اختصاص 10درصد از منابع بانك‌ها به تسهيلات زودبازده

واضح آرشیو وب فارسی:سازمان خبری اقتصاد ایران: اختصاص 10درصد از منابع بانك‌ها به تسهيلات زودبازده
تهران - خبرگزاري اقتصادي ايراناكونيوز: اعطاي تسهيلات توسط بانك‌هاي دولتي به‌دليل عدم‌تعيين تكليف نرخ سود بانكي و حجم بالاي مطالبات معوق بانك‌ها در حال حاضر به يكي از چالش‌هاي اساسي سيستم بانكي كشور تبديل شده است.

به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران، چند روز پيش در حالي‌كه صدقي رئيس شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي از توقف پرداخت تسهيلات تا به تعادل رسيدن منابع و مصارف بانكي خبر داده بود اما بلافاصله با تكذيب گفته‌هاي خود از عدم‌ توقف تسهيلات خبر داد.

اين در حالي است كه برخي از اعضاي هيأت‌مديره بانك‌هاي دولتي در گفت‌وگو با همشهري عصر از بحران منابع بانكي خبر دادند و اشاره كردند كه حجم بالايي از منابع عملا از اختيار بانك‌ها خارج شده است به‌طوري كه مطالبات معوق بانك‌ها، سپرده‌هاي قانوني و احتياطي و تسهيلات تكليفي مانند تسهيلات بنگاه‌هاي زودبازده حجم بالايي از منابع بانك را قفل كرده است ضمن اينكه خود بانك‌ها نيز در جذب سپرده‌هاي بلندمدت بانكي توفيقي نداشتند.

اما در حالي ‌كه حجم بالايي از منابع بانك‌ها در 2 سال اخير صرف ارائه تسهيلات به بنگاه‌هاي زودبازده شده است روز گذشته معاون توسعه اشتغال و كارآفريني وزارت كار و امور اجتماعي اظهار اعلام كرد بنگاه‌هاي اقتصادي زودبازده در سال‌هاي 85 و 86 فقط10 درصد از منابع تسهيلات بانك‌ها را به‌خود اختصاص دادند و اينكه گفته مي‌شود تسهيلات بسيار زيادي به بنگاه‌هاي زودبازده پرداخت شده، نادرست است.

حاجي عبدالوهاب اظهار نظر دامن زدن به تورم توسط بنگاه‌هاي اقتصادي را نادرست توصيف كرد و افزود: در 2 سال گذشته بيش از 50 درصد از تسهيلات بانكي به سمت خدمات گرايش داشته و اين در حالي است كه عموما بنگاه‌هاي كوچك زودبازده توليدي هستند. حميد حاجي‌عبدالوهاب درخصوص گله‌مندي جهرمي وزير كار و امور اجتماعي از كاهش شديد پرداخت تسهيلات بانكي به بنگاه‌هاي زودبازده و اظهار نظر مظاهري رئيس‌كل بانك مركزي مبني بر اينكه بانك‌ها در حد توان خود تسهيلات پرداخت مي‌كنند، گفت: بانك‌ها با استدلال برگشت منابعي كه به عنوان تسهيلات پرداخت مي‌كنند، سعي در ارائه تسهيلات بيشتر به مشتريان قابل اعتماد و دائمي خود دارند و توجه آنها در حفظ مشتريان ثابت خود است.

بحران كمبود منابع

روند نزولي منابع سيستم بانكي در پي اتخاذ سياست‌هاي پولي ناكارآمد، وجود حجم عظيمي از مطالبات معوق بانكي و كاهش روند جذب سپرده‌هاي بلندمدت در حال گسترش است و در حال حاضر برخي از مديران عامل بانك‌ها نيز از كمبود شديد منابع و ورشكستگي بانك‌ها خبر مي‌دهند. اين روند در حالي در سه‌ماهه اول سال‌جاري نيز تداوم يافته است كه براساس اصل 44 قانون اساسي اكثر بانك‌هاي دولتي بايد وارد بورس شوند، اما در حال حاضر با عدم‌توازن بين منابع و مصارف و وجود زيان انباشته به‌طور ذاتي قابليت ورود به بورس را نيز نخواهند داشت، زيرا عملا به عنوان يك بنگاه زيان‌ده محسوب خواهند شد.

گفتني است مطالبات معوق سررسيد شده بخش خصوصي به بانك‌هاي دولتي از 1/7 درصد در سال 1381 به 14 درصد در سال 1386 رسيده است؛ ضمن اينكه رقم كل مطالبات معوق دولت به بانك‌ها نيز حجمي نزديك به 45 تا 50 درصد منابعي كه بانك‌ها براي تسهيلات در اختيار دارند را شامل شده است. با توجه به وزن مطالبات بخش خصوصي و دولتي مي‌توان گفت متوسط مطالبات بخش خصوصي و دولتي از سيستم بانكي در حدود 34 درصد است.

حال با توجه به اينكه از لحاظ قانوني نزديك به 16 درصد منابع بانك‌ها نيز بايد به‌ صورت سپرده قانوني در اختيار دولت باشد مي‌توان گفت عملا 50درصد منابع بانك‌ها بلوكه و در اختيار دولت و بخش خصوصي است و بانك‌ها اختياري براي استفاده از نيمي از منابع خود ندارند.

اين در حالي است كه 50 درصد ديگر اين منابع نيز كه در دست بانك‌ها موجود است به‌دليل اتخاذ سياست‌هاي نامناسب پولي مانند كاهش نرخ سود بانكي و متعاقب آن كاهش جذب سپرده‌ها نمي‌تواند پتانسيل بالايي براي اعطاي تسهيلات داشته باشد به‌طوري كه در 3 سال گذشته با كاهش نرخ سود بانكي باعث تبديل سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بلندمدت به سپرده‌هاي كوتاه‌مدت و حساب جاري شده است كه بانك‌ها نمي‌توانند از محل آنها تسهيلات اعطا كنند ضمن اينكه حجم بالاي تسهيلات تكليفي و دستوري دولت براي بانك‌ها نظير تسهيلات ناكارآمد بنگاه‌هاي زودبازده نيز حجم قابل ملاحظه‌اي از 50 درصد دوم منابع بانكي را شامل مي‌شود كه بانك‌ها مكلف هستند تا اين تسهيلات را به‌ صورت دستوري در اختيار طرح‌هايي قرار دهند كه نه تنها كمكي به رشد و توسعه اقتصادي و اشتغال كشور نمي‌كند بلكه بخش بزرگي از منابع محدود در دسترس بانك‌ها را نيز اتلاف خواهد كرد.

در نتيجه ضمن توقف در اعطاي تسهيلات، بانك‌ها با خطر جدي ورشكستگي روبه‌رو هستند. لازم به ذكر است كه حجم مطالبات معوق بانكي تقريبا در حدود 6برابر بودجه دولت است.

انتهاي پيام//
پنجشنبه 3 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سازمان خبری اقتصاد ایران]

[مشاهده در: www.econews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 209]