ديدگاههاي كارشناسان درباره مصرف بهينه آب و برق‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: ديدگاههاي كارشناسان درباره مصرف بهينه آب و برق‌

خشكسالي امسال مهمان ناخوانده كشور است. محاسبات انجام شده همگي حكايت از آن داشت كه وارد سال‌هاي پربارش شده‌ايم. سرماي طاقت‌فرساي زمستان گذشته نيز اين محاسبات را تاييد مي‌كرد. اما تغييرات آب و هوايي بر محاسبات علمي غلبه پيدا كرد و سال آبي 87 - 86 خشك‌ترين سال در 40سال گذشته لقب گرفت.‌

نيامدن باران و نبود برق كافي موجب شد كه توليد انرژي در نيروگاه‌هاي برقابي نيز به شدت كاهش يافته و تراز انرژي كشور با 5 هزار مگاوات كسري مواجه شود.

در اين اوضاع و احوال، توصيه‌ها و درخواست نهادهاي اجرايي تامين‌كننده آب و برق از مردم براي كاهش مصرف بيشتر و بيشتر شد. شعارهايي همچون ، ، به گوش مي‌رسد.

براي بررسي دقيق ميزگردي با حضور مهندس محمدحسن متولي‌زاده، قائم مقام شركت توانير، مهندس حسين لوايي، مديرعامل سازمان بهره‌وري انرژي (سابا)، مهندس سيداسدالله اسداللهي معاون حفاظت و بهره‌برداري شركت مديريت منابع آب ايران و مهندس علي‌اصغر قانع، معاون بهره‌برداري شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور ترتيب داديم كه مشروح آن در پي مي‌آيد.

تعريف مصرف بهينه‌

مهندس اسداللهي مي‌گويد: بهره‌وري آب يكي از شاخص‌هاي مهم در برنامه چهارم و سند چشم‌انداز است، منظور از مصرف بهينه نيز استفاده به‌‌‌‌اندازه آب است، و اين شاخص در‌‌‌‌اقليم‌‌‌‌هاي مختلف نز متفاوت است.

براساس آمارهاي بين‌المللي سرانه آب در كشور ما در حدود 1700 مترمكعب آب به ازاي هر نفر است. بر همين اساس ما در بحران آب قرار داديم.

وي مي‌افزايد كه بايد براي مقابله با اين بحران برنامه جامع و مديريت تقاضا داشته باشيم و مديريت عرضه به عنوان اولويت دوم كشور باشد.

مهندس اسداللهي، معاون حفاظت و بهره‌برداري شركت مديريت منابع آب اعلام مي‌كند كه بيشترين مصرف‌كننده آب در كشورمان بخش كشاورزي است.‌

وي در اين بخش با استناد به آمارهاي مراكز رسمي بين‌المللي به مقايسه ميزان توليد محصولات كشاورزي در كشورهاي مختلف و ايران پرداخته و مي‌گويد از سال 1990 تا 2001 توليد گندم بر حسب هكتار در كشورهاي پيشرو 5/2 برابر كشور ما بوده است.‌

مقايسه توليد برنج در ايران و مصر نيز كه شرايط آب و هوايي‌اي شبيه ما دارد نيز حكايت از آن دارد كه توليد گندم مصر در حدود 3 هزار كيلوگرم بر هكتار است درحاليكه اين رقم در كشور ما به كمتر از يك‌هزار كيلوگرم مي‌رسد. از سويي مصري‌ها از هر هكتار 10 هزار كيلوگرم برنج برداشت مي‌كنند اما در ايران اين رقم به 4 هزار و 200 كيلوگرم مي‌رسد.

وي ادامه مي‌دهد كه در كشت‌هاي كنترل شده و گلخانه‌اي نيز حجم توليد محصول در ايران بسيار كمتر از استانداردهاي جهاني است.برهمين اساس هلند 600 تن خيار گلخانه‌اي در هر هكتار توليد مي‌كند اما متوسط توليد اين محصول در شهرهاي مختلف ايران بسيار پايين‌تر از اين رقم است.‌

مهندس اسداللهي ادامه مي‌دهد كه براساس آمارهاي فائو راندمان آبياري در ايران نيز پايين‌تر از برخي از كشورهاي درحال توسعه است. براين اساس ميزان راندمان آب در ليبي 60، هند 54، مصر 53، سوريه 35، پاكستان 44 درصد است اما در ايران راندمان آب به 32 درصد مي‌رسد.

وي پس از اعلام اين آمارها نتيجه‌گيري مي‌كند كه ما حتي از آبي‌هم كه داريم براي حداكثر توليد استفاده نمي‌كنيم.‌

وي در ريشه‌يابي اين عامل اعلام مي‌كند كه عوامل اقتصادي، فرهنگي و سازگاري در نگاه ايرانيان به آب موثر است.بعضي اوقات مشاهده مي‌شود كه مثلا در منطقه‌اي از جنوب كشور كه با تبخير و تعرق بالا مواجه است از كاشت برنج حمايت مي‌شود. و يا مثلا در خراسان صنعت چغندرقند كه يك صنعت بسيار آب‌بر است شكل مي‌گيرد.

