ديدگاه‌هاي كارشناسي درباره نحوه اجراي طرح تحول اقتصادي‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: ديدگاه‌هاي كارشناسي درباره نحوه اجراي طرح تحول اقتصادي‌

دو تن از كارشناسان اقتصادي در نشستي كه در دانشكده خبر برگزار شد به بررسي ابعاد مختلف طرح تحول ساختاري در اقتصاد پرداختند.

به گزارش ايسنا، دكتر اسماعيل ساعي‌ور ايراني‌زاد --- رئيس كميسيون انرژي مركز بررسي‌هاي استراتژيك رياست جمهوري -- در اين نشست اظهار كرد: پيشنهاد تشكيل سازمان مديريت انرژي‌هاي كشور را به دولت داديم و توصيه ما اين است كه دولت در راستاي تشكيل اين سازمان سريعاً اقدام كند.

وي افزود: همچنين پيش‌نويس لايحه مربوط به قيمت بنزين سهميه‌ بندي شده را كه در برنامه پنج ساله سوم تصويب شده بود به دولت ارائه كرده و خواستيم تا سهميه‌بندي انرژي را از سال 86 آغاز كند تا در سال 89 كه آغاز برنامه پنج ساله دوم است به قيمت منطقي و غير يارانه‌اي برسيم كه خوشبختانه با زحمات نمايندگان مجلس و مسئولان دولتي در سال گذشته اين امر محقق شد.

عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس اظهار كرد: پيش‌نويس پرداخت نقدي يارانه‌ها را نيز اواخر سال 86 به هيات دولت ارائه داديم و معتقديم اين طرح مي‌تواند معضلات عمده جامعه را حل كند. متاسفانه به دليل عدم آگاهي مردم و تبليغات سوئي كه عليه اين طرح مي‌شود عده‌اي بر اين عقيده‌اند كه مردم متضرر مي‌شوند كه به شفاف‌سازي و دادن آگاهي به مردم نياز دارد.

وي تصريح كرد: ساختار اقتصاد كشور بيمار است و نياز به جراحي دارد برنامه‌ريزي‌ها نشان مي‌دهد كه اگر طرح تحولات ساختاري را اجرا نكنيم به برنامه‌ چشم‌انداز 20 ساله نمي‌رسيم و از كشور صادركننده نفت به وارد كننده تبديل مي‌شويم.

ساعي‌ور گفت: ما به دنبال عدالت اجتماعي هستيم، عدالت اجتماعي يعني قشرهاي مختلف جامعه از منابع، مزايا و منافع كشور به يك ميزان بهره‌مند شوند. منطقي‌ترين راه براي اجراي عدالت اجتماعي اين است كه با نقدي كردن يارانه‌ها كسي كه پول بيشتري دارد بيشتر نيز خرج كند.

رئيس كميسيون انرژي مركز بررسي‌هاي استراتژيك‌ رياست جمهوري تصريح كرد: با اين روند به مصرف انرژي تا 10 سال آينده از عضويت اوپك خارج خواهيم شد و توان صادر كردن نفت را نخواهيم داشت از آنجا كه عمده بودجه كشور از طريق صادرات نفت است بايد هرچه سريعتر به حل اين معضل جدي بپردازيم. هرچه اجراي اين طرح‌ها را به تعويق بياندازيم با مشكلات بيشتري مواجه خواهيم شد.

وي اظهار كرد: از آنجا كه كشورمان تك محصولي است و صنعت در زمينه بودجه دخالت ندارد حدود 10 سال فرصت داريم تا فرهنگ سازي كرده و يارانه‌ها را در راستاي توليد مصرف كنيم از اين طريق علاوه بر اشتغال جوانان خودمان مي‌توانيم از كشورهاي ديگر نيروي كار وارد كنيم. در نتيجه از يك كشور در حال رشد به يك كشور توسعه يافته تبديل خواهيم شد.

ساعي‌ور تاكيد كرد: اجراي اين طرح به برنامه‌ريزي دقيق و نظارت عالي نياز دارد در غير اين صورت مشكلات بيشتري گريبانگير كشور خواهد شد.

وي درباره‌ محل تامين يارانه‌هاي نقدي گفت: اگر دولت بتواند يارانه‌هاي اول ما را تامين كند بقيه آن از محل بازگشت يارانه‌ها تامين خواهد شد، در حال حاضر دولت در حال بحث با نمايندگان مجلس براي تصويب اجراي اين طرح است.

