نظام كنترل بازار در چرخه توزيع‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: نظام كنترل بازار در چرخه توزيع‌

پي‌ريزي اقتصادي سالم براساس قوانين و ضوابط يكي از وظايف اصلي دولت است كه براين وظيفه ي دولت در اصل سوم قانون اساسي تاكيد شده است. اقتصاد سالم كه چرخه منطقي دارد همواره مي‌تواند زمينه ساز عدالت اقتصادي و اجتماعي باشد كه براي تحقق اين عدالت لازم است دولتها برچرخه توليد و توزيع نظارت كافي را داشته و از حقوق توليد كننده و مصرف‌كننده حمايت لازم را به عمل بياورند و دراين راستا در تمامي جوامع و حكومتها براي تحقق اين اصل و اجراي عدالت اجتماعي سازمانها و نهادهايي ايجاد شده كه اين سازمانها نقش موثر و حساسي در فرآيند توليد و توزيع دارند امابا نگاهي به مشكلات اقتصاد ايران و تلاش بي وقفه مسئولان براي يافتن سازمان و مسئولي به عنوان متولي كنترل و تنظيم بازار اين مقوله هنوز به سرانجام نرسيده تا جايي كه كنترل بازار و نظارت بر چرخه توزيع همواره از مشكلات اصلي دولتهاي مختلف بوده و با گذشت 30 سال از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي و تاسيس و انحلال سازمانها و تشكل‌هاي مختلف، در چرخه توزيع وكنترل بازار، اقتصاد كشور با مشكلات فراواني دست و پنجه نرم مي‌كند. ‌

تامين عدالت اجتماعي و اقتصادي و توسعه روابط اقتصادي سالم در كشور از وظايف دولت بوده و اين امر جز با حمايت از حقوق مصرف كنندگان در قبال خيل عظيم توليد كنندگان محقق نمي شود زيرا براي دستيابي بر روابط اقتصادي سالم و جلوگيري از ايجاد بازار سياه، احتكار، كم فروشي، گرانفروشي و.. . نياز به تشكيل سازماني منسجم براي رسيدگي به امور در كشور احساس شده و به همين منظور تصويب قانون نظام صنفي در 13 تير 1359به عنوان نخستين گام براي حمايت از مصرف كنندگان برداشته شد. ‌

پس از پيروزي انقلاب اسلامي به دليل تضييع حقوق مصرف كنندگان در شرايط هرج و مرج بازار و ايراد در ساختارهاي اقتصادي كشور، ضرورت تصويب قانون نظام صنفي احساس مي‌شد كه شوراي انقلاب با پذيرش توليت اين قضايا، قانون نظام صنفي را تهيه و تدوين كرد تا با اين قانون با جرايم اقتصادي برخورد شود كه براي اجراي اين قانون بخشي از مسائل بازار بر اتحاديه‌هاي صنفي و شوراي مركزي اصناف واگذار شد تا با استفاده ازتخصص حاضران در اتحاديه و شوراي مركزي اصناف با جرايم اقتصادي برخورد شده و اصناف نيز به عنوان بازوي اقتصادي مطمئن با دولت همكاري لازم را داشته باشد. ‌

چندي پس از تهيه و تدوين قانون نظام صنفي و واگذاري صلاحيت رسيدگي به تخلفات اقتصادي به مراجع دادگستري از آنجايي كه رسيدگي به جرايم ديگر در آن مقطع براي دادگستري با اهميت تر بود، رسيدگي به تخلفات اقتصادي از درجه اهميت كمتري برخوردار شد كه اين امر زمينه ناكارآمدي قانون نظام صنفي و برخورد با تخلفات اقتصادي را فراهم آورد و مسئولان به فكر ايجاد ستادهاي مبارزه با گرانفروشي افتادند كه اين ستاد نيز به دليل استفاده از افراد غير متخصص و غير كارشناس در برخورد با مسائل اقتصادي در كنترل اقتصادي بازار نه تنها ناموفق بود بلكه تاثير منفي نيز بر بازار گذاشت. ‌

