تحليل گروه مسكن دنياي اقتصاد از محتواي بسته بانك مركزيضوابط جديد پرداخت تسهيلات به بخش مسكن و ساختمان

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: تحليل گروه مسكن دنياي اقتصاد از محتواي بسته بانك مركزيضوابط جديد پرداخت تسهيلات به بخش مسكن و ساختمان
عكس:آكو سالميمسكن اولويت اول دولت است، از نگاه بانك مركزي اولويت سوم كليه بانك‌هاي كشور از امروز موظف شدند آنچه را كه بانك مركزي در قالب بسته سياستي براي فعاليت‌هاي بانكي طراحي كرده، به اجرا در بياورند.

بانك مركزي روز گذشته پس از 4 ماه از شروع سال 87، دستورالعمل نحوه تخصيص تسهيلات به بخش‌هاي مختلف اقتصادي را ابلاغ كرد.جزئيات بسته سياستي بانك مركزي 29فروردين از سوي رييس كل اعلام شد اما در آن زمان برخي از مفاد موجود در بسته به مذاق برخي وزراي اقتصادي دولت خوش نيامد.
تعيين نرخ 12درصدي براي سود بانكي مهم‌ترين انتقادي بود كه وزراي اقتصادي دولت به بسته بانك مركزي داشتند.
از همين رو، محتواي بسته طي سه ماه گذشته در كميسيون‌هاي اقتصادي دولت چكش‌كاري شد و سرانجام با تاييد رييس‌جمهوري ديروز بسته نهايي توسط رييس كل بانك مركزي براي اجرا ابلاغ شد.
اما سياست كلي براي نحوه رفتار بانك‌ها با متقاضيان دريافت تسهيلات چه تاثيري در بازار مسكن دارد؟ اين پرسشي است كه از امروز و با ابلاغ بسته نهايي بانك مركزي براي فعالان ساختماني و عموم مردم قابل طرح است.
تحليل گروه مسكن دنياي‌اقتصاد از محتواي متن نهايي بسته سياستي بانك مركزي در يك جمله حاكي است كه بخش مسكن از اين بسته منتفع خواهد شد.آنچه كه از امروز بانك‌ها بايد در پرداخت تسهيلات رعايت كنند، سهمي است كه بانك مركزي براي هر كدام از بخش‌هاي مهم اقتصاد كشور تعيين كرده است. بر اين اساس به پنج بخش كشاورزي، صنعت و معدن، ساختمان و مسكن، بازرگاني و خدمات و صادرات به ترتيب معادل 25درصد، 33درصد، 20درصد، 15درصد و 7درصد از كل تسهيلات سيستم بانكي كشور اختصاص خواهد يافت. اين درحالي است كه در بسته اوليه بانك مركزي سهم ساختمان و مسكن از كل تسهيلات 16درصد تعيين شده بود.
به گزارش دنياي اقتصاد، بخش مسكن اگرچه اولويت اول دولت به حساب مي‌آيد، اما اين بخش از نگاه بانك مركزي اولويت سوم در بين پنج بخش اقتصادي منظور شده است.
محتواي بسته
با ابلاغ بانك مركزي از امروز اعطاي تسهيلات براي خريد واحدهاي مسكوني اعم از عرصه يا اعيان ممنوع است و تسهيلات صرفا براي احداث واحدهاي مسكوني پرداخت مي‌شود. البته پرداخت تسهيلات خريد مسكن به اقشار خاص به قوت خود باقي است.
همچنين پرداخت تسهيلات خريد مسكن توسط شركت‌‌هاي زيرمجموعه بانك‌ها نيز ممنوع است.
بانك مركزي اين شيوه جديد را با هدف كمك به ايجاد توازن در عرضه و تقاضا و به منظور مديريت مطلوب‌تر وضعيت تامين مالي در بخش مسكن به اجرا در مي‌‌آورد.
براين اساس تسهيلات ساخت مسكن در قالب مشاركت مدني به سازندگان اعطا مي‌شود؛ بدين معني كه هم سازندگان انفرادي و هم انبوه‌سازان مي‌توانند از تسهيلات بهره‌مند شوند.