دكتر هادي غنيمي‌فر - ‌رئيس خانه‌ صنعت و معدن ايران - نيز در اين نشست گفت: اقتصاد ايران به يك تحول اساسي نياز دارد پس از جنگ تحميلي اقتصاد به يك بيماري مهلك دچار شده و رانت‌خوارها ثروت را از جيب مردم بيرون مي‌كشند و به چپاول مي‌پردازند.

وي افزود: وقتي همه افراد از كوپن استفاده نمي‌كنند لزومي ندارد كه به همه يارانه تعلق بگيرد فقط بايد براي افراد نيازمند موسسات خيريه ايجاد و به آنها كمك كرد در غير اين صورت پول‌ يارانه‌ها به عنوان رانت رسوب مي‌كند و به جيب‌هايي مي‌رود كه نبايد برود.

رئيس خانه‌ صنعت و معدن ايران تصريح كرد: وقتي هزينه كليه خدمات عمومي كشور از درآمد نفت تامين مي‌شود لزومي ندارد به كليه اتومبيل‌هاي آخرين سيستم يارانه بنزين تعلق گيرد.

غنيمي‌فر خاطرنشان كرد: براي اجراي طرح تحول ساختاري در اقتصاد نياز به فرهنگ سازي داريم بايد آموزش را از مقطع ابتدايي تا دكترا در مراكز آموزشي كشور آغاز كرد.

همچنين در نهادها و سازمان‌هاي كشور آمار واقعي وجود ندارد و آمارها فقط براي اطلاع مسئولان اعلام مي‌شود، بنابراين بايد انجمن آمارگيران مستقل را تشكيل داد تا آمار واقعي را اعلام كنند.

وي با اظهار تاسف از وضعيت نظام اداري كشور ادامه داد: نظام اداري كه مسئول حل گرفتاري مردم است خود نمي‌داند براي چه حضور دارد. اين سه مطلب بايد به هفت بند طرح تحول ساختاري در اقتصاد اضافه شود.

غنيمي فر در ادامه درباره‌ هدفمند كردن نظام توزيع يارانه اظهار كرد: ممكن است پس از نقدي كردن يارانه‌ها مشكلات زيادي از جمله افزايش تورم در جامعه به وجود بيايد اما اگر بخواهيم درست زندگي كنيم بايد اين مشكلات را تحمل كنيم.

وي اضافه كرد: پس از جنگ تحميلي جمعيت كشور 40 ميليون نفر افزايش پيدا كرده است اما به دليل بي‌برنامگي اين بازار مصرف به راحتي به كشورهاي خارجي سپرده شده است در حالي كه در دنيا براي به دست آوردن چنين بازاري با يكديگر مي‌جنگند.

غنيمي فر درباره‌ اينكه برخي از افراد طرح هدفمند كردن نظام توزيع يارانه را تبليغي براي انتخابات رياست جمهوري مي‌دانند گفت: طرح تحول ساختاري در اقتصاد به كشور مربوط است نه به رئيس جمهور! ايشان درد اساسي اقتصاد كشور را مطرح كرده است و به نظر من اين طرح مي‌تواند براي اقتصاد بسيار مفيد باشد.

رئيس خانه صنعت و معدن ايران در ادامه تصريح كرد: اگر طرح تحول اقتصادي از زير يوغ جناح‌بازي‌ها نجات پيدا كند موفق مي‌شود.

غنيمي‌فر درباره طرح جمع‌آوري اطلاعات اقتصادي خانوارهاي كشور گفت: اين كار بايد به عهده مردم گذاشته شود. به طوري كه گروهي مستقل كه منفعتي ندارند مامور تهيه اين آمار و ارقام شوند. بايد انجمن آمارگيران مستقل ايران را تشكيل داد تا بتواند دولت را در اجراي اين طرح هدايت كند.

وي ضمن مخالفت با واريز مبلغ يارانه به حساب سرپرست خانوار اظهار كرد: بايد درآمدهاي افراد را افزايش داد.

رئيس خانه‌ صنعت و معدن ايران افزود: براي نظام مالياتي كشور بايد فرهنگ سازي كرد و به مردم آموزش داد كه ماليات يك فريضه ملي است. اين‌ها مسائلي است كه بايد از كودكي به افراد آموزش داد بايد تعاون را گسترش داد تا مملكت زنده شود.

غنيمي‌فر در پايان با بيان اينكه دولت فقط بايد نقش متفكر و ناظر داشته باشد درباره‌ اصل 44 گفت: اصل 44 يكي از ابزارهاي رسيدن به اهداف چشم‌انداز 20 ساله است با اقتصاد دولتي نمي‌توانيم تا سال 1404 در منطقه سرآمد شويم.

