اقتصاد - همان ‌١٢ درصد بانك مركزي

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: اقتصاد - همان ‌١٢ درصد بانك مركزي

اقتصاد - همان ‌١٢ درصد بانك مركزي

گروه اقتصاد: با گذشت پنج ماه از ابتداي سال جاري و پس از سه‌ماه بحث بر سر تعيين نرخ سود بانكي در بانك مركزي و دولت بالاخره اين بانك در سوم مردادماه متن نهايي بسته سياستي- نظارتي سيستم بانكي را به بانك‌هاي خصوصي و دولتي ابلاغ كرد كه بر اساس آن نرخ سود تسهيلات بانكي در عقود مبادله‌اي 12درصد اعلام شده است. اعلام نرخ 12درصدي سود بانكي براي عقود مبادله‌اي در حالي است كه نظام بانكي در يك بلاتكليفي سه ماهه پرداخت تسهيلات بانكي را تقريبا متوقف كرده است و البته با وعده‌هاي رئيس‌جمهور در انتظار ابلاغ نرخ سود 10درصدي به سر مي‌برد. با اين حال همانطور كه انتظار مي‌رفت رئيس كل بانك مركزي در نهايت هم حاضر به كاهش نرخ سود نشد و ابهام در محل تامين اعتبار براي كاهش اين نرخ به 10درصد، رئيس دولت را هم مجاب به پذيرش چنين نرخي كرد. در اين ابلاغيه نرخ سود تسهيلات بانكي براي پروژه‌هاي اولويت‌دار مانند بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك و زودبازده و كشاورزي با كمك يارانه دولت 10درصد تعيين شده است كه دولت نيز 2درصد يارانه آن را خواهد داد.