اين مسائل نشان مي‌دهد كه كشور ما سال‌هاي طولاني از نبود مديريت به هم پيوست آب رنج برده است.

وي با طرح اين سوال كه تا چه حد در ساخت و استقرار شهرها و صنايع به منابع آبي توجه شده است درحالي كه بايد به عنوان مهم‌ترين شاخص مد نظر قرار گيرد.

مهندس اسداللهي تاكيد مي‌كند در برنامه‌هاي چهارم و پنجم توسعه به آن ميزان كه ضرورت داشته به بحث آب نپرداخته‌ايم.

موقعيت جغرافيايي ايران‌

مهندس قانع، معاون بهره‌برداري شركت مهندسي آب و فاضلاب در بخش اول ميزگرد نيز به تشريح موقعيت جغرافيايي ايران پرداخت و گفت: موقعيتي كه ايران در بحث آب در مقايسه با ساير كشورهاي جهان دارد بسيار ويژه است. بر همين اساس ميزان نزولات جوي ما يك سوم بارندگي جهاني است.

با توجه به همين شرايط فعاليت‌هايي كه درخصوص مصرف آب صورت مي‌گيرد نيز بايد به صورت خاص و ويژه باشد.‌

وي با ذكر اين مقدمه به تعريف مصرف بهينه آب اشاره مي‌كند و مي‌گويد: در بحث آب شرب بايد با حداقل ميزان مصرف بيشترين اثربخشي و كارآمدي را داشته باشيم.

وي مي‌افزايد كه مصرف بهينه در بخش‌ها و كاربري‌هاي مختلف نيز متفاوت است.

مهندس قانع اقدامات موثر براي ترويج مصرف بهينه آب را به دو بخش فعاليت‌هاي سازه‌اي و غير سازه‌اي تقسيم مي‌كند و مي‌گويد: در بخش سازه‌اي نياز به ساخت تجهيزات ابزارهايي داريم كه ما را در رسيدن به اين هدف ياري دهد از طرفي در بخش غيرسازه‌اي آموزش به عنوان محور اصلي كار قرار مي‌گيرد.

مصرف بهينه در بخش برق‌

در اين بخش از ميزگرد، مهندس لوايي، مديرعامل سازمان بهره‌وري انرژي به تعريف مصرف بهينه در بخش برق پرداخت و مي‌گويد: برق يك شاخص توسعه‌يافتگي محسوب مي‌شود و اگر مصرف برق افزايش يابد بايد ديگر شاخص‌هاي توسعه‌اي را نيز بالا ببرد.

تا زماني كه ميزان توليد برق افزايش يافته و در مقابل، افزايش شاخص‌هاي توسعه يافتگي را نيز به دنبال داشته باشد ما در جهت مصرف بهينه حركت مي‌كنيم.

جنبه ديگر مصرف بهينه با رفاه در ارتباط است به اين معنا كه به اندازه‌اي بايد مصرف كنيم كه در رفاه ما خللي ايجاد نشود.

وي ادامه مي‌دهد كه مصرف برق در بخش‌هاي صنعتي نشان مي‌دهد كه اين مصرف در بخش‌هاي مولد صرف نمي‌شود. و حتي مصرف برق در صنايع ما نه تنها افزايش نمي‌يابد بلكه كاهش نيز داشته است. از طرفي به دليل اينكه استقرار صنايع انرژي‌بر در كشور ترويج شده و مصرف برق صنايع كشور 5/2 برابر استاندارد جهاني است. اين نشان مي‌دهد كه الگوي مصرف در صنايع بالاست.

از طرف ديگر نسبت مصرف مشتركان خانگي در حدود 46 درصد است كه اين رقم در بخش صنايع در حدود 5/31 درصد محاسبه مي‌شود. اين بدين معناست كه برق مصرفي در كشور در بخش‌هاي مولد كه خود توسعه را به دنبال دارند مصرف نمي‌شود.‌

فعاليت‌هاي انجام شده‌

اقدامات انجام شده در بخش آب و برق در بخشهاي سازه‌اي پرداختيم محور ديگر اين ميزگرد بود كه مهندس اسداللهي، معاون حفاظت و بهره‌برداري شركت مديريت منابع آب در اين زمينه مي‌گويد: مديريت عرضه يكي از بخش‌هاي مهم در فعاليت‌هاي سازه‌سازي است. هم‌اكنون در حدود 35 ميليارد مترمكعب مخزن ساخته‌ايم كه طي 10 سال آينده پروژه‌هاي سدسازي در كشور به اتمام مي‌رسد.‌

اما در بخش مصرف و زيرمجموعه‌هاي آن و مشتركان بايد كارهاي زيادي صورت گيرد.

