اخبار متناقض از بررسي دلار 450 تومانيسود بانكي 10 درصدي منتفي شد

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: اخبار متناقض از بررسي دلار 450 تومانيسود بانكي 10 درصدي منتفي شد
دنياي اقتصاد – سرانجام چهار ماه پس از شروع سال، ديروز بحث چالش‌برانگيز نرخ سود بانكي با ابلاغ بهره 12درصدي از سوي بانك مركزي خاتمه يافتطهماسب مظاهري، رييس‌كل بانك مركزي تاكنون از ابلاغ بسته پولي كه براساس ابلاغيه معاون اول، نرخ بهره در آن 10درصد تعيين شده بود خودداري كرد، اما ديروز اين بسته را با همان نرخ 12درصد پارسال ابلاغ كرد.نكته‌اي كه ظاهرا مصالحه‌اي بر روي آن صورت گرفته، اين است كه نرخ بهره وام‌هاي كشاورزي و زودبازده براساس ابلاغيه مظاهري همان 10درصد مورداختلاف خواهد بود. اين خبر ديروز در حالي اعلام شد كه به نظر مي‌رسد با اظهارات جديد صمصامي مبني‌بر ضرورت كاهش نرخ دلار به 450تومان، چالش جديدي در حوزه اقتصادي كشور آغاز خواهد شد.اگرچه ديروز سايت الف بر مبناي شنيده‌هاي خود اظهارات صمصامي را كه كاهش نرخ دلار را به عنوان طرح دولت دانسته بود تكذيب كرد، اما وي پيشتر نيز از بررسي اين طرح در چارچوب طرح تحول اقتصادي خبر داده بود كه هيچ وقت تكذيب نشد. صمصامي گفته است كه مبناي 450تومان براي هر دلار را شخصا محاسبه كرده ولي نحوه محاسبه را اعلام نكرده است.
متن نهايي بسته سياستي - نظارتي نظام بانكي ابلاغ شد
نرخ سود بانكي همان 12درصد
حميد رضا اسلامي منوچهري
پس از گذشت بيش از 4ماه از سال 1387 سياست‌هاي پولي كشور كه بخش‌هاي كليدي آن محل اختلاف مقامات بانك مركزي و كميسيون اقتصادي دولت بود با تغييرات مورد توافق طرفين نهايي و به نظام بانكي ابلاغ شد.
به گفته مقامات بانك مركزي اين سياست‌ها از امروز لازم‌الاجرا است و به گفته قائم‌مقام بانك مركزي به تاييد رييس‌جمهور هم رسيده است. روز گذشته پايگاه اطلاع‌رساني بانك مركزي، متن نهايي بسته سياستي- نظارتي نظام بانكي را كه به بانك‌هاي دولتي و خصوصي ابلاغ شده است، منتشر كرد.
مهم‌ترين بند اين دستورالعمل 45ماده‌اي كه محل مناقشه بود، تعيين نرخ سود مبادله‌اي است كه همچون سال گذشته 12درصد تعيين شد. اين بند از بسته سياستي- نظارتي همراه با چند موضوع ديگر از جمله تخصيص تسهيلات بانكي در كارگروه‌هاي استاني اشتغال و مسكن كه بانك مركزي با آن مخالفت مي‌ورزيد، چنان دامنه اختلاف بين مظاهري و ديگر دولتمردان را گسترش داده بود كه تا احتمال بركناري او نيز پيش رفت. مظاهري، رييس كل بانك مركزي، كه در شهريور ماه سال گذشته بر اين مسند نشست از ابتداي مسووليت خود، مهار نقدينگي و تورم را در دستور كار قرار داد و برخلاف بسياري از دولتمردان فعلي، صريحا بر ارتباط نرخ رشد نقدينگي و تورم و نرخ سود تسهيلات بانكي تاكيد داشت. به همين دليل در بسته سياستي- نظارتي سال 87 بانك مركزي ضمن تاكيد بر شناور بودن نرخ سود عقود مشاركتي بر لزوم لحاظ كردن نرخ تورم در تعيين نرخ سود عقود مبادله‌اي هم پافشاري شده بود.
همچنين مسووليت و اختيار پرداخت تسهيلات بانكي تماما به هيات مديره بانك‌ها واگذار شده بود. پس از انتشار متن اوليه اين بسته سياستي در بيست و نهم فروردين ماه امسال، برخي از اعضاي كميسيون اقتصادي دولت و از جمله جهرمي، وزير كار و امور اجتماعي با سياست‌هاي به گفته آنان انقباضي بانك مركزي و نرخ سود عقود مبادله‌اي مخالفت كردند. جهرمي با ارسال نامه‌اي به رييس‌‌جمهور از وي خواست تا در اجراي اين سياست‌ها تجديدنظر شود.
