پس از سه ماه با امضاي مظاهري؛ سرانجام بسته سياستي- نظارتي نظام بانكي ابلاغ شد

واضح آرشیو وب فارسی:قدس: پس از سه ماه با امضاي مظاهري؛ سرانجام بسته سياستي- نظارتي نظام بانكي ابلاغ شد
گروه اقتصادي : پس از سه ماه بحث بر سر تعيين نرخ سود بانكي در بانك مركزي و دولت، سرانجام اين بانك در سوم مردادماه متن

نهايي بسته سياستي- نظارتي نظام بانكي را به بانكهاي خصوصي و دولتي ابلاغ كرد كه بر اساس آن نرخ سود تسهيلات بانكي در عقود مبادله اي 12 درصد اعلام شده است.
به گزارش ايسنا، در اين ابلاغيه نرخ سود تسهيلات بانكي براي پروژه هاي اولويت دار مانند بنگاههاي اقتصادي كوچك و زودبازده و كشاورزي با كمك يارانه دولت 10 درصد تعيين شده است كه دولت نيز دو درصد يارانه آن را خواهد داد.
در همين حال، رئيس كل بانك مركزي اعلام كرد: بسته سياستي- نظارتي نظام بانكي در سال 87 از امروز لازم الاجرا است.
طهماسب مظاهري در گفتگو با مهر گفت: تغييرات در بسته سياستي- نظارتي نظام بانكي سال 87 بر اساس تصميم كميسيون اقتصادي دولت و بانك مركزي اعمال شده است.
بر اساس بسته سياستي- نظارتي نظام بانكي سال 87، نرخ سود تسهيلات بانكي در عقود مبادله اي 12 درصد خواهد بود.
* سهم بخشها از تسهيلات بانكي
بنابراين گزارش، رئيس كل بانك مركزي متن نهايي بسته سياستي- نظارتي نظام بانكي را به بانكهاي خصوصي و دولتي براي اجرا ابلاغ كرد.
به گزارش ايسنا، بخشي از متن كامل اين بسته كه با امضاي طهماسب مظاهري منتشر شده، به شرح زير است:
ماده3. به منظور ايجاد شرايط مناسب براي توزيع اعتبارات متناسب و هماهنگ در رشد متوازن، توزيع تسهيلات بانكي به صورت بخشي و در قالب جدول زير قابل انجام است:
كشاورزي، آب و صنايع تبديلي- 25
صنعت و معدن- 33
ساختمان و مسكن- 20
بازرگاني و خدمات- 15
صادرات- 7
* تسهيلات مسكن
ماده4. با هدف كمك به ايجاد توازن در عرضه و تقاضا و نيز به منظور مديريت مطلوبتر وضعيت تأمين مالي در بخش مسكن، اعطاي تسهيلات براي خريد واحدهاي مسكوني اعم از عرصه يا اعيان ممنوع مي باشد و تسهيلات صرفاً براي احداث واحدهاي مسكوني با رعايت شرايط ذيل پرداخت مي شود:
الف- تسهيلات در قالب مشاركت مدني براي احداث واحدهاي مسكوني (انفرادي و مجتمع سازي) باشد.
ب- سقف مبلغ پرداختي به ازاي هر واحد مسكوني تا 70 درصد قيمت تمام شده برآوردي و حداكثر 250 ميليون ريال است.
پ- مدت مشاركت مدني براي احداث واحدهاي مسكوني 18 ماه بوده و براي يك سال بعد نيز، در صورت موافقت اركان اعتباري بانك، قابل تمديد است.
ت- تسهيلات به صورت مرحله اي با اعمال نظارت كامل و متناسب با پيشرفت پروژه بايد اعطا شود.
ث- پس از اتمام دوره مشاركت، بانك مي تواند سهم الشركه خود در هر واحد را به خريداران واجد شرايط در قالب فروش اقساطي حداكثر 150 ميليون ريال براي مدت حداكثر 12 سال با تشخيص بانك و مبتني بر توان بازپرداخت مشتري واگذار كند. بانك مجاز نيست به هر فرد بيش از يك واحد مسكوني در قالب فروش اقساطي واگذار كند. مبلغ فوق براي سپرده گذاران صندوق پس انداز بانك مسكن تا 250 ميليون ريال مجاز است.