با توجه به اينكه بخش كشاورزي بزرگترين مصرف‌كننده آب در ايران است و كار توزيع آب انتقال داده شده به وزارت جهاد كشاورزي ارتباط دارد بايد مطالعه شود كه آيا شاخص‌هاي كنترلي در اين بخش استفاده مي‌شود و يا چند نهاد در كشور وجود دارند كه بعد از اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي محاسبه مي‌كنند كه اين طرح‌ها به اهداف از پيش تعيين شده رسيده‌اند يا خير؟

وي ادامه مي‌دهد كه نگاه بهره‌وري محور همه چيز را متحول كند. آيا تا به حال بررسي كرده‌ايم كه اشكالات مديريت عرضه را محاسبه كنيم. هم‌اكنون ميزان بالايي از آب در شبكه‌هاي انتقال هدر مي‌رود كه نيازمند اجراي برنامه‌هاي عملياتي است.‌

گام دوم فرهنگ‌سازي و آموزش است، كه نيازمند صرف هزينه فراوان است.با توجه به شرايط اقليمي كه از كشور ترسيم شد ما نيازمند يك مديريت بسيار منسجم هستيم. بر همين اساس و با توجه به تغيير اقليم سال‌هاي آينده بهتر از سال‌هاي گذشته نيست.‌

در سايه مديريت منسجم تمام كارهاي سازه‌اي و غيرسازه‌اي در يك جهت و هماهنگ با يكديگر حركت مي‌كند.

از سويي انجام مطالعات گسترده براي مقابله با خشكسالي در چارچوب برنامه پنجم توسعه بايد در اولويت قرار گيرد.

ارائه راهكار

در اين بخش از ميزگرد مهندس قانع، معاون بهره‌برداري شركت مهندس آب و فاضلاب به ارائه راهكار پرداخته و مي‌گويد: با اعمال يك سري از قوانين مي‌توان مصرف بهينه را تسريع كرد: مجموعه حاكميت كشور مي‌تواند با وضع مجموعه‌اي از قوانين، مصرف آب در بخش‌هاي كشاورزي، خانگي و صنعت را سامان دهد.‌

وي تعرفه را يكي ديگر از عوامل موثر در مصرف بهينه آب مي‌داند و مي‌گويد: تعرفه‌هاي فعلي نه تنها موجب مصرف بهينه نشده بلكه باعث شده تا جايگاه و اهميت اين كالاي حياتي ملموس نباشد.

قيمت هر مترمكعب آب و سهم آن در سبد هزينه خانوار در مقايسه با ساير كشورها بسيار پايين است.

از سوي ديگر عدم تعيين تعرفه واقعي موجب شده كه تاسيسات آبرساني نيز با فرسودگي زودرس مواجه شده و از بهينه كار كردن خارج شود. در عين حال يارانه‌هاي پرداختي در بخش آب نتوانسته تاثير مستقيم و مثبتي بر جا گذارد.

مهندس قانع به نكته مهم ديگري اشاره مي‌كند و مي‌گويد: در بخش تجهيزات نيز بايد ساخت ابزارها و وسايلي كه موجب كاهش مصرف و بهينه شدن آن مي‌شود اقدامات لازم را به عمل آوريم.‌

با ساخت اين تجهيزات مي‌توان از مصرف‌كنندگان خواست كه استفاده از اين وسايل را در اولويت‌هاي خود قرار دهند. در بخش ساخت تجهيزات استاندارد نيز از استانداردهاي روز دنيا بسيار فاصله داريم.

وي ساخت تجهيزات استاندارد را پيش‌نياز الزامات تجويز شده براي مشتركان دانسته و مي‌گويد: پس از ساخت وسايل و ابزارهاي استاندارد، مصرف‌كنندگان مكلف مي‌شوند كه مصرف خود را كنترل و بهينه كنند.

قانع ادامه مي‌دهد كه با سازمان نظام مهندسي درحال مذاكره هستيم تا در پروانه‌هاي صادره تمام الزامات مصرف بهينه آب ذكر شود. در بخش ساخت تجهيزات نيز مذاكره با وزارت بازرگاني آغاز شده است.

از سوي ديگر در بخش كشاورزي عمده مسئوليت برعهده وزارت جهاد كشاورزي است كه براساس قانون برنامه مكلف بودند تا راندمان و بهره‌وري را افزايش دهند.‌

مهندس اسداللهي، معاون حفاظت و بهره‌برداري شركت مديريت منابع آب در بخش آب مصرفي در بخش كشاورزي اعلام مي‌كند كه مسائل مربوط به آب‌ كشاورزي به 5 دسته تقسيم مي‌شود.