باتوجه به اهميت ضرورت كنترل بازار و مقابله با تخلفات اقتصادي و ناكارآمدي دو راهكار قبلي براي مقابله با تخلفات اقتصادي اين بار با واگذاري كنترل بازار به دادگاه‌هاي انقلاب و دادسراها مسئولان قصد داشتند بتوانند راه حل مناسبي براي كنترل بازار ايجاد كنند زيرا شرايط حساس جنگ نيازمند مهار دقيق بازار بود تا تاثيرات جنگ تحميلي بر اقتصاد كمتر شود چون در چنين شرايطي كنترل بازار دشوار تر مي‌نمود و به همين جهت رسيدگي به تخلفات اقتصادي به دادگاه‌ها و دادسراهاي انقلاب سپرده شد تا با افزايش 10 برابري مجازات گرانفروشان كنترل بازار به شكل اصولي صورت بگيرد. ‌

اهميت مساله كنترل بازار در سالهاي اوليه انقلاب و جنگ تحميلي از يك سو و حجم كار قضات در دادسراها و دادگاه‌هاي انقلاب از سوي ديگر موجب شد تا برخورد با متخلفان اقتصادي با دقت كافي صورت نگيرد وبراي كنترل بازار بايد راه حل ديگري انديشيده مي‌شد كه در اين ميان طرح تاسيس دادسراهاي ويژه امور صنفي عنوان شد تا به موجب اين طرح و با تاسيس دادسراهاي ويژه امور صنفي قضاتي فارغ از ساير مسائل و پرونده‌ها به پرونده و جرايم متخلفان اقتصادي در زمان كوتاهي رسيدگي كنند. ‌

در ابتداي مسير تشكيل دادسراهاي ويژه امور صنفي آثار مثبت تشكيل اين دادسراها در كنترل بازار، مقابله با تورم و برخورد با متخلفان اقتصادي مشهود بود اما استقرار اين دادسرا در پايتخت منجر شد تا دامنه جرايم و تخلفات اقتصادي به روستاها و شهرستانها نيز كشيده شود و مردم محروم اين مناطق از گرانفروشي و تورم و ايراد در چرخه توزيع صدمات بيشتري ببينند زيرا متخلفان اقتصادي با توجه به ايجاد دادسراي ويژه امور صنفي در تهران بساط گرانفروشي و تخلفات اقتصادي خود را از پايتخت جمع كرده ودر شهرها و شهرستان‌ها و روستاهاي دورتر از پايتخت پهن كرده بودند. ‌

جامعه‌اي كه نيازمند عدالت اجتماعي و اقتصادي بود همچنان در تب گرانفروشي، تورم و احتكار مي‌سوخت و ارائه راهكارهاي مختلف براي مقابله با اين تخلفات اقتصادي و همچنين براي برخورد با متخلفان كارآيي لازم را نداشت و هر راهكار پس از اجراي موقت و اثبات ناكارآمدي‌اش كنار گذاشته شده و متوليان امور را به فكر يافتن راه حلي جديد براي مقابله با تخلفات اقتصادي و كنترل بازار مي‌انداخت اما پس از انقلاب هيچ يك از راهكارهاي كنترل بازار مانند تدوين قانون نظام صنفي، تشكيل ستاد مبارزه با گرانفروشي، واگذاري مقابله با تخلفات اقتصادي به دادگاه‌ها و دادسراهاي انقلاب و در نهايت تاسيس دادسراهاي ويژه امور صنفي راهكار مناسبي براي كنترل بازار نبود و تمامي اين طرح‌ها پس از مدت كوتاهي با شكست مواجه مي‌شدند تا اينكه راهكار تصويب قانون تعزيرات حكومتي در سال 67 مطرح شد. ‌در قانون تعزيرات حكومتي كه به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده بود حداكثر مجازات براي برهم زنندگان نظم اقتصادي تعهد، توبيخ و اخطار بود كه اين امر مسئولان رسيدگي به تخلفات اقتصادي را دلسرد مي‌كرد. ‌

