ممبيني خبر داد: * تقسيم مديريت كشور به سه لايه * اصرار بر ارتباط با ‌٣٠ استان و ‌٣٩ دستگاه اجرايي

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: /تشريح تشكيلات جديد معاونت برنامه‌ريزي/ ممبيني خبر داد: * تقسيم مديريت كشور به سه لايه * اصرار بر ارتباط با ‌٣٠ استان و ‌٣٩ دستگاه اجرايي
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اقتصاد

پيش‌بيني شده است كه نتايج كار زمان‌بندي كارگروه‌هاي ذيل هدفمندسازي يارانه‌ها تا پايان مردادماه به رييس گروه ارائه شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايسنا دكتر رحيم ممبيني ـ معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور ـ امروز در نشستي خبري با تشريح تشكيلات جديد اين معاونت اظهار كرد: قدمت نظام برنامه‌ريزي و بودجه‌ريزي در كشور ما به حدود 60 سال پيش برمي‌گرديم و در سال 1327 هجري شمسي براي برنامه‌هاي توسعه‌اي با جنس عمراني سازماني براي برنامه ريزي‌هاي كشور تهيه شد.

وي ادغام امور اداري و استخدامي و برنامه و بودجه سال 1378 و تغييرات اخير كه شامل ادغام سازمان برنامه و بودجه استان‌ها در استانداري‌ها در سال 1385 و تبديل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به دو معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و معاونت توسعه مديريت و منابع انساني را از عمده‌ترين تغييرات بعد از انقلاب دانست.

به گفته او در تهيه برنامه‌هاي پنج ساله توسعه يا هر دو برنامه توسعه ديگر، محدوده زماني معين، لزوم داشتن نظام برنامه‌ريزي توسعه يا به تعبير ديگر وجود يك نظام طرح‌ريزي و برنامه‌ريزي كه مورد اجماع و وفاق تصميم‌گيران راهبردي باشد ضروري است.

ممبيني با بيان اينكه تغييرات بديهي و طبيعي است تصريح كرد: با تغييرات راهبردها، ساختارها نيز بايد تغيير بكند و اگر راهبردها تغيير يابد ساختارها نيز بايد تغيير كند.

وي با بيان اينكه راهبردهاي اساسي كه موجب تغيير ساختار سازمان و مديريت و برنامه‌ريزي به دو معاونت شد سه موضوع است توضيح داد: راهبرد تقويت و افزايش كارايي نظام برنامه‌ريزي كلان كشور، تمركز زدايي و توزيع صحيح امور در لايه‌هاي مديريت كشور و توجه به نظارت در ابعاد مختلف كه منبعث از اسناد بالادستي كشور، سند چشم انداز و كانون برنامه چهارم توسعه است، سه دليل تغيير بودند.

به اعتقاد وي برنامه‌ريزي بايد در تمام ابعاد سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي وجود داشته باشد و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي سابق طوري تهيه شده بود كه هدف عمده كارش در بعد اقتصادي خلاصه مي‌شد ولي در حال حاضر با توجه به مطالعات صورت گرفته و برنامه‌ريزي‌هاي دقيق هدف ما بر اين شد كه يك نظام وظيفه‌اي و فرايندي به برنامه‌ريزي داشته باشيم.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي تصريح كرد: براي اينكه اشكالات ساختار قبلي را دوباره تكرار نكنيم صرفا نگاهمان را معطوف به بخش اقتصادي نكرده‌ايم و در تمام بخش‌ها عنصر برنامه‌ريزي فعال كرده‌ايم و در حال حاضر معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي شش دفتر دارد و پنج تا از اين دفترها برنامه‌ريزي بخشي را بر عهده دارند كه شامل دفتر برنامه‌ريزي امور اجتماعي، امور فرهنگي، امور زير ساخت و توليد،‌ دفتر امور اقتصادي، دفتر امور عمومي، دفاعي و امنيتي و دفتر تلفيق كه دفتر برنامه‌ريزي‌هاي كلان است.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي با اشاره به اينكه در معاونت جديد نگاه ما به مسائل كشور به صورت نگاه كلان است تصريح كرد: ما سه لايه به عنوان لايه‌هاي مديريتي كشور ترسيم كرده‌ايم؛ لايه سطح ملي، لايه مياني كه شامل دستگاه‌هاي اصلي اجرايي مي‌شود مثل وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي كاملاً مستقل كه در نظام بودجه‌ريزي 39 دستگاه تعريف شده و 30 استان و لايه سوم شامل لايه عملياتي است كه نظام برنامه‌ريزي ما به طور منطقي و عقلايي بين اين لايه‌ها توزيع شود.