مسائل فني يكي از اين اولويت‌هاست. در مسائل فني، بهبود روش‌هاي آبياري، راندمان آبياري، تلفات شبكه، شوري زمين، تخريب اراضي، افت بالاي سفره‌هاي زيرزميني و ميزان مصرف انرژي مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

اولويت دوم به مسائل زراعي برمي‌گردد. در مسائل زراعي انتخاب ارقام گياهي مناسب كه با شرايط اقليمي كشور سازگار بوده و كاشت گياهان مقاوم به خشكي بايد در دستور كار قرار گيرد.‌

وي تاكيد مي‌كند براي تامين امنيت غذايي بايد در دهه آينده كشت‌هاي كنترل شده را در اولويت قرار دهيم.‌

از سوي ديگر در روش‌هاي آبياري نيز بايد تجديد نظر اساسي صورت گيرد كه از قبل آن تبخير و هدر رفت آب به حداقل ممكن برسد.

نكته ديگر اينكه با توجه به توانمندي‌هاي كسب شده در زمينه انرژي هسته‌اي مهندسي ژنتيك نيز بايد در دستور كار قرار گيرد.

مهندس اسداللهي اولويت سوم در بخش كشاورزي را مربوط به مسائل سازماني مي‌داند و اعلام مي‌كند تشكل‌هاي كشاورزان يكي از عوامل مهم در مديريت منابع آب است. كه لوايح مربوط به اين رابطه به مجلس فرستاده شده و سال‌هاست كه در انتظار تصويب نمايندگان مجلس است.‌ براساس تكاليف اسناد بالادستي، در چشم‌انداز 20 ساله بايد به كشور اول منطقه تبديل شويم گام اول در اين مسير تدوين برنامه‌ها و قوانين مناسب در طول برنامه پنجم توسعه است.

وي مولفه چهارم در بحث آب كشاورزي را مسائل حقوقي مي‌داند و مي‌گويد در اين مورد مالكيت اراضي يكي از بحث‌هاي بسيار اساسي است، به عنوان مثال با يكپارچه نشدن اراضي كشاورزي در شمال صدمات جبران‌ناپذيري وارد شده است.‌

عامل بعدي در بحث مسائل حقوقي قيمت آب است كه با اقدامات نامناسب همچون صفر كردن تعرفه آب‌هاي زيرزميني كه با هيچ منطق ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي سازگار نيست ضربات جبران‌ناپذيري به منابع آب‌هاي زيرزميني زده‌ايم.‌

اسداللهي تاكيد مي‌كند دولت با استفاده از منابع ملي اقدام به ساخت سد و شبكه آبرساني مي‌كند اما بهاي آب به قدري ناچيز است كه براي كشاورز صرفه اقتصادي ندارد كه كارگري را استخدام كند تا آب مازاد بر مصرف را كنترل كند.‌اين گونه برخورد كردن با آب و بي‌ارزش دانستن اين ماده حياتي از لحاظ اقتصادي جزو تجربه‌هاي شكست خورده كشورهاي منطقه ماست و تكرار آن از سوي ما درست نيست.‌

نتايج معكوس سياست تثبيت قيمت‌

مهندس متولي‌زاده، قائم مقام توانير نيز در ادامه به بحث قيمت در بخش آب و برق پرداخته و مي‌گويد: در حال حاضر به ازاي هر كيلووات ساعت برقي كه موتور چاه كشاورزي مصرف مي‌كند، 15 ريال دريافت مي‌شود در صورتي كه قيمت تمام شده برق براساس قانون بودجه 77 تومان است. اين بدين‌معناست كه دولت 98 درصد بهاي برق مصرفي را يارانه مي‌دهد و سالانه به ازاي هر چاه 15 ميليون تومان يارانه پرداخت مي‌شود.‌

با محاسبه يارانه‌اي كه به چاه‌هاي گازوئيلي پرداخت مي‌شود سالانه دولت 1800 ميليارد تومان يارانه به چاه‌هاي كشاورزي مي‌پردازد. از سوي ديگر با اعمال اين روش حمايتي مشاهده مي‌شود كه كشاورز تمايلي به بالا بردن راندمان و بهره‌وري آب و برق مصرفي خود ندارد.‌

هم‌اكنون با ميزان برق مصرفي، راندمان در حدود 30 درصد است در حاليكه با صرف هزينه‌اي بالغ بر 3-2 ميليون تومان و تبديل شافت‌هاي پمپ آب مي‌توان راندمان را به 60 درصد افزايش داد.‌

بهاي برق دريافتي در بخش كشاورزي به اندازه‌اي پايين است كه استخدام يك كارگر براي خاموش كردن موتور آب اقتصادي نيست.‌

متولي‌زاده در بخش ديگري از سخنان خود اعلام مي‌كند كه در حال حاضر حدود 14 درصد از برق توليدي توسط چاه‌هاي كشاورزي مصرف مي‌شود كه با تبديل چاه‌هاي ديزلي به برقي اين ميزان 2 برابر مي‌شود پس بايد به اين بخش توجه جدي شود.‌

