با ابلاغ بسته سياستي بانك مركزي مشخص شد : مصالحه دولت و بانك مركزي

واضح آرشیو وب فارسی:آفرينش: با ابلاغ بسته سياستي بانك مركزي مشخص شد : مصالحه دولت و بانك مركزي
بخش اقتصادي : سرانجام پس از نزديك به 2 ماه بلاتكليفي و كشمكشهاي پشت پرده نسخه نهايي بسته سياستي ـ نظارتي بانك مركزي از سوي رئيس كل اين بانك ابلاغ شد.
به گزارش خبرنگار ما بسته 45 ماده اي بانك مركزي پس از آنكه در كميسيون اقتصادي دولت دستخوش تغييرات فراواني شده بود با اصرار و پافشاري رئيس كل بانك مركزي مجددا مورد بازبيني و بررسي قرار گرفت كه نتيجه آن نسخه اي شد كه عصر پنجشنبه بر روي سايت بانك مركزي قرار گرفت .
در نسخه نهايي اين بسته با وجود اينكه نرخ سود عقود مبادله اي در حالت كلي 12 درصد تعيين شده و درواقع تغييري نسبت به سال گذشته نداشته است اما تاكيد شده كه نرخ سود تسهيلات بانكي براي پروژه هاي اولويت دار بنگاه هاي كوچك و زودبازده و كشاورزي با كمك يارانه دولت 10 درصد است و دولت نيز 2 درصد يارانه خواهد داد .
در اين ماده تصريح شده كه در صورت عدم تحقق اهداف طرح اين يارانه پرداخت نمي شود و پرداخت اصل و سود تسهيلات به عهده مشتري خواهد بود.
بنابر گزارش خبرنگار ما اگرچه چالشهاي چندين ماهه دولت و بانك مركزي بر سر تعيين نرخ سود بانكي ظاهرا با پيروزي نسبي بانك مركزي پايان يافته است اما بررسي هاي بيشتر در نسخه نهايي و مقايسه بين نسخه اوليه پيشنهادي بانك مركزي نسخه مصوب كميسيون اقتصادي دولت و نسخه نهايي كه روز پنجشنبه منتشر شد نشان مي دهد كه اكثريت قريب به اتفاق تغييرات اعمال شده از سوي كميسيون اقتصادي و دولت در بازبيني هاي مجدد نيز تاييد شده به گونه اي كه شايد دقيق تر باشد بسته فعلي را بسته كميسيون اقتصادي دولت بناميم و نه بانك مركزي .
مواردي از قبيل تغيير در نحوه محاسبه نرخ سود عقود مشاركتي تغييرات مواد مرتبط با تسهيلات مسكن تغييرات درصد سهم توزيع بخش تسهيلات بانكي مستثني شدن برخي صندوقهاي قرض الحسنه شيوه تعيين كارمزد بانكها حذف سود شناور سپرده ها و حذف ممنوعيت مجازات ممنوع الخروج بودن بدهكاران از جمله مواردي است كه پس از تغيير در بسته پيشنهادي بانك مركزي از سوي كميسيون اقتصادي دولت در مرحله بازبيني مجدد نيز به نفع نظرات كميسيون اقتصادي تصويب شده است .
بنابراين گزارش تنها موردي را كه مي توان در كنار عدم كاهش نرخ سود عقود مبادله اي آن هم به صورت نه چندان كلي از موفقيتهاي بانك مركزي دانست ايجاد تغييرات در تبصره هاي ششگانه ماده 3 اين بسته است .
