عصر تلاطم؛ ماجراهاي دنياي جديد(12)عوامل بازار، پنجه درپنجه قيمت‌ها

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: عصر تلاطم؛ ماجراهاي دنياي جديد(12)عوامل بازار، پنجه درپنجه قيمت‌ها
نويسنده:آلن گرين اسپنمترجم :صالح واحديكاهش نسبت مصرف نفت به توليد ناخالص داخلي عمدتا ناشي از تغيير تركيب بخش‌هاي مختلف اقتصاد است كه اينك بيشتر به خدمات، كالاهاي تك و ديگر صنايع بي‌نياز از نفت متوجه شده است.
بخشي ديگر از اين كاهش نيز ناشي از بهينه‌سازي مصرف است: رعايت بيشتر مباحث صرفه‌جويي انرژي در منازل، افزايش راندمان موتورها و كاهش مصرف وسايط نقليه و بهسازي فرآيندهاي توليد و در نتيجه مصرف كمتر كارخانجات. بيشترين تغييرات در سال 1985 حادث شد و اگرچه همچنان ادامه دارد، اما روند آن آهسته‌تر شده است. براي مثال ما در دهه 1980 براي پاسخ‌گويي به روند فزاينده قيمت‌‌هاي نفت گام اول در افزايش كارايي و كاهش مصرف خودروهاي سبك را به خوبي برداشتيم، اما پس از آن ديگر شاهد تغييرات چشمگير نبوديم.
از آنجا كه بعد از سال 1985 عموما قيمت‌هاي رايج نفت پايين‌تر از قيمت واقعي آن بوده است، شاهد اقدامي قابل توجه براي كاهش مصرف در ايالات متحده نبوده‌ايم. به هر حال در سه دهه گذشته در مقايسه با دهه 1960 حساسيت تقاضا در مقابل قيمت بسيار چشمگير‌تر بوده است.شدت مصرف در اروپا نيز بعد از سال 1973 به نصف كاهش يافت و در بريتانيا و ژاپن نيز حتي به كمتر از نصف رسيد كه اكنون نيز در سطح پايين‌تر از ايالات متحده قرار دارد، اما در كشورهاي در حال توسعه معمولا اتلاف انرژي زياد است و اگر بخواهيم مقايسه كنيم بايد بگوييم نسبت مصرف نفت به توليد ناخالص داخلي در آن كشورها بسيار بالاتر از اين نسبت در كشورهاي توسعه يافته است. در سال‌هاي اخير به جز چند مورد استثنا (مكزيك، برزيل و شايد چين) شدت مصرف كاهشي را نشان نمي‌دهد.اگرچه در مثلث پاياني قرن گذشته ميزان توليد اوپك بر قيمت‌هاي نفت تاثير عمده داشته است، اما بعد از سال 1973 بيشتر نيروي بازار بوده كه قيمت نفت را تعيين مي‌كرده و نه نيروهايي فراتر از آن.وقتي جنگ 1973 اعراب و اسرائيل اتفاق افتاد و كشورهاي عربي محدوديت فروش نفت را اعمال كردند، برخي ناظران از جمله خود من نگران بوديم كه شكاف بين عرضه و تقاضا باعث شود به جيره‌بندي مواد سوختي روي بياوريم.(1) اما اين راه حل نبود، بلكه قيمت‌هاي بالا باعث شد كه مصرف‌كنندگان به تغيير رفتار مصرفي خود روي آورند و مصرف كاهش يابد (البته در ايالات متحده استانداردهاي وضع شده براي افزايش راندمان در مصرف سوخت اتومبيل‌ها و وسايط باربري سبك به كاهش تقاضاي بنزين منجر شد. من و جمعي از همكارانم در شوراي مشاوران اقتصادي معتقد بوديم كه حتي اگر فشار دولت از طريق وضع استانداردها نبود، نيروي قدرتمند بازار راندمان مصرف سوخت را بالا مي‌برد. وقتي قيمت بنزين در دهه 1970 افزايش يافت مردم هرچه بيشتر به خريد اتومبيل‌هاي كوچك وارداتي از ژاپن روي آوردند كه مصرف بنزين آنها كم بود.)