وي توصيه مي‌كند كه سياست حمايت از كشاورزي از كنترل قيمت به سمت خريد تضميني محصول تغيير جهت دهد.‌

متولي‌زاده اعمال روش‌هاي حمايتي ديگر همچون پرداخت يارانه مستقيم به كشاورزاني كه از چاه آب استفاده مي‌كنند را ساده توصيف كرده و مي‌گويد: هم‌اكنون در حدود 30 هزار مشترك داريم كه داراي چاه برقي هستند كه اعمال روش‌هاي حمايتي بسيار سريع جواب مي‌دهد.‌

اقدامات عملي‌

از متولي‌زاده در مورد اين كه اقدامات اجرايي چه زماني بايد عملياتي شود، سئوال مي‌كنيم و او مي‌گويد: بسياري از عوامل خارج از اختيار صنعت برق و وزارت نيرو است. به هر حال پرداخت مستقيم يارانه‌ها به بخش كشاورزي جزو پيشنهادهاي وزارت نيرو است و اميدواريم در طرح تحول اقتصادي در اولويت قرار گيرد.‌

مهندس لوايي، مديرعامل سازمان بهره‌وري انرژي نيز خاطرنشان مي‌كند: داشتن نگاه اقتصاد بنگاهي و صنفي مانع از اجرايي شدن اين بحث‌ها مي‌شود. به اين معنا كه وقتي قرار است مشكلات بخش كشاورزي رسيدگي شود دستگاهها فقط به فكر خود هستند. به عنوان مثال براي اينكه مشكل گازوئيل را حل كنيم اقدام به برقي كردن چاه‌ها مي‌كنيم، با اين كار مشكلات يك دستگاه ديگر را اضافه كرده اما در خيال خود مشكل دستگاه متبوع خود را حل كرده‌ايم.‌

نكته ديگر اينكه نبود يك برنامه‌ريزي كلان و بلندمدت موجب مي‌شود نهادها در يك راستا حركت نكنند. معمولا اقدامات ما در حال حاضر معطوف به بحران‌هاي پيش آمده است و به محض منتفي شدن مشكل فراموش مي‌كنيم كه مشكلي وجود داشته است.‌

به نظر مي‌رسد ايجاد و تاسيس يك واحد نظارت ملي كه بتواند ميان دستگاه‌ها هماهنگي ايجاد كند، ضروري است.‌

عوامل موثر در مصرف بهينه‌

مهندس لوايي، مديرعامل سازمان بهره‌وري انرژي مي‌گويد: قيمت و تعرفه تا حدودي مي‌تواند برمصرف بهينه اثر بگذارد زيرا اين‌گونه نيست كه هرچه قيمت افزايش يابد مصرف نيز بهينه مي‌شود. اما مسلم است كه مصرف كننده نگاه اقتصادي دارد و هركجا كه قيمت معقول باشد تمام توان خود را در جهت مصرف بهينه خرج مي‌كند. اما نكته مهم در اين بخش به تجهيزات و صنايع نيز برمي‌گردد به اين معنا كه وقتي شما خودرويي توليد مي‌كنيد كه در 100 كيلومتر 20 ليتر مصرف مي‌كند، ديگر نمي‌توانيد از مصرف كننده انتظار داشته باشيد وي مصرفش را كاهش دهد.‌

از سوي ديگر در برق نيز تعيين قيمت واقعي موجب مي‌شود كه درصد قابل توجهي از مردم نگاه اقتصادي داشته و مصرفشان را كنترل كنند. اما در كنار اين بايد محدوديت‌هايي را اعمال كرد يعني حتي اگر كسي توان پرداخت را دارد نيز نمي‌تواند بدون محدوديت مصرف كند. از طرفي در كشورهاي توسعه يافته بين 40 تا 100 درصد ماليات بر انرژي مصرفي دريافت مي‌شود كه همين امر منجر به كاهش و بهينه شدن مصرف مي‌شود.‌

مهندس لوايي بار ديگر بحث تجهيزات را به ميان مي‌كشد و مي‌گويد در اين بخش از دست مردم كاري برنمي‌آيد. متوسط مصرف انرژي بر هر واحد محصول در صنعت ما 5/1 تا 3 برابر متوسط جهاني است. در دنيا حدود 70 درصد مصرف صنعتي الكتروموتورها هستند كه اين رقم در كشور ما در حدود 50 درصد است.‌

تمام اين الكتروموتورهايي كه در كشور ما مصرف مي‌شود به خاطر ارزان بودن قيمت انرژي از كيفيت و راندمان پايين برخوردار است.‌

در بخش صنعت بايد قوانين و استانداردهاي محدود كننده گذاشت به اين معنا كه هيچ واحدي نتواند محصولي توليد كند يا ماشين‌آلاتي وارد كند كه از استانداردهاي جهاني مصرف بيشتري داشته باشد.‌

