واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: ممبيني: تغيير ساختار سازمان مديريت و برنامه ريزي كاملا قانوني بود
تهران-خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا): معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري تغيير ساختار سازمان مديريت و برنامه ريزي و تبديل آن به دو معاونت "برنامه ريزي و نظارت راهبردي " و "توسعه و مديريت منابع انساني " رييس جمهوري را يك اقدام كاملا قانوني دانست كه براساس مصوبه شوراي عالي اداري انجام شده است .
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا،"رحيم ممبيني" كه روز سه شنبه به پيرامون تشكيلات جديد اين معاونت در مصاحبه مطبوعاتي با خبرنگاران سخن مي گفت، با تشريح تاريخچه اي از تاسيس اين سازمان و تغييرات انجام شده قبلي در ساختار آن،اظهار داشت: با تغييرات ساختاري انجام شده اخير،اين سازمان به معاونت هاي"برنامه ريزي و نظارت راهبردي "و "توسعه و مديريت منابع انساني "در رياست جمهوري تغيير يافته است .
ممبيني با بيان اينكه با تغيير مديريت راهبردي در كشور ساختار ها نيز مي بايست به طور طبيعي متحول شود، افزود: بيشترين تغييرات ساختار در مرحله اجراي برنامه هاي راهبردي توسعه بوده است .
اين مقام مسوول بخش هاي برنامه ريزي، نظارت راهبردي و بودجه را سه معاون حوزه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري عنوان كرد و گفت : راهبرد تقويت و افزايش كارايي نظام برنامه ريزي كلان كشور، تمركز زدايي و توزيع صحيح منابع در لايه هاي مديريتي كشور و همچنين توجه به نظارت در ابعاد مختلف و موجود به صورت جامع و كامل و منبعث از اسناد بالادستي همچون سند چشم انداز 20 ساله ، برنامه توسعه اقتصادي كشور و قانون اساسي از دلايل اين تغيير ساختار بوده است.
ممبيني با بيان اينكه جمع بندي تلاش هاي انجام شده و مطالعات صورت گرفته بر اين اساس بوده است كه معاونت برنامه ريزي مختص امور اقتصادي نباشد ، از دفاتر برنامه ريزي امور اقتصادي، امور فرهنگي، امور عمومي، دفاعي و امنيتي، برنامه ريزي كلان ، امور اجتماعي و دفتر امور زير ساخت توليد به عنوان دفاتر كل اين معاونت نام برد.
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور در ادامه با اشاره به اينكه ما به سه لايه به عنوان لايه هاي مديريتي كشور قائل هستيم، گفت: اين لايه ها عبارتند از لايه عالي ( سطح ملي)، لايه مياني كه همان دستگاه هاي اجرايي ، وزارتخانه ها و استان ها هستند و همچنين لايه عملياتي كه همان دستگاه هاي تابعه را تشكيل مي دهند.
ممبيني تمركز زدايي و توزيع امور و منابع در لايه هاي مختلف مديريتي كشور را از جمله دلايل تغيير ساختار سازمان مديريت و برنامه ريزي عنوان كرد و افزود:اصل بايد بر عدم تمركز در برنامه ريزي و در عين حال تمركز در تلفيق برنامه ها باشد و بر اساس همين طرح لايه هاي مديريتي تعريف شده است .
اين مقام مسوول راهبرد توجه به نظارت جامع و كامل در همه زمينه ها را از ديگر دلايل اين تغيير ساختار عنوان كرد و افزود:بدليل اينكه نظام تمركز در لايه هاي برنامه ريزي تقويت نشده بود ، تصميم به تقويت اين نظارت گرفته شده و نظارت فني و اجرايي در ساختار قبلي كه اساس آن بر پروژه هاي عمراني استوار بود، به ساير حوزه ها تعميم يافته است .
مميني افزود: در ساختار جديد علاوه بر مسووليت نظارت فني، دفتر نظارت بر برنامه ها، نظارت دقيق بر بودجه هاي سالانه پيش بيني شده كه چشم انداز ها ،سياست ها و برنامه هاي توسعه را رصد كند و همچنين نظارت جامعي بر بودجه اعم از هزينه هاي پرسنلي و يارانه ها داشته باشد.
