روند آهسته توسعه صنعتي در ايران

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: روند آهسته توسعه صنعتي در ايران

، مرجان نماينده: فقدان امنيت سرمايه گذاري در بخش صنعت و نيز تناقض قوانين موجود با سياست هاي اصل 44 به يكي از مهم ترين موانع پيش روي توسعه بخش صنعت كشور تبديل شده است.در شرايط كنوني و در خوش بينانه ترين حالت تاثير صنعت در توليد ناخالص ملي حتي به 20درصد هم نمي رسد و به اعتقاد كارشناسان با توجه به دولتي بودن بخش بزرگي از اقتصاد كشور، سهم بخش خصوصي در توليد ناخالص ملي تنها چهار درصد است.

از طرفي براساس قانون برنامه چهارم و سند چشم انداز بخش صنعت و معدن بايد با رشد دو رقمي و بالاي 12 درصد در هر سال سهم هشت درصدي در كل اقتصاد را ايفا كند. اين درحالي است كه طي سه سال اخير نه تنها اين هدف محقق نشده بلكه روند معكوسي داشته است. - سرمايه گذاري هاي بخش صنعت آمارهاي منتشر شده توسط وزارت صنايع و معادن نشان مي دهد مجموع سرمايه گذاري در بخش صنعت در سه سال اخير به 260 هزار ميليارد ريال رسيده كه اين رقم در سه سال پاياني برنامه سوم حدود 96 هزار ميليارد ريال اعلام شده بود. اين در حالي است كه تا پايان سال 86 ميزان تقاضا براي سرمايه گذاري در بخش صنعت نسبت به سال 85 بيش از 20 درصد رشد داشته كه به اعتقاد كارشناسان بيشتر با هدف اخذ تسهيلات طرح هاي اقتصادي كوچك و زودبازده بوده كه در نهايت بخش عظيمي از اين تسهيلات در بخش هاي غير صنعتي هزينه شده است. بر اين اساس وزارت صنايع و معادن گزارش داده است در سال 86 تعداد هشت هزار و 135 پروانه بهره برداري با سرمايه ثابت مندرج در پروانه به 8/129 هزار ميليارد ريال صادر شده كه در مقايسه با سال 85 از نظر تعداد 3/20 درصد رشد، از نظر ميزان سرمايه 1/68 درصد و از نظر اشتغال نيز 6/14 درصد رشد داشته است. اين آمار ها در شرايطي منتشر شده است كه از ابتداي سال 86 تاكنون بسياري از صنايع كشور به دليل رشد نگران كننده هزينه هاي توليد اقدام به تعديل نيرو در واحدهاي خود كرده اند كه اين امر از ابتداي امسال با توجه به افزايش بدهي آنان به بانك ها شدت يافته است. گرچه بسياري از كارشناسان صنعتي معتقدند بسياري از مجوزهاي صادر شده در بخش صنعت و معدن غير كارشناسي است اما وزارت صنايع و معادن اعلام كرده 48 هزار و 163 فقره جواز تاسيس نيز با پيش بيني سرمايه گذاري 8/1597 هزار ميليارد ريال و اشتغال بيش از 1503 نفر صادر شده است. برپايه آمارهاي اين وزارتخانه 82 طرح با سرمايه اي بالغ بر 1/8 ميليارد دلار تحت قانون حمايت از سرمايه گذاري خارجي قرار گرفته كه از نظر تعداد و حجم سرمايه گذاري به ترتيب 79 و 68 درصد از كل سرمايه گذاري هاي خارجي را به خود اختصاص داده است. اين آمارها گرچه از رشد سرمايه گذاري ها در بخش صنعت خبر مي دهند اما اين سوال را به دنبال دارد با توجه به مشكلاتي كه صنعتگران در عرصه توليد با آن مواجه هستند، سرمايه گذاري هاي انجام شده تا چه حد با اهداف مورد نظر در سند چشم انداز 20 ساله كشور فاصله دارند. - نقش صنعت در توليد ناخالص ملي در افق چشم انداز 20 ساله پيش بيني شده است سهم صنعت و معدن در توليد ناخالص داخلي بايد به 25درصد، سهم سرمايه گذاري به 3/5 درصد و سهم صادرات محصولات صنعتي و معدني به 7/7 درصد كل صادرات كشور برسد. برخي از كارشناسان با اشاره به توقف ارائه تسهيلات بانكي، واردات بي حد و مرز از كشورهاي ديگر، فقدان سياستگذاري هاي مناسب اقتصادي و ... كه از عمده ترين مشكلات بخش صنعت به شمار مي روند، اظهار داشتند: «درآمدهاي ناشي از فروش نفت و بروز مشكلات پيش روي صنعتگران نقش صنعت در اقتصاد كشور را كمرنگ كرده است.» - ضرورت حمايت از سرمايه گذاري از همين رو جمشيد بصيري با اشاره به برخي مشكلات بخش صنعت گفت: «اصلاح وضعيت تعرفه ها، تعيين تكليف وضعيت ايران در WTO كاهش حق بيمه سهم كارفرما، بازنگري در تعطيلات سالانه و تعيين تكليف مابه التفاوت نرخ ارز جايگاه صنعت در اقتصاد را تثبيت خواهد كرد.» دبيركل انجمن صنايع نساجي با اشاره به تدوين استراتژي صنعت در كشور به اصلاح قوانين موجود تاكيد كرد و افزود: «قوانين بايد به گونه اي وضع شوند كه انگيزه لازم را براي سرمايه گذاري در سرمايه گذاران ايجاد كنند.» به اعتقاد وي تنش در سياست هاي خارجي، سياست هاي اقتصادي نادرست، عدم اطمينان در سرمايه گذاري ها را به دنبال دارد كه همگي از ناكارآمدي قوانين نشات مي گيرند.مديرعامل خانه صنعتگران نيز معتقد است: «اهداف موردنظر در سند چشم انداز 20 ساله كشور زماني تحقق مي يابد كه قوانين صنعتي اصلاح شود.» سيد محمد موسوي با بيان اينكه در حال حاضر مجريان، قوانين وضع شده را به درستي اجرا نمي كنند، گفت: «توجه به سياست هاي اصل 44 و توسعه بخش خصوصي صنعت را در مسير درست هدايت خواهد كرد اما قوانين برخلاف اين اهداف وضع مي شوند.» وي سرمايه گذاري در بخش صنعت را محور توسعه صنعتي عنوان كرد و افزود: «تا زماني كه سرمايه گذار نسبت به امنيت سرمايه گذاري خود بي اعتماد باشد، سيستم صنعت با بحران نقدينگي مواجه خواهد بود بنابراين بايد با اصلاح قوانين شرايط را براي سرمايه گذاري بخش خصوصي فراهم كرد.» به طور كلي كارشناسان بر اين باورند، تسريع در راه اندازي طرح هاي نيمه تمام، اجراي ابلاغيه اصل 44 قانون اساسي و ادغام طرح هاي مشابه ارائه تسهيلات در جهت حل مشكلات برخي از صنايع از جمله راهكارهاي ارتقاي سهم صنعت در اقتصاد خواهد بود. اين در حالي است كه گفته مي شود اجراي طرح بنگاه هاي زودبازده اقتصادي كوچك افزايش توليد ناخالص ملي را به دنبال خواهد داشت.
پنجشنبه 3 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 122]