سقف مبلغ پرداختي به ازاي هر واحد مسكوني تا 70درصد قيمت تمام شده برآوردي و حداكثر 25 ميليون تومان است. بانك‌ها پارسال تا سقف 14 ميليون تومان به ساخت مسكن تسهيلات مي‌دادند.
مدت مشاركت مدني 18 ماه است كه درصورت موافقت بانك قابل تمديد است.
متقاضيان انفرادي و تعاوني‌هاي مسكن در تامين مالي احداث واحدهاي مسكوني در اولويت قرار دارند.
افزايش سقف تسهيلات ساخت تحريك توليد است نه تقاضا
مهندس محمود جهاني، مديركل دفتر برنامه‌ريزي اقتصاد وزارت مسكن و شهرسازي نيز پيرامون سياست‌هاي جديد دولت مبني‌بر افزايش تسهيلات ساخت مسكن در قالب بسته سياستي جديد بانك مركزي ابراز عقيده كرد و گفت: قطعا وقتي سقف تسهيلات در رابطه با ساخت افزايش پيدا كند، باعث رشد و رونق سرمايه‌گذاري و توليد مسكن مي‌شود.
وي تصريح كرد: از اين رو وقتي سهم تسهيلات بانكي در تامين هزينه‌هاي ساخت افزايش پيدا مي‌كند، اين امر به تحريك تقاضا براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در زمينه توليد مسكن مي‌انجامد، اما به رشد تقاضا در بازار مسكن منتهي نمي‌شود.
وي يادآور شد: البته مساله مهم اين است كه ميزان كل تسهيلاتي كه از سوي بانك‌ها براي ساخت مسكن تخصيص مي‌يابد، افزايش نيافته، زيرا مجموع منابع بانك مركزي براي ساخت‌و‌سازها محدود است؛ بنابراين وقتي سقف تسهيلات افزايش مي‌يابد، تعداد تسهيلاتي كه در اين رابطه ارائه مي‌شود، كاهش پيدا مي‌كند، لذا اين موضوع بايد موردتوجه برنامه‌ريزان اقتصادي كشور قرار گيرد.
وي ادامه داد: همچنين كل اين 25ميليون تومان سقف تسهيلات فروش اقساطي نيست بلكه ميزان واقعي آن 15ميليون تومان است كه پس از اتمام دوره ساخت واحدهاي مسكوني به خريدار منتقل شده و طي دوره‌هاي مشخصي بايد به بانك‌ها بازپرداخت شود. 10ميليون باقي مانده نيز بايد از سوي انبوه‌سازان با بانك‌ها تسويه شود. از اين رو خريداران واحدهاي مسكوني كه با اين تسهيلات ساخته مي‌شوند بايد 10ميليون از هزينه ساخت را در هنگام تحويل خانه به سازنده يا فروشنده پرداخت كرده و 15ميليون تومان ديگر را به طور اقساطي به بانك‌ها بپردازند. وي درباره شرايط ارائه تسهيلات ساخت از سوي بانك‌ها در سال‌هاي گذشته نيز خاطر نشان كرد: در گذشته نيز وام ساخت به ميزان تامين 80درصد هزينه‌هاي ساخت پرداخت مي‌شد و تقريبا محدوديتي براي ارائه اين گونه تسهيلات نبود. اما سقف تسهيلات ساخت مسكن براي فروش اقساطي در سال 85 حدود 12ميليون تومان بوده كه در سال 86 به 14ميليون تومان و در بسته جديد سياستي بانك مركزي به 15ميليون تومان افزايش پيدا كرده است.
اما در حالي كه مشخص شده است در سال جاري بانك‌ها فقط بايد به ساخت مسكن نه خريد مسكن تسهيلات بپردازند، انبوه‌سازان چه برخوردي با اين سياست جديد خواهند داشت.آيا تسهيلات 25 ميليون‌توماني و كمك‌هاي بانكي معادل 70 درصد قيمت تمام‌شده ساخت مقبول فعالان صنعت ساختمان خواهد بود؟
گروه مسكن دنياي اقتصاد گزارشي در همين‌زمينه فردا منتشر مي‌كند.
شنبه 5 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 181]