ج- متقاضيان انفرادي و تعاونيهاي مسكن در تأمين مالي احداث واحدهاي مسكوني در اولويت قرار دارند.
خ- پرداخت تسهيلات براي خريد واحدهاي مسكوني اعم از عرصه و اعيان توسط شركتهاي زيرمجموعه بانكها از جمله ليزينگها ممنوع است.
* نرخ عقود مشاركتي
ماده6. خدمات و تسهيلات بانكي در سال 1387 تحت سرفصل هاي زير ارايه مي شود:
1- عقود مشاركتي؛ عقود مشاركتي در قالب مشاركت مدني، بدون تعيين سود قطعي از پيش تعيين شده ( تسويه حساب بر اساس سود واقعي حاصل از اجراي پروژه) و با حضور و نظارت بانك به مثابه يك شريك در امور مربوط به موضوع مشاركت انجام مي گيرد. ورود در اين مشاركتها، در مواردي مجاز است كه گزارش توجيه فني- اقتصادي طرح به صورت كامل به بانك ارايه و مورد تأييد بانك قرار گيرد و پيش بيني حداقل سودآوري طرح برابر با نرخ سود عقود مبادله اي بدون احتساب يارانه در هر نوع فعاليت است.
* نرخ عقود مبادله اي
نرخ سود تسهيلات بانكي براي پروژه هاي اولويت دار بنگاههاي كوچك و زودبازده و كشاورزي، با كمك يارانه دولت 10 درصد است و دولت نيز دو درصد يارانه خواهد داد. تعيين اولويت و پرداخت يارانه طبق بند 4 اين ماده انجام مي گردد. در صورت عدم تحقق اهداف طرح، اين يارانه پرداخت نمي شود و پرداخت اصل و سود تسهيلات به عهده مشتري خواهد بود.
2-4- كميسيون اقتصاد مي تواند يارانه ويژه اي را براي نرخ تسهيلات اعطايي به طرحهايي مثل مكانيزاسيون كشاورزي، آبياري تحت فشار، توليد مصالح ساختماني، فناوري اطلاعات و فرآوري داده ها (ICT, IT)، فناوريهاي نوين مثل نانو تكنولوژي، زيست فناوري و توليد قطعات و تجهيزات صنعت نفت، گردشگري، طرحهايي كه توانايي به فعل رساندن استعدادهاي بالقوه مناطق محروم را دارند از محل اعتبارات وجوه اداره شده منظور كند.
* سپرده قرض الحسنه
ماده8. دريافت سپرده قرض الحسنه و پرداخت وام قرض الحسنه براي رفع نيازهاي ضروري قابل انجام است. بر اين اساس:
1- سپرده گذاري در اين امر بدون انتظار دريافت سود و با قصد قربت و كمك و مساعدت به نيازمندان انجام مي شود. روشهاي تشويق و قدرداني از سپرده گذاران بدون ورود به ترويج جلوه هاي مادي و رقابتهاي ناسالم بانكي و بر اساس دستورالعمل بانك مركزي قابل اجرا خواهد بود.
2- ضوابط تشويق سپرده گذاران قرض الحسنه، نوع جوايز و نحوه تبليغ با هماهنگي بانك مركزي انجام مي شود. حداكثر ميزان جايزه 250 ميليون ريال جوايز ثابت خواهد بود. قرعه كشي تمامي بانكها به طور همزمان و دو بار در سال مجاز خواهد بود.
3- پرداخت قرض الحسنه براي رفع نيازهاي ضروري مردم و در سقف 100 ميليون ريال به ازاي هر نفر قابل انجام است. كارمزد خدمات قرض الحسنه حداكثر 3 درصد در سال براي تأمين هزينه هاي خدمات بانك و هزينه هاي تشويق سپرده گذاران تعيين مي شود.
4- اخذ سپرده قرض الحسنه به صورت سكه، طلا و ارز و نيز پرداخت وام قرض الحسنه به صورت سكه، طلا و ارز، مجاز و مشابه ماده 8 قابل انجام است.