تغيير رفتار مصرفي مردم تاثيري بسزا داشت. براي مثال در سال 1979 وزارت انرژي آمريكا پيش‌بيني كرده بود كه براساس روند مصرف در سال 1995 قيمت نفت به 60 دلار در هر بشكه خواهد رسيد – كه معادل 150 دلار در سال 2006 بود – اما ديديم كه چنين نشد و اين دليلي جز قدرت بازار و فشار براي ارتقاي خلق تكنولوژي‌هاي جديد نداشت.از آنجا كه اهميت نفت در توليد ناخالص داخلي نسبت به سه دهه قبل يك سوم كاهش يافته است، تاثير افزايش قيمت‌هاي نفت در نيمه اول سال 2006 بر اقتصاد جهان اگرچه قابل توجه بود، اما مانند جهش قيمت نفت در دهه 1970 بر نرخ رشد اقتصادي و تورم در كشورهاي مختلف اثر نگذاشت. به دشواري مي‌توان ثابت كرد كه جهش ناگهاني قيمت‌هاي نفت در سال 2006 تاثير ويرانگري بر فعاليت‌هاي اقتصادي داشته است و ما نيز يكي از بهترين سال‌هاي رشد خود پس از جنگ جهاني دوم را پشت سرگذاشتيم. به طور ويژه ايالات متحده در سال 2006 از محل افزايش قيمت عايدات مالياتي بيشتري به دست آورد.
با اين حال مالكان خصوصي ذخاير نفت، چه توليدكنندگان و چه سرمايه‌گذاران پيش‌بيني نمي‌كنند كه شكنندگي نسبت عرضه و تقاضا رفع شود. اين لزوما به معناي افزايش قيمت نفت نيست.اگر بازار به درستي كار كند هر واقعه‌اي كه قابليت تاثير بر توازن عرضه و تقاضا را داشته باشد بايد خود را در قيمت‌ها نشان دهد.(2) برخي تحليل‌گران روند فزاينده قيمت‌ها از ابتداي سال 2007 را موجب تقويت جريان‌هاي تندرو مي‌دانند. (صلح خاورميانه بدون شك قيمت‌هاي نفت را به شدت كاهش خواهد داد) اگر چيزي كه توازن عرضه و تقاضا را بر هم بزند به وقوع بپيوندد يا وقوع آن محتمل باشد، قيمت نفت سير صعودي در پيش مي‌گيرد. تاريخ به ما مي‌گويد كه چنين اتفاقاتي مي‌افتد و توازن مذكور اغلب جابه‌جا مي‌شود. تكنولوژي نمي‌تواند مانع چنين اتفاقي شود، اما مي‌تواند تبعات قانون بي‌رحم بازار را كاهش دهد.
اكنون ديگر اكتشاف و توسعه صنايع نفت و گاز مانند سال‌هاي اوليه كمتر تحت تاثير اتفاقات قرار دارد و راه و رسمي منظم‌تر يافته است. تغييرات شگرف تكنولوژي در سال‌هاي اخير بر ذخاير نفت افزوده و از سوي ديگر هزينه‌هاي فرآوري آن را كاهش داده است. گمانه‌زني‌هاي لرزه‌اي و تكنيك‌هاي پيشرفته حفاري، كشف منابع قابل توجه زيردرياها را – به ويژه در خليج مكزيك – تسهيل كرده و استمرار سرمايه‌گذاري در ميادين موجود ساحل را امكان‌پذير ساخته است. بدين ترتيب ممكن است كسي تصور كند كه شايد هزينه توسعه ميادين جديد كاهنده باشد، اما اين كاهش هزينه‌ها با كمبود دكل‌هاي حفاري و افزايش قيمت آنها و همچنين سير صعودي دستمزد نيروي انساني متخصص تقريبا خنثي شده است.(3)
