكومت و حاكميمشروع است كه پايگاه ديني داشته باشد. بر اين اساس، حكومتي كه پايبند بهموازين شرعي و الاهي باشد، حقّانيت دارد. مشروعيت سياسي در تفكراسلامي از نوع پدرسالاري، وراثت، شيخوخت، برتري نژادي، ملّيتپرستي،حكومتهاي اشرافي، نخبهگرايي، كاريزمايي و مانند اينها نيست. درحكومت اسلامي گرچه فرهمندي و وارستگي رهبر، مديران و كارگزاراننمونه ديني بر اطاعت پذيري، علاقه و رضايت مردم تأثير روانشناختي دارد،ولي اين نكته از حقّانيت حاكم و حكومت كاملاً جدا است.
بنابراين از ديدگاه سياسي اسلام، اگر حكومت يا حاكمي تمام عواملرضايت مردم را فراهم كند، اما مطابق موازين شريعت عمل ننمايد، مشروعيتديني پيدا نميكند و در مقابل، حكومت و حاكمي كه آموزههاي ديني رارعايت كند و به احكام الاهي پايبند باشد، همچنان كه مشروعيت ديني دارد،بايد اسباب رضايت اكثريت مردم و حقوق طبيعي و شرعي ملّت را نيز تأمينكند. در اين صورت است كه دينداران به دليل اعتقاد و پايبندي شان بهشريعت، مشروعيت و مقبوليت جامعهشناسانه را نيز پديد ميآورند.
واژه مشروعيت، از لحاظ لغوي، مصدر جعلي از ريشه «ش ر ع» ميباشدكه معادل آن در متون سياسي رايج، واژه انگليسي Legitimacy است كه ازريشه لاتيني Leg يا Lex به معناي قانون، مشتق شده است.
چنانچه از تعاريف فوق برميآيد، در سه تعريف اوّل كه معناي مطلقمشروعيت اراده شده است؛ اين واژه براي قدر جامعي وضع شده كه طبق آنرابطهاي دوجانبه بين مردم و حكومتها برقرار است؛ رابطهاي معنوي كه براساس آن، مردم حاكمان را به رسميت شناخته، اوامر آنها را نافذ ميدانند وحاكمان نيز خود را فرمانرواي قانوني مردم دانسته، حكومت خود را حقميشمارند.
در تعريف شماره چهارم كه مشروعيت بر اساس فرهنگ اسلامي، ارائهشده است، مباني مشروعيت، بر اساس وحي و آموزههاي ديني فرض شدهاست. البته در نظام مشروع اسلامي نيز حاكم ميبايست در مرحله فعليت دادنبه حاكميت خويش، رضايت عمومي توده مردم را به همراه داشته باشد.
ما در مباحث بعد، تفاوت بين اين دو برداشت عمده از مشروعيت ومحاسن نظام داراي مشروعيت اسلامي را نسبت به نظام داراي مشروعيت درقرائت مطلق، بررسي خواهيم كرد.
مشروعيت در حوزه جامعهشناسي سياسي
مشروعيت در حوزه جامعهشناسي سياسي، به معناي مقبوليت و رضايتمردم از حكومت است. پرسش اساسي در اين حوزه اين است كه چگونه يكحكومت، كارآمدي، دوام و مقبوليت عمومي پيدا ميكند. مشروعيت درجامعهشناسي سياسي، به حق و يا ناحق بودن حاكم و حكومت كار ندارد و تنهابه مقبوليت مردمي و پايگاه اجتماعي نظر دارد.
در توضيح اين امر بايد گفت كه وادار كردن مردم به اطاعت، از اركانعمده حكومت است و يكي از راههاي تحقق اين امر، به كارگيري قوه قهريهاست؛ اما در اعمال حاكميت نه تنها زور و اجبار كافي نيست، بلكه تا وقتيروحيه اطاعت پذيري در مردم موجود نباشد و قدرت حكومت به اقتدارهمهجانبه تبديل نشود، حاكمان كاري از پيش نخواهند برد. از اين روحكومتها در اعصار و ادوار مختلف به اين باور رسيدهاند كه هر چه در يكحكومت از قوه قهريه كمتري استفاده شود، به همان نسبت حاكميت از دوام،ثبات و كارآيي بيشتري برخوردار خواهد بود. علاوه براين، اگر روند اعمالقدرت در دولتها نهادينه شده باشد، فرآيند قانونپذيري بدون مشكلخواهد بود. از اين رو مؤثرترين نوع قدرت، قدرتي است كه به اقتدار تبديلشده باشد. در جريان تبديل قدرت به اقتدار است كه مفهوم مشروعيت مطرحميشود؛ زيرا داشتن قدرت به تنهايي كسي را داراي اقتدار نميكند. و تنهاصاحب قدرتي را مقتدر ميگويند كه قدرت وي مشروع نيز باشد.
بر اساس اين ديدگاه ميتوان گفت هر چه پشتيباني اكثريت مردم ازرهبران نظامي و سياسي كشورها بيشتر باشد، عمر آن نظامها بيشتر بوده واستفاده از زور و اجبار براي اجراي فرامين حكومت كمتر نياز ميشود.بنابراين ميتوان مشروعيت را يك رابطه پنهاني ميان مردم و حاكمان دانستكه براساس آن، مردم بدون هيچ زور و اجباري به فرامين حكومت گردنمينهند.