در بسته اوليه بانك مركزي در ذيل ماده 3 كه به تعيين تسهيلات بخشي مبادرت ورزيده بود هيچ تبصره اي وجود نداشت ولي كميسيون اقتصادي دولت در تغييرات خود با گنجاندن 6 تبصره در ذيل اين ماده بخش عمده اي از اهداف بانك مركزي را در ايجاد انضباط پولي و بانكي در كشور دچار خدشه كرد و تقريبا اين نهاد را از نظر تصميم گيري در مورد اعطاي تسهيلات به طرحهاي واصله به بانكها مخلوع اليد كرده بود چرا كه تعيين صلاحيت تشخيص اعطاي تسهيلات برعهده كار گروه هاي استاني گذاشته شده بود. اما با انتشار نسخه نهايي اين بسته مشاهده مي شود كه در عين باقي ماندن اين تبصره ها از نظر محتوايي دستخوش اصلاحاتي شده اند كه نقش بانك مركزي را در روند اعطاي تسهيلات پررنگ تر مي كند.
در تبصره 2 اين ماده آمده به منظور تقويت ضمانت اجرايي براي توزيع اعتبارات در بخش هاي مولد وزارت امور اقتصادي و دارايي مي تواند نمايندگاني را جهت حضور در اركان اعتباري بانكهاي دولتي با حق راي معرفي كند.
همچنين پرداخت تسهيلات به بنگاههاي زودبازده و مسكن مهر مطابق مصوبات و دستورالعملهاي خاص خود مي باشد.
بانك مركزي با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي وزارت كار و امور اجتماعي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور سهم استانها را از تسهيلات بانكي به منظور توسعه منطقه اي و رفع محروميت و توسعه ي اشتغال استانها مشخص و به بانكها ابلاغ مي كند.
كار گروه اشتغال و سرمايه گذاري استان موظف است براساس مزيتهاي منطقه اي و برنامه چهارم توسعه با اولويت تكميل طرحهاي اقتصادي نيمه تمام و تامين سرمايه در گردش واحدهاي اقتصادي طرحهاي اقتصادي مولد و اشتغالزا را به بانكهاي عامل معرفي نمايد. بانكهاي عامل موظفند با توجه به سهم ابلاغ شده از طرف بانك مركزي ظرف 45 روز طرحهاي توليدي را بررسي و در صورت داشتن توجيه مالي فني و اقتصادي به مسئوليت خود و متناسب با منابع خود نسبت به پرداخت تسهيلات اقدام نمايند. بانكها موظفند كليه اطلاعات مربوط به پرداخت تسهيلات طرحهاي فوق الذكر در بخشهاي مختلف را به منظور نظارت بر طرحهاي معرفي شده در اختيار دبيرخانه كار گروه مذكور قرار دهند. اين امر نافي مسئوليت بانكها در نظارت بر پرداخت تسهيلات نمي باشد.
كار گروه مسكن استان موظف است براساس نيازهاي منطقه اي رشد جمعيت و در راستاي پاسخگويي به نيازهاي مسكن جوانان و متقاضيان ساخت مسكن مطابق با طرحهاي جامع شهرهاي استان متقاضيان تسهيلات ساخت مسكن را به بانكهاي عامل معرفي نمايد . بانكهاي عامل موظفند مطابق تبصره (5 ) اين ماده در اين خصوص نيز اقدامات لازم را به عمل آورند .
بنابراين گزارش ازديگر تغييرات مهم اين بسته در نسخه نهايي حذف ماده 34 اين بسته است كه با وجود تاييد در كميسيون اقتصادي دولت در بازبيني مجدد حذف شده است در اين ماده تصريح شده بود كه « نرخ ارز براساس رشد سبد ارزي به ميزان 75 درصد تفاوت تورم داخلي و بين المللي محاسبه و تعديل مي شود . 25 درصد مابه التفاوت فوق الذكر از طريق بهبود كارايي و بهره وري و يارانه ها و كمك هاي صادراتي پوشش داده مي شود . نسبت هاي فوق الذكر هر 6 ماه يكبار توسط بانك مركزي اصلاح و تعديل مي شود » .
با حذف اين حاده به نظر مي رسد بحث تعيين نرخ ارز در ماه هاي آينده آبستن تحولات جديدي خواهد بود كه از اكنون زمزمه هاي آن در قالب تاييد و تكذيبهاي دولتمردان به گوش مي رسد.
جمعه 4 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفرينش]

[مشاهده در: www.afarineshdaily.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 200]