نظارت بانكها بر تسهيلات پرداختي

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: با افزايش نظارت بر تسهيلات پرداختي توسط بانكها مي‌توان جلوي سوق پيدا كردن منابع آنها به سمت فعاليتهاي غيرتوليدي و در نتيجه تورم را گرفت.

عباسعلي نورا در گفتگو با فارس اظهارداشت: با بازپرداخت بدهي دولت به بانكها، از آنجا كه آنها مجبور به بازپرداخت بدهي خود به بانك مركزي مي‌باشند لذا عملاً در اين رفت و برگشت پولي، امكان جبران كمبود نقدينگي بانكها و پرداخت تسهيلات توسط آنها به صنايع و واحدهاي توليدي فراهم نمي شود.

وي با اشاره به اينكه بانكها تا ابلاغ نرخ جديد موظف به پرداخت تسهيلات با نرخهاي سال گذشته هستند افزود: بانكها در خصوص نرخ سود بلاتكليف نيستند ولي علت اينكه تسهيلات پرداخت نمي‌كنند به دليل كمبود نقدينگي آنها است.

وي افزود: گرچه ممكن است بازپرداخت بدهي دولت به بانكها بخشي از اين مشكل را حل كند ولي واقعيت اين است كه بازپرداخت بدهي بانكها به بانك مركزي، عملا اتفاق اثرگذاري صورت نخواهد گرفت.

نماينده مردم زابل و دهك در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه اقتصاد ما يك اقتصاد كنش و واكنشي است اظهارداشت: در مقاطعي در اقتصاد ما نقدينگي دچار سرگرداني شده و در اين شرايط نوعي بلاتكليفي در بخش خصوصي احساس مي‌شود.

وي افزود: در اين شرايط است كه بخش خصوصي نمي‌داند سرمايه خود را كه حجم هنگفتي نيز مي‌باشد، به كدام سمت هدايت نمايد كه دست آخر نيز ترجيح آن به سمت خدمات است تا توليد. نورا با اشاره به اينكه طرح تحول اقتصادي هنوز به درستي براي صاحبان سرمايه تفهيم نشده افزود: با مطرح شدن چنين طرحي صاحبان سرمايه به درستي نمي دانند كه در مواجه با تحولات‌ پيش رو چه راهكاري در پيش بگيرند و نقدينگي خود را در چه بخشهايي سرمايه‌گذاري نمايند.

وي با بيان اينكه اكثر كارشناسان اين تحول را پذيرا هستند افزود: مبتني بر نظر كارشناسان دو نكته را در روند اجرايي كردن طرح بايد مدنظر قرار داد كه اجراي همزمان كل طرح و از سويي عدم اجراي آزمايشي آن است.

اين استاد دانشگاه تاكيد كرد: دولت بايد طرح را از زواياي مختلف مورد بحث و بررسي قرار دهد و با در اختيار قراردادن دستورالعمل اجرايي آن، اين امكان را فراهم سازد كه بخش خصوصي و دارندگان سرمايه جهت سرمايه پيدا كنند.

وي در مجموع عدم تفهيم كامل طرح تحول اقتصادي را در عدم گردش پول در شرايط فعلي موثر دانست.

نورا با بيان اينكه كارگروه اشتغال به پرداخت تسهيلات از محل وجوه اداره شده خواهد پرداخت افزود: اين كارگروه در پرداخت اين تسهيلات نگاه كارآمدي اقتصاد دارد و بانكها در اين ميان نقش واسطه را در پرداخت اين تسهيلات دارند.

وي در پاسخ به اين سوال كه با عدم بازپرداخت بدهي دولت به بانكها آيا پرداخت تسهيلات تكليفي حجم بدهي دولت را افزايش نمي‌دهد گفت: اين مساله جاي نگراني داشته و پيش از آن نيز لازم است تا دولت بدهي خود را به بانكها تسويه نمايد.

اين كارشناس اقتصادي با اشاره به اينكه عدم نظارت كافي بر صرف اعتبارات در گذشته لطمات و مشكلاتي را داشته افزود: كارگروه اشتغال با دستورالعمل‌هايي بايد زمينه نظارت بيشتر بر روند صرف اعتبارات را فراهم سازد. وي افزود: با نظارت بر روند صرف تسهيلات و اعتبارات و هدايت منابع به سمت توليد و نه خدمات، زمينه بهبود وضعيت اقتصادي فراهم مي‌شود و از سويي تزريق نقدينگي يادشده به تورم منجر نمي‌شود.