مديرعامل سازمان بهره‌وري انرژي ادامه مي‌دهد كه در بخش خانگي مصرف برق 50 درصد تجهيزات خانگي بالاتر از متوسط جهاني است.‌

درحالي كه مي‌توان با نصب يك قطعه كوچك (خازن) اين مصرف را به شدت كاهش داد. اينجا جايي است كه بايد به وسيله قوانين، الزام را براي توليدكنندگان ايجاد كرد.‌

از سويي پايين بودن قيمت انرژي موجب شده است كه وسايل بي‌كيفيت همچون كولرهاي گازي وارد كشور شود و همين امر موجب شده است، رشد مصرف انرژي در برخي از بخش‌ها به 20 درصد در مقايسه با سال قبل برسد.

مهندس لوايي به نصب برچسب انرژي نيز اشاره مي‌كند و مي‌گويد: در كشور محصولي وجود ندارد كه رتبه ‌‌A را كسب كرده باشد و تمام توليدات از ‌‌C به پايين هستند.

رشد بالاي مصرف انرژي‌

مهندس متولي‌زاده، قائم‌مقام توانير در اين بخش به رشد مصرف برق در كشور مي‌پردازد و مي‌گويد: رشد مصرف انرژي در ايران بين 7 تا 10 درصد است.

اين بدين معناست كه هر 10 سال كشور بايد 2 برابر به ظرفيت توليد، انتقال و توزيع خود اضافه كند. به عبارت ديگر سالانه بايد 4 هزار مگاوات نيروگاه جديد ايجاد كنيم هزينه احداث اين ميزان نيروگاه 4 هزار ميليارد تومان در سال است.

وي با ذكر يك مثال اعلام مي‌كند كه كشور آلمان بعد از جنگ جهاني دوم تا سال 1985 از يك رشد مصرف 3 درصدي برخوردار بود و از سال 1985 تا 20 سال بعد رشد مصرف نداشته است. اين مفهومش اين است كه بايد در رفاه و رشد اقتصادي آلمان خلل ايجاد شده اما اين كشور با بهينه‌سازي مصرف انرژي بر رفاه و رشد اقتصادي خود افزوده است.‌

وي قيمت را عامل موثري در بهينه مصرف نكردن انرژي در ايران مي‌داند و مي‌گويد: در بخش خانگي به‌طور متوسط هر كيلووات 10 تومان از مردم دريافت مي‌شود و دولت در حدود 65 تومان يارانه مي‌دهد. وي رقم كلي پرداخت يارانه در بخش برق را 4 هزار و 300 ميليارد تومان اعلام كرده و مي‌گويد: به علت پايين بودن بهاي برق مردم حساسيتي نسبت به مصرف بهينه ندارند. براي ايجاد حساسيت در بين مشتركان نمي‌توان با التماس و نصيحت خواست كه مردم مصرف برق را بهينه انجام دهند.

وي بار ديگر تاكيد مي‌كند كه قيمت عامل اصلي و تعيين‌كننده است. وي بحث قوانين و استانداردها را نيز به عنوان يك عامل موثر قلمداد مي‌كند و مي‌گويد: تا سال 2010 استفاده از لامپ‌هاي التهابي در بسياري از كشورهاي توسعه يافته ممنوع مي‌شود. درحاليكه مشاهده مي‌كنيم استفاده از اين نوع لامپ‌ها در كشور ما رواج پيدا كرده و هر روزه توسعه مي‌يابد. وي درخواست مي‌كند كه استفاده از اين نوع لامپ‌ها بايد با قوانين الزام آور ممنوع شود.

از طرفي دولت در سال جاري 100 ميليارد تومان يارانه تخصيص داده تا حدود 35 ميليون شعله لامپ كم‌مصرف تهيه و توزيع شود.

وي استفاده از لامپ‌هاي كم‌مصرف را داراي 2 مزيت مي‌داند. اول با استفاده از اين لامپ‌ها از روشنايي پربازده استفاده مي‌شود و ثانيا با كاهش حرارت در تابستان روبرو مي‌شويم.

متولي‌زاده در بخش ديگري بر اصلاح تمام سيستم‌هاي اندازه‌گيري تاكيد مي‌كند و مي‌گويد: در فرانسه 30 درصد مشتركان مديريت‌پذير هستند به اين معنا كه بعضي از دستگاه‌هاي برقي را نمي‌توانند در تمام اوقات شبانه‌روز استفاده كنند.‌

در ايران نيز به دنبال آن هستيم كه با اعمال نرخ‌هاي متفاوت در ساعات شبانه‌روز علاوه بر تشويق مردم به مصرف بهينه، مصرف برق را در برخي از ساعات محدود كنيم.