بيشتر ابداعات و نوآوري‌ها براي توسعه منابع نفتي خارج از اوپك در جهت غلبه بر اكتشافات محيطي بوده است كه به دليل يك قرن بهره‌برداري و اتمام منابع سهل‌الوصول‌تر اينك هزينه‌هاي روزافزون دارد. با اين حال به خاطر كاهش هزينه‌هاي استخراج در طول زمان، در دهه 1990 قيمت واقعي نفت حركتي نزولي داشت. قيمت براي تحويل در سال‌هاي بعد (دوره 7ساله) كه قبل از جنگ اول خليج فارس حدود 20دلار بود در سال 1999 به ميانگين 18دلار رسيد. اگرچه طي سال‌هاي 1991 تا 2000 قيمت‌هاي نفت از 11دلار تا 35دلار در نوسان بود، اما براي بلندمدت از نوسانات چشمگيري حكايت نمي‌كرد. چنين به نظر مي‌رسيد كه در بازه زماني طولاني‌تر، قيمت‌هاي نفت ثباتي را تجربه خواهند كرد كه شركت‌هاي نفتي از زمان راكفلر تاكنون شاهد بوده‌اند، اما چنين نشد. قيمت‌هاي نفت از سال 2000 به بعد روي ثبات به خود نديدند و قيمت‌ها براي تحويل در بلندمدت نيز به شدت صعود كردند. در ژوئن 2007 قيمت نفت خام شيرين براي تحويل در 2013 از مرز 70دلار در هر بشكه گذشت. اين افزايش قيمت ناشي از ترديد بازار نسبت به توانايي توليدكنندگان خارج از اوپك براي تامين تقاضاهاي روزافزون به ويژه در شرق آسيا بود. به علاوه افزايش قيمت‌هاي نفت براي تحويل در بلندمدت از سال 2000 به بعد تحت تاثير نگراني از خرابكاري در تاسيسات نفتي خاورميانه و ديگر مناطق دنيا نيز قرار داشته است.
1 - از آنجا كه مطالعات نشان مي‌داد قبل از سال 1973 سطح مصرف نفت در ايالات‌متحده چندان تحت تاثير قيمت‌ها نبوده است، من نگران بودم كه سيستم سياسي نپذيرد كه براي كاهش سطح مصرف، افزايش قيمت ضروري است و تنها در اين صورت است كه مي‌توان با تحريم‌هاي احتمالي بلندمدت مقابله كرد، اما در نهايت، پرزيدنت نيكسون براي كنترل جريان تورم نظام كنترلي بر حقوق‌ها و قيمت‌ها را در سال 1971 تصويب كرد.
2 - سطح فعلي قيمت در اصل شناخت فعالان بازار از نيروهاي تاثيرگذار بر قيمت‌هاي جاري و همچنين قيمت‌هاي آتي را شكل مي‌دهد. در حقيقت وقتي فعالان بازار پيش‌بيني مي‌كنند كه در آينده افزايش قيمت زيادي رخ دهد، قيمت نفت در قراردادهاي بلندمدت افزايش مي‌يابد و بدين ترتيب ساير قيمت‌ها را نيز به دنبال خود مي‌كشاند. اگر قيمت‌هاي جاري نفت با لحاظ هزينه نگهداري كمتر از قيمت‌هاي آتي باشد، سفته‌بازان مي‌توانند آن را خريداري و ذخيره كنند، قراردادهاي فروش بلندمدت منعقد كنند، هزينه بهره آن را بپردازند و در موعد مقرر آن را تحويل دهند و سود خود را ببرند. چنين كاري وقتي كه قيمت‌هاي جاري به علاوه هزينه نگهداري از قيمت‌هاي آتي كمتر باشد، اتفاق خواهد افتاد.
3 - دوره زماني 1986 تا 1999 تجربه خوبي براي نحوه نگرش شركت‌هاي نفتي به نيروهاي متخصص اين صنعت است. تعداد پرسنلي كه درگير استخراج و توليد نفت بوده‌اند از 271000 نفر در سال 1982 به 118000 نفر در سال 2003 رسيده بود كه البته اين روند به نحو چشمگيري در سال 2007 معكوس شد. با اين حال ميزان عرضه نيروي كار نمي‌تواند تقاضاي اين بخش را پاسخگو باشد. در نتيجه از پاييز 2004 تاكنون درآمد ساعتي كاركنان صنعت نفت در آمريكا بسيار بيشتر از ميانگين درآمدها در سطح ملي، رشد داشته است.
چهارشنبه 2 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 162]