يادداشت درباره طرح تحول اقتصادي

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: يادداشت درباره طرح تحول اقتصادي
دكتر اسحاق جهانگيريسخن آخرروش و رفتار دولت در 3 سال گذشته نشان مي‌دهد وقتي به تصميمي مي‌رسد بسيار شتابان و بدون لحاظ كردن ديدگاه‌هاي همه كارشناسان و اقتصاددانان، كار را آغاز مي‌كند. به نظر مي‌رسد پيش از اجراي طرح تحول اقتصادي چند نكته را بايد مورد توجه جدي قرار داد.

اول: طرح تحول اقتصادي با ابعاد گسترده‌اي كه مطرح شده است و به ويژه طرح هدفمند يا نقدي كردن يارانه‌ها نيازمند زمان مناسب و زمان‌بندي دقيق است. واقعيت كارشناسي و استدلال‌هاي منطقي و علمي حكم مي‌كند كه اجراي اين طرح در سال پاياني فعاليت دولت حتما بدترين زمان است و حاشيه‌هايي كه ايجاد مي‌كند احتمالا متن واقعه را كم‌رنگ خواهد كرد.
دوم: اراده، اعتقاد و باور كارشناسي و علمي مجريان طرح از ديگر الزام‌ها براي كاميابي در طرح تحول اقتصادي است. در حالي كه در اراده و عزم آقاي رييس‌جمهور براي شروع شتابان طرح تحول اقتصادي ترديدي وجود ندارد، اما آيا در حالي كه وزارت اقتصاد تا زمان نوشتن اين مطلب وزير ندارد، سازمان منحله مديريت و برنامه‌ريزي فاقد انسجام، موجوديت نيرومند است و استانداران پي‌درپي تغيير مي‌كنند و وزارت كشور نيز سرپرست دارد، آيا عزم، اراده و اعتقاد كافي وجود دارد؟ اين در حالي است كه از چند
ماه ديگر موضوع انتخابات رياست‌جمهوري به مساله اصلي وزارت كشور و استانداران تبديل خواهد شد.
سوم: با وجود تبليغات و وعده‌هايي كه درباره طرح تحول اقتصادي شده است، هنوز مشخص نيست دستگاه و سازمان اصلي كه اين ماموريت را بايد انجام دهد، كدام دستگاه است.
گروه‌هاي كاري كه در دولت فعاليت دارند وظيفه تهيه پيش‌نويس و در بهترين حالت تصويب طرح را مي‌توانند بر عهده بگيرند و نمي‌توانند مجري با اختيارات تمام و كمال طرح باشند. مجري بايد معلوم باشد، رييس دستگاه مجري و بدنه كارشناسي نيز بايد مجاب شده و اجراي طرح را قبول كنند. بر اساس سنت، قانون و عرف سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كه منحل شده است اين ماموريت را بر دوش مي‌كشيد، اما تاكنون جز رييس‌جمهور هيچ مسوول ديگري به عنوان مجري معرفي نشده است تا مجلس قانونگذاري بتواند از وي درباره جزئيات و روش اجرا پرسش كند.
انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي از سوي دولت موجب شده است كه سازمان يا دستگاه مستقل از گرايش‌هاي سياسي براي اجراي اين ماموريت وجود عيني نداشته باشد. آيا مي‌توان از تشكيلات نهاد رياست‌جمهوري يا وزارت كشور كه سياسي‌ترين بخش‌هاي دولت و قوه مجريه‌اند، انتظار داشت كار تخصصي كنند؟
چهارم: با توجه به واقعيت‌هاي نظام تصميم‌گيري كشور، شرايط سياسي و اجتماعي جامعه آيا بهتر نيست طرح تحول اقتصادي را مبناي يك برنامه 5ساله توسعه اقتصادي قرار داد؟ اگرچه محورها و هدف‌هاي يك برنامه 5ساله توسعه فراتر از طرح و تحول اقتصادي خواهد بود، اما نمي‌توان اين طرح را با سازگار كردن اسناد بالادستي چشم‌انداز و سياست‌هاي كلي نظام تهيه، تدوين، تصويب و قانوني كرد. اگر طرح تحول اقتصادي در قالب برنامه پنجم توسعه كه بايد امسال نهايي و براي بررسي و تصويب به مجلس فرستاده شود، جاسازي شود، به صواب نزديك‌تر است. اين اقدام مي‌تواند دولت را از اتهام‌هاي سياسي رها كند و مهم‌ترين مسائل فني جامعه قرباني حاشيه‌هاي سياسي نخواهد شد.
پنجشنبه 3 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 65]