بيكاري و ركود در اقتصاد ايران

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: بيكاري و ركود در اقتصاد ايران
نرخ تورم در سال جاري به 4 / 26 درصد رسيده است. به گفته كارشناسان ايران سال هاست به ركود تورمي دچار است و اين به معناي افزايش بيكاري، همراه با بالا رفتن نرخ تورم و گراني است. از نمودهاي بيكاري مزمن، افسردگي اجتماعي است. مركز پژوهش هاي مجلس نيز به تازگي در گزارشي نسبت به افزايش تورم و بيكاري هشدار داده و آن را از چالش هاي اصلي اقتصاد ايران دانسته است. همزمان با آن معاون سلامت وزارت بهداشت از افزايش نرخ رشد جمعيت كشور خبر داده است. بيشترين تعداد جمعيت كشور به گفته او در گروه سني ميان 15 تا 29ساله هاست. اين گروه نياز مبرم به امكانات آموزشي و سپس اشتغال دارد. بيكاري از يكسو و تورم از سوي ديگر مشكلاتي هستند كه به موازات هم در ايران در حال رشد هستند. نرخ تورم در ايران در سال جاري به 4 / 26 درصد رسيده است. كارشناسان مي گويند ايران سال هاست به ركود تورمي دچار است و اين به معناي افزايش بيكاري، همراه با بالا رفتن نرخ تورم و گراني است. درآمد ايران از نفت به رقمي معادل 8 / 78 ميليارد دلار در سال 86 رسيده است. استفاده از اين درآمد بي سابقه در ريخت و پاش هاي دولتي و در اقدامات غيرمولد است. اين نحو هزينه كردن مانع از مهار بيكاري فزاينده شده است.

سياست هاي انبساطي دولت

حجم نقدينگي در ايران در صد سال اخير به اندازه رشد سه سال گذشته نبوده است. اقتصاددانان مي گويند براي همه چيز هزينه مي شود به جز براي توليدات داخلي. به عبارت ديگر وقتي پاي صنعت در ميان است، با مشكل «كمبود نقدينگي» روبه رو مي شويم. نقدينگي در ايران از نوع غيرمولد آن است كه افزايش آن را افزايش واردات همراهي مي كند. دكتر جمشيد پژويان در مورد افزايش تورم مي گويد؛ «سياست هاي انبساطي دولت است كه در يكي، دو سال گذشته موجب تورم شده است؛ سياست هايي كه دولت در زمينه افزايش هزينه ها و كسري بودجه داشته است.» ركود در اقتصاد ايران نيز به گفته او به سياست هايي برمي گردد كه قدرت خريد مردم با 20 يا 30 سال پيش به هيچ رو قابل مقايسه نيست و به بخش خصوصي و سرمايه گذاري امكان رشد نمي دهد؛ «نتيجه اينكه از رشد اقتصادي مطلوب و از برنامه توسعه چهارم كه اين رشد را هدف قرار داده بود، به شدت دور شده ايم. منظور رشد بخش نفت و گاز نيست، بلكه منظور رشدي است كه ايجاد اشتغال مي كند. رشد بخش صنعت و خدمات است كه مي تواند ايران را از ركود و تورم خلاص كند.»

ركود تورمي

كارشناسان مدت هاست در مورد وجود ركود تورمي در ايران خبر داده اند ولي وزير كار به اين بسنده كرده كه هشدار دهد اگر بانك مركزي به سياست انقباضي خود ادامه دهد، كشور دچار ركود تورمي خواهد شد. دكتر جمشيد پژويان مي گويد كه بانك مركزي هيچگاه استقلال و قدرت كافي در برابر تصميمات دولت نداشته و خود تصميم گيرنده نبوده است. بانك مركزي هر زمان كه دولت نياز داشته از ذخيره ارزي برداشت كرده و آن را در اختيار دولت قرار داده است. دولت در سال گذشته رقمي معادل 107 ميليارد دلار مخارج ارزي داشته است. ركود تورمي به گفته كارشناسان پديده جديدي است، جديد البته در مقياس يك قرن. در سال 1973هنگامي كه اوپك قيمت نفت را بالا برد، كشورهاي صنعتي جهان كه واردكننده نفت بودند، دچار هزينه توليد بالايي شدند. اگر تا قبل از آن هميشه تورم و بيكاري رابطه معكوس با يكديگر داشتند يعني افزايش تقاضا در كنار افزايش قيمت ها، افزايش توليد را به همراه داشت و بالا رفتن سطح توليد، كاهش بيكاري را موجب مي شد، اين بار وضع تغييري آشكار كرده بود. كم شدن عرضه توليدات به دليل هزينه بالاي آنها موجب افزايش بيكاري و همزمان بالا رفتن قيمت كالاها شد. عامل افزايش قيمت ها ديگر بالا رفتن تقاضا و به همراه آن توليد نبود، بلكه هزينه يي بود كه بر اثر قيمت بالاي نفت به وجود آمده بود.

سياست افزايش تقاضا

كارشناسان اقتصادي مي گويند آنچه در دهه 80 در كشورهاي صنعتي اتفاق افتاد، اكنون در ايران اتفاق افتاده است. با اين تفاوت كه كشورهاي صنعتي آن زمان به سرعت به سوي افزايش عرضه و توليد رفتند و بر ركود تورمي خود غلبه كردند درحالي كه در ايران به ويژه در سه سال اخير سياست افزايش تقاضا به كار برده مي شود. به باور منتقدان دولت سياست هايي كه دولت به كار مي برد فاقد برنامه يي براي مهار اين روند است. ركود تورمي كه ايران سال هاست با آن روبه روست، نتيجه سياست هايي است كه درآمدها را صرف توليد نكرده و به نظر نمي آيد در آينده نيز برنامه يي براي اين كار داشته باشد. چنانچه به گفته مسوولان وزارت كار در سه سال گذشته 18 هزار ميليارد تومان نقدينگي در قالب طرح هاي اشتغالزا هزينه شد، اما نتيجه كار باز هم افزودن بر نقدينگي غيرمولد بود. وزير صنايع در اين رابطه اذعان مي كند بخش صنعت و معدن ايران معضل جدي گرفتن تسهيلات به نام توليد و هزينه كردن آن را در امور سوداگرانه دارد.

ركود توليد

كارشناسان مي گويند ايراني ها اكنون به مراتب فقيرتر از گذشته اند. قدرت خريد مردم با بيست يا سي سال پيش به هيچ رو قابل مقايسه نيست. اقتصاد ايران به اندازه كافي قادر به توليد كالا نيست و با ريختن كالاهاي واراداتي صنعت ايران براي تهيه مواد اوليه و قطعات نيم ساخته نيازمند واردات از خارج است. اما براي اين كار نقدينگي لازم اختصاص نمي يابد و در بازار نمي توان ركود تورمي را افسار زد. صنعت و توليدات در ايران به تكنولوژي خارجي وابسته است، از خودروسازي گرفته تا صنايع مواد غذايي، تا ساده ترين توليدات. واردات از هر نوع آن، چه براي توليد، چه مصرف با دلار 900 تومان، هزينه يي بسيار بالا را به اقتصاد تحميل مي كند.
پنجشنبه 3 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 209]