نكته قابل توجه اين است كه مشروعيت سياسي، در حقيقت يك امر ممتدو داراي مراتبي است كه از مرحله نازل تا مرحله عالي امتداد مييابد كه به همهآنها مرحله نازل آن نيز واژه مشروعيت اطلاق ميشود؛ به اين معنا كه هر چهشهروندان با رضايت بيشتري فرامين حكومت را اطاعت كنند، مشروعيت آننظام بيشتر خواهد بود. از همين رو است كه در عالم سياست، از فرآيندي بهنام Legitimation ياد ميكنند كه به معناي «مشروعيتيابي» است و مراد ازآن، اين است كه هر حكومت بايستي تلاش كند تا هر چه بيشتر پايگاه خويشرا در بين مردم بگستراند.
مشروعيت در حوزه فلسفه سياسي
مشروعيت در حوزه فلسفه سياسي، به معناي حقّانيت و مقابلِ غاصب وناحق بودن حكومت است. در اين حوزه پرسش اساسي اين است كه حقحاكميت از آن كيست و چه كسي بايد حكومت كند؟ آيا شخص حاكم حقاست يا ناحق، و آيا حكومت او مشروعيت و حقّانيت دارد يا غاصب است وحقّانيت ندارد؟
در زمانهاي گذشته بين دو واژه حقّانيت و مقبوليت تفاوتي نميديدند واين دو واژه را معادل يكديگر ميدانستند، اما جامعهشناسان جديد به اين باوررسيدهاند كه بين مشروعيت قانوني و مشروعيت اخلاقي تفاوت وجود دارد؛ بهاين معنا كه ممكن است حكومتي قانوني باشد، اما اخلاقي و حقّاني نباشد؛ مثلاًحكومت هيتلر در كشور آلمان هر چند در زمان خود حائز مشروعيت قانونيبوده، اما از مشروعيت اخلاقي و حقّاني برخوردار نبوده است. بنابراين بايد ميانقانوني بودن و برحق بودن، تفاوت قايل شد. بر اين اساس بايد اين نكته را صريحاًبيان نمود كه معادل دانستن واژه مشروعيت با Legitimacy با نوعي تسامح همراهبوده است. لذا امروزه برخي متفكران براي اين كه از اين تسامح و جنبههايهنجاري واژه مشروعيت به دور باشند، از واژه Validity به معناي اعتبار، استفادهميكنند. بر اين اساس، رژيمي معتبر است كه در نظر ديگران داراي اعتبار باشد.
تفاوت مشروعيت در انديشه سياسي با مشروعيت در عرف سياسي
تفاوت مشروعيت در دو عرصه اسلامي و سياسي، در چهار بخش قابلدستهبندي است:
1. مفهوم مشروعيت سياسي، داراي مراتب گوناگون است. بر اين اساس،هر چه شهروندان از دستورهاي حكومت با رضايت بيشتر اطاعت كنند،مشروعيت آن حكومت بيشتر خواهد بود. در مقابل، چنانچه مردم رضايتقابل توجهي از اطاعت دستورات حكومتي نداشته باشند. مشروعيت آن نظامكمتر خواهد بود به هر حال اين حكومت نيز هر چند به مقدار اندك، ازمشروعيت برخوردار است. اما مشروعيت در بينش اسلامي، به اين معنا استكه يك حكومت از ديدگاه اسلامي يا مشروع است و يا مشروعيت ندارد وپحد وسطي بين اين دو تصوّر نميشود.
2. جامعهشناسي جديد، در تعيين مفهوم مشروعيت، بين قانونيت وحقّانيت فرق ميگذارد. بر اين اساس مشروعيت سياسي، امري دو بعدي استكه به نحوه رفتار مردم نسبت به اوامر حكومت برميگردد، در حالي كه دربينش اسلامي، مشروعيت را ميتوان يك مقوله هنجاري و ارزشي مترادف باحقّانيت برشمرد.
3. مشروعيت سياسي ميتواند منابع مختلفي داشته باشد؛ مثلاً بر اساستقسيمبندي ماكس وبر ميتوان سه نوع مشروعيت سنتي، عقلاني يا قانوني رادر نظر گرفت، اما منبع مشروعيت در بينش اسلامي فقط نص و نظر شارعمقدس است كه با اجتهاد فقها و كارشناسان اسلامي به دست ميآيد.
4. از منظر اسلامي معمولاً مشروعيت يك حكومت، بر تأسيس آن مقدماست؛ يعني اگر حاكم مشروعيت نداشته باشد. همه افعال وي نامشروع وغاصبانه خواهد بود، اگر چه رضايت مردم پس از تشكيل حكومت جلب شود؛اما در مشروعيت سياسي، نظر اكثريت مردم چه در مرحله تأسيس حكومت وچه پس از آن، معيار اساسي است. بنا بر اين ديدگاه، حكومتي كه در مرحلهتأسيس هيچ مشروعيت سياسي ندارد، ميتواند بر اساس كارآمدي ناشي ازاقدامات سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و نظامي خويش، رضايتمردم را جلب كرده، مشروع شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سایت رسیک]
[مشاهده در: www.ri3k.eu]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 267]