در اين طرح بايد كنتورها و سيستم اندازه‌گيري تعويض شوند.‌

تاثيرگذاري يارانه در مصرف بهينه برق‌

مهندس متولي‌زاده، قائم‌مقام توانير اعلام مي‌كند كه درخصوص تاثيرگذاري يارانه در مصرف بهينه برق مطالعات زيادي صورت گرفته است. و در دنيا ارزانترين برق به بخش خانگي ايران عرضه مي‌شود. حتي در بخش كشاورزي و صنعتي كه مقداري گرانتر از بخش خانگي است، باز هم جزو ارزانترين نرخ برق محسوب مي‌شود.

وي اثر برق ارزان را در وارد شدن صنايع و تكنولوژي پايين به كشور مي‌داند كه اين خود تهديدي جدي محسوب مي‌شود. قائم‌مقام توانير تاكيد مي‌كند كه مردم حق دارند از درآمد نفت به درستي استفاده كنند و اين استفاده درست با پرداخت مستقيم يارانه محقق مي‌شود.

به عبارت ديگر، وقتي كه يارانه مستقيم به مشتركان پرداخت شد مصرف‌كننده خود به برنامه‌ريزي در مصرف خود مي‌پردازد.‌

قيمت واقعي آب‌

مهندس اسداللهي، معاون حفاظت و بهره‌برداري شركت مديريت منابع آب ايران اعلام مي‌كند كه لايحه‌اي در وزارت نيرو تنظيم شده كه بزودي تقديم مجلس مي‌شود. اين اولين گام براي واقعي كردن قيمت آب است و در اين لايحه آب‌بها به صورت پلكاني محاسبه مي‌شود:

وي تاكيد مي‌كند كه افزايش قيمت به عنوان سود بنگاه محسوب نمي‌شود بلكه به دنبال آن هستيم كه با افزايش قيمت آب بهره‌وري را افزايش دهيم.

در بخش كشاورزي مناسب است كه دولت قيمت خريد تضميني محصولات كشاورزي را افزايش دهد، اما بهاي واقعي آب را از كشاورز دريافت كند تا مشتركان اين بخش به دنبال كم كردن هزينه‌ها و بالا بردن راندمان باشند.

وي ادامه مي‌دهد كه با توجه به قيمت‌هاي پايين آب، شركت‌هاي آب منطقه‌اي استاني منابع پايداري براي نگهداري از تاسيسات آبرساني ندارند به همين دليل اين تاسيسات با استهلاك زودرس مواجه مي‌شوند.

وي ميزان هزينه مصرف شده براي نگهداري و حفاظت از تاسيسات آبرساني را 50 ميليارد تومان اعلام كرده و مي‌گويد: براساس استاندارد بايد در حدود 350 ميليارد تومان براي نگهداري از تاسيسات هزينه شود: چرا كه شاخص‌هاي بين‌المللي اعلام مي‌كنند كه يك تا 7 درصد سرمايه‌گذاري‌ها بايد صرف نگهداري تاسيسات شود اين رقم در ايران در حدود 2 دهم درصد است.‌

خلا قانوني در بحث قيمت‌گذاري آب‌

در ادامه اين ميزگرد از مهندس قانع، معاون بهره‌برداري شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور پيرامون تاثير قيمت در كنترل مصرف مي‌پرسيم و وي خاطرنشان مي‌كند همه اتفاق‌نظر دارند كه اهرم تعرفه عامل موثري در جهت دادن به مصرف بهينه آب است، اما در بخش آب، برخلاف برق، اختلاف قيمت تعيين شده با قيمت واقعي بسيار بالاست.

نكته مهم ديگر اينكه در قوانين مشخص نشده كه اين مابه‌التفاوت قيمت از چه محلي تامين شود.

هم‌اكنون در انتظار تصويب قانوني هستيم كه اين مشكل را رفع كند. با توجه به اينكه محلي براي تامين مابه‌التفاوت قيمت فروش و قيمت واقعي آب تعيين نشده به تاسيسات لطمات زيادي خورده است.

وي مي‌گويد: دولت براي اولين بار طي سال جاري تمام نهادهاي دولتي را مكلف كرده است كه از ابتداي تيرماه قيمت واقعي آب را بپردازند.

از سوي ديگر در بخش آب شرب خانگي الگوي مصرف براي هر شهر تعيين و ابلاغ شده است. براين اساس الگوي مصرف بين 18 تا 26 مترمكعب در ماه براي بخش خانگي تعيين شده است.

قانع ادامه مي‌دهد در حدود 60 درصد از مصرف‌كنندگان بخش خانگي داخل الگوي مصرف قرار دارند. حدود 20 درصد از مشتركان خانگي بين الگو و 2 برابر آن مصرف مي‌كنند و مصرف حدود 12 درصد نيز زير الگو است و در حدود 12 درصد نيز بيش از 2 برابر الگو مصرف مي‌كنند.

وي مي‌گويد با توجه به اين الگو، مشتركاني كه مازاد بر آن مصرف كنند، جريمه مي‌شوند.