با گذشت 16 سال از پپروزي شكوهمند انقلاب اسلامي براي رفع بحران‌هاي اقتصادي و دستيابي به چرخه اقتصادي سالم و حمايت از حقوق مصرف كنندگان كه در نتيجه دولت را در انجام وظيفه اصلي‌اش كه تامين عدالت اجتماعي و عدالت اقتصادي بود ياري مي‌كرد راهكارهاي متعددي ارائه و آزمون و خطاهاي مكرر صورت گرفت اما متاسفانه اين مسكن‌ها براي مدت كوتاهي و با ايجاد جو رواني وضعيت اقتصاد خرد و كنترل بازار را ساماندهي نموده اما با فروكش نمودن اين جو رواني اصل مشكلات مشخص مي‌شد كه همچنان پا بر جاست. ‌

نزديك دو دهه كش و قوس براي يافتن راهكارهايي جهت كنترل بازار و اصلاح چرخه توليد و توزيع، تشديد برخي مسكلات اقتصادي ناشي از اجراي برنامه دوم توسعه، سوء استفاده برخي افراد از شرايط بازار، نياز به اعمال كنترل و نظارت دولت بر سيستم اقتصادي كشور، لزوم حمايت از حقوق توليد كننده و مصرف كننده، ضرورت اعمال حاكميت دولت بر امور مختلف از جمله مسائل اقتصادي و وحدت مديريت در برخورد با تخلفات اقتصادي، افزايش سرعت رسيدگي به تخلفات اقتصادي با كاهش تشريفات و فراهم آوردن شرايط بررسي تخصصي و كارشناسي تخلفات اقتصادي منجر شد تا اين بار آيت‌الله هاشمي رفسنجاني به عنوان رئيس جمهور وقت كشور طي نامه‌اي از حضرت آيت‌الله خامنه‌اي مقام معظم رهبري اجازه ورود به عرصه كنترل بازار را دريافت كرده تا از آن پس رسيدگي به تمامي تخلفات اقتصادي در بخش دولتي و نيز غيردولتي به دولت محول شود و از 7 آبان سال 1373 ساختار جديدي متشكل از ستاد برنامه تنظيم بازار و كميسيون‌هاي هماهنگي تعزيرات حكومتي در استان‌ها و همچنين دو سازمان بازرسي و نظارت سازمان تعزيرات حكومتي براي كنترل بازار وارد عمل شوند. ‌

لازم به ذكر است كه در سال 62 كه دوران جنگ تحميلي بود با درخواست مهندس مير حسين موسوي نخست وزير وقت از رهبر فرزانه انقلاب اسلامي حضرت امام‌خميني (ره) اجازه قيمت گذاري كالا و مبارزه با تخلفات اقتصادي به دولت داده شد كه در همين راستا كميسيون‌هاي امور تعزيرات حكومتي تحت نظارت وزارت كشور تشكيل شد تا به تخلفات اقتصادي رسيدگي شود اما پس از جنگ در سال 67 طي نامه‌اي از سوي رهبر كبير انقلاب حق تعزيرات حكومتي به مجمع تشخيص مصلحت نظام سپرده شد كه اين مجمع با تصويب قانوني تعزيرات حكومتي و قانوني تعزيرات حكومتي در امور بهداشتي و درماني به تخلفات غير‌دولتي در محاكم انقلاب اسلامي و به تخلفات دولتي در كميسيون هايي تحت نظارت وزارت كشور رسيدگي مي‌كرد اما ضرورت كنترل بازار قيمت‌گذاري كالا و خدمات و اجراي مقررات منجر شد با تصويب اصلاح قانون تعزيرات حكومتي در 19 مهر ماه 1373 مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام كليه امور دولتي و غير‌دولتي تعزيرات تمامي اقدامات از جمله بازرسي، نظارت، رسيدگي و صدور حكم قطعي و اجراي آن باز هم به دولت محول شد. ‌

براي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان و جلوگيري از آسيب پذيري مردم در قبال برخي از سوء استفاده‌ها و ناكارآمدي هايي كه در چرخه توزيع وجود داشت، و پس از پيروزي انقلاب اسلامي با مصوبه شوراي انقلاب كه در تاريخ 29 بهمن سال 58 به تصويب رسيد، سازمان حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان فعاليت خود را در كشور آغاز كرد تا با همكاري اين سازمان با سازمان تعزيرات حكومتي و ساير نهادها و تشكل هايي كه جهت برخورد با متخلفان اقتصادي تشكيل شده و پس از مدتي منحل مي‌شدند، زمينه نظارت بر چرخه توزيع در سطح خرد و كلان و برخورد با متخلفان ايجاد شد. ‌

