نرخ سود بانكي سرانجام ابلاغ شد

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: نرخ سود بانكي سرانجام ابلاغ شد

پول‌و سرمايه- گروه اقتصادي:
با نهايي شدن متن بسته سياستي-نظارتي سيستم بانكي در سال 87، پس از 3 ماه بحث و بررسي در كميسيون اقتصاد دولت، نهايتاً‌ روز پنجشنبه اين بسته از سوي رئيس‌كل بانك مركزي براي اجرا به تمامي بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري كشور ابلاغ شد.

به گزارش خبرنگار ما، با ابلاغ اين بسته عملا نرخ سود تعيين‌شده براي تسهيلات بانكي سال 87 اعلام شد و بايد انتظار داشت بن‌بست اعطاي وام و تسهيلات بانكي از امروز در نظام بانكي شكسته شده، بلاتكليفي 4 ماهه شبكه بانكي و مردم به پايان رسيده و از اين پس نبايد شاهد خودداري بانك‌ها از اعطاي وام به شهروندان به بهانه عدم‌ابلاغ اين بسته بود.

به گزارش خبرنگار ما، بانك مركزي در 29فروردين‌ماه بسته مورد‌نظر خود را براي شبكه بانكي كشور در سال‌جاري ابلاغ كرد اما اين بسته به درخواست برخي وزرا، در كميسيون اقتصادي دولت مورد ارزيابي مجدد قرار گرفت و تغييراتي در آن ايجاد شد.

اما به‌علت اختلاف‌هايي كه درباره برخي موضوعات مهم اين بسته همچون نرخ سود عقود مبادله‌اي ايجاد شد، تصويب نهايي آن در كميسيون اقتصادي دولت به درازا انجاميد.

در متن نهايي بسته بانك مركزي كه ۳ مردادماه ابلاغ شده و از امروز لازم‌الاجراست، تغييراتي نسبت به بسته اوليه و پيشنهادي بانك مركزي در 29فروردين‌ماه به چشم مي‌خورد كه البته ديروز قائم مقام بانك مركزي در گفت‌وگو با ايسنا اعلام كرد كه مفاد اين بسته سياستي-نظارتي به اتفاق نظر دولت و بانك مركزي و رئيس‌جمهوري تصويب شده‌است.

بدين ترتيب به‌نظر مي‌رسد چالش‌هايي كه در 3 ماه اخير درباره بسته بانك مركزي ايجاد شده بود، نهايتاً به پايان رسيده است.

در مورد نرخ سود بانكي تغييرات مهمي در بسته اوليه بانك مركزي ايجاد شده است. بر اين اساس، در حالي كه در بسته بانك مركزي نرخ سود در عقود مشاركتي حداقل معادل نرخ تورم به علاوه حاشيه سود پيشنهاد شده بود در بسته نهايي، حداقل نرخ سود برابر با نرخ سود عقود مبادله‌اي بدون احتساب يارانه در هر نوع فعاليت اعلام شده است.

نرخ سود تسهيلات بانكي در عقود مبادله‌اي نيز كه مهم‌ترين چالش در بسته سياستي بانك مركزي بود، نهايتاً همان 12 درصد كنوني باقي مانده و فقط براي طرح‌هاي اولويت‌دار بنگاه‌هاي كوچك و زود‌بازده و كشاورزي، با كمك يارانه دولت 10 درصد تعيين شد كه 2 درصد آن را دولت يارانه به وام گيرنده خواهدداد.

البته در مورد نحوه اعطاي يارانه دولت ذكر شده كه يارانه مشروط به تحقق اهداف طرح قابل ارائه و پرداخت است و ارقام يارانه متناسب با ميزان توليد محصول كالا يا خدمات طرح، توسط دولت به مجري طرح پرداخت مي‌شود و درصورت تحقق نيافتن طرح، يارانه پرداخت نمي‌شود.

به گزارش خبرنگار ما، پس از بروز اولين اختلاف‌ها پيرامون نرخ سود بانكي، نهايتا كميسيون اقتصاد دولت اواخر ارديبهشت‌ماه به شيوه فعلي تعيين نرخ سود براي جلب نظر بانك مركزي رسيد ولي اين شيوه نيز ظاهرا تاييد نشد و بحث پيرامون يافتن شيوه جديد ادامه پيدا كرد كه در نهايت همان شيوه از سوي بانك مركزي ابلاغ شد.

ادامه سياست 3قفله

در بسته نهايي، منع بانك‌ها از برداشت اعتبار از منابع بانك مركزي كه به سياست 3قفله كردن خزانه بانك مركزي موسوم شده، مورد تاييد قرار گرفته و بانك‌ها بايد بدون استفاده از منابع بانك مركزي به تنظيم منابع و مصارف خود مبادرت كنند.

اضافه‌برداشت بانك‌ها از بانك مركزي صرفاً در حد رفع مشكلات مقطعي و كوتاه‌مدت جدول نقدينگي بانك‌ها قابل اعمال خواهد بود.

در اين بسته تاكيد شده كه استفاده از سپرده‌هاي پس‌انداز قرض‌الحسنه بانك‌ها صرفاً براي تسهيلات قرض‌الحسنه بوده و مصرف آن براي تسهيلات سرمايه‌گذاري ممنوع است.

توزيع بخشي تسهيلات بانكي

از جمله تغييراتي كه در بسته بانك مركزي ايجاد شده به سهم‌ بخش‌هاي مختلف اقتصادي از تسهيلات بانكي بازمي‌گردد كه براساس مصوبه نهايي، سهم بخش كشاورزي، آب و صنايع تبديلي از تسهيلات 25درصد، صنعت و معدن 33درصد، ساختمان و مسكن 20درصد، بازرگاني و خدمات 15درصد و صادرات 7درصد تعيين شده است.

اين در حالي است كه در بسته پيشنهادي بانك مركزي، سهم ساختمان و مسكن از تسهيلات بانكي 16 درصد، بازرگاني و خدمات 17 درصد و صادرات 9 درصد تعيين شده بود كه در تغييرات ايجاد شده، سهم ساختمان و مسكن 4‌درصد افزايش و سهم بازرگاني و خدمات و صادرات مجموعاً 4 درصد كاهش پيدا كرده است.

تفاوت مهم ديگر ميان بسته اوليه بانك مركزي با بسته نهايي در مورد مرجع تصويب طرح‌هاي متقاضي وام‌هاي بانكي است.

اجراي بسته سياستي - نظارتي بانك‌ها از امروز

رئيس‌كل بانك مركزي گفت: متن نهايي بسته سياستي -نظارتي سيستم بانكي با امضاي رئيس‌جمهوري به بانك‌هاي خصوصي و دولتي ابلاغ شد و از شنبه لازم‌الاجراست.

طهماسب مظاهري درباره نكات برجسته اين بسته افزود: با توجه به بحث‌هايي كه درخصوص كاهش نرخ سود بانكي مطرح بود در نهايت مقرر شد اين نرخ تغيير نكند تا زماني كه بحث تورم امسال نهايي شود.

وي گفت: براساس بسته سياستي-نظارتي سيستم بانكي سال 87، نرخ سود تسهيلات بانكي در عقود مبادله‌اي 12 درصد خواهد بود.

تاريخ درج: 4 مرداد 1387 ساعت 22:17 تاريخ تاييد: 4 مرداد 1387 ساعت 22:48 تاريخ به روز رساني: 4 مرداد 1387 ساعت 22:47
جمعه 4 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 144]