متعاقب اين درخواست، احمدي‌نژاد بسته سياستي بانك مركزي را براي بررسي بيشتر به كميسيون اقتصادي دولت ارجاع داد. بسته سياستي در كميسيون مورد بررسي قرار گرفت و تغييراتي در آن ايجاد شد كه مجموعه مديران بانك مركزي به عنوان متولي بازارپول كشور با آن موافقتي نداشتند. از اين رو مظاهري در اقدامي بي‌سابقه از ابلاغ بسته اصلاحي در كميسيون به بانك‌ها خودداري كرد و اين امر موجب شد تا بانك‌ها نيز كه در سال‌جاري شديدا با كمبود منابع روبه‌رو شده‌اند از پرداخت تسهيلات خودداري كنند و اين امر مشكلات زيادي را براي مردم و فعالان اقتصادي ايجاد كرد. با ابلاغ نهايي سياست‌هاي پولي بانك مركزي، انتظار مي‌رود مشكلات پرداخت تسهيلات بانكي در سال‌جاري تا حدودي مرتفع شود.
تغييرات بسته سياستي
بسته سياستي-نظارتي اصلاحي در كميسيون اقتصادي دولت يكبار با امضاي داوودي، معاون اول رياست‌جمهوري با نرخ 10درصد به بانك مركزي ابلاغ شد.
برخي از اخبار غيررسمي نيز حاكي بود كه نرخ سود براي امسال 5/9درصد ابلاغ شده است.
در بسته نهايي اين نرخ رسما 12درصد اعلام شده و به ابهامات موجود در اين مورد پايان داده است. از تعيين اين نرخ برخي كارشناسان به عنوان يك پيروزي براي بانك مركزي ياد مي‌كنند. در بسته سياستي اوليه از كارگروه اشتغال و مسكن براي معرفي طرح‌ها جهت دريافت تسهيلات نامي برده نشده بود اما در تبصره 5 ماده 3 بسته نهايي تصريح شده است: كارگروه اشتغال و سرمايه‌گذاري استان موظف است براساس مزيت‌هاي منطقه‌اي و برنامه چهارم با اولويت تكميل طرح‌هاي اقتصادي نيمه‌تمام و تامين سرمايه در گردش واحدهاي اقتصادي طرح‌هاي اقتصادي مولد و اشتغالزا را به بانك‌هاي عامل معرفي نمايد.
در اين بند البته تصريح شده است، بانك‌هاي عامل موظفند با توجه به سهم ابلاغ شده از طرف بانك مركزي ظرف 45روز طرح‌هاي توليدي را بررسي و در صورت داشتن توجيه مالي، فني و اقتصادي به مسووليت خود و متناسب با منابع خود نسبت به پرداخت تسهيلات اقدام نمايند.
در اين بند تاكيد شده است كه كليه اطلاعات مربوط به پرداخت تسهيلات در بخش‌هاي مختلف را به منظور نظارت بر طرح‌هاي معرفي شده در اختيار دبيرخانه كارگروه قرار دهند؛ اما اين امر نافي مسووليت بانك‌ها در نظارت بر پرداخت تسهيلات نمي‌باشد. كارگروه مسكن استان نيز موظف است براساس نيازهاي منطقه‌اي، رشد جمعيت و در راستاي پاسخگويي به نيازهاي مسكن جوانان و متقاضيان ساخت مسكن، مطابق با طرح‌هاي جامع شهرهاي استان، متقاضيان تسهيلات ساخت مسكن را به بانك‌هاي عامل معرفي نمايد.
به اين ترتيب به نظر مي‌رسد بانك مركزي با گرفتن امتياز نرخ سود 12درصد براي تسهيلات عقود مبادله‌اي با اين بند از بسته اصلاح شده در كميسيون اقتصادي دولت موافقت كرده است.
در بسته نهايي سياست‌هاي پولي بانك مركزي تصريح شده است: نرخ سود تسهيلات بانكي براي پروژه‌هاي اولويت‌دار بنگاه‌هاي كوچك و زودبازده و كشاورزي با كمك يارانه دولت 10درصد است و دولت نيز 2درصد يارانه خواهد داد. در اين بسته سياستي تصريح شده در صورت عدم تحقق اهداف طرح، اين يارانه پرداخت نمي‌شود و پرداخت اصل و سود تسهيلات به عهده مشتري خواهد بود.
در بند ديگر اين بسته سياستي نيز آمده است: كميسيون اقتصاد مي‌تواند يارانه ويژه‌اي را براي نرخ تسهيلات اعطايي به طرح‌هايي مثل مكانيزاسيون كشاورزي، آبياري تحت فشار، توليد مصالح ساختماني، تكنولوژي اطلاعات و فرآوري داده‌ها (IT و ICT)، فناوري‌هاي نوين مثل نانوتكنولوژي، زيست فناوري و توليد قطعات و تجهيزات صنعت نفت، گردشگري، طرح‌هايي را كه توانايي به فعل رساندن استعدادهاي بالقوه مناطق محروم را دارند، از محل اعتبارات وجوه اداره شده منظور كنند.
يارانه دولت مشروط به تحقق اهداف طرح قابل ارائه و پرداخت خواهد بود. ارقام يارانه نيز متناسب با ميزان توليد محصول كالا يا خدمات طرح، توسط دولت به مجري طرح پرداخت مي‌شود و در صورت عدم تحقق طرح، يارانه پرداخت نمي‌شود. همچنين كميسيون اقتصاد دولت تغيير در فهرست موضوعات مشمول اين يارانه را به طور سالانه اعلام مي‌كند. حق‌الوكاله عقود نيز حداكثر 3درصد تعيين شده و بانك‌ها مجازند در جهت كاهش آن و افزايش كيفيت خدمات بانكي رقابت كنند.
شنبه 5 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 372]