ماده9. استفاده از سپرده هاي پس انداز قرض الحسنه بانكها صرفاً براي تسهيلات قرض الحسنه بوده و مصرف آن براي تسهيلات سرمايه گذاري ممنوع است.
* فعاليت مؤسسات اعتباري
ماده10. فعاليت تمامي شركتها، مؤسسات، بنگاهها، سازمانها و صندوقهايي كه عمليات پولي، بانكي و اعتباري انجام مي دهند، صرفاً بر اساس ضوابط، مقررات و نظارت بانك مركزي مجاز است.
ماده 15. به منظور تنوع بخشي به روشها و ابزارهاي اعتباري، ساختار قراردادهاي با نرخ سود شناور (Float) طراحي و ايجاد مي شود.
1- تسهيلات مشاركت مدني به واقع شناور است و سال به سال به ميزان سود واقعي كسب مي شود.
2- سود سپرده هاي سرمايه گذاري به واقع شناور است و سال به سال به ميزان سود واقعي پرداخت مي شود.
ماده 16. حداكثر حق الوكاله سپرده هاي سرمايه گذاري براي بانكها سه درصد تعيين مي شود.
* محاسبه سود قطعي
ماده 17. سود پرداختي به سپرده گذاران بر اساس روشهاي زير محاسبه مي شود:
1- محاسبه سود قطعي بر اساس عوايد دريافتي از تسهيلات (عقود مبادله اي و مشاركتي و جعاله) و كسر حق الوكاله بانك. اين رقم در پايان سال و بر اساس گزارشهاي حسابرسي شده و قابل اتكا تعيين مي شود.
2- پرداخت سود علي الحساب صرفاً در مواردي كه بانك نسبت به محاسبه سود قابل وصول و پيش بيني عمليات و اقدامات اعتباري و سرمايه گذاري خود اقدام و ميزان سودي كه با حداكثر اطمينان محاسبه و به بانك مركزي ارايه و تأييد آن بانك را اخذ كند، مجاز است. انجام هرگونه تبليغات و پرداخت سود علي الحساب بدون طي اين مراحل غيرمجاز است.
ماده 18. با توجه به آثار گسترده نرخ تورم بر شاخصهاي اقتصادي، نيل به نرخ تورم هدف گذاري شده به عنوان هدف اصلي بانك مركزي تعيين گردد، بر اساس نرخ تورم سال 1387، ساير سياستها مثل حمايت از صادرات و جايزه هاي صادراتي متناسب با نرخ تورم تنظيم مي شود.
* صدور چكهاي بين بانكي
از ابتداي ارديبهشت سال 1387 طبق مصوبه هيأت وزيران، ايران چك صرفاً توسط بانك مركزي منتشر و هزينه هاي طراحي و چاپ آن توسط بانك مركزي پرداخت مي شود. در زمان تحويل ايران چكهاي مزبور به بانكهاي تجاري و تخصصي صد درصد معادل ريالي آن توسط بانك مركزي وصول مي شود.
ماده 29. احداث شعبه هاي بانكهاي خارجي يا احداث بانك در ايران با مشاركت سهامدار خارجي طبق مقررات بانك مركزي مجاز است.
* ضوابط صدور «كارت اعتباري و بدهي»
ماده 40. ضوابط صدور «كارت اعتباري» علاوه بر «كارت بدهي» در قالب دستورالعمل بانك مركزي در چارچوب آيين نامه بانكداري الكترونيك در سال 1387 به مرحله اجرا درآيد.
ماده 42. بانك مركزي در سال 1387 حداكثر معادل 50 درصد جايگزيني اوراق موجود، اوراق مشاركت منتشر كرده و ابزارهاي كاراتر و مناسب تر مديريت بازار پول را طراحي و مورد بهره برداري قرار مي دهد.
ماده 44. به منظور تسهيل امر توسعه بانكداري الكترونيكي در سال 1387 مجوز تأسيس دو بانك صد درصد الكترونيكي براي ارايه خدمات خرد بانكي به صورت غيرحضوري (Retail Banking) به داوطلبان تأسيس صادر مي شود.
شنبه 5 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: قدس]

[مشاهده در: www.qudsdaily.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 232]