وي به يك اقدام ديگر در بخش آب اشاره كرده و مي‌گويد: از سال گذشته بازچرخاني آب و استفاده از پساب در بخش كشاورزي در دستور كار قرار گرفته است.

بر همين اساس، درحال حاضر 100 تصفيه‌خانه فاضلاب درحال كار هستند و عمليات اجرايي 200 تصفيه‌خانه شروع شده است.

براساس برنامه‌هاي تكليفي بايد 40 درصد زمين‌هاي تحت پوشش كشاورزي توسط پساب آبياري شود.

وي پيشنهاد مي‌دهد كه دولت و مجلس بايد به بخش آب نگاه جامع و كاملي داشته باشند.

در طول 30 سال بعد از پيروزي انقلاب آب به عنوان يك كالاي اقتصادي كه مصرف‌كنندگان هزينه‌هايش را بايد بپردازند، مطرح نبوده است.

مهندس اسداللهي، معاون حفاظت و بهره‌برداري شركت مديريت منابع آب مي‌گويد: در بخش آب كشاورزي را به تصويب دولت رسانده‌ايم كه براساس آن براي تمام دشت‌ها الگوي مصرف و الگوي كشت تعيين شده است. اما اجراي اين الگو كشت نيازمند يك ضمانت است كه پياده كردن آن در بخش كشاورزي را تضمين كند.‌

ميزان هدر رفت برق‌

هدررفت برق محور ديگر سوالات ما بود كه در اين زمينه قائم‌مقام شركت توانير مي‌گويد: برق با بقيه محصولات و كالاها يك تفاوت عمده دارد يعني از توليد تا مصرف برق در يك لحظه است. يعني مصرف‌كننده همان لحظه‌اي كه اراده مي‌كند و كليد برق را مي‌زند، اين برق بايد در نيروگاه توليد شده و صدها كيلومتر منتقل شود.‌

شبكه برق به مانند هر شبكه انتقال داراي اصطكاك و مقاومت است. يك مقدار تلفات در شبكه‌هاي انتقال، ذاتي است و قابل حذف شدن نيست اما داراي نقطه بهينه است و اين نقطه بهينه تابع يك سري عوامل است.

آرايش نيروگاه‌ها و موقعيت مكاني آنها يكي از اين عوامل است. وسعت و گستردگي شبكه يكي ديگر از عوامل موثر در نقطه بهينه است. الگو و نوع مصرف نيز به عنوان يك عامل اثرگذار محسوب مي‌شود.

وي تاكيد مي‌كند كه تلفات ما در مقايسه با استانداردهاي فني و مهندسي بيشتر است و اين به دليل عامل تعيين‌كننده اقتصاد است.

با توجه به اينكه كيلوواتي در حدود 16 تومان از مصرف‌كننده دريافت مي‌شود، ديگر كاهش تلفات معنا ندارد. كاهش تلفات شبكه با سرمايه‌گذاري معنا پيدا مي‌كند.

براساس محاسبات انجام گرفته با نرخ‌هاي فعلي تعرفه برق بالغ بر 20 سال زمان نياز است تا تلفات شبكه را كاهش دهيم.

اين نرخ‌ها همچنين باعث شده است كه نرخ بازگشت سرمايه خيلي پايين باشد بر همين اساس تمايلي براي سرمايه‌گذاري در اين بخش وجود نداشته باشد.

وي اما خاطرنشان مي‌كند كه با اصلاح قيمت تمام شده برق و يا تعيين اين قيمت در قانون نرخ بازگشت سرمايه براي كاهش تلفات از 20 سال به حدود 4 سال كاهش پيدا كند. با توجه به اين موضوع، بخش خصوصي تمايل پيدا كرده كه در اين بخش سرمايه‌گذاري كند.‌

همچنين براي اولين بار در طول تاريخ صنعت برق سال گذشته با 2/1 درصد كاهش تلفات مواجه بوديم.

هدررفت آب‌

مهندس قانع، معاون بهره‌برداري شركت مهندسي آب و فاضلاب نيز به بحث هدررفت آب مي‌پردازد و مي‌گويد براساس استانداردهاي بين‌المللي هدررفت آب 2 بخش دارد.هدررفت واقعي يعني آن چيزي كه از دسترس خارج مي‌شود بخش عمده‌اي از اين هدررفت در بخش تاسيسات است كه در كشور ما در حدود 16 درصد است.

بخش هدررفت ظاهري نيز 14 درصد است كه در مجموع 30 درصد آب بدون درآمد داريم.‌

در بخش هدررفت واقعي هيچ وقت به صفر نمي‌توانيم برسانيم و هيچ توجيه اقتصادي براي كاهش آن وجود ندارد. از سوي ديگر در 14 درصد هدررفت ظاهري نيز بخشي به مشتركاني برمي‌گردد كه از پرداخت آب بها معاف هستند.

‌

سه شنبه 1 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 520]