ممبيني به يك آسيب و چالش در نظام برنامه‌ريزي كشور اشاره كرد و افزود: به دليل نظام تمركزي برنامه‌ريزي ما تقويت نشده است و تقويت بايد از طريق همكاران در معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي صورت بگيرد و براي اينكه توزيع درست و منطقي در نظام برنامه‌ريزي داشته باشيم بايد واحدهاي برنامه‌ريزي ما در كشور تقويت شوند.

او با بيان اينكه نظارت بايد در ابعاد مختلف وجود داشته باشد عنوان كرد: در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي سابق نظارت فني و اجرايي در معاونت فني داشتيم كه معاونت‌ها در حوزه معاونت بخشي قرار داشتند كه اين مساله يك اشكال اساسي داشت، زيرا در ارتباط با يك نظارت واقع بينانه هم در برنامه‌هاي توسعه و هم بودجه‌هاي ساليانه نگاه به بيرون برجسته و در داخل كمرنگ بوده ولي در ساختار جديد سعي شده كه اين نقص رفع بشود و در ساختار جديد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي به بعد نظارت توجه زيادي شده تا از اين طريق بتوانيم برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور را افزايش دهيم.

ممبيني ادامه داد: ما يك دفتر بر نظارت بودجه نيز پيش بيني كرده‌ايم كه به صورت جامع اين موضوع را بررسي كند و يكي از موضوعات مهم ما در امر بودجه بحث هزينه‌هاي پرسنلي و يارانه‌هاست و از موضوعات مهم و مورد توجه است.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي با اشاره به اينكه در ساختار قبلي يك مركز مشخصي براي معيارها و ضوابط و استانداردها نداشتيم توضيح داد: در معاونت جديد تدوين معيارها و ضوابط در دو امور حاكميتي و تصدي گري گنجانده شده است.

او گفت: درباره معاونت بودجه ما تمام توجه را متوجه ساختار بودجه كرده‌ايم و حتي يك دفتر نظام‌هاي بودجه‌ نيز پيش بيني كرده‌ايم چرا كه بودجه بايد در يك بستر سالم و درست انجام بگيرد و اگر اين بسترسازي خوب باشد تصويب، اجرا و نظارت بودجه نيز تسيهل مي‌شود.

وي با اشاره به اينكه روش شناختي و طراحي ما مبني بر وظيفه و فرايند بوده و تلفيقي از بخش و وظيفه‌اي است تصريح كرد: نظام برنامه‌ريزي و بودجه‌ريزي كشور ما مبتني بر سه لايه است و مي‌خواهيم يك مشاركت ملي، دولتي و غير دولتي داشته باشيم.

ممبيني افزود: ما اصرار داريم با 30 استان و 39 دستگاه اجرايي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي در ارتباط باشيم ولي در گذشته ما با 600 دستگاه تعامل داشتيم.

به گفته او طراحي و برنامه‌ريزي در تمام ابعاد فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي پيش بيني شده و بايد تدوين معيارها، استانداردها و ضوابط در تمام امور حكمفرما باشد و فقط معطوف به امور فني و اجرايي نباشد.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با تاكيد بر اينكه تفويض اختيار بايد صورت بگيرد توضيح داد: قوانين هميشه پابرجاست و اين وظايف بايد به صورت منطقي و عقلايي به ساير لايه‌ها تفويض شود.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي به كاهش سطح مديريتي اشاره كرد و گفت: در سطح معاون، مديركل و معاون مديركل حدود 170 پست مديريتي بوده كه به 120 پست مديريتي كاهش پيدا كرده است، ضمن اينكه ما در طراحي اين ساختار سعي كرديم به قوانين بالادستي توجه كنيم و در استان‌ها نيز 150 پست مديريتي داشته‌ايم كه در استان‌ها ادغام شده است.

ممبيني درباره هدفمندكردن يارانه‌ها توضيح داد: درباره هدفمند كردن يارانه‌ها 10 سوال اساسي مطرح است و بايد به اين 10 سوال پاسخ درست و صحيح داده شود و به طور كلي در ذيل نظام هدفمند كردن يارانه‌ها، پنج گروه تشكيل شده كه دو كارگروه تاثير هدفمند كردن يارانه‌ها به مولفه‌هاي اقتصادي كشور را در ابعاد مختلف و كارگروه تاثير هدفمند كردن يارانه‌ها بر بودجه ملي به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي ابلاغ شده است.