تعيين اولويت و پرداخت يارانه بر اساس بسته سياستي- نظارتي انجام مي‌گيرد و در صورت محقق نشدن اهداف طرح، اين يارانه پرداخت نمي‌شود و پرداخت اصل و سود تسهيلات به عهده مشتري خواهد بود. بر اين اساس كميسيون اقتصاد مي‌تواند يارانه ويژه‌اي را براي نرخ تسهيلات اعطايي به طرح‌هايي مثل مكانيزاسيون كشاورزي، آبياري تحت فشار، توليد مصالح ساختماني، تكنولوژي اطلاعات و فرآوري داده‌ها (ICT , ITفناوري‌هاي نوين مثل نانو تكنولوژي‌، زيست فناوري و توليد قطعات و تجهيزات صنعت نفت، گردشگري، طرح‌هايي كه توانايي به فعل رساندن استعدادهاي بالقوه مناطق محروم را دارند با شرايط زير از محل اعتبارات وجوه اداره شده منظور كند.
الف: يارانه دولت مشروط به تحقق اهداف طرح قابل ارائه و پرداخت باشد.
ب: ارقام يارانه متناسب با ميزان توليد محصول كالا يا خدمات طرح، توسط دولت به مجري طرح پرداخت مي‌شود و در صورت محقق نشدن طرح يارانه پرداخت نمي‌شود.
پ: كميسيون اقتصادي تغيير درخواست موضوعات مشمول اين يارانه را به طور سالانه اعلام مي‌كند.
بر اساس اين گزارش حق‌الوكاله عقود حداكثر 3درصد تعيين مي‌شود و بانك‌ها مجازند در جهت كاهش آن و افزايش كيفيت خدمات بانكي رقابت كنند. به گفته رئيس كل بانك مركزي بسته سياستي- نظارتي سيستم بانكي در سال 87 از امروز لازم‌الاجراست. مظاهري مي‌افزايد: تغييرات در بسته سياستي- نظارتي سيستم بانكي سال 87 براساس تصميم كميسيون اقتصادي دولت و بانك مركزي اعمال شده است. همچنين حسين قضاوي در خصوص بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي افزوده است: اين بسته ماحصل مباحث‌هاي كارشناسي است كه بالاخره بعد از مدت‌ها در كميسيون اقتصادي و با رايزني‌هايي كه با رئيس‌جمهور شد به تصويب رسيده است.وي ادامه داد: مفاد اين بسته سياستي- نظارتي به اتفاق نظر سياستگذاران اقتصادي در دولت و بانك مركزي رسيده و لازم‌الاجراست.
از مهم‌ترين موضوعات مطرح شده در اين بسته مي‌توان به موارد زير اشاره كرد: به منظور ايجاد شرايط مناسب براي توزيع اعتبارات متناسب و هماهنگ در رشد متوازن، توزيع تسهيلات بانكي به صورت بخشي قابل انجام است.
كشاورزي، آب و صنايع تبديلي- 25
صنعت و معدن- 33
ساختمان و مسكن- 20
بازرگاني و خدمات- 15
نرخ سود تسهيلات بانكي در عقود مبادله‌اي 12درصد خواهد بود. اما براي پروژه‌هاي اولويت‌دار مانند بنگاه‌هاي كوچك اقتصادي و زودبازده 10درصد تعيين شده كه 2درصد يارانه آن از سوي دولت پرداخت مي‌شود.
ضوابط تشويق سپرده‌گذاران قرض‌الحسنه، نوع جوايز و نحوه تبليغ با هماهنگي بانك مركزي انجام مي‌شود و حداكثر ميزان جايزه 250 ميليون ريال جوايز ثابت خواهد بود. استفاده از سپرده‌هاي پس‌انداز قرض‌الحسنه بانك‌ها صرفا براي تسهيلات قرض‌الحسنه بوده و مصرف آن براي تسهيلات سرمايه‌گذاري ممنوع است. تسهيلات مشاركت مدني شناور است و سال به سال به ميزان سود واقعي كسب مي‌شود. سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري به واقع شناور است و سال به سال به ميزان سود واقعي پرداخت مي‌شود.
ماده 16: حداكثر حق‌الوكاله سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري براي بانك‌ها 3درصد تعيين مي‌شود.
ماده 24: سقف فردي تسهيلات و تعهدات براي تصميم‌گيري هيات‌ مديره هر بانك معادل 5درصد سرمايه پايه آن بانك تعيين مي‌شود.
ماده 28: توسعه شبكه بانكي ايران در خارج از كشور در قالب دفتر نمايندگي، شعبه، احداث بانك مستقل توسط يك يا چند بانك ايراني يا با مشاركت بانك‌هاي خارجي با مجوز بانك مركزي مجاز و مورد تاكيد است.
ماده 33: به منظور تنظيم بازار ارز، پيش‌بيني كردن نرخ ارز و كاهش ريسك سرمايه‌گذاران، پيش‌خريد ارز به صورت سلف انجام و ترتيبات آن توسط بانك مركزي اعلام خواهد شد.
ماده 34: بانك مركزي بازار بين بانكي ريالي را براي انجام مبادلات عمده بين بانك‌ها راه‌اندازي مي‌كند.
ماده 40: ضوابط صدور «كارت اعتباري» علاوه بر «كارت بدهي» در قالب دستورالعمل بانك مركزي در چارچوب آيين‌نامه بانكداري الكترونيك در سال 1387 به مرحله اجرا درآيد. همچنين بانك مركزي در سال 1387 حداكثر معادل 50 درصد جايگزيني اوراق موجود، اوراق مشاركت منتشر كرده و ابزارهاي كاراتر و مناسب‌تر مديريت بازار پول را طراحي و مورد بهره‌برداري قرار مي‌دهد.
تسهيلات در قالب مشاركت مدني براي احداث واحدهاي مسكوني (انفرادي و مجتمع‌سازي) است و سقف مبلغ پرداختي به ازاي هر واحد مسكوني تا 70 درصد قيمت تمام شده برآوردي و حداكثر 250 ميليون ريال است.
25مرداد آخرين مهلت فروش انواع چك‌پول‌ها
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام كرد: فروش انواع چك‌پول (بانك چك و ايران چك) بانك‌ها فقط تا 25 مرداد امسال مجاز خواهند بود. به گزارش بانك مركزي، طبق بخشنامه 24 ارديبهشت امسال براي همه مديران عامل بانك‌هاي دولتي، غيردولتي، شركت دولتي پست‌بانك و موسسات اعتباري توسعه و سينا در خصوص دستورالعمل نحوه سفارش، توزيع و جمع‌آوري ايران‌‌چك، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ضروري است تا در مدت باقيمانده، همه اقدامات لازم براي استفاده از ايران چك بانك مركزي و نيز بهره‌گيري از ابزارهاي پرداخت الكترونيكي و يا اسكناس به گونه‌‌اي فراهم شود تا در تاريخ ياد شده، وقفه‌اي در نقل و انتقال وجوه مشتريان پديد نيايد. بر اساس اين دستور‌العمل، چك‌پول‌هايي كه تا اين تاريخ به مشتريان فروخته شده است و يا تا تاريخ 24 مرداد 1387 در بانك‌ها فروخته مي‌شود، طبق ضوابط مربوط به باز خريد چك‌پول‌ها، تا زمان قانوني تعيين شده در چك‌پول، معتبر است و در همه شعبه‌هاي بانك‌ها قابل ارائه خواهد بود. چك‌پول‌ها پس از آن تاريخ هم بدون هيچ محدوديت زماني در شعبه صادر‌كننده قابل ارائه است و هيچ خدشه‌اي به اعتبار آنها وارد نمي‌شود.
شنبه 5 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 146]