وي همچنين اظهار داشت: در ساختار قبلي در مورد تدوين معيار ها و ضوابط و استانداردها با خلاء مواجه بوديم كه اين مشكل در ساختار جديد و در معاونت نظارت برطرف شده و تدوين معيارها و ضوابط در تمام ابعاد حاكميتي و تصديگري پيش بيني شده است .
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري ، تقويت واحدهاي برنامه ريزي در دستگاه هاي اجرايي و استان ها، ضرورت تفويض اختيار به لايه هاي پايين تر و كاهش سطوح مديريتي كشور را از ويژگي هاي ساختار جديد اعلام كرد.
* براي نظام هدفمند كردن يارانه ها پنج كارگروه تشكيل شده است
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت رهبردي رياست جمهوري در ادامه سخنان خود در پاسخ به سوالات خبرنگاران در خصوص طرح پرداخت نقدي يارانه ها با تاكيد بر اينكه قرار بوده در اين جلسه فقط به سوالات مربوط به تشكيلات جديد اين معاونت پاسخ دهد، گفت : در مورد هدفمند كردن يارانه ها 10سوال اساسي مطرح است كه بايد پاسخ مناسب به آن داده شود و براي اين منظور و ذيل نظام هدفمند كردن يارانه ها پنج كار گروه تشكيل شده كه دو كارگروه به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي مربوط مي شود .
ممبيني مشخص كردن تاثير هدفمند كردن يارانه ها بر مولفه هاي اقتصادي كشور اعم از توليد و ديگر موضوعات و همچنين تاثير آن بر بودجه ملي را وظيفه دو كارگروه اين معاونت عنوان كرد و افزود: اين كارگروه ها فعاليت خود را آغاز كرده اند و مي بايست تا پايان مرداد ماه نتيجه كار خود را اعلام كنند.
خبرنگاري در ادامه اين نشست خبري عنوان كرد كه مجلس با تغيير ساختار سازمان مديريت و برنامه ريزي مخالف بوده است و اينكه اين تغيير ساختار بايد در مجلس به تصويب برسد.
ممبيني در پاسخ گفت : تغيير ساختار از وظايف شوراي عالي اداري بوده كه براساس اختيارات قانوني انجام شده و هيچ مرجعي نيز اعلام نكرده كه اين اقدام خلاف قانون بوده است.
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رييس جمهوري در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه در تصويب لايحه بودجه 69 دستگاه مورد نظر رييس جمهوري براي تخصيص بودجه به 262دستگاه اضافه شده است ، گفت: در توزيع بودجه دستگاه ها دولت بر اختصاص بودجه به دستگاه هاي اصلي و 30 استان كشور كه در مجموع نزديك به 70 دستگاه بود ، تاكيد داشت و همچنين با تصويب مجلس به دستگاه هاي قانوني كه در قانون از آنها نام برده شده است ، بودجه تعلق گرفت كه جمع انها با 262 دستگاه رسيد.
خبرنگاري در ادامه اين نشست گفت كه با تغيير ساختار سازمان مديريت و برنامه ريزي به دو معاونت رييس جمهوري مركز ملي آمايش اين سازمان ادغام شده و در عمل فعاليت آن متوقف شده است كه ممبيني در پاسخ گفت : آمايش اساس و پايه برنامه هاي توسعه مي باشد و فعاليت اين مركز متوقف نشده است .
سپس خبرنگار ديگري از خروج نيروهاي باسابقه اين سازمان و همچنين بكارگيري نيروهاي جديد در پست هاي مختلف سوال كرد كه ممبيني در پاسخ گفت : آمارهايي كه در برخي رسانه ها درمورد كاهش نيروي انساني سازمان منتشر شده، واقعي نيست و در اين آمارها فقط نيروهاي رسمي ديده شده و شامل نيروهاي خدماتي و پشتيباني نشده است.
وي افزود: در ملاك انتخاب مديران سازمان نيز ما نه به صورت سلبي ، بلكه به شكل ايجابي عمل كرده ايم و در انتخاب مديران به ويژگي هايي همچون جواني ، تحصيلات مناسب وتحرك توجه داريم و كساني كه انتخاب شده اند داراي اين ويژگي ها بوده اند.
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري همچنين با بيان اينكه يكي از خط مشي هاي ما تقويت نهاد برنامه ريزي در دستگاه هاي مختلف كشور است، گفت: كارشناسان ما در سازمان گزينه هاي مناسبي براي اين منظور هستند .
اقتصام ** 1701** 1557
سه شنبه 1 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 233]