وي در پاسخ به پرسش مبني بر اينكه مجلس مخالفت شديدي با تشكيلات جديد سازمان داشته است تصريح كرد: تغيير ساختار از وظايف شوراي عالي اداري بوده كه طي فرايندي اين كار صورت گرفت و بعد از آن نيز هيچ مرجعي اعلام نكرده كه اين كار خلاف قانون صورت گرفته و در همان زمان مركز پژوهش‌هاي مجلس بر سر اين موضوع بررسي‌هايي كرد كه با جمع‌بندي كه داشت اعلام كرد كه اين كار برابر با قانون صورت گرفته و در جلساتي كه ما در بعضي كميسيون‌ها در مجلس داشتيم به صراحت يكي از روساي كميسيون‌ها اعلام كرده بود كه اين كار غير قانوني نبوده ولي چون سياسي بوده كه ما از اين عنوان استفاده نمي‌كنيم و اين كار قانوني بوده و هيچ مرجعي اعلام نكردند كه اين كار خلاف قانون صورت گرفته است.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اينكه با تشكيلات جديد روند اجرايي شدن طرح‌هاي آمايش كند شده و از اختياراتش كاسته شده است توضيح داد: آمايش سرزمين يك اصل اساسي و پايه‌اي براي تدوين برنامه‌هاي توسعه است و در معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي در بند 9 تهيه و تدوين برنامه‌هاي ملي آمايش سرزمين به عنوان راهنماي تنظيم برنامه‌هاي توسعه سرلوحه امور قرار گرفته است و به طور كلي كار آمايش سرزمين متوقف نمي‌شود ولي تلفيق اين برنامه‌ها صورت خواهد گرفت.

ممبيني در پاسخ به اين پرسش كه تعداد نيروهاي انساني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي سابق 1800 نفر بوده ولي در حال حاضر تعداد پست‌هاي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي 350 نفر و تعداد پست‌هاي مديريت منابع و توسعه انساني 150 نفر كه مجموعاً 500 نفر مي‌شود تكليف مابقي نيروها چه مي‌شود توضيح داد: در ارتباط با تعداد نيروهاي انساني آنچه تعيين شده غير از نيروهاي پشتيباني است. يعني صرفا نيروهاي رسمي و پيماني است و شامل قراردادي‌ها نمي‌شود.

وي اضافه كرد: خط و مشي ما تقويت واحدهاي برنامه‌ريزي در دستگاه‌هاي اجرايي است كه كاركنان و نيروهاي ما گزينه مناسبي هستند كه وقتي وارد دستگاه‌هاي اجرايي مي‌شوند پست‌هاي بالاتري نيز مي‌گيرند.

او با بيان اينكه ما در انتخاب مديران به شكل ايجابي برخورد كرده‌ايم نه سلبي تصريح كرد: ويژگي‌هاي اصلي ما براي انتخاب مديران جوان بودن، تحصيلات متناسب با كار و تحرك آنها بوده است. كسي كه با رويكردهاي جديد و متناسب خودش را وفق مي‌دهد براي ما اولويت دارد.

به گفته او كار بشر خالي از نقص نيست و ممكن است تا حدودي كاربر ما اشتباه داشته باشد ولي در ابتدا ويژگي‌هاي كاري‌مان را طراحي كرديم و متناسب با ويژگي‌هاي همكاران انتخاب شدند.

وي درباره اجراي قانون مديريت خدمات كشوري براي بازنشستگان تصريح كرد: در شش ماهه اول سال جاري به اضافه سال گذشته از زمان اجرايي شدن اين قانون قرار شد كه به سازمان‌هاي بازنشستگي سهام بدهند و در تلاش هستيم كه در شش ماهه دوم به صورت نقدي به بازنشستگان داده شود.

وي گفت: در قانون خدمات كشوري حدود740 ميليارد تومان براي بازنشستگان در قانون بودجه پيش‌بيني كرده بودند ولي بيش‌بيني ما اين است كه براي شش ماهه دوم به دليل اينكه به صورت نقدي قرار است عمل شود بيش از دو هزار ميليارد تومان اعتبار نياز داريم.

انتهاي پيام
سه شنبه 1 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 127]