براساس ماده يك اساسنامه سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان از زمان تصويب اين سازمان، مركز بررسي قيمتها نيز با اين سازمان ادغام شد تا تمامي امور در راستاي قيمت گذاري، نظارت برفرايند توزيع، برخورد با جرايمي مانند گرانفروشي، كم فروشي، تقلب در معامله، عدم ارائه فاكتور و.. .. به سازمان حمايت از مصرف كنندگان واگذار شد تا اين سازمان پس از شناسايي افراد متخلف آنان را به سازمان تعزيرات حكومتي براي رسيدگي به جرائمشان و صدور حكم معرفي نمايد. ‌

اهميت مساله كنترل بازار، ساماندهي نظام توزيع، مقابله با جرايم اقتصادي و جلوگيري از افزايش فشارهاي اقتصادي بر مردم منجر شد تا با الحاق 3 ماده واحده به قانون تعزيرات حكومتي كه در سال 68 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده بود، سازمان بازرسي و نظارت نيز تاسيس شود كه اين تصميم به تصويب هيات وزيران رسيد تا با راه‌اندازي سازمان بازرسي، اين سازمان در كنار سازمان تعزيرات حكومتي نظارت و رسيدگي به تخلفات اقتصادي كه در چرخه توليد و توزيع شكل مي‌گرفت را انجام دهند. ‌

اما حضور سازمان بازرسي و نظارت درعرصه كنترل بازار و مقابله با تخلفات اقتصادي دوام چنداني نياورد و در دولت هشتم در راستاي كوچك سازي از سوي وزارت بازرگاني ادغام دو سازمان حمايت از حقوق مصرف كنندگان و توليد كنندگان با سازمان بازرسي و نظارت به سازمان مديريت ارائه شد تا بازرسي و نظارت به دليل داشتن عملكردي مشابه با سازمان حمايت از مصرف كنندگان در اين سازمان ادغام شود. ‌

در اين ميان دولت نهم براي رفع معضل تنظيم بازار سعي كرد مجددا از راهكار هايي كه در دولتهاي گذشته استفاده شده وبي نتيجه مانده، استفاده كند تا شايد به نتيجه مطلوب در تنظيم بازار دست بيابد، از اين رو براي بكارگيري از پتانسيل اصناف كه سالها پيش به فراموشي سپرده شده بود با مسئولان اصناف وارد مذاكراتي شده وشعار واگذاري تنظيم بازار به اصناف را سرداد و سردمداران اصناف كه قصد داشتند در اين مذاكرات به حقوق ابتدايي خود دست بيابند تمامي شرايط دولت را پذيرفتند تا بلكه بتوانند مجددا به ايفاي نقش دراقتصاد كشور بپردازند اما ظاهرا اين روش نيز نتوانست اصناف را به بازوي اجرايي وزارت بازرگاني تبديل كند زيرا واگذاري تنظيم بازار به اصناف در حد شعار باقي مانده و صرفا مسئوليتهاي پيش پا افتاده به اين قشر واگذار شد و اصناف در شعار به عنوان مسئول تنظيم بازار معرفي شدند. ‌در بعد نظارت بر چرخه توزيع نيز در سال‌هاي اخير گام‌هاي چندان قابل توجهي برداشته نشده است و حتي در برخي از نقاط كنترل بر روند توزيع برخي از كالا‌ها در سال گذشته از دست مسئولان وزارت بازرگاني خارج شد. ‌ضعف نظارت بر روند توزيع كالا كه از اصلي ترين فرايندها در اجراي سياستهاي اقتصادي هر دولت است، به مورد بالا ختم نشد و در شرايط كنوني نيز اين موضوع به خصوص در نقاط دورتر از پايتخت همچنان ادامه دارد و اين مساله موجب شده تا اقشار آسيب پذير فشارهاي اقتصادي كلاني را متحمل شوند. ‌

خبرگزاري موج‌

سه شنبه 1 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 216]