عدم ابلاغ نرخ سود بانكي

يك استاد دانشگاه تهران گفت: عدم ابلاغ نرخ سود بانكي و بلاتكليفي صنايع و كمبود نقدينگي ناشي از عدم تسهيلات، مراجعه به بازار غيررسمي را افزايش مي‌دهد.

ميثم موسايي در گفتگو با فارس اظهارداشت: عدم ابلاغ نرخ سودبانكي و بلاتكليفي در اين خصوص زمينه افزايش نرخ سود بازارهاي غيررسمي و به همان نسبت گسترش رباخواري را فراهم مي‌سازد. وي افزود: در ابهام بودن وضعيت اعطاي تسهيلات خود نوعي سياست انقباضي است كه نظر به تلاش بانك مركزي براي كنترل تورم، از گرايش آن به سمت اين سياست نشان دارد. استاد دانشگاه تهران با تاكيد بر لزوم شفاف شدن وضعيت نرخ سود و ابلاغ سريعتر آن، افزود: شفاف شدن اين مساله در روابط بين كارگزاران اقتصادي، كاهش ريسك فعاليت‌ها و نيز برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري آنها براي حال و آينده موثر است.

وي اضافه كرد: نتيجه كشمش دولت و بانك مركزي به ابلاغ يا عدم ابلاغ نرخ سود بانكي 10 درصد، اعمال يك سياست انقباضي است كه بانك مركزي نيز چندان بي‌تمايل به آن نيست.

موسايي در پاسخ به اين سوال كه فعاليت كارگروههاي اشتغال در استانداري‌ها آيا موجبات عدم استقلال بانكها را فراهم نمي‌سازد گفت: اين اقدام گرچه از يك سو مداخله در بانكها محسوب شده و به استقلال آنها صدمه مي‌زند ولي از سوي ديگر ممكن است بانكها را در انجام عقود مشاركتي كه بانكها در آن ضعيف هستند ياري نمايد.

وي با بيان اينكه تصميمات كارگروه در صورت يكسويه بودن و عدم لحاظ منافع بانكها و صرف توجه به منافع توليدكنندگان ممكن است بانكها را با مشكلاتي مواجه سازد كه حدنهايت اين مشكلات ورشكستگي است.

اين استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: كارگروه مذكور گرچه ممكن است در بررسي طرحهايي كه بانكها بعضاً در آن تخصصي ندارند موثر باشند ولي عكس اين مساله نيز، لحاظ تبعات ناشي از تاييد طرحهايي است كه ممكن است از توجيه اقتصادي لازم برخوردار نباشند.

وي كاهش نرخ سود بانكي را در شرايط حاضر به صلاح ندانسته و افزود: اين كار تقاضا براي دريافت تسهيلات را افزايش مي‌دهد و عملاً سهميه بندي، رانت خواري و رشوه خواري را درپي دارد.

استاد دانشگاه تهران اضافه كرد: كاهش ارزش پول در همه پرداخت‌ها و دريافت‌هايي كه به صورت مدت‌دار صورت مي‌گيرد مي‌تواند موجب زيان رساني به يك طرف مبادله گردد.

وي با تاكيد بر لزوم جبران كاهش ارزش سپرده ها اظهارداشت: در شرايط تورمي انگيزه‌ سپرده‌گذاران براي سپردن سرمايه‌هاي خود نزد بانك‌ها به شدت كاهش مي‌يابد (اين مساله در خصوص قرض بيشتر مصداق دارد) و اين چيزي نيست كه از ديد اهل نظر پوشيده باشد، زيرا قرض دهنده خواهان دريافت اصل پول خود است و اصل پول او از ديدگاه عرف چيزي كمتر از قدرت خريد او نمي‌باشد، در شرايط تورمي كه قدرت خريد او به شدت كاهش مي يابد حاضر به قرض‌ دادن نمي‌باشد.

استاد دانشگاه تهران اضافه كرد: بنابراين به نظر مي‌رسد براي رعايت عدالت و جلوگيري از اجحاف به سپرده گذاران و تشويق آنها براي سپردن سرمايه خود به بانك‌ها و لزوم كاهش نقدينگي براي كنترل تورم، بحث جبران كاهش قدرت خريد پول سپرده گذاران خصوصاً در سپرده‌هاي قرض الحسنه امري جدي و حياتي باشد.

وي خروج سرمايه‌ها از بازار بورس و بانك‌ها و تمركز آن در بخش‌هايي چون مسكن را تلاشي براي جبران كاهش ارزش پول از سوي دارندگان سرمايه دانست.

چهارشنبه 2 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 72]