واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: برخورد يكسان بيمه در قبال داروهاي مختلف اصولي نيست
دارو از كالاهاي اساسي و هزينهبري است كه در سبد هر خانواري يافت ميشود. بيمه هم ابزاري براي مسووليتپذيري دولتها در نظام اجتماعي است. به موجب قانون بيمه همگاني، بيمهها متعهدند در قبال اخذ وجه (حق بيمه)، خسارت طرف مقابل (بيمه شده ) را جبران كنند.
همچنين در ماده 10 قانون بيمه همگاني مصوب سال 73 برتعيين و اعلام حداقل شمول و سطح خدمات پزشكي و دارو كه انجام و ارائه آن در نظام بيمه خدمات درماني به عهده سازمانهاي بيمهگر است به پيشنهاد وزارت بهداشت و تاييد شوراي عالي و تصويب هيات وزيران تاكيد شده است؛ اما هنوز برخي كارشناسان معتقدند كه سازمانهاي بيمهگر نتوانستهاند وظايف خود را به درستي در برابر دارو (اين كالاي حياتي) ايفا كنند.
به گزارش ايسنا، با توجه به افزايش رو به رشد بيماريها و سرعت توليد داروهاي نوين با ميزان اثربخشي متفاوت، اين سوال مطرح ميشود كه آيا سرعت توليد داروها با پوشش بيمهاي آنها برابر است يا اين كه كارشناسان تا چه ميزان بر پوشش بيمهاي داروهاي جديد تاكيد دارند و چه فاكتورهايي را منظور ميكنند؟ دكترحميدرضا صفيخاني، كارشناس بيمه، از بيمه به عنوان يك نهاد مالي تعبير ميكند و ميگويد: بيمه خريدار راهبردي در نظام سلامت است كه به جاي گيرندگان خدمت وارد فرآيند خريد خدمات سلامت ميشود تا سبب كاهش خطر مالي براي بيمه شده متعاقب هزينههاي كمرشكن سلامت شود.
وي افزود: با پوشش بيمهاي خدمات پزشكي و داروها، اهداف نظام سلامت، همانا ارتقاي سلامت، كاهش بار مالي و پاسخگويي به نياز مردم در قالب ايجاد عدالت بين گروههاي مختلف تامين ميشود.
اين كارشناس بيمه با اشاره به وجود نگاهي مبتني بر خروج پوشش بيمهاي برخي اقلام دارويي كم قيمت با ميزان مصرف فراوان در جامعه و در مقابل ورود به بيمه داروهاي گران قيمت با تواتر نياز كمتر گفت: در چنين صورتي اقشار كم درآمد جامعه با تواتر نياز بيشتر به داروهاي ارزانتر متضرر خواهند شد و نظام بيمهاي پاسخ مناسبي براي اين افراد نخواهد داشت.
وي گفت: در مقابل اين نگاه، الگوهاي ديگري مطرح ميشود كه از آن جمله اين كه ورود هر قلم دارو به بيمه چقدر ميتواند سالهاي عمر سالم را براي فرد به ارمغان آورد كه اين شاخص فقط از طريق ميزان سالهاي عمر از دست رفته بر اثر بيماري قابل محاسبه است.
به گفته دكترصفيخاني، از آنجايي كه بار بيماريها براساس ميزان عمر از دست رفته محاسبه ميشود؛ بنابراين براي پوشش بيمهاي داروها، بايد در مرحله نخست بار بيماريها مدنظر قرار گيرد.
اين كارشناس بيمه با تاكيد بر ضرورت تغيير نگرش بيمه از درمان به سلامت محور گفت: با اين تغييرنگرش بيمه در برخي موارد ناگزير به پوشش صد درصدي دارو يا خدمت و در مواردي ديگر ناگزير به كاهش هزينه مالي خواهيم بود. دكتر صفيخاني ادامه داد: اما هم اكنون بيمهها از نظام اطلاعاتي قوي برخوردار نيستند، از اين رو با همه اقلام دارويي به يك شيوه برخورد ميكنند؛ به نحوي كه براي داروهاي توليد داخل و خارج اعم از مشمول و غيرمشمول يارانه يا داروهاي گران و ارزان قيمت، درصد ثابتي پرداخت ميكنند. حال آن كه با طراحي نظامي نوين ميتوان با فرانشيزي پلكاني ميزان مشاركت مردم را هم پلكاني كرد.
اين كارشناس بيمه، با تاكيد بر اين كه ورود هر داروي جديد به ليست داروهاي بيمهاي بايد با سنجش ميزان هزينه اثربخشي به همراه توجه بيشتر به شاخصهاي تجويز منطقي دارو باشد، گفت: در تجويز منطقي دارو بايد ميزان بار مالي تحميلي بر خانوادهها هم لحاظ شود. دكترصفيخاني در ادامه شرايط تحت پوشش بيمه قرار گرفتن داروهاي جديد را تاييد اين دارو در كشور مبدا و دست كم دو كشور مصرفكننده برشمرد و يادآور شد: هرچند در بخش R&D شركتهاي توليدكننده دارو ميزان
اثر بخشي و كارآيي داروهاي جديد مورد سنجش و ارزشيابي قرار ميگيرد، اما در صورت عدم تناسب با ميزان بار مالي تحميلي به خانوادهها آن دارو شرايط لازم را براي پوشش بيمهاي احراز نميكند.
دكتر صفيخاني، با بيان اين كه هماكنون يارانهاي بالغ بر 300ميليارد تومان فقط به 112 قلم دارو براي پايين نگه داشتن قيمت آنها تخصيص مييابد، يارانه را پول نشانداري دانست كه به هدفي خاص تعلق ميگيرد و گفت: چنانچه اين اعتبار بدون هرگونه نشاندار شدن در اختيار سازمانهاي بيمه گر قرار گيرد، در گرداب هزينههاي كلان اين سازمان گم خواهد شد.
اين كارشناس بيمه، با اعتقاد به اين كه حركت به سمت هر مداخلهاي نيازمند تعيين استراتژي در سطوح كلان است،گفت: از آنجايي كه سازمانهاي بيمهگر يك خريدار راهبردي به شمار ميروند؛ بنابراين خريدار پس از اعتبارسنجي با آگاهي وارد بازار ميشود كه متاسفانه بيمه نتوانسته به عنوان خريداري خوب درخصوص داروها ايفاي نقش كند.
پنجشنبه 3 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 174]