به‌رغم دريافت بودجه ميلياردي و تذكر نمايندگان مجلس به رئيس‌جمهور؛سازمان ميراث فرهنگي از خريد و ثبت ملي خانه مدرس خودداري مي‌كند

واضح آرشیو وب فارسی:شبکه خبر: به‌رغم دريافت بودجه ميلياردي و تذكر نمايندگان مجلس به رئيس‌جمهور؛سازمان ميراث فرهنگي از خريد و ثبت ملي خانه مدرس خودداري مي‌كند

اعتماد ملي: 5 سال پس از تحويل بودجه 11 ميليارد و 500 ميليون ريالي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي براي خريد و مرمت خانه مدرس، يك سال و نيم پس از پيگيري غلا‌معلي حدادعادل، رئيس مجلس هفتم، درباره تخلف در خريد اين خانه و 7 ماه پس از تذكر كتبي نمايندگان مجلس هفتم به رئيس‌جمهور در اين‌باره، سازمان ميراث فرهنگي كشور حاضر نيست به اين پرسش پاسخ دهد كه چرا با پول خريد خانه مدرس، خانه يكي از وزيران دولت رضاشاه را خريده است؟

خانه تاريخي آيت‌الله سيدحسن مدرس، نامدارترين چهره قانونگذاري ايران در عصر مشروطه و سرسخت‌ترين مخالف استبداد رضاشاهي، در خيابان اميركبير تهران و در كوچه شهيد عليرضا جاويدي (معروف به كوچه ميرزا محمود وزير) قرار دارد. اكنون خانه مدرس در مالكيت خانواده كتابچي است و به عنوان انبار كتاب از آن استفاده مي‌شود. ‌

به گفته علي مدرسي، نوه سيدحسن مدرس و پژوهشگر تاريخ معاصر، اين خانه به همراه دو خانه مجاور خود كه يكي از آنها خراب شده و ديگري در حال تخريب و نوسازي است، در دوره مجلس چهارم مشروطه 13000 تا 1302 خورشيدي) ساخته شد. ‌

مدرسي كه هفته گذشته به همراه گروهي از خبرنگاران در خانه تاريخي پدربزرگ خود حضور يافته بود، در اين‌باره گفت: مدرس با برداشت حقوق خود از صندوق تداركات مجلس شوراي ملي و گرفتن قرض، اين 3 خانه را بنا كرد. سپس يك خانه را فروخت و با سودي كه به دست آورد، ضمن پرداخت بدهي، دو خانه ديگر را براي خود نگاه داشت كه از آنها به عنوان بيروني و اندروني استفاده مي‌كرد. مدرس تا آذرماه سال 1307 كه ماموران شهرباني شبانه به خانه‌اش هجوم بردند و با ضرب و شتم اهل خانه، او را به خواف تبعيد كردند، در همين خانه‌اي كه اكنون باقي است، زندگي مي‌كرد و از اين رو خانه‌اش شاهد رخدادهاي تاريخي پراهميت بوده است. ‌

نوه سيدحسن مدرس، اتاقي را در ضلع جنوب‌شرقي خانه به خبرنگاران نشان داد و گفت: امام خميني در دوره جواني براي كاري به تهران مي‌آيند و به مرحوم مدرس مراجعه مي‌كنند و تا زماني كه كارشان توسط وي به نتيجه برسد، حدود يك ماه در اين اتاق ساكن مي‌شوند. علي مدرسي يادآور شد كه چهره‌هاي نامدار ديگري مانند محمدتقي بهار، مؤتمن‌الملك پيرنيا (رئيس مجلس شوراي ملي)، برادرش مشيرالدوله پيرنيا، ميرزا حسن مستوفي‌الممالك (هر دو از نخست‌وزيران دوره مشروطه) و نيز دكتر محمد مصدق كه جملگي از مخالفان سرسخت رضاشاه بوده‌اند، بارها به اين خانه آمده‌اند و جلسات مهم و سرنوشت‌سازي را با مدرس برپا كرده‌اند. او افزود: ديدار رضاشاه با مدرس براي واگذاري 3 پست كابينه به وي نيز در همين خانه روي داده است. ‌

اهميت تاريخي خانه مدرس موجب شد كه با پيگيري مطبوعات، رئيس و نمايندگان مجلس شوراي اسلا‌مي (دوره ششم) و معاونت ارتباطات مردمي دفتر مقام معظم رهبري، دولت بودجه‌اي معادل 11 ميليارد و 150 ميليون تومان به خريد و مرمت اين خانه اختصاص دهد، اما هنگامي كه اين بودجه به سازمان ميراث فرهنگي استان تهران رسيد، صرف خريد خانه ديگري نزديكي خانه مدرس شد كه به نصيرالدوله بدر، اولين وزير فرهنگ دوره پهلوي، اختصاص داشته است. از سوي ديگر، سازمان ميراث فرهنگي كه در دو سال گذشته هزاران اثر تاريخي را در گروه‌هاي چند 10تايي در فهرست آثار ملي ايران ثبت كرده است، حاضر به ثبت ملي خانه مدرس نيست. ‌

