رويانيان طرح جديد قانون بيمه شخص ثالث را اعلام كرد كاهش 40 درصدي حق بيمه موتورسيكلت و برخورد با خودروهاي فاقد بيمه‌نامه از 15 مرداد

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: رويانيان طرح جديد قانون بيمه شخص ثالث را اعلام كرد كاهش 40 درصدي حق بيمه موتورسيكلت و برخورد با خودروهاي فاقد بيمه‌نامه از 15 مرداد
خبرگزاري فارس: رئيس پليس راهنمايي و رانندگي با اشاره به بخشيدن كليه جريمه‌هاي ديركرد بيمه‌هاي شخص ثالث از 15 مرداد گفت: مطابق اين قانون بيمه موتورسيكلت‌ها با 40 درصد تخفيف عرضه شده و پليس نيز از 15 مردادماه با كليه خودروها و موتورسيكلت‌هاي فاقد بيمه‌نامه برخورد قاطع مي‌كند.

سردار محمد رويانيان امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به مشكلات پيش روي مالكان موتورسيكلت‌ها و خودروها جهت بيمه شخص ثالث گفت: قانون بيمه اجباري شخص ثالث مربوط به 35 سال گذشته است كه در اين قانون به جاي حمايت از زيانديده دست متوليان صنعت بيمه بازگذاشته شده بود تا از پرداخت هزينه‌ها طفره بروند.
وي با اشاره به تصويب قانون جديد بيمه شخص ثالث در مجلس گفت: اين قانون كه به لطف حمايت‌هاي دولت، مجلس و قوه قضائيه به تصويب رسيد براساس اصل 85 قانون اساسي به مدت 5 سال به صورت آزمايشي اجرا مي‌شود و ماهيت آن نيز حمايت از افراد زيانديده است.
وي با بيان اينكه قانون پليس را موظف كرده تا از حركت خودروهاي فاقد بيمه‌نامه جلوگيري كند گفت: در قانون گذشته تكليف چگونگي برخورد پليس با خودروهاي فاقد بيمه‌نامه به درستي مشخص نبود ولي در قانون جديد مشخص شده است تا پليس خودروهاي فاقد بيمه‌نامه را تا زماني كه مالك بيمه‌نامه معتبر را خريداري كرده و آن را ارائه دهد توقيف كند.
رويانيان با بيان اينكه چنانچه موتورسيكلت و يا خودرويي كه فاقد بيمه‌نامه بود زماني كه براي اخذ بيمه‌نامه مراجعه مي‌كرد بايد مبالغ زيادي را به عنوان جريمه پرداخت مي‌كرد گفت: گاهي مالك يك موتورسيكلت كه قيمت موتور آن به صد هزار تومان نمي‌رسد مجبور مي‌شود جهت بيمه كردن موتور خود 180 هزار تومان جريمه بپردازد و در مورد خودروها نيز بين 500 تا 800 هزار تومان فرد بايد جهت بيمه‌كردن خودروي خود پرداخت مي‌كرد.
وي با اشاره به مصوبه 16 تيرماه دولت گفت: در اين جلسه بنا به پيشنهاد بيمه و به استناد اصل 138 قانون اساسي تصويب شد تا حق بيمه اجباري مسئوليت مدني براي انواع موتورسيكلت به ميزان 40 درصد نسبت به حق بيمه‌هاي دريافتي كاهش يابد بطوريكه از هر موتورسيكلت رقمي حدود 50 هزار تومان بيمه‌نامه شخص ثالث اخذ شود.
وي ادامه داد: مطابق اين تصميم مقرر شد تا كليه وسايل نقليه زميني كه فاقد بيمه‌نامه هستند ظرف 6 ماه از 15 مرداد ماه چنانچه به خريد بيمه نامه شخص ثالث اقدام كنند هيچگونه جريمه‌اي نپردازند.
رويانيان گفت: پليس نيز از 15 مرداد چنانچه خودرو و موتورسيكلتي بيمه‌نامه شخص ثالث نداشت از حركت آن جلوگيري كرده و برخورد قانوني انجام مي‌دهد.
رويانيان گفت: پليس راهنمايي و رانندگي آمادگي دارد تا در كنار كيوسك پليس راهنمايي در سراسر كشور امكانات لازم را جهت استقرار نمايندگان بيمه ارائه كند تا اين افراد با حضور در اين مكان‌ها نسبت به ارائه خدمات بيمه‌اي شخص ثالث به مردم اقدام كنند.
رئيس پليس راهور ناجا پرداخت خسارت مساوي بين زن و مرد را از ديگر مزاياي قانون جديد بيمه ذكر كرد و گفت: در اين قانون منابع صندوق خسارت هاي بدني تامين شد تا افرادي كه تصادف كرده‌اند و ضارب آنها مشخص نيست و يا هنوز به پرونده‌هاي تصادفات آنها رسيدگي كامل نشده است تحت پوشش قرار گيرند.
وي گفت: ممكن است برخي از دفاتر بيمه نسبت به عدم دريافت جريمه‌هاي ديركرد بيمه شخص ثالث استنكاف كنند كه در اين صورت از مردم مي‌خواهيم تا موضوع را سريعا به تعزيرات حكومتي اعلام كنند تا برابر ماده 150 قانون تعزيزات حكومتي با اين دفاتر برخورد كرده و حتي آنها را تعطيل كند.
رويانيان در پاسخ به پرسشي در زمينه پرداخت خسارت در صحنه تصادف كه از سوي بيمه ايران در تهران اجرا مي‌شود گفت: به زودي در تهران 40 دستگاه خودروي واحد سيار پرداخت خسارت در صحنه تصادفات اضافه مي‌شود.
وي گفت: علي‌رغم اينكه مدير عامل بيمه ايران به شدت اجراي اين طرح مردمي را پيگيري مي‌كند ولي در داخل تشكيلات دروني بيمه افرادي هستند كه مي‌خواهند اين طرح را زمين بزنند.
وي در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر قطعي برق چراغ‌هاي راهنمايي در چهارراه‌ها و پوشش ماموران پليس جهت جلوگيري از تصادفات گفت: پليس راهنمايي و رانندگي تهران و شهرهاي بزرگ را مكلف كرديم تا در زمان قطعي برق تقاطع ‌را پوشش دهند ولي در تهران بيش از 4 هزار تقاطع وجود دارد كه اگر تمام ماموران پليس راهور را هم بكارگيريم باز نمي‌توانيم پوشش كامل دهيم زيرا ماموران پليس وظايف ديگري مانند رسيدگي به تصادفات را نيز عهده‌دار هستند.
وي گفت: جلساتي با شهرداري داشتيم و مقرر شد تا در تقاطع‌هاي مهم ups (برق اضطراري) نصب شود تا در زمان قطعي برق تا 2 ساعت برق چراغ‌هاي راهنمايي تقاطع‌ها را شارژ كند كه قرار بود اين اقدام ماه پيش انجام شود كه تاكنون نشده است.
وي ادامه داد: از وزارت نيرو نيز انتظار داريم تا برق چراغ‌هاي راهنمايي و معابر شهر را از خانگي و صنعتي جدا كند.
انتهاي پيام/ز
سه شنبه 1 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 379]