با وجودي كه روابط عمومي سازمان ميراث فرهنگي استان تهران كنترل شديدي بر اخبار اين سازمان اعمال مي‌كند و مانع تماس خبرنگاران با كارشناسان و مديران مربوطه مي‌شود، تخلف صورت‌گرفته در پرونده خانه مدرس از ديد رسانه‌ها پنهان نماند و در آذرماه سال 86 و همزمان با هفتادمين سالروز شهادت مدرس به صفحات روزنامه‌ها راه يافت. بي‌درنگ، گروهي از نمايندگان مجلس شوراي اسلا‌مي( دوره هفتم) در تذكر كتبي به رئيس جمهور، خواستار بررسي علل انحراف در پرونده و اقدام براي خريد و مرمت خانه مدرس شدند. اين در حالي بود كه يك سال پيش از آن نيز، غلا‌معلي حدادعادل در پيگيري شكايت مالكان فعلي خانه مدرس، از اسفنديار رحيم‌مشايي، رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري خواسته بود به شكايت اين خانواده رسيدگي كند. اما اكنون خانواده كتابچي مدعي هستند كه ترتيب اثري به نامه رئيس پيشين مجلس داده نشده و نامه او احتمالا‌ به بايگاني رفته است. ‌

عدم اطلاع‌رساني سازمان ميراث فرهنگي

هرچند كه مديران سازمان ميراث فرهنگي مي‌گويند هرگونه تخلفي پيش از دوره تصدي رحيم‌مشايي صورت پذيرفته است و به آنان مربوط نمي‌شود، اما علا‌وه بر خودداري از ثبت ملي خانه مدرس، حاضر به اطلا‌ع‌رساني درباره اين پرونده جنجالي نيستند. آذرماه سال گذشته و پس از افشاگري مطبوعات، حميد بقايي قائم‌مقام سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كشور با تاكيد بر اينكه در مورد پرونده خانه مدرس تعارف نداريم و حتما رسيدگي مي‌كنيم، اعلا‌م كرد: سازمان ميراث فرهنگي استان تهران موظف به ارائه جوابيه‌اي در اين باره شده است. ‌ در پي اين اظهارات، سيدرضا موسوي مدير روابط عمومي سازمان ميراث فرهنگي در اول دي‌ماه 86 اعلا‌م داشت: بازرسي سازمان متبوعش مسوول رسيدگي به پرونده خانه مدرس شده است و نتايج آن ظرف يك هفته اعلا‌م خواهد شد. او طي هفته‌هاي بعد از ارائه هرگونه توضيحي در اين باره خودداري كرد و اوايل بهمن‌ماه مجددا قول داد كه تا يك هفته بعدتر نتايج پيگيري‌هاي خود را منتشر كند. موسوي در همين زمان افشاي تخلف در خريد خانه مدرس را يكي از نقدهاي سازنده مطبوعات دانست و بدين سبب از رسانه‌ها تشكر كرد. با اين وجود نتوانست به وعده خود عمل كند و در آخرين جلسه مطبوعاتي سال 86 اطلا‌ع‌رساني درباره خانه مدرس را به سال جديد موكول كرد. ‌

در سال جديد نيز موضوع مسكوت ماند و با گذشت 28 هفته، قول مساعد او براي اطلا‌ع‌رساني ظرف يك هفته عملي نشده است. اين در حالي است كه مديران سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران نيز هرگونه اظهار نظر در اين باره را منوط به هماهنگي با روابط عمومي مي‌كنند و روابط عمومي سازمان استان تهران بدون ارائه هيچ دليل مشخصي، حاضر به اطلا‌ع‌رساني يا هماهنگي خبري در اين باره نيست. ‌ چندي پيش يكي از مديران سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كشور در پاسخ به نقدهاي مطبوعات بر اين سازمان گفته بود: نقد شما امروز نوشته مي‌شود، فردا خوانده مي‌شود و بعد از ياد مي‌رود. آيا مسكوت گذاشتن پرونده خانه مدرس بر اساس همين محاسبه صورت پذيرفته است؟

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
جمعه 4 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: شبکه خبر]

[مشاهده در: www.irinn.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 143]